باشگاه خبرنگاران جوان - عراق پس از سقوط رژیم «صدام حسین» در سال ۲۰۰۳ وارد مسیری شد که بر پایه انتخابات و نوعی سازوکار دموکراتیک بر پایه ویژگی‌های سیاسی-قومی بنا شده بود، اما در عمل با مجموعه‌ای از پیچیدگی‌های ساختاری، اجتماعی و منطقه‌ای همراه شد که این مسیر را پرهزینه، پرتنش و ناپایدار ساخت.

تجربه بیش از دو دهه سیاست‌ورزی در عراق نشان می‌دهد که انتخابات اگرچه به‌عنوان تنها ابزار مشروع انتقال قدرت پذیرفته شده، اما همواره به تنهایی قادر به حل تعارضات سیاسی نبوده است. با این حال تحولات اخیر و برگزاری انتخابات ۲۰۲۵ و عبور نسبتا کم‌هزینه از فرآیند تشکیل دولت، نشانه‌هایی جدی از بلوغ تدریجی نظم سیاسی عراق و نهادینه‌تر شدن نوعی دموکراسی بومی را نمایان کرده است.

درک این تحول بدون بازخوانی چرخه تکرارشونده بن‌بست‌های انتخاباتی در عراق ممکن نیست؛ بن‌بست‌هایی که از سال ۲۰۱۰ به بعد، به یکی از ویژگی‌های ثابت سیاست عراقی تبدیل شدند و پس از هر انتخابات، کشور را ماه‌ها در وضعیت تعلیق قدرت قرار دادند.

برگزاری انتخابات ۲۰۲۵ و سپس عبور نسبتا کم‌هزینه از فرآیند تشکیل دولت، نشانه‌هایی جدی از بلوغ تدریجی نظم سیاسی عراق و نهادینه‌تر شدن نوعی دموکراسی بومی را نمایان کرده است

آنچه امروز اهمیت دارد نه انکار چالش‌ها و نارضایتی‌ها بلکه فهم این نکته است که روند غالب سیاست در عراق به‌رغم همه تنش‌ها، به سمت پذیرش قواعد قانونی و عقلایی انتقال قدرت در حال حرکت است.

روند سیاسی عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، اگرچه بر پایه سازوکار‌های انتخاباتی و پارلمانی بنا شد، اما عملا همواره با بحران‌های ساختاری، مداخلات بیرونی و تفسیر‌های مناقشه‌برانگیز حقوقی همراه بوده است.

انتخابات پارلمانی در عراق به‌جای آنکه مسیر انتقال منظم قدرت را هموار کند، در بسیاری از موارد به نقطه آغاز بن‌بست‌های سیاسی طولانی بدل شده بود؛ بن‌بست‌هایی که تا پیش از انتخابات ۲۰۲۵ تقریبا پس از هر انتخابات تکرار شده و به یکی از ویژگی‌های ثابت نظام سیاسی عراق تبدیل شدند.

انتخابات ۲۰۱۰؛ آغاز بحران ساختاری: نخستین بن‌بست عمیق انتخاباتی عراق به انتخابات مارس ۲۰۱۰ بازمی‌گردد. در این انتخابات فهرست «العراقیه» به رهبری «ایاد علاوی» (نخست وزیر عراق از ژوئن ۲۰۰۴ تا ۶ آوریل ۲۰۰۵) با کسب ۹۱ کرسی پیروز انتخابات شد و از ائتلاف «دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» پیشی گرفت. بر اساس منطق دموکراتیک، علاوی باید مأمور تشکیل دولت می‌شد؛ اما این مساله مورد پذیرش قرار نگرفت و کشور را وارد بحرانی کم‌سابقه کرد.

راه‌حل این بن‌بست نه از صندوق رأی، بلکه از دل یک تفسیر قضایی جنجالی بیرون آمد. دادگاه عالی فدرال عراق، به ریاست «مدحت محمود»، مفهوم «فراکسیون بزرگ‌تر» را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که ائتلافی که پس از انتخابات در پارلمان شکل می‌گیرد، نه فهرست پیروز، حق تشکیل دولت را داشته باشد.

این تفسیر راه را برای بازگشت مالکی به قدرت هموار کرد. بحران هشت ماهه با «توافق اربیل» و کنار رفتن علاوی پایان یافت. هشت ماه پس از انتخابات مارس ۲۰۱۰ و مشخصا در ۳۰ نوامبر همان سال، نوری المالکی برای دومین بار نخست‌وزیر شد و تا تابستان ۲۰۱۴ قدرت را در دست داشت.

انتخابات ۲۰۱۴؛ بن‌بست سیاسی در سایه جولان داعش: انتخابات آوریل ۲۰۱۴ بار دیگر پیروزی نوری المالکی و ائتلاف دولت قانون را رقم زد، اما این‌بار بن‌بست نه‌تنها سیاسی بلکه امنیتی نیز بود. تلاش مالکی برای آغاز دوره سوم نخست‌وزیری که مخالفان آن را برخلاف قانون اساسی می‌دانستند، کشور را وارد تنش شدید کرد. از دید ناظران، تمرکز بیش از حد بر رقابت قدرت، موجب غفلت از تهدید‌های امنیتی شد و در نهایت در ژوئن ۲۰۱۴ داعش موفق شد موصل و بخش بزرگی از خاک عراق را اشغال کند.

این فاجعه بن‌بست سیاسی را شکست. مرجعیت دینی نجف با مداخله مستقیم و صدور پیام «عدم آزمودن دوباره آزموده‌شده»، عملا راه را بر ادامه قدرت مالکی بست. پس از حدود پنج ماه بن بست، «حیدر العبادی» مأمور تشکیل دولت شد. در این مقطع، عامل بیرونیِ تهدید وجودی داعش، جایگزین سازوکار‌های حقوقی برای حل بحران سیاسی شد.

انتخابات ۲۰۱۸؛ بازتولید انسداد: در انتخابات مه ۲۰۱۸، ائتلاف «سائرون» به رهبری «مقتدی صدر» با ۵۴ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. با این حال، همان تفسیر دادگاه فدرال درباره فراکسیون بزرگ‌تر، بار دیگر به ابزاری برای جلوگیری از تشکیل دولت اکثریت تبدیل شد. پس از پنج ماه بن‌بست، توافقی شکننده شکل گرفت و «عادل عبدالمهدی» در اکتبر ۲۰۱۸ نخست‌وزیر شد؛ دولتی که محصول مصالحه بود، نه انتخابات. این دولت از دید ناظران، فاقد پشتوانه سیاسی منسجم بود و در نهایت، در پی اعتراضات گسترده اکتبر ۲۰۱۹، تنها یک سال بعد از شروع به کار فروپاشید. این تجربه نشان داد که حل بن‌بست از طریق توافق‌های موقت، بحران را به تعویق می‌اندازد.

انتخابات ۲۰۲۱؛ اوج انسداد حقوقی: انتخابات زودهنگام اکتبر ۲۰۲۱، که در پی اعتراضات مردمی برگزار شد، قرار بود نقطه اصلاح باشد. جریان صدر با ۷۳ کرسی پیروز شد. صدر با کرد‌ها و اهل سنت «ائتلاف سه‌گانه» را تشکیل داد و اکثریتی بیش از نصف به‌علاوه یک در اختیار داشت. در این دوره، دادگاه فدرال با تفسیری جدید، شرط حضور دو سوم نمایندگان (۲۲۰ نفر) را برای جلسه انتخاب رئیس‌جمهور الزامی دانست. این تصمیم منجر به انسداد فرآیند سیاسی شد. نتیجه، طولانی‌ترین بن‌بست سیاسی عراق بود که بیش از یک سال ادامه یافت.

صدر در ژوئن ۲۰۲۲ با خارج کردن نمایندگانش از پارلمان، تلاش کرد بحران را به خیابان منتقل کند. این اقدام به اشغال پارلمان، درگیری‌های خونین در منطقه سبز و نهایتاً کناره‌گیری او از سیاست انجامید. بن‌بست، نه از مسیر اصلاح حقوقی، بلکه با کنار رفتن صدر شکسته شد.

در نهایت، با شکل‌گیری ائتلاف «اداره دولت» میان چارچوب هماهنگی و نیرو‌های سنی و کردی، «عبداللطیف رشید» به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب و «محمد شیاع السودانی» مأمور تشکیل دولت شد. این گشایش، بیش از آنکه نتیجه حل ریشه‌ای بحران باشد، حاصل خستگی سیاسی و حذف عملی یک بازیگر از معادله قدرت بود.

سازوکار‌های حل اختلاف، هرچند کُند و پرچالش، در حال کارآمدتر شدن هستند و فرهنگ سیاسی مبتنی بر پذیرش نسبی نتایج انتخابات در حال شکل‌گیری است

برگزاری انتخابات ۲۰۲۵ با چنین پیش‌زمینه‌ای صورت گرفت؛ انتخاباتی که برخلاف تجربه‌های پیشین، بدون ورود کشور به بن‌بست طولانی برگزار شد و فرآیند معرفی نخست‌وزیر با هزینه سیاسی و اجتماعی به‌مراتب کمتری همراه بود. مطرح شدن نوری المالکی به‌عنوان گزینه پیشنهادی نخست‌وزیری، صرف‌نظر از ارزیابی‌های موافق یا منتقدانه نسبت به شخص او، حامل یک پیام مهم سیاسی است؛ پیام پذیرش قاعده بازی انتخاباتی از سوی بخش عمده‌ای از نیرو‌های سیاسی عراق.

