به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه‌وچهارمین نشست «صد کتاب ماندگار قرن» با محوریت نقد و بررسی مجموعه شش‌جلدی «حقوق مدنی» اثر سیدحسن امامی، روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار فرهنگ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در این نشست، سیدمصطفی محقق‌داماد، حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه، و محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران، درباره جایگاه تاریخی و علمی مجموعه «حقوق مدنی»، ویژگی‌های زبانی و روشی آن، تأثیر سیدحسن امامی بر آموزش و اندیشه حقوقی ایران و الزامات تحول دانش حقوق در دوران معاصر سخن گفتند. دبیری این نشست را محسن نیک‌بین بر عهده داشت.

«حقوق مدنی» امامی؛ پلی میان فقه، قانون و دانش نوین حقوق

محسن نیک‌بین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر نشست، با اشاره به جایگاه مجموعه شش‌جلدی «حقوق مدنی» سیدحسن امامی گفت: «نخستین چاپ این اثر در سال ۱۳۳۲ منتشر شد و از آن زمان تاکنون، یکی از منابع اصلی تدریس حقوق مدنی در ایران بوده است.»

وی افزود: «پیش از تدوین این مجموعه، مرحوم امامی کتاب «حقوق مدنی» منصورالسلطنه عدل را تدریس می‌کرد؛ اثری که نخستین کتاب حقوق مدنی ایران به شمار می‌رود. هم‌زمان با امامی، حقوق‌دانان دیگری همچون سیدعلی شایگان نیز در این حوزه آثاری نوشتند، اما هیچ‌یک به‌اندازه مجموعه حقوق مدنی امامی مورد اقبال قرار نگرفتند.»

دبیر نشست در ادامه، با اشاره به اینکه مرحوم کاتوزیان، سیدحسن امامی را پیشرو نهضت قانون‌گرایی در این شاخه از حقوق دانسته است، بخش‌هایی از زندگی‌نامه سیدحسن امامی را که در سالنامه دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۶ منتشر شده بود، برای حاضران خواند.

«حقوق مدنی» امامی؛ پلی میان فقه، قانون و دانش نوین حقوق

محقق‌داماد در آغاز سخنان خود با اشاره به جایگاه احترام به استاد و پیشکسوت در سنت علمی و آموزشی اسلام گفت: «در آثار برجسته‌ای که درباره آداب تعلیم و تعلم نوشته شده‌اند، همواره بر دو اصل تأکید شده است؛ دانشجو باید حرمت استاد را نگاه دارد و استاد نیز باید پیشکسوتان خود را ارج بگذارد. اگر بخواهیم در دانش حقوق خصوصی ایران از یکی از پیشکسوتان نام ببریم، بی‌تردید مرحوم سیدحسن امامی از چهره‌هایی است که بر این دانش حق دارد.»

وی با اشاره به دشواری‌های شکل‌گیری آموزش نوین حقوق در ایران افزود: «امروز دانشکده‌های حقوق، کتاب‌ها، مقاله‌ها و منابع متعدد در اختیار داریم، اما نباید فراموش کنیم که بنیان‌گذاران این دانش برای تأسیس مدرسه حقوق و نهادینه‌کردن آموزش آن چه دشواری‌هایی را پشت سر گذاشتند. شکل‌گیری دانش حقوق به صورت امروزی، حاصل تلاش و رنج نسل‌هایی است که راه را برای تربیت حقوقدانان بعدی هموار کردند.»

این استاد حوزه و دانشگاه با یادآوری نقش محمدعلی فروغی در تأسیس آموزش جدید حقوق در ایران اظهار کرد: «فروغی توضیح می‌دهد که چرا در ایران به‌جای تعبیر دانشکده قانون، از عنوان دانشکده حقوق استفاده شد. قانون زمانی ارزشمند است که مردم بدانند صاحب حق‌اند و دانش‌آموختگان حقوق نیز بتوانند از حقوق ملت در داخل و خارج از کشور دفاع کنند. پیش از آنکه مردم صرفاً مکلف شناخته شوند، باید بدانند که در برابر یکدیگر و در برابر دولت، حقوقی دارند.»

