باشگاه خبرنگاران جوان ـ یادداشت توضیحی جمهوری اسلامی ایران مورد گزارش‌های «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام تحت عنوان «موافقت‌نامه پادمان NPT با جمهوری اسلامی ایران» و همچنین «راستی‌آزمایی و نظارت بر جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد» منتشر شد.

نمایندگی ایران در وین تأکید کرد که این گزارش‌ها خارج از چارچوب قانونی و حرفه‌ای و مبتنی بر روایتی تحریف‌شده بوده و ادامه رویکرد ناموفق گذشته است که پیامد‌های فاجعه‌باری داشته است.

ایران اعلام کرده آژانس وظایف قانونی خود برای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای ایران را اساسنامه انجام نداده و هشدار‌های ایران را نادیده گرفته است، که منجر به خسارت‌های جدی انسانی و تجهیزاتی شده است.

مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۴۰۴ قانونی برای تعلیق همکاری با آژانس تصویب کرد که پاسخی قانونی به تجاوزات دشمن محسوب می‌شود. این قانون نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران را در شرایط فوق‌العاده مشخص می‌کند و مذاکرات ایران با آژانس برای عملیاتی‌کردن آن انجام شده است.

تمام مواد هسته‌ای ایران تحت نظارت مستمر آژانس قرار دارد، اما تجاوزات باعث وقفه در فعالیت‌های راستی‌آزمایی شده است. حل این مشکل منوط به ایجاد صلح و چارچوب عادلانه و مورد توافق دو طرف است.

تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام شده و تحت نظام راستی‌آزمایی قوی است. هیچ ماده یا فعالیت اعلام‌نشده‌ای وجود ندارد و مشکلات کنونی نتیجه تجاوزات غیرقانونی است. ایران تأکید می‌کند اطلاعات نادرست رژیم اسرائیل نباید بر ارزیابی‌ها تأثیر بگذارد.

۲ بازرس آژانس اسناد محرمانه ایران را خارج کردند که نقض پروتکل‌های امنیتی ایران محسوب می‌شود. حق اعتراض ایران به انتصاب بازرسان به صراحت در سند مربوطه پیش‌بینی شده است.

در شرایط جنگی، مقررات مشخصی ندارد، اما ایران وارد مذاکره با آژانس شده تا تعهدات پادمانی خود را ادامه دهد. مدیرکل آژانس بدون رضایت ایران، متن نهایی نشده‌ای را در گزارش خود بازتاب داده که غیرحرفه‌ای است.

ایران همواره متعهد به ان‌پی‌تی و موافقت‌نامه پادمان جامع بوده و همکاری کامل داشته است. تجاوزات نظامی شرایط را تغییر داده و مذاکره برای حل این موضوع ادامه دارد. ایران انتظار دارد آژانس بی‌طرف و فنی عمل کند و تحت فشار سیاسی قرار نگیرد.

ادامه فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس نیازمند ترتیبات پادمانی جدید است و مذاکرات در جریان است. نگرانی‌های مشروع ایران، به ویژه قانون اخیر مجلس، باید مورد توجه قرار گیرد و آژانس از انتشار گزینشی بخش‌های نهایی نشده گزارش خودداری کند تا همکاری ایران و آژانس تداوم یابد.

متن کامل این یادداشت توضیحی به این شرح است:

مقدمه: نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در وین مایل است نظرات و مشاهدات خود را در خصوص گزارش‌های مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح نماید. متأسفانه، این گزارش‌ها بار دیگر خارج از چارچوب قانونی و حرفه‌ای بوده و بر مبنای روایتی تحریف‌شده، استوار است و ادامه رویکرد ناموفق گذشته است که منجر به پیامد‌های فاجعه‌بار شده است. نکات اصلی درباره این گزارش‌ها به شرح زیر است:

الف) تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به مؤسسات هسته‌ای تحت پادمان ایران:

