به گزارش خبرنگار مهر, غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد و کشاورزی در گفتگوی ویژه خبری در رابطه با تأثیر حذف ارز ترجیحی بر اقلام اساسی گفت: دولت تصمیم گرفته به‌جای حمایت از کالا، مستقیماً از مصرف‌کننده حمایت کند تا یارانه‌ها به‌طور هدفمند به دست مردم برسد.

وی ادامه داد: پیش‌تر یارانه‌ها در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شدند، که عملاً منجر به یارانه دادن به تولیدکنندگان خارجی می‌گردید و انگیزه‌ی تولید داخلی را کاهش می‌داد.

مشکلاتی مانند رانت، فساد، و انحراف در توزیع ارز ترجیحی وجود داشت که باعث شد کالاها یا گران‌فروخته شوند یا حتی به‌صورت قاچاق از کشور خارج شوند.

نوری تاکید کرد: نمونه‌هایی از این انحراف‌ها ذکر شد؛ مثلاً نهاده‌ی دامی، روغن، دانه‌ی روغنی و خوراک دام، با قیمت‌های متفاوت و غیرواقعی عرضه می‌شد که مانع فعالیت تولیدکنندگان داخلی بود.

وزیر جهاد و کشاورزی خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی موجب آزادسازی ظرفیت واحدهای تولیدی مانند آردسازی، روغن‌کشی و خوراک دام خواهد شد، زیرا دیگر محدودیتی در واردات مواد اولیه ندارند و می‌توانند فعالیت خود را افزایش دهند.

نگرانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی وجود دارد

وی اضافه کرد: نگرانی‌هایی درباره‌ی افزایش قیمت کالاهای اساسی وجود دارد؛ اما دولت قول داده است که کالابرگ‌ها این افزایش را جبران کنند و نظارت‌ها بر بازار ادامه خواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول نرخ ارز برای کالاهای اساسی بر پایه میانگین دوماهه‌ی بازار توافقی (حدود ۱۱۲,۵۰۰ تومان) تثبیت می‌شود تا از نوسانات روزانه جلوگیری شود.

وی توضیح داد: بر اساس محاسبات وزارت رفاه، افزایش قیمت اقلام اساسی حدود ۷۰۰ هزار تومان در ماه برای خانوار خواهد بود؛ اما یارانه‌ی کالابرگ این مبلغ را جبران می‌کند.

وزیر جهاد و کشاورزی اضافه کرد: هر فرد ماهانه حدود ۱ میلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت می‌کند، که همچنان امکان خرید استاندارد کالری ماهانه را فراهم می‌آورد.اگر مجموع هزینه کالاها بیش از این رقم شود (مثلاً حدود ۱,۳۱۲,۵۰۰ تومان)، مابه‌التفاوت توسط دولت پرداخت می‌شود.

وی در رابطه با ساز و کارهای در نظر گرفته شده برای نظارت بر بازار، تاکید کرد: وجود سازوکارهای حمایتی، نگرانی‌هایی در خصوص نظارت بر بازار آزاد و جلوگیری از فروش کالاها بالاتر از سقف‌های تعیین شده مطرح شد، به ویژه با در نظر گرفتن تجارب گذشته که نظارت‌ها کارآمد نبوده است. در پاسخ به این دغدغه، تأکید شد که قیمت کالاهایی که تحت تأثیر ارز ترجیحی بودند، معمولاً در یک رنج قیمتی مشخص حفظ می‌شدند و اثر عواملی مانند انرژی و حمل و نقل نیز در محاسبات لحاظ شده است.

پوشش ۹۰ درصدی سبد غذایی یک نفر در ماه با یارانه یک میلیون تومانی

وزیر جهاد و کشاورزی اضافه کرد: بر اساس محاسبات صورت گرفته، سبد استاندارد کالاهای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، روغن، شیر، پنیر، ماست، قند، شکر و ماکارونی، برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز یک نفر در ماه، ارزشی معادل تقریبی ۱,۳۱۲,۵۰۰ تومان را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اعتبار در نظر گرفته شده برای هر شهروند ماهانه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تعیین شده است.

این تفاوت نشان‌دهنده شکافی است که دولت قصد دارد از طریق مکانیزم‌های حمایتی آن را پوشش دهد.

