خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در شبکه بانکی کشور، به‌ویژه با محوریت «اوراق گام» (گواهی اعتبار مولد)، یکی از مهم‌ترین رویکردهای حمایت از تولید بدون فشار بر نقدینگی بانک‌ها محسوب می‌شود. این ابزار که با پشتوانه بانک‌ها و حمایت بانک مرکزی و قوانین همراه است، امکان تأمین مالی حلقه‌های ابتدایی و میانی زنجیره تولید را بدون تزریق مستقیم پول فراهم می‌کند.

در همین راستا محمد ربیع‌زاده، کارشناس پولی و بانکی، عقیده دارد اوراق گام یکی از موفق‌ترین ابزارهای جدید تأمین مالی تولید و حلقه اتصال بازار پول و سرمایه است که با نقش ضمانتی بانک‌ها، فشار بر منابع بانکی را کاهش و دسترسی بنگاه‌ها به نهاده‌ها را آسان می‌کند.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی اولیه این ابزار (مانند نقدشوندگی سریع و سوءاستفاده‌های احتمالی) از بازنگری دستورالعمل‌ها و تقویت زیرساخت‌های نظارتی خبر می‌دهد و بر اهمیت هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، لزوم اصلاح نرخ تسهیلات، محدودیت همکاری شرکت‌های بزرگ با بانک‌ها، و جلوگیری از نقدشوندگی فوری اوراق تأکید می‌کند.

با این حال، او اصل ایده تأمین مالی زنجیره‌ای را ظرفیتی ارزشمند می‌داند که با اصلاح مستمر سازوکارها می‌تواند به رشد اقتصادی کمک شایانی کند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این تحلیل جامع از دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی، با متن کامل این گفت‌وگو همراه شوید.

اوراق گام موفق‌ترین ابزار جدید تأمین مالی تولید است

محمد ربیع‌زاده، کارشناس پولی و بانکی، با اشاره به توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در شبکه بانکی، عرضه اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) را یکی از موفق‌ترین ابزارهای جدید تأمین مالی تولید دانست و گفت: این ابزار هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی بانک‌ها و هم قوانین مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل مزایایی که برای نظام بانکی و بخش تولید دارد، استفاده از آن در حال گسترش است.

تأمین مالی زنجیره تولید بدون تزریق مستقیم نقدینگی

وی افزود: اوراق گام این امکان را فراهم می‌کند که بخش‌هایی از زنجیره تولید، به‌ویژه در مراحل ابتدایی و میانی، بدون نیاز به تزریق مستقیم نقدینگی تأمین مالی شوند. این موضوع از یک سو فشار بر منابع بانکی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به بنگاه‌های تولیدی کمک می‌کند مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری تأمین کنند.

ربیع‌زاده در ادامه با اشاره به ماهیت ویژه اوراق گام، این ابزار را حلقه اتصال بازار پول و بازار سرمایه توصیف کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم اوراق گام این است که در مرز میان دو بازار پول و سرمایه قرار می‌گیرد و از ظرفیت‌های هر دو بازار بهره می‌برد.

وی افزود: اگرچه بانک‌ها در فرآیند انتشار اوراق گام حضور دارند، اما نقش اصلی آنها تأمین منابع مالی نیست، بلکه به عنوان ضامن ایفای تعهدات عمل می‌کنند. به همین دلیل این ابزار را می‌توان نمونه‌ای از تلفیق ظرفیت‌های بازار سرمایه و شبکه بانکی دانست.

بازنگری دستورالعمل‌ها برای جلوگیری از نقدشوندگی فوری اوراق گام

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به تجربه سال‌های ابتدایی اجرای این ابزار اظهار داشت: در مراحل نخست طراحی و اجرای اوراق گام، برخی سوءاستفاده‌ها و انحرافات نیز مشاهده شد. به عنوان مثال، در برخی موارد امکان نقد شدن سریع اوراق از طریق شرکت‌های وابسته یا ذی‌نفع فراهم می‌شد که عملاً هدف اصلی این ابزار را زیر سئوال می برد که در بخشنامه ها بعدی برخی نقاط ضعف رفع شد.

