باشگاه خبرنگاران جوان - متن نامه منوچهر متکی، رئیس شورای اجرایی بین‌المجالس مجلس ایران در نامه‌ای رسمی خطاب به تولیا آکسون رئیس اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) به شرح زیر است:

«با سلام و احترام

مایلم در آغاز، فرارسیدن سال نو میلادی ۲۰۲۶ را به سرکارعالی و خانواده بزرگ اتحادیه بین‌المجالس تبریک عرض نمایم و برای شما و همکاران، سالی همراه با آرامش، گفت‌وگویسازنده و صلحی عادلانه و پایدار برای ملت‌های جهان آرزو کنم. همان‌گونه که در فلسفه تأسیس اتحادیه IPU - با بیش از یک‌صد و سی و پنج سال قدمت آمده است- این نهاد پارلمانیهمواره در خط مقدم پاسداری از حقوق ملت‌ها، حراست از مردم‌سالاری، ارتقای گفت‌و‌گو و توسعه صلح و تجلی صدای عدالت خواه و امیدبخش بوده است.

البته، روند تاریخی تحقق این اهداف آرمان‌گرایانه بی‌هزینهنبوده است. اتحادیه بین‌المجالس، در مسیر پایبندی به رسالت خود، سازوکار‌هایی را جهت حمایت از نمایندگان ملت‌ها ایجادکرده است که از جمله مهم‌ترین آنها، کمیته حقوق بشر نمایندگان (Committee on the Human Rights of Parliamentarians) است. این کمیته با مأموریتی روشن، وظیفه دارد تا در برابر هرگونه نقض حقوق نمایندگان – اعماز بازداشت‌های خودسرانه، تهدید، سلب مصونیت یامحدودیت‌های سیاسی – واکنش نشان دهد و از ابزار‌های دیپلماسی پارلمانی برای بازیابی حقوق آنان بهره گیرد. ماهیت این کمیته به‌ویژه در دفاع از نمایندگانی که هدف فشار یا انتقام سیاسی قرار گرفته‌اند، جایگاه رفیعی در ساختار IPU دارد و بازتابی از تعهد این اتحادیه به آزادی نمایندگان در ایفای وظایف قانونی خویش است؛ مأموریتی که جایگاهاتحادیه IPU را به‌عنوان مدافع آزادی پارلمانی و کرامت انسانی تثبیت کرده است.

اینجانب در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی، به عنوان رئیس گروه پارلمانی مجلس شورای اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و نیز به عنوان عضو آسیایی کمیته حقوق بشر نمایندگان فعالیت داشته‌ام. در آن دوره، متعاقب شکایات طرح‌شده از سوی نمایندگان مجالس کشور‌های مالدیو، سری‌لانکاو مالزی، پیگیری وضعیت آنان در دستور کار کمیته قرار گرفت و اینجانب در چارچوب مأموریتی رسمی به این کشور‌ها سفر کرده و موضوع را تا دستیابی به نتایج مشخص و مستندسازیموارد نقض حقوق نمایندگان، مورد بررسی میدانی و پیگیریقرار دادم.

در همین چارچوب، مایلم نگرانی جدی خود را نسبت به بازداشت اخیر رئیس‌جمهور جمهوری بولیواری ونزوئلا، آقاینیکولاس مادورو، و همسر ایشان خانم سیلیا فلورس – که در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۶ توسط ایالات متحده آمریکا صورت گرفته – به اطلاع برسانم. این اقدام، از منظر اصول اخلاق بین‌الملل، نقض آشکار حاکمیت ملی یک کشور مستقل و بی‌اعتنایی تأسف‌بار به مفاد منشور ملل متحد به شمار می‌آید. منشوری که متأسفانه در عمل، بیش از آن‌که نمادی از تعهد به حقوق برابر و احترام متقابل دولت‌ها باشد، در مواردی صرفاً اعتبار کاغذی یافته است. رفتار یک‌جانبه دولت‌های متوالی آمریکا در دهه‌های گذشته، نشانگر الگویی نگران‌کننده از استفاده ابزاری از حقوق بین‌الملل به جای تمکین به آن است.

در این میان وضعیت خانم سیلیا فلورس شایسته توجه ویژه است. ایشان از سال ۲۰۰۰ به‌عنوان نماینده مجلس ملی ونزوئلا انتخاب شده و در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، به‌عنوان نخستین زن در تاریخ این کشور، ریاست مجلس ملی را بر عهده داشته‌اند؛ مسئولیتی که نقطه عطفی در تاریخ پارلمانی ونزوئلا به‌شمار می‌رود. مشارکت فعال و اثرگذار خانم فلورس در فرایند قانون‌گذاری، و نیز عضویت ایشان از سال ۲۰۱۷ تاکنون در مجلس مؤسسان ملی ونزوئلا، ایشان را در زمره برجسته‌ترین چهره‌های پارلمانی آمریکای لاتین قرار داده است.

با توجه به این پیشینه روشن پارلمانی و با عنایت به مأموریت و صلاحیت‌های کمیته حقوق بشر نمایندگان، درخواست می‌نماییم اتحادیه بین‌المجالس، در چارچوب اهداف و تعهدات خود، با قید فوریت نسبت به تشکیل پرونده‌ای در خصوص وضعیت خانم فلورس که بنا بر گزارش‌ها به بهانه‌هایی غیرقابل قبول بازداشت شده‌اند، اقدام نموده و فرآیند‌های لازم برای پیگیری و رایزنی در این خصوص را آغاز نماید. این اقدام، حداقل انتظار منطقی از اتحادیه‌ای است که همواره حمایت از اعضای خود را بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت نهادیخویش دانسته است.

در پایان، ضمن تأکید مجدد بر نگرانی خود نسبت به اینر ویداد، مراتب قدردانی پیشاپیش خود را از سرکارعالی و رئیس محترم کمیته حقوق بشر نمایندگان بابت توجه و رسیدگی مسئولانه به این موضوع ابراز می‌داریم. موجب امتنان خواهد بود چنانچه پارلمان ما را در جریان روند بررسی این موضوع قرار داده و پس از آغاز فرآیند رسمی کمیته، نتایج و اقدامات انجام‌شده در میان اعضای اتحادیه بین‌المجالس نیز به اشتراک گذاشته شود. این فرصت را مغتنم شمرده، مراتب احترام و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری سازنده در راستای تحقق اهداف والای اتحادیه بین‌المجالس تجدید می‌نماییم.»

درخواست رسیدگی فوری اتحادیه بین‌المجالس جهانی به بازداشت همسر مادورو