محقق‌داماد در ادامه از شیخ علی حائری شاه‌باغ به‌عنوان یکی دیگر از پیشگامان آموزش و تألیف در حوزه حقوق مدنی یاد کرد و گفت: «پیش از انتشار مجموعه سیدحسن امامی نیز آثاری در شرح قانون مدنی نوشته شده بود و باید سهم مؤلفانی مانند حائری شاه‌باغ را به رسمیت شناخت. با این حال، اثر امامی به دلیل ساختار، زبان و دامنه مباحث، جایگاهی متفاوت پیدا کرد و تأثیری ماندگار بر آموزش حقوق مدنی گذاشت.»

وی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجموعه «حقوق مدنی» را زبان روان و قابل‌فهم آن دانست و بیان کرد: «نوشتن مباحث فقه و اصول به زبان فارسی، به‌ویژه در دورانی که بسیاری از اصطلاحات این علوم در بستر زبان عربی شکل گرفته بود، کار آسانی نبود. هنر سیدحسن امامی این بود که مباحث پیچیده فقهی و حقوقی را روان، زیبا، جذاب و خواندنی بیان کرد؛ به‌گونه‌ای که خواننده هنگام مطالعه اثر احساس خستگی نمی‌کند.»

این حقوقدان، تحصیلات حوزوی، دانشگاهی و تجربه قضایی امامی را از عوامل قوت این مجموعه برشمرد و افزود: «امامی سال‌ها در نجف تحصیل کرده بود، سپس برای ادامه آموزش حقوق به اروپا رفت و پس از بازگشت نیز تجربه عملی در دستگاه قضایی به دست آورد. پیوند میان دانش فقهی، آشنایی با حقوق جدید و تجربه قضایی سبب شد مجموعه‌ای بنویسد که هم از بنیان‌های فقهی برخوردار باشد و هم با مسائل عملی حقوق ارتباط برقرار کند.»

محقق‌داماد با اشاره به تأثیر دیدگاه‌های امامی بر نسل‌های بعدی حقوقدانان گفت: «برخی نظریه‌هایی که امامی در موضوعات حقوق مدنی مطرح کرد، چنان در آموزش حقوق ایران تثبیت شد که آثار آن را می‌توان در نوشته‌های شاگردان و حقوقدانان پس از او نیز مشاهده کرد. این میزان اثرگذاری نشان می‌دهد که مجموعه حقوق مدنی فقط یک کتاب درسی نبود، بلکه در شکل‌گیری شیوه اندیشیدن حقوقی در ایران نقش داشت.»

وی با پرهیز از به‌کاربردن تعابیری مانند «پدر علم حقوق» برای یک فرد خاص اظهار کرد: «دانش حقوق ایران حاصل تلاش یک نسل و مجموعه‌ای از استادان و پژوهشگران است. بهتر است به‌جای نسبت‌دادن پیدایش یک دانش به فردی واحد، سهم هر یک از پیشکسوتان را متناسب با نقش واقعی آنان بشناسیم. در این میان، سیدحسن امامی یکی از اثرگذارترین چهره‌های حقوق خصوصی ایران و مجموعه او از آثار مرجع این حوزه است.»

این استاد حوزه و دانشگاه، فقدان ارجاع دقیق به منابع را یکی از کاستی‌های اثر دانست و گفت: «امامی در مباحث خود از منابع فقهی و حقوقی بهره فراوان برده، اما در بسیاری از موارد مأخذ مطالب را به‌صورت دقیق ذکر نکرده است. این مسئله برای پژوهشگر امروز که نیازمند بررسی منبع، تحلیل سیر یک دیدگاه و ارزیابی استدلال‌هاست، محدودیت ایجاد می‌کند.»

وی در ادامه پیشنهاد کرد گروهی از حقوقدانان و پژوهشگران، با حفظ متن اصلی، منابع و مستندات مجموعه را استخراج و دیدگاه‌های جدید را به آن اضافه کنند و افزود: «این اثر نباید تنها به‌عنوان میراثی متعلق به گذشته باقی بماند. می‌توان با تشکیل یک گروه علمی، منابع فقهی و حقوقی دیدگاه‌های امامی را شناسایی کرد، تحولات بعدی قانون‌گذاری و رویه قضایی را به آن افزود و مجموعه را برای استفاده نسل جدید روزآمد ساخت.»