وی ادامه داد: با شناسایی این نقاط ضعف، دستورالعمل‌های اجرایی اوراق گام طی چند مرحله مورد بازنگری قرار گرفت. محدودیت‌هایی برای نقدشوندگی فوری اوراق در نظر گرفته شد، نسبت‌های نقدی اصلاح شد و همچنین زیرساخت‌های الکترونیکی و نظارتی این ابزار تقویت شد تا منابع به شکل مؤثرتری در مسیر تولید و زنجیره تأمین به کار گرفته شوند.

ربیع‌زاده تأکید کرد: در شرایط فعلی می‌توان اوراق گام را ابزاری متعلق به بازار سرمایه دانست که از پشتوانه و ضمانت بانک‌ها برخوردار است. همین ویژگی موجب شده است که این ابزار ظرفیت بالایی برای کمک به تأمین مالی بخش تولید و مدیریت جریان نقدینگی در اقتصاد کشور داشته باشد.

مشکل اقتصاد کمبود نقدینگی نیست، هدایت نادرست آن است

وی در تشریح اهمیت هدایت نقدینگی در اقتصاد گفت: در بسیاری از موارد تصور می‌شود مشکل اصلی اقتصاد کمبود نقدینگی است، در حالی که مسئله اساسی نحوه هدایت و تخصیص این منابع است. نقدینگی را می‌توان به جریان آب تشبیه کرد؛ آبی که اگر به مسیر درست هدایت شود، می‌تواند به رشد تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی منجر شود، اما در صورت هدایت نادرست ممکن است به فعالیت‌های غیرمولد، سوداگری یا ایجاد نوسانات اقتصادی منتهی شود.

این کارشناس پولی و بانکی افزود: همان‌گونه که یک جریان آب می‌تواند یک زمین کشاورزی را آبیاری کند یا در صورت نبود مدیریت مناسب موجب سیل و تخریب و هدررفت شود، نقدینگی نیز در اقتصاد چنین وضعیتی دارد. بنابراین زمانی که از کنترل یا هدایت نقدینگی سخن گفته می‌شود، هدف اصلی مدیریت مسیر حرکت منابع مالی و سوق دادن آنها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: اوراق گام می‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد ایران یکی از ابزارهای مؤثر برای هدایت منابع به سمت تولید باشد، اما موفقیت آن مستلزم درک صحیح جایگاه این ابزار و شناخت ارتباط آن با بازار پول و بازار سرمایه است.

ربیع‌زاده تأکید کرد: هرچه شناخت فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران و افکار عمومی از پیوند میان بازار پول، بازار سرمایه و ابزارهایی مانند اوراق گام افزایش یابد، امکان استفاده مؤثرتر از این ظرفیت‌ها برای تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.

نرخ ۲۳ درصدی تسهیلات با تورم بالای ۵۰ درصد همخوانی ندارد

ربیع‌زاده با اشاره به یکی از چالش‌های مهم نظام تأمین مالی کشور اظهار کرد: نرخ فعلی تسهیلات در شبکه بانکی که حدود ۲۳ درصد است، با سطح تورم موجود در اقتصاد همخوانی ندارد.

وی افزود: زمانی که نرخ تورم در سطوحی بالاتر از ۵۰ درصد قرار دارد، فاصله قابل توجه میان نرخ تسهیلات و نرخ تورم به طور طبیعی موجب ایجاد صف گسترده تقاضا برای دریافت منابع مالی می‌شود. در چنین شرایطی، تقاضا برای استفاده از تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی افزایش می‌یابد و این مسئله می‌تواند بخشی از کارایی این ابزارها را تحت تأثیر قرار دهد.

نرخ سود تسهیلات با توجه به ریسک اعتباری و رتبه اعتبار سنجی مشتری متغیر و از ۲۳ درصد تا حداقل دو درصد بیشتر نرخ تورم نوسان داشته باشد و در اختیار هیات مدیره هر بانک باشد.

فلسفه اوراق گام، گردش اعتبار در زنجیره تولید است، نه نقدشوندگی فوری

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به سازوکار اوراق گام گفت: فلسفه طراحی این ابزار، گردش اعتبار در زنجیره تولید است. از این رو نباید شرایطی فراهم شود که اوراق بلافاصله پس از صدور به وجه نقد تبدیل شوند. هدف اصلی آن است که اوراق در میان حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین دست به دست شود و نیازهای مالی فعالان اقتصادی را بدون افزایش مستقیم نقدینگی برطرف کند.