در این انتخابات اختلافات وجود داشت، اعتراض‌ها مطرح شد و نارضایتی‌هایی به‌ویژه از سوی جریان صدر ابراز شد، اما نکته کلیدی آن است که این اختلافات به بن بست کامل فرآیند سیاسی منجر نشد. خیابان به‌عنوان عرصه اصلی تعیین تکلیف قدرت جایگزین صندوق رأی نشد و منطق غالب، ادامه مسیر از درون نهاد‌های رسمی باقی ماند. این تحول به معنای رفع کامل بحران‌های ساختاری عراق نیست، اما نشان می‌دهد که گره‌های پیش‌روی سیاست عراقی، دیگر گره‌های کور نیستند.

سازوکار‌های حل اختلاف، هرچند کُند و پرچالش، در حال کارآمدتر شدن هستند و فرهنگ سیاسی مبتنی بر پذیرش نسبی نتایج انتخابات در حال شکل‌گیری است.

دموکراسی در عراق نه می‌تواند با معیار‌های کلاسیک دموکراسی‌های غربی سنجیده شود و نه باید به‌دلیل ناکامل بودن نفی شود.

آنچه در عراق در حال شکل‌گیری است، نوعی دموکراسی بومی‌شده است که در بستر جامعه‌ای متکثر، زخمی از جنگ، اشغال و تروریسم، مسیر خاص خود را طی می‌کند. در این الگو، انتخابات به‌عنوان تنها ابزار مشروع قدرت به رسمیت شناخته شده و حتی بازیگرانی که نسبت به نتایج معترض هستند، ناگزیرند اعتراض خود را در نسبت با همین سازوکار تعریف کنند. این خود نشانه‌ای از نهادینه شدن تدریجی فرآیند انتخاباتی است.

هرچه فرآیند‌های سیاسی داخلی عراق باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شوند، امکان نقش‌آفرینی مستقل‌تر این کشور در معادلات منطقه‌ای افزایش می‌یابد

مخالفت جریان صدر با برخی روندها، اگرچه جدی و پرهزینه بوده، اما در نهایت نتوانسته انتخابات را از جایگاه محوری خود خارج کند. واقعیت آن است که جامعه سیاسی عراق به‌تدریج در حال یادگیری این قاعده است که هیچ جریان یا رهبر سیاسی، خارج از چارچوب انتخابات و قانون، قادر به اداره پایدار کشور نیست. این یادگیری، آهسته و پرهزینه است، اما نشانه‌های آن در رفتار بازیگران سیاسی به‌وضوح دیده می‌شود.

اهمیت تحولات سیاسی عراق تنها به مرز‌های این کشور محدود نمی‌شود. عراق امروز یکی از بازیگران مهم معادلات منطقه‌ای است و ثبات نسبی آن، تأثیر مستقیمی بر امنیت و توازن قدرت در غرب آسیا دارد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بن‌بست‌های سیاسی داخلی، عراق را به میدان رقابت‌های منطقه‌ای و مداخلات خارجی تبدیل کرده است. در مقابل، هرچه فرآیند‌های سیاسی داخلی عراق باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شوند، امکان نقش‌آفرینی مستقل‌تر این کشور در معادلات منطقه‌ای افزایش می‌یابد. انتخابات ۲۰۲۵ و عبور کم‌هزینه‌تر از فرآیند انتقال قدرت از این منظر نیز قابل توجه است و نشان می‌دهد که عراق در حال فاصله گرفتن تدریجی از وضعیت دولت شکننده است.

تحولات سیاسی عراق نشان می‌دهد که نهادینه شدن دموکراسی یک رویداد ناگهانی نیست، بلکه روندی تدریجی، پرچالش و گاه متناقض است. انتخابات در عراق همچنان با نقص‌ها و کاستی‌های جدی همراه است، اما به‌تدریج در حال تبدیل شدن به تنها مرجع مشروع حل منازعه قدرت است.

انتخابات ۲۰۲۵ را می‌توان نشانه‌ای از این گذار دانست؛ گذاری که در آن، بن‌بست‌های چندماهه دیگر سرنوشت محتوم سیاست عراق نیستند و فرهنگ سیاسی مبتنی بر پذیرش فرآیند‌های قانونی هرچند ناپایدار، در حال تقویت است.

عراق امروز نه به نقطه ثبات کامل رسیده و نه به کلی از سایه بحران‌ها خارج شده، اما مسیر پیش‌رو دیگر تکرار چرخه‌های پرچالش گذشته نیست.

منبع: ایرنا

برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با سه مصوبه