۱۳ سال پیش در راستای کوچک سازی دستگاه‌ها دولت تصمیم گرفت که وزارت مسکن و وزارت راه و ترابری ادغام شود که در آن دوره با وجود هزینه‌های بسیار زیادی که به دولت تحمیل شد و با وجود مخالفت‌های که از سوی کارشناسان صورت گرفت این ادغام انجام وساختمان وزارت راه و ترابری به عنوان ساختمان وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

در دوره‌های مختلف پس از ادغام وزارت راه و شهرسازی همواره‌جداسازی این وزارت خانه مطرح شده بود و حتی چندین بار هم در دوره‌های قبلی مجلس مطرح شده بود، اما این بار مجلس دوازدهم با مقاومت و پیگیری‌هایی که انجام داده به نظر می‌رسد که موضوع جداسازی وزارت راه و شهرسازی قطعی شده به طوری که طرح یک فوریت آن در جلسه روز گذشته به تصویب رسید.

وضعیت کنونی مسکن با وزارتخانه کنونی مناسب نیست

اما با این وجود همچنان این جداسازی وزارت راه و شهرسازی مخالفان و موافقان زیادی دارد به طوری که محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس به عنوان موافق جداسازی گفت: در برنامه هفتم رشد ۸ درصدی مصوب شده است که از این ۸ درصد تنها ۲ درصد به حوزه مسکن و حمل و نقل بر میگردد و با ارزیابی وزارت راه شهرسازی مشخص میشود که در حوزه مسکن در وضعیت خوبی نیستیم.

وی با بیان اینکه حوزه مسکن و شهرسازی حوزه وسیعی و گسترده‌ای است گفت:در قانون جهش تولید مسکن دولت را مکلف به ساخت یک میلیون مسکن سالانه کردیم و بیش از دو میلیون نفر هم در بافت‌های فرسوده و آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند.

رضایی کوچی با اشاره به وضعیت حمل و نقل هوایی و ریلی کشور اظهار کرد: قرار بود طبق قانون برنامه ششم و همچنین برنامه هفتم ۳۰ درصد بار از شبکه ریلی جابه‌جا شود که این رقم به کمتر از ۱۰ درصد است یعنی در حوزه حمل و نقل ریلی کار قابل قبولی انجام نشده است.

وی با اشاره به فوتی‌ها به دلیل حوادث جاده‌ای گفت: قرار بود حوزه مسکن کمکی به حوزه حمل و نقل و حوزه حمل و نقل کمکی به مسکن کند تا هم‌افزایی صورت گیرد که این اتفاق رخ نداد نگاه ما در کمیسیون عمران این است که باید تفکیک صورت گیرد.

جداسازی وزارت راه و شهرسازی هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کند

این درحالیست که مهرداد لاهوتی نماینده مجلس به عنوان یک مخالف در خصوص جداسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: جداسازی وزارت راه و شهرسازی یک هزینه بسیار زیادی به کشور تحمیل می‌کند و این اقدام با قانون در تضاد است چراکه یک هزینه بسیار زیادی را به کشور تحمیل می‌کند، اما اگر این جداسازی در قالب بودجه باشد که البته من بعید می‌دانم مشکلی ندارد. پیش از این هزینه بسیار زیادی به دولت درجهت ادغام دو وزارتخانه تحمیل شده بود و اگر دوباره این اتفاق رخ دهد با توجه به شرایط اقتصادی کشور بسیار گران تمام خواهد شد.

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تنها با جداسازی وزارت راه و‌شهرسازی امکان پذیر است

در همین رابطه هم کارشناسان این بخش هم اظهارنظر‌های مختلفی در باب موافقت و مخالفت‌ با اجرای این طرح داشتند به طوری که صادقی کارشناس سیاست گذاری عمران به عنوان موافق اجرای این طرح در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه ادغام این دو وزارتخانه وسیع و بزرگ کار بسیار اشتباهی بود که از همان سال باعث عقب ماندگی در ساخت مسکن شد گفت: مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور نیازمند یک وزارتخانه جداومستقل است. تا بازار مسکن در این حوزه بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی‌در کشور ساخته شود که در شرایط کنونی و با توجه به حجم فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی امکان ساخت این تعداد واحد مسکونی وجود ندارد.

او بیان کرد: برای ساخت مسکن و همچنین تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیاز به پیگیری و تمرکز بر اجرای واحد‌های مسکونی وجود دارد، اما با توجه به بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های حمل‌ونقلی وزارت راه و شهرسازی تکمیل این واحد‌ها وجود ندارد.

وی اظهار کرد: بخش حمل‌ونقلی هم به عنوان یکی دیگر از بخش‌های مهم اقتصادی است که نیاز به تامین منابع مالی لازم و همچنین تمرکز دارد که در این بخش وزارتخانه کنونی امکان اجرای آن را ندارد.

راه ومسکن با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند

این درحالیست که سمیعی کارشناس عمران به عنوان مخالف طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی به باشگاه خبرنگاران گفت: اجرای این طرح بسیار زمان بر خواهد بود چراکه انتخاب یک ساختمان به عنوان وزارتخانه یک پروسه طولانی و هزینه بری خواهد بود که همین امر خود باعث عقب افتادگی فعالیت‌های این وزارت خانه می‌شود.

او بیان کرد: در طول ۱۳ سال گذشته هماهنگی‌های لازم بخش‌ها و دستگاه‌ها با یکدیگر انجام شده و با توجه به آنکه راه و مسکن با یکدیگر برای تکمیل پروژه‌های شهری مرتبط هستند بنابراین جداسازی آنها در شرایطی که ساخت و توسعه مسکن وشهرسازی باید افزایش یابد کار بسیار اشتباهی است.

براساس این گزارش حال با توجه به آنکه دوباره پس از سال‌ها جداسازی این طرح مطرح شده باید نمایندگان مجلس تمامی ابعاد و بخش‌های مختلف آن را بسنجند تا در شرایطی که کشور با مشکل مسکن و همچنین کمبود شدید ناوگان مواجه است مشکلات این حوزه دوبرابر نشود.

تعیین حق‌الزحمه مهندسان اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد