به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش «اکوبیمه» با برگزاری چهار نشست تخصصی با محوریت‌های «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ»، «بحران بازنشستگی در ایران؛ پیامدهای اقتصادی و ضرورت‌های اصلاحات ساختاری»، «بیمه درمانی تکمیلی و نظام سلامت ایران؛ هم‌افزایی برای افزایش کارایی و عدالت» و «بلایای طبیعی و اقتصاد بیمه در عصر تغییر اقلیم»، صحنه بازخوانی چالش‌های نظام بیمه، رفاه و سلامت کشور و ارزیابی نقش آن در تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر بحران‌های مالی، اجتماعی و اقلیمی بود.

در این همایش، حسین جوشقانی «رگولاتور» را طراح بازار رفاه و بیمه را «کمک‌فنر اقتصاد در مسیر ناهموار» توصیف کرد و خواستار بازتعریف قوانین به‌گونه‌ای شد که سودآوری شرکت‌های بیمه در خدمت رفاه اجتماعی قرار گیرد. در همین چارچوب، وحید ماجد نیز اثر تورم مزمن بر افت تقاضا، افزایش گزینش معکوس و تهدید ثبات مالی را هشدار داد و توسعه بیمه‌های شاخص‌محور و نظارت تورم‌پذیر را راهکار مقابله دانست.

در محور بازنشستگی، سید احمدرضا جلالی نائینی، حجت میرزایی، وحید محمودی و علی حیدری از «فروپاشی تعادل نسلی»، «ورشکستگی قریب‌الوقوع صندوق‌ها»، «تهدید طبقه متوسط» و «نتایج سیاست‌گذاری‌های غلط ساختاری» گفتند و بر ضرورت اصلاحات پارامتریک و نهادی، تشکیل رگولاتور تخصصی بیمه‌ای و اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تأکید کردند.

در حوزه سلامت، مسعود اعتمادیان گذار از درمان‌محوری به سلامت‌محوری را کلید نجات نظام بیمه دانست و با تأکید بر صرفه‌جویی هفت‌برابری پیشگیری نسبت به درمان، خواستار دیجیتالی‌سازی خدمات سلامت شد؛ مهدی ریاحی‌فر و فراز رنج‌پور نیز هشدار دادند که بدون تحول دیجیتال، بیمه تکمیلی به بن‌بست کارایی و عدالت می‌رسد. در همین نشست، طاهر موهبتی ناکارآمدی بیمه‌های پایه را عامل انحراف نقش حمایتی بیمه تکمیلی معرفی کرد.

در محور تغییر اقلیم، بابک منصوری و شمس‌اله سلامی از عبور کشور از نقشه خطر به مدل‌های اقتصاد سوانح، پوشش ۳۴ میلیون واحد مسکونی و طراحی اوراق جدید تأمین ریسک گفتند. محمدرضا فرزانه و محمد فاضلی نیز بر لزوم خودتاب‌آوری صنعت بیمه در برابر مخاطرات اقلیمی و قرارگرفتن آن در محور مدیریت ریسک بلایای طبیعی تأکید کردند؛ فرزانه با اشاره به تهدید بقای اقتصادی ۱۵ بخش کشور، بیمه را سرمایه‌گذاری برای امنیت ملی خواند.

جزئیات بیشتر از هر نشست را در ادامه بخوانید.

رگولاتور، طراح بازار رفاه؛ بیمه، کمک‌فنر اقتصاد در مسیر ناهموار

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم، در نخستین نشست «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ» با تأکید بر نقش فعال رگولاتور در طراحی بازار بیمه، گفت: رگولاتور باید قواعد بازی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که سودآوری شرکت‌های بیمه در راستای تحقق رفاه اجتماعی قرار گیرد.

او صنعت بیمه را به کمک‌فنر خودرو تشبیه کرد که باید شوک‌های اقتصادی را جذب کند تا تلاطم به خانوارها منتقل نشود.

جوشقانی با انتقاد از مقررات ناکارآمد و مانع سوددهی شرکت‌ها، افزود: اگر بنگاه‌های بیمه با بهره‌وری بالا نتوانند سودآور شوند، باید در ساختار و قوانین بازنگری شود.

وی تنها مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی زیان‌ده را «کاهش زیان و حرکت تدریجی به‌سوی سودآوری» دانست.

