خبرگزاری مهر - گروه جامعه؛ مهسا حیدری: علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با حضور در خبرگزاری مهر از تحریریه این خبرگزاری بازدید کرد و در نشستی با خبرنگاران به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و تحولات حوزه دفاتر اسناد رسمی پرداخت. وی در این گفت‌وگو از پیامدهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی، مشکلات اقتصادی ایجادشده برای برخی دفترخانه‌ها و برنامه‌های پیش‌رو برای توسعه صلاحیت و خدمات دفاتر سخن گفت.

افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اظهار کرد: حوزه دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۴۰۰ و پس از اجرای قانون تسهیل، با تغییرات جدی مواجه شد؛ قانونی که با وجود مباحث و نقدهای فنی، حقوقی و اجرایی، پس از طی مراحل قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح تصویب و ابلاغ شد و طبیعتاً همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.

وی افزود: پیش از تصویب این قانون، کانون سردفتران و دفتریاران در مراحل مختلف بررسی این موضوع، از جمله در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌ها و سایر مراجع، تأکید کرده بود که دفاتر اسناد رسمی ماهیت کسب‌وکاری ندارند و فعالیت آنها در چارچوب قوانین خاص، مقررات حاکمیتی و ضوابط مشخص انجام می‌شود.

خندانی ادامه داد: سردفتر به عنوان نماینده حاکمیت در تنظیم و ثبت معاملات مردم فعالیت می‌کند و موضوعاتی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، به‌ویژه با توجه به ارزش بالای اموال و دارایی‌های مردم، نیازمند احراز صلاحیت، طی مراحل مشخص و رعایت ضوابط قانونی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی گفت: یکی از ایرادات اساسی قانون تسهیل این بود که بحث نیازسنجی منطقه‌ای در آن مورد توجه قرار نگرفت. در گذشته، ایجاد دفتر اسناد رسمی بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت و نیاز هر منطقه انجام می‌شد، اما پس از اجرای این قانون، معیار اصلی میزان نمره کسب‌شده در آزمون قرار گرفت و نیاز واقعی مناطق در نظر گرفته نشد.

وی تصریح کرد: در هر حوزه‌ای، حتی حوزه‌های حاکمیتی، جذب نیرو بر اساس نیاز انجام می‌شود؛ برای مثال در دستگاه قضایی مشخص می‌شود هر منطقه چه تعداد قاضی نیاز دارد و افراد بر اساس ظرفیت مورد نیاز جذب می‌شوند، اما در این قانون چنین سازوکاری برای دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی نشد.

خندانی با بیان اینکه افزایش بی‌ضابطه ورودی‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است، گفت: وقتی تعداد زیادی از افراد وارد یک حوزه شوند، طبیعی است که مراحل بعدی مانند کارآموزی، اختبار و نظارت‌ها با دشواری بیشتری انجام شود؛ هرچند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه تلاش خود را برای انجام دقیق این فرآیندها انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از دفاتر اسناد رسمی با مشکلات جدی درآمدی مواجه هستند. هر دفتر موظف است مکان مستقل، تجهیزات، نیروی انسانی و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و این هزینه‌ها در شرایطی که تعداد دفاتر افزایش یافته و مراجعه‌کنندگان بین دفاتر تقسیم شده‌اند، فشار زیادی ایجاد کرده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: این مشکل تنها مربوط به دفاتر جدیدالتأسیس نیست و حتی برخی دفاتر قدیمی نیز با کاهش درآمد و مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند، اما دفاتر جدید که از سال ۱۴۰۱ وارد این عرصه شده‌اند، فشار بیشتری را تحمل می‌کنند.

وی افزود: کانون سردفتران از زمان تصویب قانون تسهیل، ضمن بیان ایرادات و ارائه مستندات، پیگیر اصلاحاتی بوده است تا حداقل از تشدید این شرایط جلوگیری شود و مدیریت مناسبی برای وضعیت موجود صورت گیرد.

خندانی: باید ورودی دفاتر اسناد رسمی مدیریت شود/ افزایش صلاحیت‌ها راهکار برون‌رفت از چالش فعلی است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در ادامه این گفتگو درباره راهکارهای برون‌رفت از مشکلات ایجادشده برای دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: نخستین اقدام برای مدیریت این شرایط، کنترل ورودی‌هاست؛ چراکه ادامه روند فعلی می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند.

وی افزود: ما هیچ مشکلی با همکارانی که وارد این حوزه شده‌اند نداریم. افرادی که پذیرفته شده‌اند و ابلاغ سردفتری دریافت کرده‌اند، همکاران ما هستند و باید به آنها احترام گذاشت و خدمات لازم را ارائه کرد، اما مسئله اصلی، مدیریت ظرفیت‌ها و تناسب میان تعداد دفاتر و میزان کار موجود است.

