باشگاه خبرنگاران جوان- سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران و با بیان اینکه قوانین و مصوبات شورا نمی‌تواند جدا از سیاست‌های بالادستی باشد گفت:، اما زمانی که وارد سیاست‌های کلان می‌شویم، برخی موارد به گونه‌ای تبیین شده‌اند که با اولویت وظایف شهرداری فاصله دارند و نیازمند اصلاح هستند.

وی با اشاره به قانون ۵۵ شهرداری گفت: طبق این قانون، وظایف مشخصی برای شهرداری تعیین شده و ما موظف هستیم در همان چارچوب عمل کنیم. هر اقدامی فراتر از این حدود، به نوعی انحراف از سیاست‌های قانونی مصوب تلقی می‌شود.

تشکری هاشمی افزود: عملاً این حوزه نمی‌تواند مأموریت اصلی و کلان شهرداری تهران باشد. سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی متعددی در شهر تهران فعال هستند؛ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا مجموعه‌هایی که در حوزه مهدویت، فرهنگ ایثار و جهاد فعالیت می‌کنند. این موارد مأموریت ذاتی شهرداری نیست و در بهترین حالت می‌تواند به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های عمومی و مکمل دیده شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران همچنین با اشاره به موضوع جوانی جمعیت و مسائل مرتبط با خانواده گفت: این موضوعات نیز جزو مأموریت‌های اصلی شهرداری نیستند و شهرداری صرفاً می‌تواند در حاشیه و در قالب همکاری، به سایر دستگاه‌ها کمک کند.

وی تصریح کرد: وقتی از سیاست‌گذاری صحبت می‌کنیم، یعنی باید مأموریت‌های اصلی خود را به‌درستی انجام دهیم. نمی‌توان موضوعاتی را که اساساً در زمره وظایف شهرداری نیست، به‌عنوان اقدامات محوری شهرداری تهران معرفی کرد.

تشکری هاشمی با اشاره به بحث ارتقای سرانه‌های شهری گفت: اگر منظور از سرانه‌های شهری، همان حوزه‌هایی است که مسئولیت آن بر عهده شهرداری تهران است، این موضوع قابل پذیرش خواهد بود، اما اظهاراتی که گاهی از سوی شهردار مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آب، گاز یا مدرسه شهر را به شهرداری واگذار کنید، هیچ ارتباطی با وظایف قانونی شهرداری ندارد.

وی ادامه داد: نمی‌توان نظافت شهر و مدیریت پسماند را رها کرد، حمل‌ونقل عمومی را نادیده گرفت و زیرساخت‌ها را در حد چند بند تقلیل داد و وظایف غیر ذاتی را برعهده گرفت، اما در مقابل، وظایفی که متعلق به سایر دستگاه‌هاست و شهرداری صرفاً نقش حمایتی در آنها دارد، هم‌تراز مأموریت‌های اصلی قرار داد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تأکید کرد: این موارد باید اصلاح شود و مدیران شهرداری نباید تصور کنند که مسئولیت مستقیمی در حوزه جوانی جمعیت بر عهده دارند.

تشکری هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به بخش راهبرد‌ها اشاره کرد و گفت: در این بخش، به‌طور ناگهانی موضوع تعیین پیمانکار مطرح شده است. اینکه شرکت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان فعال باشند و در شرایط برابر مورد حمایت قرار گیرند، موضوع درستی است، اما قرار نیست اداره شهر به شرکت‌های استارت‌آپی سپرده شود. به نظر من، بند مربوط به انتخاب پیمانکار در بخش دوم باید منتفی و حذف شود.

وی افزود: لازم است به احکام، وزن و اولویت داده شود. شاید یک یا دو مورد از این احکام در زمره وظایف مستقیم شهرداری باشد، اما سایر موارد باید صرفاً در قالب همکاری و کمک تعریف شوند.

تشکری هاشمی با طرح پرسش‌هایی درباره وضعیت مالی شهرداری گفت: باید مشخص شود چه درصدی از بودجه سالانه شهرداری به تعهد تبدیل می‌شود و شهرداری تهران تا چه میزان باید برای اجرای پروژه‌های شهری خود را بدهکار کند. لازم است تعریف استانداردی از سطح بدهی وجود داشته باشد تا این‌گونه نباشد که هر دوره مدیریت شهری، برای دوره بعدی تعهدات سنگین و مشکل‌ساز ایجاد کند.

وی ادامه داد: در سال پایانی مدیریت شهری باید به‌گونه‌ای منابع درگیر شود که برای شهرداری بعدی دردسر و گرفتاری ایجاد نکند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به برنامه چهار ساله چهارم شهرداری گفت: ما در این برنامه مواضع و سیاست‌های خود را به‌طور کامل مطرح کرده‌ایم و دیگر نباید در برنامه‌های دیگر، مجدداً سیاست‌گذاری شود. باید به صراحت قید شود که برنامه چهار ساله چهارم، به مدت یک سال دیگر تمدید شود.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که قرار است شهرداری تا پایان دی‌ماه بودجه خود را ارائه کند، این پرسش مطرح است که آیا در این بازه کوتاه می‌توان این برنامه‌ها را منطبق با سیاست‌ها تدوین کرد؟ در عمل می‌دانیم که کار به‌صورت صوری پیش می‌رود و بهتر است در این مسیر از دیدگاه کارشناسان و افراد خبره استفاده شود.

اعمال قانون بیش از ۵۵۰هزار خودرو بدلیل نبستن کمربند ایمنی