وی ادامه داد: هرچه گردش اوراق در طول زنجیره تولید بیشتر باشد، اهداف اصلی این ابزار بهتر محقق خواهد شد. در مقابل، نقدشوندگی سریع اوراق می‌تواند بخشی از کارکرد مورد انتظار آن را کاهش دهد.

ربیع‌زاده همچنین به موضوع تنزیل اوراق برای ذی‌نفع واحد اشاره کرد و گفت: اگرچه در مقررات اوراق گام ممنوعیتی برای ذی‌نفع واحد وجود ندارد، اما ضروری است چارچوب‌های مربوط به این موضوع با شفافیت کامل مشخص شود تا تمامی فرآیندها قابل نظارت و رصد باشند.

وی یکی دیگر از الزامات موفقیت این ابزار را حمایت از شبکه بانکی دانست و اظهار کرد: بانک‌ها از محل انتشار اوراق گام نیز منتفع می‌شوند، زیرا این ابزار می‌تواند به افزایش درآمدهای غیرمشاع آنها کمک کند و در عین حال امکان حمایت از مشتریان در قالب بانکداری شرکتی در مدل بانکداری جامع را فراهم سازد.

آسیب‌شناسی مستمر اوراق گام همراه با حمایت از بانک‌ها ضروری است

این کارشناس پولی و بانکی افزود: با توجه به اینکه اوراق گام ابزاری است که از سوی سیاست‌گذار و حاکمیت برای توسعه تأمین مالی تولید مورد حمایت قرار گرفته، لازم است آسیب‌شناسی‌های مستمر درباره آن انجام شود و در کنار آن، حمایت‌های لازم نیز از بانک‌ها صورت گیرد تا انگیزه و جسارت لازم برای استفاده از این ابزار در شبکه بانکی حفظ شود.

وی تأکید کرد: البته هرگونه حمایت از بانک‌ها باید با رعایت کامل ضوابط اعتبارسنجی، الزامات قانونی از جمله ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، بررسی رتبه اعتباری مشتریان و سوابق عملکرد آنها همراه باشد تا ریسک‌های احتمالی به حداقل برسد.

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به یکی از پیشنهادهای کارشناسی خود برای بهبود عملکرد نظام بانکی اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من شرکت‌های بزرگ باید در استفاده از تسهیلات و تعهدات بانکی با محدودیت‌هایی مواجه باشند و همکاری آنها با تعداد همه بانکها کاهش یابد.

وی افزود: پیشنهاد من این است که شرکت‌های بزرگ برای دریافت تسهیلات و استفاده از تعهدات بانکی حداکثر با سه بانک همکاری کنند. هرچند این پیشنهاد تاکنون به تصویب نرسیده است، اما اجرای آن می‌تواند از جابه‌جایی مستمر تسهیلات میان بانک‌های مختلف جلوگیری کرده و امکان نظارت مؤثرتر بر تعهدات مالی این شرکت‌ها را فراهم کند.

این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: اوراق گام طی سال‌های گذشته به طور گسترده مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفته و پژوهش‌ها و مقالات متعددی در محیط‌های دانشگاهی درباره نقاط قوت و ضعف این ابزار منتشر شده است. از این رو علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این مطالعات، تصویری دقیق‌تر از چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این ابزار تأمین مالی به دست آورند.

ربیع‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا بخش عمده انحرافات احتمالی و شکل‌گیری تقاضای غیرمتعارف برای ابزارهای تأمین مالی به نرخ‌های موجود در اقتصاد بازمی‌گردد، اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران، ضرورت اصلاح نرخ بهره و نرخ‌های تأمین مالی است.

ربیع‌زاده اما در عین حال تأکید کرد: این مسئله به معنای وجود اشکال در سازوکار اوراق گام نیست، زیرا اوراق گام ذاتاً به نرخ بهره وابسته نیست. در فرآیند انتشار این اوراق، بانک منابعی را پرداخت نمی‌کند و در اقلام زیر خط ترازنامه ( صورت وضعیت مالی ) و ثبت می شود. بانک صرفاً در نقش ضامن ظاهر می‌شود و در ازای این خدمت کارمزد دریافت می‌کند.