صنعت بیمه در برابر تورم مزمن؛ از کاهش اعتماد تا تهدید ثبات مالی

در ادامه نشست «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ»، وحید ماجد، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و معاون سابق سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، تأکید کرد که تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نه‌تنها موجب افت تقاضا برای بیمه‌نامه‌های بلندمدت، کاهش ضریب نفوذ بیمه و افزایش گزینش معکوس در بازار می‌شود، بلکه با تشدید ریسک نقدینگی و کاهش توانگری شرکت‌های بیمه، تهدیدی برای ثبات نظام مالی کشور به شمار می‌رود.

او راهکارهایی چون توسعه بیمه‌های شاخص‌محور، دیجیتالی‌سازی خدمات، شخصی‌سازی بیمه‌نامه‌ها و اعمال نظارت تورم‌محور از سوی نهاد ناظر را به‌عنوان مسیرهای مقابله با اثرات تورم بر صنعت بیمه مطرح کرد.

بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ از فروپاشی تعادل نسلی تا تهدید پایداری مالی

در دومین نشست از نخستین همایش «اکوبیمه» که با محور «بحران بازنشستگی در ایران؛ پیامدهای اقتصادی و ضرورت‌های اصلاحات ساختاری» برگزار شد، سید احمدرضا جلالی نائینی، استاد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، با تحلیل روند نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی تأکید کرد که نسبت پشتیبانی این صندوق‌ها از حدود ۲۵ به ۴ کاهش یافته است؛ مسئله‌ای که وابستگی فزاینده آنها به بودجه عمومی، تخلیه پس‌انداز اجتماعی، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شکل‌گیری تله رکود اقتصادی را در پی داشته است.

او با هشدار نسبت به تبدیل صندوق‌ها از «ذخیره بین‌نسلی» به «بار مالی ساختاری دولت» گفت ادامه این روند می‌تواند رشد اقتصادی را مهار کرده و پایداری مالی کشور را در سال‌های آینده به مخاطره اندازد.

بحران پنهان بازنشستگی؛ صندوق‌هایی بدون ورودی و بدون آینده

در ادامه نشست «بحران بازنشستگی در ایران»، حجت میرزایی رئیس‌سابق صندوق بازنشستگی کشوری، با هشدار نسبت به ناپایداری مالی و نهادی صندوق‌ها، اعلام کرد که نظام بازنشستگی کشور به مرحله بحران رسیده است.

او با اشاره به رشد چهار برابری کمک دولت به صندوق‌ها در چهار دهه گذشته از ۲۰۰ همت به حدود ۸۰۰ همت گفت بار اصلی پرداخت حقوق بازنشستگان عملاً بر دوش بودجه عمومی افتاده است.

میرزایی نابرابری پرداخت‌ها میان صندوق‌ها، ضعف بیمه تکمیلی، بسته‌شدن ورودی‌های جدید و بی‌توجهی به تعهدات کارفرمایی دولت را از مهم‌ترین عوامل فروپاشی تدریجی این نظام دانست و تأکید کرد که بدون اصلاحات ساختاری و طراحی نظام پایدار بیمه تکمیلی، بحران بازنشستگی از سطح مالی فراتر رفته و به تهدیدی اجتماعی و اقتصادی برای کشور بدل خواهد شد.

ورشکستگی صندوق‌ها؛ زنگ خطر فروپاشی طبقه متوسط و بحران حکمرانی اقتصادی

وحید محمودی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در بخش دیگری از نشست دوم، با هشدار نسبت به ورشکستگی مالی صندوق‌های بازنشستگی و آثار گسترده آن بر اقتصاد و جامعه، ضعف حکمرانی و مداخلات سیاسی را علت اصلی این بحران دانست.

وی با اشاره به سقوط نسبت پشتیبانی صندوق‌ها از ۲۵ به کمتر از یک، افزایش سریع جمعیت سالمند، و پیش‌بینی مصرف ۸۳ درصد بودجه کشور برای پرداخت مستمری‌ها تا سال ۱۴۳۰، تأکید کرد که تداوم وضعیت موجود به نابودی کامل طبقه متوسط و شکل‌گیری جامعه‌ای دو قطبی از ثروتمندان و فقرا منجر خواهد شد.

محمودی راه نجات را در بازنگری اساسی در نظام حکمرانی، اصلاح مدیریت صندوق‌ها، و فعال‌سازی ظرفیت صد میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در حوزه بازنشستگی با تکیه بر تأمین مالی مؤثر و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست.

