به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، نرخ ارز متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود و نوسان‌های آن بر روی متغییر‌های کلان اقتصادی تاثیرگذار است. حال که نرخ ارز در یک هفته اخیر رکورد‌های جدید به ثبت رسانده است این پرسش مطرح است که این کاهش ارزش پول ملی متاثر از چه عواملی است و بر روی سایرمولفه‌های اقتصادی چه تاثیراتی به دنبال خواهد داشت.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با ارایه توضیحاتی بدنه کارشناسی کشور را قانع کنند

آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با آنا اظهار کرد: نرخ دلار و سایر ارز‌های خارجی هر روز رکورد‌های جدیدی را ثبت می‌کند و این انتظار وجود دارد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص دلایل این افزایش واکنشی داشته باشند و لااقل بدنه کارشناسی کشور را قانع کنند.

وی افزود: بی تفاوتی و حتی حمایتی که از کاهش ارزش پول ملی در حال جریان است نیازمند ارایه دلایلی است تا هم جامعه و هم بدنه کارشناسی کشور در خصوص این دلایل مطلع یا قانع شود.

عزم وزارت اقتصاد تک‌نرخی کردن ارز است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: وزیر اقتصاد موافق تک‌نرخی‌شدن ارز است. قرار است ارز نیمایی حذف شود و با هدف تقویت و تشویق صادرکنندگان ارز توافقی جایگزین شود. قدم‌هایی نیز که برداشته شده است نشانه حرکت در این مسیر است. ارز نیمایی برداشته شده و روی ۶۲ هزار تومان ارز توافقی حاصل شده و همه به نظر راضی هستند.

همراهی بانک مرکزی با وزارت اقتصاد در عدم توزیع رانت ارز نیمایی

بغزیان گفت: اگرچه بانک مرکزی چندان موافق نبود، اما با وزارت اقتصاد در این مسیر همگام شده تا از رانت توزیع ارز نیمایی در کشور جلوگیری شود.

اثرات تورمی سنگین افزایش نرخ ارز

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در وضعیت کنونی اقتصاد ایران هرگونه اقدامی در جهت حذف رانت حاصل از توزیع ارز نیمایی زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد بود، عنوان کرد: نتیجه این وضعیت و افزایش نرخ ارز‌ها در بازار افزایش بیشتر نرخ تورم خواهد بود و شرایط اکنون به گونه‌ای نیست که این کودک را رها کنیم تا خودش راه برود طبیعی است که زمین خواهد خورد.

ضعف نظارت زمینه‌ساز رانت ارز نیمایی شد

وی گفت: یکی از معضلات مهم بازار ارز کشور و ارز‌هایی ارزانی که در جهت حمایت از مصرف کنندگان ارایه شد ضعف نظارت بوده است. وقتی نظارت وجود نداشته باشد طبیعی است که کالایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تولید شده با نرخ‌هایی بسیار بالاتر در بازار به فروش می‌رسد و این ضعف نظارت موجب شده تا روند تخصیص با معضلاتی همراه باشد. اکنون نیز به جای تقویت بخش نظارت تنها راهکار ممکن حذف ارز نیمایی تشخیص داده شده است.

ناکارآمدی دولت‌ها در نظارت ‍‍‍پس از تخصیص ارز نیمایی

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: دولت می‌خواهد این ارز را تخصیص ندهد، چون در نظارت بعد از تخصیص ناکارآمد عمل کرده است. حال اگر دولت بخواهد بر بازار نظارت کند می‌گویند قیمت گذاری تحمیلی و اقتصاد دستوری کرده است و اگر بخواهد نظارتی نداشته باشد که صادرکننده نرخ بالاتری برای ارز توافقی در نظر می‌گیرد و بازار آزاد هم به تبع آن بالاتر خواهد رفت.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد می‌خواهد کسری بودجه را جبران کند و بانک مرکزی می‌گوید تعهدات ارزی را انجام دهد و وزارت صمت در نظر دارد موضوعات تجاری را حل و فصل کند و اینجا این پرسش مطرح است که چه کسانی بازار را ناتراز کرده‌اند.

بازار ارز توافقی اقدامی مناسب است، اما به اهداف خود نمی‌رسد

بغزیان خاطرنشان کرد: اگرچه راه‌اندازی بازار ارز توافقی اقدامی مناسب است، اما به اهداف خود نمی‌رسد و هر چه بگذرد بیشتر به ناکارآمدی منجر می‌شود. توافق بین دو واردکننده و صادرکننده است که صادرکننده راضی، اما واردکننده ناراضی است. چراکه معین نیست درآمد حاصل از فروش نفت و ... هم به این سامانه می‌رسد یا خیر و منابع واریزی به این بازار چگونه محاسبه می‌شود!.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر گفت: تنش‌های سیاسی متعددی را در کشور شاهد بوده‌ایم از ترور شهید قاسم سلیمانی تا هنیه و حمله به غزه، بازار ارز هیچگاه این میزان رشد را تجربه نکرده بود. حتی اگر بخشی از این رشد مربوط به این تحولات باشد شیب ایجادشده کنونی ناشی از خواست وزارت اقتصاد و تحمیل آن به مردم است تا با ترفندی توجیه شود که نرخ ۶۲ هزار تومانی بازار ارز توافقی با بازار آزاد وجود دارد.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: این شرایط در حالی است که بازار طلا متناسب با دلار حرکت نکرده است و نمودار‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز رکورد شکسته، اما نرخ طلا هنوز رکورد قبلی را به دست نیاورده است.

انتهای پیام/

جانمایی دانش بومی در تجاری‌سازی‌ صنعت خودروسازی