به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در حالی اولین مناظره انتخاباتی نامزد‌های ریاست جمهوری با موضوع اقتصاد برگزار شد که پس از برگزاری بین ۶ نفر از کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری، کارشناسان و اقتصاددانان ارزیابی‌های متفاوتی از این مناظره داشتند.

اکثر صاحبنظران معتقدند؛ راهکار‌ها و رویکرد‌های مرتبط با مهار تورم و رشد تولید به صورت صریح مطرح نشد و دیدگاه‌های نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری به صورت شفاف، صریح و برنامه ریزی شده برای مردم و مخاطبان عنوان نگردید.

فرج‌الله معماری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، با اشاره به مناظره اقتصادی کاندیدا‌های دور چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: کاندیدا‌ها فرصت زیادی برای ارائه برنامه کامل اقتصادی نداشتند و یک برنامه جامعی از سوی آنها ارائه نشد. هرچند که از آنها انتظار بیشتری می‌رفت، زیرا در حال حاضر مسئله اصلی جامعه ما، مساله اقتصادی است. درواقع نقش اول موضوعی که کاندیدا‌ها باید روی آن تمرکز کنند، برنامه اقتصادی آنها است.

وی ادامه داد: در مناظره اقتصادی که برگزار شد، کاندیدا‌ها بیشتر رئوس مسائل اقتصادی را مطرح کردند. برنامه کلی که از سوی کاندیدا‌ها ارایه می‌شود، باید دیدگاه‌ها، مواضع و برنامه‌های اقتصادی به‌قدری جامع و کامل باشد که به مشکلات اقتصادی جامعه بپردازد. اقتصاد کشور در حال حاضر به‌دلیل تحریم‌ها علیه ایران، ناترازی اقتصادی تحت عنوان کسری بودجه موارد قابل توجهی است.

ناترازی نظام بانکی منشا تورم‌های بالای ۴۰ درصد است

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با بیان اینکه ناترازی نظام بانکی منشا اصلی تورم‌های بالای ۴۰ درصد سال‌های گذشته است، گفت: فسادی که در نظام اداری وجود دارد، بهره‌وری پایین نیروی انسانی و سرمایه از مواردی است که در برنامه‌های اقتصادی کاندیدا‌ها دیده شده است و تمرکز زیادی روی آنها نشده است. همچنین به مواردی ازجمله حذف قیمت‌گذاری دستوری، تقویت بازار سرمایه، توجه به شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان، تقویت ارز‍ش پول ملی، موضوع اشتغال و کارآفرینی کمتر توجه شده است.

معماری ادامه داد: اگر بخواهیم در جوامع بین‌المللی مراودات خود را توسعه دهیم و در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی حضور داشته باشیم، استحکام روابط بین‌المللی و بهره‌گیری در جهت رشد اقتصادی موضوع مهمی است که کاندیدا‌ها تا کنون از آن عبور کرده و به آن نپرداختند. بالا بودن هزینه مبادله، هزینه بالای نقل و انتقال پول، هزینه بالای تامین مواد اولیه خارجی از مواردی است که باید در برنامه‌های کاندیدا‌ها باید به آنها توجه شود.

کاندیدا‌ها به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره نکردند

وی با بیان اینکه کاندیدا‌ها باید بتوانند با تمرکز بر متغیر‌های اقتصاد کلان، اقتصاد را پیش‌بینی پذیر کرده و انتظارات تورمی را هم کاهش دهند، افزود: ما در شرایطی هستیم که نرخ ‍پس‌انداز و نرخ سرمایه‌گذاری پایین است، تجارت الکترونیک و دولت الکترونیکی به فراموشی سپرده شده و مهم‌تر از همه اینکه اگرچه در اصل ۴۴ قانون اساسی، در کنار دولت، به موضوع تعاون و بخش خصوصی اشاره شده است؛ اما هیچ کدام از کاندیدا‌ها به این اشاره نکردند که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید چقدر باشد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: مداخلات بی‌حد و حصر دولت در اقتصاد کشور، با مدیریت ناکارآمد، به جز اتلاف منابع چیزی در پی نخواهد داشت و منجر به کسری‌های بودجه و ناترازی‌های اقتصادی می‌شود. کما اینکه ما در سال‌های گذشته شاهد افزایش سهم بخش دولتی از تسهیلات بانکی در آمار‌های بانک مرکزی بودیم.

دولت‌ها پاسخگوی انحراف از برنامه‌های اقتصادی نیستند

معماری همچین خاطرنشان کرد: هیچ کدام از دولت‌ها در خصوص انحراف‌های شدیدی که از برنامه‌های اقتصادی ایجاد شده است، پا‍سخگو نبودند. انحراف از هدف‌گذاری‌هایی که به‌صورت قانون مصوب شده، شاخص‌های کمی که در قوانین و مقررات، بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه وجود دارد، مورد توسط دولت‌ها نیست.

وی درباره برنامه‌هایی که باید از سوی کاندیدا‌های انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد، توضیح داد: حوزه تعامل با اقتصاد جهانی، تنظیم روابط مالی در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، کاهش هزینه‌های ناشی از نقل و انتقال پول، کاهش هزینه‌های ناشی از تامین با واسطه مواد اولیه به‌واسطه تحریم، عدم تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه، رئوسی است که کاندیدا‌های ریاست جمهوری باید به آن بپردازند. بخش قابل توجهی از این موارد در برنامه اقتصادی کاندیدا‌ها مغفول مانده و باید به آنها ‍‍پرداخته شود.

سرمایه‌گذاری داخلی دچار تردید است

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بیان کرد: این موارد متغیر‌ها و رئوس برنامه‌هایی است که کاندیدا‌ها باید برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه دهند. ممکن است از سوی کاندیدا‌ها مطرح شود که می‌خواهند دولت رفاه راه بیندازند؛ اما باید بگویند که چطور می‌خواهند چنین دولتی ایجاد کنند. باید بگویند که رشد ۸ درصدی اقتصادی با کدام حجم سرمایه‌گذاری امکان‌‍پذیر است؟

معماری ادامه داد: فشار نظام بانکی به سرمایه‌گذار داخلی، مشکل در تامین جنس، مشکلات قانون کار، ناترازی در بخش انرژی که کارخانه‌ها را دو ماه تعطیل می‌کند، سرمایه‌گذاری داخلی را به تردید می‌اندازد و سرمایه‌گذار داخلی هم آینه سرمایه‌گذار خارجی است. سرمایه‌گذار خارجی اگر هر روز با یک بخشنامه مواجه شود که تمام متغیر‌هایی که در مدل اولیه‌اش دیده را تغییر می‌دهد، طرح برایش از توجیه خارج می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کاندیدا‌ها انتخاباتی این روز‌ها برنامه جامعی ارائه ندادند و تنها به مواردی اشاره و از آن گذر کردند. سازگاری همه این شاخص‌های اقتصادی باید در یک پکیج دیده شده که تحت عنوان برنامه اقتصادی مطرح شود، برنامه‌ای که هدف‌گذاری شده، زمان‌بندی خاص خود را دارد و شیوه دستیابی به آنها هم مشخص است.

نمی‌توان در شرایط قطع ارتباط با اقتصاد دنیا در بازار‌های جهانی حضور داشت

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با بیان اینکه سازکار‌های غیراقتصادی که پشتیبان این برنامه‌هاست باید از سوی کاندیدا‌ها مطرح شود، گفت: نمی‌توان با اقتصاد دنیا قطع ارتباط کرد و در بازار‌های جهانی هم حضور داشت. وقتی در لیست سیاه دنیا باشیم، نمی‌توانیم صادرات و واردات موفقی داشته باشیم. شاید برخی کشور‌ها به واسطه نیاز خود، نفت ما را با قیمت پایین‌تری بخرند، اما صادرات محصولات دانش‌بنیان که بر پایه علم و دانش ایرانی عرضه شده‌اند، با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود که قیمت محصولات ایرانی را غیررقابتی می‌کند یا سهم ما را کاهش می‌دهد.

معماری با انتقاد از وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیان کرد: بخش خصوصی شرایط بسیار سختی را پشت سرگذاشته و شرایط سختی هم ‍پیش رو دارد. مسئولان دولتی باید بیشتر به ثبات اقتصادی، رفع تحریم‌ها و بهبود فضای کسب و کار حرکت کنند و اگر به این سمت بروند، اقتصاد رونق می‌گیرد و سفره رنگین‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه در اولین مناظره اقتصادی نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری مواضع و برنامه های اقتصادی کاندیدها به وضوح بیان نشد، ادامه داد: در حال حاضر شرایط مناسبی از نظر اقتصادی در سطح جامعه نداریم، اما امیدواریم که ‍پس از انتخابات، کارنامه روشنی از رئیس جمهور منتخب از برنامه و اقداماتی که برای رفاه و آسایش مردم، رونق اقتصادی و بهبود و توسعه فضای کسب‌وکار، حضور بیشتر بخش خصوصی و کاهش حجم دولت و عدم مداخله دولتی تدارک دیده، شاهد باشیم.

انتهای پیام/

وعده‌های گشایش اقتصادی در نخستین مناظره‌؛ نباید اعتمادها نابود شود