بحران بازنشستگی؛ محصول دهه‌ها سیاست‌گذاری غلط و غفلت ساختاری

علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، در انتهای دومین نشست از نخستین همایش «اکوبیمه»، وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی را نتیجه سلسله‌ای از خطاها و ترک‌فعل‌های دولت‌ها و حاکمیت در دهه‌های گذشته دانست.

او با اشاره به نداشتن ارزیابی سالانه، محاسبات قدیمی مبتنی بر جداول خارجی، بی‌توجهی به افزایش امید زندگی، اجرای‌نشدن نظام چندلایه تأمین اجتماعی و بازنشستگی‌های زودهنگام، تأکید کرد که ساختار فعلی صندوق‌ها توان مالی لازم برای تداوم تعهدات خود را ندارد.

حیدری با بیان اینکه اغلب صندوق‌ها از نوع «تعریف مزایایی» هستند و نسبت حمایت در آنها پایین‌تر از میانگین جهانی است، ریشه بحران را در فقدان نگاه بلندمدت، نبود نهاد ناظر تخصصی (رگولاتور) و سیاست‌های نادرست دولت‌ها از جمله خصوصی‌سازی‌های بدون تنظیم رابطه با کارکنان و مستثنی‌کردن فوق‌العاده‌ها از حق بیمه دانست.

وی راه نجات صندوق‌ها را در اجرای کامل سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مصوب فروردین ۱۴۰۱ و حرکت به‌سمت اصلاحات ساختاری، نهادی و پارامتریک عنوان کرد تا نظام بازنشستگی کشور از بحران مالی و نسلی عبور کند.

تحول سلامت از درمان‌محوری به سلامت‌محوری؛ با هر یک دلار در پیشگیری، هفت دلار صرفه‌جویی می‌شود

در سومین نشست با محور «بیمه درمانی تکمیلی و نظام سلامت ایران؛ هم‌افزایی برای افزایش کارایی و عدالت»، مسعود اعتمادیان، پزشک متخصص ارولوژی، با انتقاد از هزینه‌محور بودن نظام سلامت کشور، تأکید کرد که «در ایران پول دادیم، بیماری خریدیم، نه سلامت.»

او با اشاره به افزایش سه‌برابری هزینه‌های درمان در سال‌های اخیر گفت این هزینه‌ها تنها یک سال به طول عمر ایرانیان افزوده است.

اعتمادیان با بیان اینکه هر یک دلار سرمایه‌گذاری در پیشگیری به معنای هفت دلار صرفه‌جویی است، خواستار حرکت نظام بیمه از درمان‌محوری به سلامت‌محوری شد و گفت دیجیتالی‌سازی نظام سلامت، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند تا ۳۰ درصد صرفه‌جویی و بهبود کیفیت خدمات به همراه داشته باشد.

بدون تحول دیجیتال و بازتعریف قواعد، بیمه درمانی تکمیلی به بن‌بست می‌رسد

مهدی ریاحی‌فر، مدرس دانشگاه، در ادامه این نشست، سهم سلامت از بازار بیمه کشور را بیش از یک‌سوم دانست و با تأکید بر اینکه نیمی از گردش مالی صنعت بیمه به خدمات درمانی اختصاص دارد، گفت ساختار فعلی بیمه درمانی بر پایه داده‌های غیرشفاف و قواعد ناکارآمد است.

او تحول دیجیتال را نخستین گام برای اصلاح نظام بیمه سلامت دانست و هشدار داد که بدون ایجاد نظام قواعد یکپارچه و پایگاه داده ملی برای مدیریت ریسک، بیمه درمانی تکمیلی در ایران از کارایی و عدالت فاصله می‌گیرد.

گذار نظام سلامت از سنت به دیجیتال بدون تغییر نگاه بازیگران ممکن نیست

در بخش دیگری از سومین نشست این همایش، فراز رنج‌پور، مدرس حوزه ارزیابی خسارت درمان، با انتقاد از غلبه تفکر سنتی در سطوح مختلف تصمیم‌سازی، تأکید کرد که ساختار بیمه و سلامت کشور هنوز برای ورود به عصر دیجیتال و داده‌محور آماده نیست.

او بازیگران اصلی همچون هیئت وزیران، وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه و ارائه‌دهندگان خدمات را دارای نگاهی سنتی دانست که مانع تحقق تحول ساختاری و عدالت در نظام سلامت شده است.