خندانی ادامه داد: بخشی از علت استقبال از این حوزه، شرایط استخدامی کشور است و طبیعی است که افراد به دنبال فرصت‌های شغلی باشند، اما وقتی وارد این حوزه می‌شوند، با واقعیت‌های متفاوتی نسبت به تصور اولیه خود مواجه خواهند شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: راهکار اصلی این است که علاوه بر مدیریت ورودی‌ها، صلاحیت دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا کند. اگر قرار است تعداد دفاتر افزایش یابد، باید متناسب با آن، ظرفیت و خدمات قابل ارائه نیز توسعه پیدا کند.

وی افزود: متأسفانه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که گاهی به جای افزایش صلاحیت دفاتر، بحث کاهش صلاحیت‌ها مطرح می‌شود؛ در حالی که اگر تعداد دفاتر افزایش یافته است، باید زمینه ارائه خدمات بیشتر نیز فراهم شود.

خندانی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: در سال‌های اخیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برخی حوزه‌ها اقدامات مثبتی برای استفاده از ظرفیت دفاتر انجام داده است. برون‌سپاری برخی خدمات سازمان ثبت، از جمله در حوزه ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی و صدور برخی خدمات، موجب شده هم ارائه خدمات به مردم تسهیل شود و هم بخشی از بار کاری سازمان کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: این اقدامات می‌تواند الگویی برای توسعه خدمات دفاتر اسناد رسمی باشد؛ چراکه دفاتر در سراسر کشور حضور دارند و زیرساخت لازم برای ارائه خدمات حقوقی و ثبتی را در اختیار دارند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: در بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی پیش‌بینی شده است که می‌تواند ظرفیت جدیدی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد کند.

وی افزود: دفاتر اسناد رسمی از نظر نیروی انسانی، ساختار اداری و حضور کارشناسان حقوقی، ظرفیت لازم برای ورود به این حوزه را دارند و می‌توانند در ارائه خدمات جدید موفق عمل کنند.

خندانی ادامه داد: برخی اسناد با ارزش در کشور نیز می‌توانند از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند؛ برای مثال در حوزه‌هایی مانند صنعت فرش، طلا و بورس که ارزش اقتصادی بالایی دارند و ممکن است در آینده اختلافاتی میان افراد ایجاد شود، تنظیم اسناد رسمی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از اختلافات داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه صلاحیت دفاتر می‌تواند به حل بخشی از مشکلات درآمدی آنها کمک کند، گفت: افزایش خدمات و استفاده از ظرفیت دفاتر، علاوه بر حمایت از این مجموعه، باعث ارائه خدمات مطمئن‌تر و حقوقی‌تر به مردم خواهد شد.

خندانی: قراردادهای یکسان نباید موجب تغییر صلاحیت تنظیم‌کنندگان سند رسمی شود

خندانی، در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و موضوع قراردادهای یکسان اظهار کرد: این قانون برای تنظیم اسناد، مسیرهای مختلفی را پیش‌بینی کرده است؛ یکی از این مسیرها مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند است.

وی افزود: در این روش، دفتر اسناد رسمی اقدامات لازم از جمله دریافت استعلام‌ها، وصول حقوق دولتی و تنظیم سند را انجام می‌دهد و مردم می‌توانند بدون مراجعه به مراجع دیگر، فرآیند تنظیم سند را از طریق دفترخانه انجام دهند.

خندانی ادامه داد: مسیر دیگر این است که افراد ابتدا به مشاوران املاک مراجعه کنند، اقدامات اولیه انجام شود و پس از توافق طرفین، پیش‌نویس قرارداد توسط مشاور املاک تنظیم و برای دفتر اسناد رسمی ارسال شود تا سند نهایی در دفترخانه تنظیم شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره مسیر سوم که در قالب تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام پیش‌بینی شده است، گفت: در این بخش، موضوع قراردادهای یکسان مطرح است؛ یعنی افراد می‌توانند از قراردادهایی که در سامانه طراحی شده استفاده کنند، اما این موضوع به معنای تبدیل قرارداد عادی به سند رسمی نیست.

وی تصریح کرد: تغییر محیط از کاغذی به الکترونیکی، موجب تغییر صلاحیت افراد نمی‌شود. همان‌طور که استفاده از ابزارهای الکترونیکی در حوزه‌های مختلف، صلاحیت افراد را تغییر نمی‌دهد، در اینجا نیز صرف ثبت یک قرارداد در سامانه به معنای رسمی شدن آن یا ایجاد صلاحیت جدید برای تنظیم‌کننده نیست.

خندانی با اشاره به الزامات قانونی تنظیم قراردادهای یکسان گفت: در این فرآیند باید مواردی مانند احراز هویت و اهلیت طرفین، احراز اصالت اسناد، دریافت استعلام‌های لازم از مراجع مربوط، پرداخت حقوق دولتی و سایر الزامات قانونی انجام شود.