وی ادامه داد: یکی از محورهای مهم این طرح، تضمین دولت برای حفظ قدرت خرید مردم است؛ به‌گونه‌ای که تصریح شده است در صورت افزایش قیمت اقلام اساسی به هر دلیلی، دولت مابه‌التفاوت را جبران خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که هر شهروند ایرانی می‌تواند میزان کالری مورد نیاز خود را از طریق کالابرگ تأمین کند. این اقدام در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ قدرت خرید اقشار مختلف صورت گرفته است.

قزلجه اضافه کرد: دولت اعلام کرده است که این جبران خسارت بر اساس سبد مرجع تعریف شده صورت می‌گیرد و مکانیزم‌های نظارتی دقیقی برای رصد قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی‌ها فعال خواهد بود.

وی افزود: در این راستا، به موضوع انتخاب‌پذیری مصرف‌کنندگان نیز اشاره شد؛ به این معنا که شهروندان می‌توانند با استفاده از اعتبار خود، میزان خرید خود از اقلام مختلف را بر اساس نیاز و ترجیح خود تنظیم نمایند. به عنوان مثال، مصرف‌کنندگان نیز اشاره شد؛ به این معنا که شهروندان می‌توانند با استفاده از اعتبار خود، میزان خرید خود از اقلام مختلف را بر اساس نیاز و ترجیح خود تنظیم نمایند. به عنوان مثال، فرد می‌تواند به جای خرید کامل شیر، سهم بیشتری از ماست یا پنیر را انتخاب کند، مشروط بر آنکه مبلغ کل خرید از یک میلیون تومان تجاوز نکند، اما در صورت خرید کالاهایی که ارزش واقعی سبد را پوشش می‌دهند، دولت مابه‌التفاوت قیمت را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: با وجود سازوکارهای حمایتی، نگرانی‌هایی در خصوص نظارت بر بازار آزاد و جلوگیری از فروش کالاها بالاتر از سقف‌های تعیین شده مطرح شد. این نگرانی‌ها به ویژه در مورد فروشندگان خرد که ممکن است از سیستم کالابرگ برای فروش با قیمت‌های بالاتر استفاده کنند، جدی است.

قزلجه اضافه کرد: در پاسخ به این دغدغه، تأکید شد که اثرگذاری عوامل دیگر مانند انرژی و نیروی کار بر قیمت نهایی کالاها مورد توجه قرار گرفته و دولت متعهد به جبران تفاوت‌های قیمتی ناشی از تغییرات کلان اقتصادی است. مکانیزم‌های پایش سیستمی و بازرسی‌های میدانی، ابزارهای اصلی برای مقابله با تخلفات قیمت‌گذاری خواهند بود تا اطمینان حاصل شود که ارزش واقعی سبد معیشتی (۱,۳۱۲,۵۰۰ تومان) در عمل برای مصرف‌کننده تضمین می‌شود.

ذخیره سازی مواد غذایی برای شب عید و ماه رمضان در حال انجام است

وی در رابطه با برنامه‌ریزی های صورت گرفته برای شب عید و ماه مبارک رمضان خاطر نشان کرد: برای ایام پر تقاضای شب عید و ماه مبارک رمضان معطوف شد و تمهیداتی از سوی وزارتخانه برای مدیریت این دوره‌های حساس در نظر گرفته شده است. به طوری که ذخیره‌سازی کافی برای اقلام اساسی و همچنین افزایش سقف تخصیص اعتبار در این ایام، بخشی از استراتژی‌های کوتاه‌مدت دولت برای اطمینان از ثبات بازار و رفاه مردم خواهد بود. انتظار می‌رود فاز آزمایشی این طرح به زودی با پوشش گسترده‌تری آغاز شود.

وی ادامه داد: بر اساس آن، میزان تدارکات برای بازار شب عید بیش از دو برابر سال گذشته افزایش یافته است و احتمال افزایش مجدد آن برای اطمینان کالایی بیشتر وجود دارد.

نوری قزلجه تاکید کرد: در این وزارتخانه با تأکید بر تعهد دولت چهاردهم به تأمین امنیت غذایی کشوراعلام کرد که در طول یک سال و نیم گذشته، کشور شاهد کمبود کالایی نبوده و این روند تحت هر شرایطی تداوم خواهد یافت.

۸۵ درصد تولید داخلی است

وی با اشاره به اینکه حدود ۸۵ درصد از مواد غذایی وابسته به تولید داخلی است، تاکید کرد: بزرگترین چالش فعلی را تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، به ویژه در بخش دامداری و مرغداری، به دنبال اصلاح یارانه‌ها دانست. برای رفع این چالش، دولت چندین مسیر حمایتی را آغاز کرده است:

وی اضافه کرد: بانک کشاورزی در سامانه بازارگاه مستقر شد تا از روز شنبه پرداخت‌های اعتباری به دامداران و مرغداران آغاز شود، تخصیص خط اعتباری ۵۰ همت از بانک مرکزی به بانک کشاورزی برای تسهیلات واحدهای کوچک روستایی.
همچنین افزایش ۷۰ همتبه سرمایه بانک کشاورزی به منظور افزایش چند برابری توان تسهیلات‌دهی آن.

تغییر رویکرد در سامانه بازارگاه؛ رقابت جای انحصار را می‌گیرد

وی اضافه کرد: در خصوص سازوکار جدید سامانه بازارگاه، اعلام شد که با متنوع شدن منابع ارزی، ساختار ثبت سفارش‌ها تغییر کرده است. در حالی که سقف انحصاری برای برخی کالاها حفظ می‌شود، سایر بازرگانان می‌توانند به صورت رقابت فعالیت کنند. این مقام مسئول پیش‌بینی کرد که این رقابت منجر به کاهش قیمت نهاده‌هابه جای افزایش آن شود.

وی افزود: همچنین، بدهی‌های وزارت جهاد کشاورزی به واردکنندگان که در سال‌های گذشته ایجاد شده بود، به رسمیت شناخته شده و سه دستگاه مکلف به تعیین تکلیف سریع آن شده‌اند.

برداشتن محدودیت‌های صادراتی

وزیر جهاد وکشاورزی توضیح داد: یکی دیگر از تسهیلات مهم برای تولیدکنندگان، برچیده شدن محدودیت‌های صادراتی است. پیش از این، به دلیل تولید با ارز ترجیحی، صادرات برخی محصولات محدود شده بود، اما با تغییر رویکرد جدید، تولیدکنندگان می‌توانند بیشتر به سمت تولیدات صادرات‌محور و با کیفیت حرکت کنند.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی صورت گرفته خاطر نشان کرد: نگرانی بابت تأمین نهاده‌های دامی و جوجه‌ریزی برای ماه‌های آتی وجود ندارد و بازار شاهد رونق خواهد بود؛ چرا که شرایط از یک "فضای دستوری بوروکراتیک رانتی" خارج شده و به سمت فضای رقابتی حرکت می‌کند.

وی با اشاره بر نظارت کامل بر نهاده‌ها و کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده، خاطر نشان کرد: نظارت کامل بر نهاده‌ها و کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده به طور کامل انجام می‌شود، سقف قیمتی و حداکثر قیمت وجود دارد و اگر به آن برسد یا از آن فراتر برود، با ممانعت روبرو می‌شود.

نوری قزلجه ادامه داد: وقتی بازار آزاد، نهاده را دریافت می‌کند هزینه تمام شده را محاسبه می‌کنیم اگر قیمت روغن ۲۱۷ هزارتومان تمام شده، دلیل ندارد که ۲۲۷ هزارتومان به فروش برسد این در واقع سو استفاده است بنابراین این نظارت‌ها را حاکمیت خواهد داشت.

به گفته وی اما اگر بخواهیم بگوییم حتماً به قیمت‌های دستوری اجناس فروخته شود اتفاق نمی‌افتد به احتمال زیاد زیر رقم مذکور خواهد ماند زیرا در این شرایط بازار به سمت فضای رقابتی هدایت می‌شود و انتظار می‌رود سودها کاهش یابد و بهره‌وری افزایش می‌یابد تا بازار پایدار بماند.

وزیر جهاد وکشاورزی با اشاره به اینکه نرخ ارز تالا دوم ۱۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان تعیین شده و طی دو تا ۳ ماه با این رقم معامله خواهد شد تا افزایش هفتگی نداشته باشیم، اظهارداشت: مبلغ یک میلیون تومان توسط وزارت رفاه محاسبه شده و حداقل کالری مورد نیاز را لحاظ کرده اند.

وی اضافه کرد: به طور مجدد اگر قیمت پایه نرخ ارز تالار دوم افزایش پیدا کند، دولت آن رقم را روی کالابرگ جبران خواهد کرد.

وزیر کشاورزی همچنین گفت: اثر ارز ترجیحی بر قیمت مرغ زیر ۴۰ درصد، بر قیمت گوشت زیر ۱۵ درصد و بر قیمت روغن ۱۰۰ درصد است.

وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت مرغ و روغن خانوار تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت در کالاهای اساسی داریم اما ما به التفاوت آن برای هموطنان جبران می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه قدرت خرید مردم حفظ خواهد شد گفت: عدد یک میلیون در نظر گرفته شده حداقل ۲۰۰ هزارتومان بیش از رقمی است که کالاهای اساسی از آن متأثر شده اند.

نوری قزلجه ادامه داد: دولت قیمت کالاهای اساسی را در قالب اعتبار کالابرگ تضمین کرده تا هر شهروند ایرانی با این اعتبار بتواند مقدار کالری معینی از کالاهای اصلی را ماهانه دریافت کند، البته - این بستگی به انتخاب خانوار دارد که از کدام یک از کالاها استفاده کند یا برخی کالاها را بیشتر یا کمتر بخرد.

وی افزود: با حذف ارز ترجیحی و تکیه بر قیمت‌گذاری بازار آزاد، دولت به وسیله کالابرگ و یکسری سازوکارهای حمایتی، توان خرید مردم را حفظ می‌کند، عدد پایه قیمت‌ها ممکن است بالاتر رود، اما جبران تفاوت‌ها انجام می‌شود تا قدرت خرید حفظ شود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در شهریورماه، مبنی بر حفظ معیشت مردم و ثابت نگه داشتن توان خرید اقشار کم‌درآمد تا کالاهای اساسی برای آنان ماهانه فراهم شود گفت: بنابراین دولت بر این موضوع تاکید دارد.

وزیر جهاد کشاورزی در حوزه نظارت‌ها بر قیمت‌ها افزود: کالاهایی که نام برده شد و کالاهای اساسی برای تولیدات بخش کشاورزی هستند دلیلی بر اینکه افزایشی بیش از نرخ ارز در نظر گرفته فراتر برود، وجود ندارد.

به گفته وی، به دلیل تغییرات نرخ ارز قیمت گوشت قرمز تفاوت قیمت نداشت زیرا ارز گوشت قرمز چند ماه قبل برداشته شده است اکنون بین قیمت داخلی و خارجی گوشت قرمز تعادلی برقرار است و حتی کالاهایی که از ارز ترجیحی متأثر بودند مانند روغن، بیش از دو سال است که با قیمت مصوب به فروش می‌رسیدند.

وی اضافه کرد: اثر ارز ترجیحی درگوشت مرغ سالهای قبل بیش از ۶۰ درصد بود و اما اخیراً به کمتر از ۴۰ درصد رسیده بود بنابراین افزایش هزینه‌های دیگر همچون حمل و نقل و سایر موارد بر قیمت‌ها تأثیرگذار است.

به گفته این مقام، با وجود آنکه مذاکرات و هماهنگی‌ها با دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جهاد کشاورزی و تعزیرات اصناف برای همکاری بیشتر جهت کنترل قیمت‌ها ادامه دارد، دولت اقدامات مستقلی را نیز آغاز کرده است.

توسعه زنجیره توزیع "روستا بازار"

وی با اشاره به فعال‌سازی خود تولیدکنندگان و تشکل‌های کشاورزی، از اجرای طرح بزرگترین زنجیره توزیع کشور تحت عنوان روستا بازار خبر داد و گفت: برنامه این است که تا پایان دولت، این زنجیره شامل حداقل ۳۰۰۰ روستا بازار در سراسر کشور شود.

این مقام افزود: تاکنون حدود ۵۰۰ واحد از این روستا بازارها راه‌اندازی شده است. از طریق این سازوکار، تلاش می‌کنیم تا هم تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را با قیمت مناسب‌تری عرضه کنند و هم مصرف‌کنندگان بتوانند با قیمت‌های متعادل‌تری خرید خود را انجام دهند.

این مقام مسئول در خاتمه اضافه کرد: این اقدامات، به‌ویژه در مورد محصولات کشاورزی و میوه، تا حدودی اثر خود را گذاشته است؛ اما به دلیل گستردگی بازار، طبیعی است که تأثیر کامل این زنجیره توزیع زمان‌بر خواهد بود.

بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت سود دریافت می‌کنند