محقق‌داماد همچنین با اشاره به فاصله میان قانون مدون و تحولات اجتماعی اظهار کرد: «زندگی اجتماعی و مسائل حقوقی پیوسته در حال تحول‌اند، اما قانون مدون لزوماً با همان سرعت حرکت نمی‌کند. در چنین شرایطی، تفسیر حقوقی، رویه قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه می‌توانند در پاسخ‌گویی به خلأهای قانونی نقش داشته باشند. مسئله فقط به کتاب امامی مربوط نیست، بلکه به ساختار حقوق مدون و شیوه روزآمدسازی آن بازمی‌گردد.»

«حقوق مدنی» امامی؛ پلی میان فقه، قانون و دانش نوین حقوق

محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران، سخنان خود را با عنوان «از نظام‌سازی تا هوشمندسازی حقوق مدنی ایران با نگاهی به دوره شش‌جلدی حقوق مدنی» آغاز کرد و گفت: «برای بررسی این اثر باید جایگاه تاریخی، نوآوری‌های روش‌شناختی و محتوایی، کاستی‌ها و نسبت آن با نیازهای حقوقدان معاصر را در کنار یکدیگر دید. همچنین باید بررسی کرد که میراث این کتاب چگونه می‌تواند در عصر هوش مصنوعی ادامه پیدا کند.»

وی مجموعه «حقوق مدنی» را نخستین تألیف جامع و نظام‌مند در این حوزه دانست و افزود: «با این کتاب، دوره‌ای کامل و منسجم از حقوق مدنی ایران شکل گرفت. آثار پیش از آن عمدتاً بر شرح ماده‌به‌ماده قانون تمرکز داشتند، اما امامی از این قالب فراتر رفت و تحلیلی منظم و نظام‌مند از نهادهای حقوقی ارائه کرد.»

رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران ادامه داد: «اگرچه ترتیب کلی کتاب از نظم قانون مدنی پیروی می‌کند و مباحث از اموال و مالکیت آغاز می‌شود و تا ادله اثبات دعوا ادامه می‌یابد، اثر امامی صرفاً شرح مواد قانونی نیست. او کوشیده است نهادهای حقوقی را به‌صورت مستقل تعریف و تحلیل کند و میان اجزای حقوق مدنی ارتباطی منسجم به وجود آورد.»

درویش‌زاده با اشاره به انتشار تدریجی مجلدات این مجموعه طی حدود یک دهه گفت: «تدریجی‌بودن تألیف و انتشار کتاب، یکی از عوامل ماندگاری آن است. امامی در فرایند نگارش، از تجربه تدریس، تحولات حقوقی و بازخوردهای علمی بهره گرفت و مجموعه را در فاصله دهه ۱۳۳۰ تا اوایل دهه ۱۳۴۰ تکمیل کرد.»

وی اتکا به مبانی فقه امامیه و استفاده هدفمند از حقوق تطبیقی را از ویژگی‌های مهم این مجموعه برشمرد و اظهار کرد: «امامی در تحلیل نهادها و احکام حقوقی، هم از منابع فقهی استفاده کرد و هم تجربه حقوق فرانسه را مورد توجه قرار داد. این تلفیق سبب شد اثر او میان سنت حقوقی و فقهی ایران و دستاوردهای حقوق جدید پیوند برقرار کند.»

این پژوهشگر، نثر ساده و آموزشی را از دیگر نقاط قوت کتاب دانست و افزود: «اثر امامی برای آموزش نوشته شده و زبان آن به‌گونه‌ای است که دانشجو می‌تواند مسیر استدلال را دنبال کند. همین ویژگی، کتاب را برای چندین نسل از دانشجویان، استادان، قضات و وکلا به منبعی قابل‌استفاده تبدیل کرده است.»

درویش‌زاده در عین حال به برخی کاستی‌های اثر اشاره کرد و گفت: «فقدان ارجاعات دقیق، مشخص‌نبودن منابع برخی دیدگاه‌ها و محدودبودن دامنه حقوق تطبیقی از جمله کاستی‌هایی است که با معیارهای پژوهش حقوقی امروز باید مورد توجه قرار گیرد. البته باید در داوری درباره کتاب، امکانات و استانداردهای علمی زمان تألیف آن را نیز در نظر داشت.»