مسئولیت اصلی بانک، اعتبارسنجی دقیق متقاضیان اوراق گام است

وی افزود: مهم‌ترین مسئولیت بانک در این فرآیند، رعایت اصول اعتبارسنجی و اطمینان از سلامت متقاضیان است. بانک‌ها باید در ارزیابی درخواست‌ها تمامی شاخص‌های اعتبارسنجی را با دقت بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود اوراق صادرشده واقعاً در خدمت زنجیره تولید قرار می‌گیرد.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اصول شناخته‌شده اعتبارسنجی در نظام بانکی اظهار داشت: بانک‌ها باید معیارهایی همچون شخصیت و سابقه متقاضی، سرمایه ، توان مالی، ظرفیت بازپرداخت، وثایق و تضمین‌ها و همچنین اعتبار و سابقه عملکرد مشتری را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند تا بهداشت اعتباری در فرآیند صدور اوراق حفظ شود.

وی ادامه داد: هدف اصلی اوراق گام آن است که اعتبار در طول زنجیره تولید از ابتدا تا انتها گردش کند و نیازهای مالی بنگاه‌ها را تأمین نماید. البته این ابزار قابلیت توسعه بیشتری نیز دارد و می‌توان در آینده متناسب با نیازهای اقتصادی، سازوکارهای جدیدی را بر پایه آن طراحی کرد.

در هر ابزار مالی جدید احتمال سوءاستفاده وجود دارد

این کارشناس پولی و بانکی در عین حال هشدار داد که در هر ابزار مالی جدید، احتمال سوءاستفاده از سوی برخی افراد وجود دارد و گفت: تجربه نشان داده است که همواره گروه هر چند اندک تلاش می‌کنند از ظرفیت ابزارهای نوین مالی در جهت منافع شخصی خود استفاده کنند. به همین دلیل ضروری است از همان ابتدا سازوکارهای نظارتی و کنترلی مناسبی برای جلوگیری از انحرافات احتمالی طراحی شود.

وی برای تبیین این موضوع به تجربه کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: فلسفه طراحی کالابرگ آن است که حمایت‌های دولتی صرف تأمین کالاهای اساسی شود. اگر امکان نقد کردن فوری کالابرگ وجود داشت، بخشی از افراد ممکن بود آن را با مبلغی کمتر به فروش برسانند و منابع را در مسیرهای دیگری هزینه کنند. در چنین شرایطی هدف اصلی سیاست‌گذار محقق نمی‌شد.

دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی همچنین افزود: در اوراق گام نیز منطق مشابهی وجود دارد. هدف آن است که اعتبار در خدمت تأمین مالی زنجیره تولید قرار گیرد، نه اینکه در نخستین حلقه زنجیره به پول نقد تبدیل شود. زیرا در صورت امکان نقدشوندگی فوری، زمینه برای ایجاد شرکت‌های صوری و سوءاستفاده از منابع فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نباید به معنای زیر سؤال بردن اصل ابزار باشد. تمامی ابزارهای مالی و اقتصادی در مراحل اولیه اجرا با محدودیت‌ها، نواقص اجرایی و چالش‌های فنی مواجه هستند و طبیعی است که به مرور زمان تکمیل و اصلاح شوند.

ربیع‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که بروز تخلف یا استفاده نادرست از یک زیرساخت به معنای ناکارآمدی اصل آن زیرساخت نیست، وقوع برخی تخلفات محدود نیز نباید موجب تضعیف یا توقف ابزارهایی مانند اوراق گام شود. آنچه اهمیت دارد اصلاح مستمر سازوکارها، تقویت نظارت و حفظ انگیزه مسئولان و شبکه بانکی برای توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی است؛ زیرا اصل ایده اوراق گام و تأمین مالی زنجیره تولید، ظرفیتی ارزشمند برای حمایت از بخش مولد اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

چگونه ایجاد بازار ارز توافقی در رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی موثر خواهد بود؟