باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - در دو هفته اخیر استان‌های شرقی یمن از جمله حضرموت و المهره صحنه نبرد نیرو‌های دست‌نشانده امارات و عربستان است. در این بین پیشروی مشکوک نیرو‌های شورای انتقالی جنوب تحت امر ابوظبی، گمانه‌زنی‌ها در مورد خطر تجزیه دوباره یمن را تقویت کرده است.

تحولات پرشتاب دسامبر ۱۴۰۴ در جنوب و شرق یمن، که از دوم دسامبر با عملیات گسترده شورای انتقالی جنوب آغاز شد، نه‌تنها معادلات قدرت را در این سرزمین جنگ‌زده زیر و رو کرده، بلکه عمق شکاف میان دو بازیگر منطقه‌ای کلیدی را نمایان ساخته است. نیرو‌های جدایی‌طلب، با حمایت مستقیم امارات متحده عربی، در حرکتی کم‌مقاومت کنترل حضرموت – بزرگ‌ترین استان یمن با ۳۶ درصد خاک کشور، غنی‌ترین ذخایر نفتی و بنادر راهبردی مانند المکلا و الشیحر – را به دست گرفتند و ظرف روز‌های اندک به المهره، شبوه و بخش‌هایی از ابین پیشروی کردند، جایی که عقب‌نشینی سریع نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی، شائبه ضعف حمایتی ریاض یا حتی توافق‌های پنهان را تقویت کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که شورای انتقالی جنوب اکنون بر اکثر شش استان سابق یمن جنوبی تسلط یافته، بنادر کلیدی مانند نشتون در المهره را تصرف کرده و حتی ادعای کنترل کامل سرزمین‌های سابق جنوب را مطرح نموده، در حالی که عربستان با تجمع حدود بیست هزار نیروی نیابتی در مرز‌ها و تهدید به حملات هوایی، تلاش می‌کند این واقعیت جدید را مهار کند. این تغییرات، یمن را به سه حوزه نفوذ عملی تقسیم کرده: شمال تحت کنترل جنبش انصارالله به عنوان بخشی از محور مقاومت، جنوب و شرق در دست جدایی‌طلبان اماراتی که چشم به احیای استقلال جنوب دارند، و نواحی مرزی ضعیف‌شده زیر پرچم فروپاشیده دولت به اصطلاح مشروع.

حضرموت و المهره، با منابع نفتی عظیم، پایانه‌های صادراتی مانند الضبه و موقعیت مرزی با عربستان و عمان، به میدان اصلی این تقابل تبدیل شده‌اند؛ کنترل این مناطق نه‌تنها جریان انرژی منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مسیر‌های تجارت دریایی دریای سرخ و خلیج عدن را امن یا ناامن می‌سازد. امارات، با سرمایه‌گذاری کلان بر شورای انتقالی، به دنبال تثبیت حوزه نفوذ مستقل در جنوب است که از تهدید‌های احتمالی مصون بماند، در حالی که عربستان، که یمن را حیاط خلوت تاریخی خود می‌دانست، با این پیشروی غافلگیرانه رو‌به‌رو شده و حالا با اعزام هیئت‌های دیپلماتیک و نظامی، خواهان عقب‌نشینی نیرو‌های جدایی‌طلب و بازگشت به توافق‌های پیشین است، اما رد قاطع این درخواست‌ها توسط رهبران شورای انتقالی در عدن، شکاف عمیق ائتلاف سابق را آشکار می‌سازد.

در میان این بازی‌های ژئوپلیتیکی، مردم یمن بیش از پیش رنج می‌برند؛ بیش از پنج میلیون آواره، اختلال در تولید نفت و مسیر‌های کمک‌رسانی، بحران غذایی و بهداشتی را به اوج رسانده و گزارش‌های سازمان ملل متحد تأکید دارند که اقدامات یک‌جانبه می‌تواند امنیت کل منطقه از دریای سرخ تا شاخ آفریقا را تهدید کند.

دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، هشدار داده که ادامه این وضعیت نه‌تنها یمن را به فروپاشی کامل نزدیک می‌کند، بلکه پیامد‌های فاجعه‌بار برای تجارت جهانی خواهد داشت. موارد نقض حقوق بشر مانند بازداشت‌های گسترده و گزارش‌های غارت توسط نیرو‌های جدایی‌طلب، خشم عمومی در حضرموت و المهره را برانگیخته و ممکن است به مقاومت‌های قبیله‌ای و محلی منجر شود، به ویژه آنکه رهبران حزب اصلاح و قبایل محلی، ورود نیرو‌های خارجی را عامل آشوب می‌دانند.

شورای انتقالی جنوب با ادعای ایجاد سدی در برابر افراط‌گرایی و حفاظت از مسیر‌های دریایی، به دنبال کسب مشروعیت بین‌المللی است و حتی زمزمه‌هایی از هدف‌گیری صنعا شنیده می‌شود. اما مخالفت‌های داخلی از سوی قبایل حضرموت و حزب اصلاح، شکنندگی اجماع در جنوب را نشان می‌دهد و ممکن است درخواست‌های خروج نیرو‌های جدایی‌طلب را فراگیر کند.
این تحولات جایگاه تاریخی عربستان در یمن را به چالش کشیده و فرصت‌های جدیدی برای جنبش انصارالله در شمال فراهم آورده، زیرا تمرکز رقبا بر جنوب، امکان تقویت موقعیت مقاومت را افزایش می‌دهد. حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی یمن، که جامعه بین‌المللی بر آن پافشاری دارد، نیازمند توافق فراگیر برای تقسیم قدرت در چارچوب فدرال است، اما با واقعیت‌های میدانی فعلی و تنش نیابتی میان ابوظبی و ریاض، تجزیه بیشتر محتمل‌تر از صلح پایدار به نظر می‌رسد، مگر آنکه میانجی‌گری‌های فوری منطقه‌ای یا جهانی، مسیر را به سوی ثبات بازگرداند.

لاوروف: اتحادیه اروپا «مانع اصلی» در راه صلح اوکراین است