رنج‌پور با اشاره به رضایت تنها ۴۰ درصدی از بیمه‌های درمان تکمیلی، این میزان را نشانه‌ای از ناهماهنگی سیاست‌گذاری‌ها و اجرای ناقص دستورالعمل‌های رسمی دانست و تأکید کرد تا زمانی‌که این نگاه سنتی در همه سطوح اصلاح نشود، آرمان گذار به نظام سلامت دیجیتال و کارآمد محقق نخواهد شد.

ناکارآمدی بیمه‌های پایه، بیمه تکمیلی را از نقش حمایتی خارج کرده است

در پایان نشست بیمه درمانی تکمیلی و نظام سلامت ایران، طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و رئیس اسبق سازمان بیمه سلامت ایران، با نقد ساختار کنونی بیمه‌های درمانی، تأکید کرد که ناکارآمدی بیمه‌های پایه سبب شده بیمه‌های تکمیلی به‌جای ایفای نقش حمایتی بالاتر از بسته پایه، در قلمرو بیمه پایه وارد شوند.

امری که به گفته او تعارضی بنیادین با عدالت سلامت دارد. وی همچنین از سهم بالای پرداخت مستقیم مردم از جیب (بیش از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۳)، ضعف در مدیریت ریسک، ضرورت هوشمندسازی بیمه‌ها برای کنترل هزینه‌ها، و نیز ناآگاهی عمومی نسبت به حدود خدمات بیمه تکمیلی سخن گفت.

موهبتی با اشاره به اینکه تولیت نظام سلامت در ایران خود تولیدکننده خدمات درمانی است، این وضعیت را نوعی تعارض ساختاری دانست که مانع ایفای درست نقش حکمرانی سلامت و تحقق عدالت بیمه‌ای می‌شود.

از نقشه خطر تا اقتصاد ریسک‌محور؛ بیمه باید براساس واقعیت اقلیمی بازتعریف شود

در آخرین نشست از اولین روز این همایش با عنوان «بلایای طبیعی و اقتصاد بیمه در عصر تغییر اقلیم»، بابک منصوری، سرپرست پژوهشکده مدیریت ریسک و بحران با تبیین تحولات جهانی و ملی در حوزه مدل‌سازی ریسک، اعلام کرد که ایران از نظر دانش فنی هیچ عقب‌ماندگی نسبت به کشورهای پیشرفته ندارد و اکنون در مرحله گذار از نقشه‌های ساده خطر به مدل‌های جامع اقتصاد سوانح قرار دارد.

وی گفت سه مؤلفه اصلی ریسک — خطر، دارایی‌های در معرض خطر و مدل‌های آسیب‌پذیری — باید هم‌زمان و بر پایه داده‌های دقیق زمینی، فضایی و تجربیات زلزله‌های گذشته تحلیل شوند. منصوری با اشاره به پروژه بین‌المللی «مدل زلزله خاورمیانه» و بهره‌گیری از فناوری‌های سنجش از دور و هوش مصنوعی، از طراحی سامانه ایرانی «CAT System» خبر داد که می‌تواند خطر، شکاف مالی و ظرفیت تاب‌آوری دولت‌ها و صنعت بیمه را در برابر بلایا شبیه‌سازی کند.

او ضمن تأکید بر ضرورت «مدل‌های ریسک‌محور در بیمه»، گفت هر خانه، محله و دارایی باید براساس سطح خطر و آسیب‌پذیری واقعی بیمه شود؛ نه با نرخ یکسان. منصوری دستیابی به بیمه‌ای هوشمند، داده‌محور و متکی بر واقعیت اقلیمی را شرط تاب‌آوری اقتصاد در برابر سوانح طبیعی دانست.

صندوق بیمه حوادث طبیعی؛ از پوشش ۳۴ میلیون واحد تا طراحی اوراق پولبک برای تأمین مالی ریسک

شمس‌اله سلامی، رئیس هیأت عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، در ادامه این نشست، با تشریح دستاوردها و مسیر تکاملی این نهاد، گفت صندوق حوادث طبیعی اکنون ۳۴ میلیون واحد مسکونی کشور را تحت پوشش دارد و با وجود ساختار اداری چابک، توانایی پرداخت خسارت در کمتر از سه روز را دارد.