وی افزود: پس از تنظیم قرارداد، موضوع باید به دفتر اسناد رسمی ارسال شود و سردفتر نیز موظف است همه موارد را بررسی کند؛ از جمله اینکه آیا الزامات قانونی رعایت شده، استعلام‌های لازم دریافت شده و مانعی برای تنظیم سند وجود دارد یا خیر.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: پس از کنترل نهایی، اگر شرایط قانونی فراهم باشد، سند رسمی تنظیم می‌شود و تغییر مالکیت در دفتر املاک مطابق مقررات انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در اجرای اولیه این موضوع مشکلاتی ایجاد شده بود، گفت: در مقطعی، فرآیندی طی شد که بدون کنترل نهایی دفتر اسناد رسمی، تغییر مالکیت انجام می‌شد که این موضوع با دستور مسئولان مربوط اصلاح شد و روند به مسیر قانونی خود بازگشت.

خندانی تأکید کرد: موضع کانون این نیست که قراردادهای یکسان اجرا نشود، بلکه معتقدیم اجرای آن باید مطابق الزامات قانونی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط انجام شود.

وی با اشاره به مبانی حقوقی و فقهی تنظیم قراردادها اظهار کرد: در مباحث شرعی و قانونی، بر وجود یک فرد صلاحیت‌دار و بی‌طرف برای تنظیم معاملات تأکید شده است. در قانون نیز ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اشخاص صلاحیت‌دار برای تنظیم اسناد رسمی را مشخص کرده و این موضوع همچنان به قوت خود باقی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: تنظیم قرارداد میان افراد و ثبت آن در یک سامانه، به خودی خود موجب تغییر ماهیت سند و تبدیل آن به سند رسمی نمی‌شود و باید فرآیندهای قانونی مربوط به ثبت رسمی معاملات طی شود.

افزایش تعداد دفترخانه‌ها بدون نیازسنجی؛ اعتراض سردفتران به قانون تسهیل

خندانی: دفاتر اسناد رسمی به‌زودی در قالب کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی خدمات جدید ارائه می‌کنند

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، درباره اعطای مجوز فعالیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی اظهار کرد: این موضوع در اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف برون‌سپاری برخی خدمات ثبتی به مجموعه‌های دارای صلاحیت دنبال شده است.

وی افزود: بر اساس این قانون، مقرر شده بخشی از خدمات ثبتی که امکان ارائه آن توسط مجموعه‌های بیرونی، سکوها و دفاتر دارای زیرساخت لازم وجود دارد، برون‌سپاری شود.

خندانی ادامه داد: در همین راستا، دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی تعریف شد که در حوزه املاک، خدماتی مانند نقشه‌برداری، تفکیک، افراز و برخی امور مرتبط را پوشش می‌دهد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ورود کانون به این طرح گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و صلاحیت‌های موجود در دفاتر اسناد رسمی، کانون نیز در این فرآیند ورود کرد و اقدامات لازم را انجام داد. یک زیرساخت فنی برای این موضوع ایجاد شده و از نظر حقوقی نیز با توجه به حضور کارشناسان حقوقی در دفاتر، زمینه لازم فراهم است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین مجوز کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی را به مجموعه کانون سردفتران و دفتریاران اعطا کرد تا این دفاتر بتوانند در سراسر کشور در قالب شعب کارگزاری فعالیت کنند.

خندانی تصریح کرد: پس از صدور این مجوز، فراخوان انجام شد و تعدادی از دفاتر به عنوان پایلوت معرفی شدند. آموزش‌های لازم نیز در حال انجام است و زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی این طرح نیز در دست پیگیری قرار دارد.

وی با بیان اینکه آغاز فعالیت این دفاتر منوط به تکمیل زیرساخت‌های فنی است، گفت: اگر این بخش برطرف شود، دفاتر اسناد رسمی به عنوان شعب کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و پس از اجرای موفق مرحله پایلوت، این طرح به سایر دفاتر در سراسر کشور توسعه پیدا می‌کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از اعتماد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ظرفیت دفاتر اسناد رسمی در این زمینه قدردانی کرد و گفت: این اتفاق، یک صلاحیت جدید برای دفاتر ایجاد می‌کند و می‌تواند در توسعه خدمات ثبتی و حقوقی به مردم مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی به دلیل برخورداری از ساختار اداری، نیروی متخصص و حضور گسترده در سراسر کشور، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات جدید دارند و امیدواریم با تکمیل فرآیندهای اجرایی، این طرح در آینده نزدیک عملیاتی شود.

اجرای ۸۵ درصد مصوبات مناطق ۲۲ گانه شهر تهران