به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی اعلام کرد: در برنامه هفتم مشخصاً وظایفی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. البته اختیارات و ظرفیت‌هایی هم پیش بینی شده و هدفگذاری‌هایی را برای متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیرهای پولی در نظر گرفته است.

وی افزود: در این برنامه مشخص شده که بانک مرکزی موظف است تا پایان برنامه هفتم رشد نقدینگی را به ۱۳.۸ درصد و نرخ تورم را به ۹.۵ درصد برساند. طبق این برنامه همچنین بانک مرکزی موظف شده که میزان ناترازی بانک‌ها را سالانه ۲۰ درصد کاهش دهد تا در پایان برنامه هفتم به صفر برسد. همچنین رشد اقتصادی ۸ درصد هم ر برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است که یک مقدمه جدی برای رشد اقتصادی است. یعنی اگر بانک مرکزی بخواهد زیرساخت لازم را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند، مهم‌ترین وظیفه آن پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است.

شیریجیان تاکید کرد: برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد همه صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که ما باید بتوانیم تورم را کنترل کنیم و نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی مدیریت شود تا شرایط برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شده و متعاقب آن بتوانند برنامه‌ریزی کنند که در نهایت بتواند به رشد اقتصادی و ارزش افزوده بالاتر منتهی شود.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی یک برنامه تثبیت اقتصادی را با هماهنگی و کمک دولت محترم اتخاذ کرد. سال گذشته اولین سال اجرای آن بود و برای امسال هم این سیاست ادامه خواهد یافت. در کنار این سیاست، بانک مرکزی وظایف و اختیاراتی را که برنامه هفتم توسعه و البته قانون بانک مرکزی که سال ۱۴۰۳ نخستین سال اجرای آن است، دنبال خواهد کرد.

شیریجیان گفت: بانک مرکزی در سال گذشته هدفگذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی را اعلام کرد که خدا را شکر این هدف به میزان قابل توجهی محقق شد و ان‌شاءالله به زودی رئیس کل محترم بانک مرکزی گزارش آن را به مردم ارائه خواهد داد. این کنترل نقدینگی می‌تواند مقدمه جدی برای کنترل تورم باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه تورم هم، روند نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده که روند تغییرات تورم را نشان می‌دهد خوشبختانه از ابتدای سال گذشته روند نزولی داشت و طبق ارقام بانک مرکزی این شاخص معادل ۲۶.۵ واحد درصد کاهش داشت.

وی افزود: همچنین شاخص بهای تولید کننده که هزینه تمام شده تولید را نشان می‌دهد و با تأخیر زمانی، تأثیر خود را بر شاخص بهای مصرف کننده می‌گذارد، روند نزولی شدیدی داشت. طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۲ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش یافت که کاهش ۱۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

شیریجیان تصریح کرد: مجموع این عوامل را اگر کنار هم قرار دهیم نشان می‌دهد که شرایط تا حدی برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیرتر شده است. یعنی از طریق قدامات و سیاست‌هایی توانسته‌ایم جلوی تلاطم متغیرهای کلان اقتصادی را بگیریم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: اما در کنار این‌ها یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق شبکه بانکی است. متأسفانه بیش از ۹۰ درصد از بار تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است.

شیریجیان اظهار داشت: برای اینکه تأمین مالی بتواند به صورت موثرتری به بنگاه‌ها کمک کند و دقیقاً به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت کند، خوشبختانه در سال گذشته بانک مرکزی ابزارهای تأمین مالی خوبی را طراحی کرده که البته در راستای اقداماتی بود که از سال‌های قبل آغاز شده بود. بحث تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای شامل تأمین مالی با استفاده از روش اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و ابزارهای تعهدی که یک زنجیره را تأمین مالی می‌کنند، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه سال گذشته مصوبات خوبی در سطح شورای پول و اعتبار و هم در دولت داشتیم که انشاالله بتوانیم زنجیره تولید را با این ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای بتوانیم تأمین مالی کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این اقدام فواید زیادی دارد و باعث می‌شود منابع بانک‌ها کمتر درگیر شود و لذا خلق نقدینگی درون‌زایی که در این سال‌ها اتفاق می‌افتاد و منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها می‌شد بسیار کمتر شود. اساساً انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی‌تر می‌شود و یک زنجیره به صورت یکپارچه تأمین مالی می‌شود.

شیریجیان همچنین گفت: ما در بانک مرکزی این را در دستور کار قرار دادیم که در سال ۱۴۰۳ رشد خوبی در تأمین مالی بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی اعم از اوراق گام برات الکترونیک هم ابزار فکتورینگ داشته باشیم. این ابزارها مشخصاً تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را می‌کنند.

وی همچنین اعلام کرد: بیش از ۶۲ درصد تأمین مالی بانک‌ها، برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها است.

شیریجیان اظهار داشت: به طور خلاصه بانک مرکزی با استفاده از تأمین مالی زنجیره‌ای که شامل مجموعه‌ای از ابزارها است، موضوع تأمین مایه در گردش بنگاه‌ها را دنبال می‌کند. اعداد و ارقام آن هم مشخص شده است. در تعامل با دولت هستیم که در بسته برنامه جهش تولید که دولت در نظر گرفته، حتماً این بُعد تأمین مالی بنگاه‌ها با استفاده از روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای دیده شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اتفاق خیلی خوب دیگری که در سال گذشته رخ داد تأمین مالی بنگاه‌ها با استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص بود بانک‌های عامل پس از بررسی و تأیید گزارش‌های امکان‌سنجی (FS) و بررسی توجیه اقتصادی پروژه‌های مشخص بنگاه‌ها، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده، جذب منابع و تخصیص این منابع به پروژه‌های واجد شرایط کردند.

وی تصریح کرد: این سیاست به تأمین مالی پروژه‌های بنگاه‌ها کمک جدی می‌کند. همچنین انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی را به حداقل می‌رساند. ان‌شاءالله این روش را برای سال جاری نیز به صورت جدی ادامه خواهیم داد.

شیریجیان اظهار داشت: به طور خلاصه بانک مرکزی همچنان سیاست کنترل تورم و کنترل نقدینگی را در سال جاری ادامه خواهد داد. هدفگذاری رشد ۲۳ درصدی نقدینگی را برای سال جاری در نظر گرفتیم که البته متناسب با اقتضائات و شرایطی که داریم می‌تواند تا حد ۲ واحد درصد هم نوسان داشته باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه مصرف کننده برای پایان سال جاری، رسیدن به کانال ۲۰ درصدی است. در کنار این موارد تأمین مالی بنگاه‌ها را هم با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و دیگر روش‌ها به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

طبق اعلام این مقام بانک مرکزی، در ۱۱ ماه سال گذشته، پرداخت تسهیلات بانکی رشد ۲۸.۳ درصدی داشت.

شیریجیان در پایان اعلام کرد: بانک مرکزی به ریشه‌های تورم توجه جدی دارد. علاوه بر کنترل رشد نقدینگی، موضوع اصلاح نظام بانکی هم به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. همانطور که اطلاع دارید ما در سال گذشته ۳ مؤسسه اعتباری را ادغام کردیم. امسال هم برنامه اصلاح نظام بانکی در دستور کار است. برنامه احیا را به بانک‌های ناتراز دادیم و خدا را شکر آنها هم پیشرفت خوبی در اجرای آن داشتند که گزارش آن در زمان مقتضی به مردم عزیز ارائه خواهد شد.

کاهش ۲۶ درصدی تورم در ۱۴۰۲/ هدفگذاری کاهش تورم به کانال ۲۰ درصدی