وی با اشاره به زندگی سیاسی سیدحسن امامی، سال ۱۳۳۱ را نقطه‌ای مهم در تغییر مسیر زندگی او دانست و بیان کرد: «پس از تجربه حضور در عرصه سیاست و ریاست مجلس هفدهم، امامی به‌تدریج از رقابت‌های سیاسی فاصله گرفت و بر تدریس و تألیف متمرکز شد. نمی‌توان درباره انگیزه‌های شخصی او با قطعیت داوری کرد، اما حاصل این تغییر مسیر، شکل‌گیری اثری بود که بسیار ماندگارتر از مناصب سیاسی او شد.»

رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران افزود: «کارنامه سیاسی امامی، به‌ویژه مواضع او در روزهای نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، همچنان محل بحث و نقد تاریخی است. با این حال، نقد منصفانه آن کارنامه نباید به نادیده‌گرفتن خدمات علمی او بینجامد؛ همان‌گونه که ستایش میراث علمی او نیز نباید مانع بررسی انتقادی عملکرد سیاسی‌اش شود.»

وی در ادامه اظهار کرد: «قدرت با تغییر دولت‌ها و حکومت‌ها رنگ می‌بازد، اما اندیشه‌ای که در قالب اثری بنیادین تجلی پیدا کند، می‌تواند نسل‌های متوالی را تحت تأثیر قرار دهد. امروز مجموعه حقوق مدنی امامی همچنان بر میز قاضی، وکیل، استاد و دانشجو حضور دارد و این ماندگاری، اهمیت انتخاب مسیر دانش و فرهنگ را نشان می‌دهد.»

درویش‌زاده با طرح ضرورت عبور از توقف در متون کلاسیک حقوقی گفت: «این مجموعه با همه عظمت و اهمیتی که دارد، حدود هفتاد سال پیش نوشته شده و طبیعی است که بخش‌هایی از حقوق زنده و مسائل نوپدید امروز را بازتاب ندهد. بزرگداشت اثر امامی به معنای توقف در آن نیست؛ باید میراث نظام‌ساز آن را شناخت و در عین حال، متناسب با نیازهای جدید از آن فراتر رفت.»

وی پویایی و مسئله‌محوری را دو ویژگی ضروری دانش حقوق معاصر دانست و افزود: «امروز نمی‌توان یک مسئله حقوقی را فقط از منظر حقوق مدنی بررسی کرد. یک پرونده ممکن است هم‌زمان ابعاد مدنی، کیفری، بانکی، بورسی، اقتصادی و آیین دادرسی داشته باشد. ازاین‌رو، حل مسائل حقوقی به رویکردی میان‌رشته‌ای و مسئله‌محور نیاز دارد.»

این پژوهشگر با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی در تولید و سامان‌دهی دانش حقوقی گفت: «در ادامه مسیری که امامی با نظام‌مندکردن حقوق مدنی آغاز کرد، امروز باید به‌سوی تبدیل کتاب به سامانه دانش حرکت کنیم. هوش مصنوعی می‌تواند در مستندسازی، بازیابی منابع، تحلیل رویه‌ها، یافتن ارتباط میان مسائل و ارائه پاسخ‌های دقیق‌تر به حقوقدانان کمک کند؛ هرچند استفاده از آن همچنان با پرسش‌ها و ابهام‌های جدی همراه است.»

درویش‌زاده در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: «نسل امامی نظام‌سازی حقوق مدنی را انجام داد و نسل پس از او به مستندسازی، تعمیق و نظریه‌پردازی پرداخت. داوری آیندگان درباره نسل امروز نیز به این بستگی دارد که تا چه اندازه بتوانیم دانش حقوق را هوشمند، مسئله‌محور، میان‌رشته‌ای و پاسخ‌گو به نیازهای واقعی جامعه کنیم.»

در بخش پایانی نشست، سخنرانان و حاضران درباره نسبت قانون مدون با پویایی دانش حقوق، نقش فقه و رویه قضایی در پاسخ به مسائل جدید، امکان روزآمدسازی مجموعه «حقوق مدنی» و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در آموزش، پژوهش و حل مسائل حقوقی به گفت‌وگو پرداختند.

وزرای خارجه ایران و عراق گفتگو کردند