او ضمن ارائه آمار ۲۶۸ حادثه پوشش‌یافته و پرداخت ۱.۲ همت خسارت، اعلام کرد سهم ۵۹ درصدی سیل و ۳۶ درصدی زلزله در میان خسارت‌ها نشان‌دهنده جهت‌گیری اصلی صندوق است.

سلامی همچنین از طرح انتشار «اوراق پولبک» برای تأمین مالی ریسک، همکاری با نظام بانکی و استفاده از فناوری داده‌محور تا سطح کد پستی در پهنه‌بندی ریسک خبر داد و صندوق تحت مدیریتش را نهاد تسهیل‌گر تقویت بازار بیمه و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر بلایای طبیعی دانست.

بیمه در برابر تغییر اقلیم باید پیش از نجات اقتصاد، خود را نجات دهد

محمدرضا فرزانه، دبیر هاب علمی تغییر اقلیم کشور و عضو هیأت علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، در بخش دیگری از این نشست تخصصی، تغییر اقلیم را زنگ خطری برای بقای اقتصادی و زیستی ایران دانست و گفت این پدیده بقای ۱۵ بخش اقتصادی ازجمله نظام مالی و بیمه را تهدید می‌کند.

او با استناد به بررسی بیش از ۷۰۰۰ سند بین‌المللی تأکید کرد که مسیر جهانی مقابله با تغییر اقلیم بر سه محور «سازگاری»، «کاهش انتشار» و «مدیریت ریسک بلایا» است و ایران باید برای تاب‌آوری اقتصادی خود از این الگو تبعیت کند.

فرزانه با اشاره به روند افزایشی دما و کاهش بارش در ۷۰ سال اخیر هشدار داد که ایران از مرحله احتمال، وارد مرحله قطعیت مخاطرات طبیعی شده است.

به گفته وی، بیمه نه یک هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری برای امنیت ملی است و صنعت بیمه کشور باید پیش از ایفای نقش در تاب‌آوری اقتصاد، خود را در برابر شوک‌های اقلیمی آینده مقاوم سازد.

بی‌توجهی به تغییر اقلیم ما را «عبرت تاریخ» می‌کند؛ صنعت بیمه باید محور مدیریت ریسک بلایای طبیعی شود

در جمع‌بندی نشست چهارم همایش اکوبیمه با موضوع «بلایای طبیعی و اقتصاد بیمه در عصر تغییر اقلیم»، محمد فاضلی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس، با بازخوانی «گزارش ملی سیلاب‌ها» و دستورات رئیس‌جمهور وقت به وزرا، بر لزوم گسترش بیمه‌های ریسک‌محور، اجباری شدن بیمه سکونتگاه‌ها، بیمه‌کردن زیرساخت‌های دولتی و استفاده از فناوری برای ارزیابی خطرات تأکید کرد.

او همچنین با اشاره به تجربه تغییر اقلیم و بحران آب، هشدار داد که بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند «عبرت تاریخ» شود و خواستار ورود جدی صنعت بیمه به مدیریت ریسک اقلیمی و استفاده از ظرفیت آن برای کاهش خسارات و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور شد.

فرصت‌های ناشی از تغییر اقلیم

محمدرضا فرزانه، دبیر هاب علمی تغییر اقلیم کشور، در پاسخ به پرسشی درباره فرصت‌های ناشی از تغییر اقلیم، سه محور اصلی را برجسته کرد: نخست، ضرورت تجمیع و به‌کارگیری اندوخته دانشی جهانی در سیاست‌گذاری اقلیمی با اشاره به بیش از ۷ هزار سند بین‌المللی و ۵۴ هزار سند کنوانسیون UNFCCC؛ دوم، ظرفیت مدل‌سازی اقلیمی برای بازسازی داده‌های ۷۰ سال گذشته و پیش‌بینی ۷۰ سال آینده کشور در بازه‌های سه‌ساعتی؛ و سوم، بهره‌گیری از سازوکارهای مالی غیر بازاری نظیر صندوق اقلیم سبز و صندوق لاس دمج به‌منظور تأمین مالی اقدامات اقلیمی، با تأکید بر لزوم تعیین بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد به‌عنوان فوکال‌پوینت ملی برای صندوق لاس دمج و برنامه‌ریزی تازه در مدیریت ریسک اقلیمی.

وزارت امور خارجه میزبان جلسه هماهنگی ستاد دیپلماسی استانی