ممنوعیت حمله و تهدید به حمله به مؤسسات هسته‌ه‌ای در قوانین بین‌الملل

حملات صورت گرفته در خرداد ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵)، نقض آشکار اصول منشور سازمان ملل، مقررات حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است که استفاده از زور را ممنوع می‌داند. اسناد متعددی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل/کنفرانس عمومی آژانس و کنفرانس‌های بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) به‌صراحت حملات یا تهدید به حمله به تأسیسات هسته‌ای را ممنوع کرده‌اند. این حملات با شدیدترین عبارات توسط تعداد زیادی از اعضای جامعه بین‌المللی محکوم شده است. این اقدامات نه تنها صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به خطر انداخته بلکه پایه‌های همکاری بین‌المللی را نیز تضعیف کرده است. متأسفانه، آژانس وظایف اساسنامه‌ای خود در حفاظت از مؤسسات صلح‌آمیز تحت پادمان، از جمله آنچه در ماده III.B.۱ اساسنامه آژانس آمده است که "فعالیت‌های خود را مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل برای ترویج صلح و همکاری بین‌المللی انجام دهد"، انجام نداده است. بی‌توجهی و عدم اقدام آژانس در اتخاذ تدابیر لازم، با وجود هشدار‌های قبلی ایران، موجب خسارت به مؤسسات هسته‌ای تحت پادمان ایران و همچنین تلفات سنگین انسانی شده است.

علاوه بر این، آژانس وظیفه خود را بر اساس ماده III.B.۴ اساسنامه مبنی بر گزارش به شورای امنیت سازمان ملل، که طبق آن لازم است تا: "اگر در ارتباط با فعالیت‌های آژانس سوالاتی پیش آید که در حوزه صلاحیت شورای امنیت باشد، آژانس باید شورای امنیت را مطلع سازد، زیرا این شورا مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است"، انجام نداده است.

ب) همکاری با آژانس:

قانونی که در تیرماه ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵) توسط مجلس شورای اسلامی در خصوص تعلیق همکاری با آژانس تصویب شده، پاسخی قانونی و منطقی به عمل تجاوز است. حفاظت از تمامیت ارضی، امنیت و منافع ملت، به ویژه زمانی که امنیت ملی در نتیجه اقدامات خصمانه دشمن به خطر افتاده باشد، حق حاکمیتی هر کشور است. این قانون همچنین نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران را در صورت فراهم شدن شرایط پیش‌بینی کرده است.

ایران تاکنون سه بار با آژانس در تهران و وین مذاکره کرده است تا تدابیر عملی برای انجام تعهدات پادمانی خود در شرایط فوق‌العاده ایجاد شده به دنبال تجاوزات، مطابق با قانون ملی جدید خود را اتخاذ کند.

پ) مواد هسته‌ای:

تمام مواد هسته‌ای ایران تحت نظارت مستمر آژانس قرار دارد. با این حال، در نتیجه تجاوزات، وقفه‌ای در فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی آژانس ایجاد شده است. این وضعیت زمانی قابل حل است که صلح برقرار شده و چارچوبی عادلانه و مورد توافق دو طرف تصویب شود.

ج) موضوعات پادمانی باقی‌مانده:

تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام شده و تحت یک نظام راستی‌آزمایی بسیار قوی قرار گرفته است. علاوه بر این، هیچ ماده یا فعالیت هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای در ایران وجود نداشته است. مشکلات کنونی در زمینه ایمنی، امنیت و پادمان، پیامد تجاوزات غیرقانونی هستند که باید به صورت مشترک حل و فصل شوند.

موضوعات باقی‌مانده در گذشته حل‌وفصل شده و در گزارش مدیرکل با عنوان "ارزیابی نهایی موضوعات باقی‌مانده فعلی و گذشته مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران (GOV/۲۰۱۵/۶۸) " در دسامبر ۲۰۱۵ منعکس شده است. در خصوص دو موضوع باقی‌مانده، ایران تاکنون توضیحات فنی خود را ارائه داده است. اگر فقط جنبه‌های فنی مورد توجه قرار گیرد و نه ملاحظات با اغراض سیاسی، این موضوعات به سادگی قابل حل هستند. ایران بار دیگر تأکید می‌کند که استفاده و اتکا به اطلاعات نادرست و ساختگی ارائه شده توسط دشمن قسم‌خورده یعنی رژیم اسرائیل، که عضو NPT نیست و اصول بین‌المللی و همچنین رژیم پادمان آژانس را رعایت نمی‌کند، کاملاً گمراه‌کننده است. اصرار بر حفظ این موضوعات ساختگی در گزارش‌های مختلف مدیرکل، نشانه آشکار سیاسی‌کاری است که به اعتبار و بی‌طرفی فنی آژانس آسیب می‌زند. ادامه این رویکرد، همکاری ایران و آژانس را به خطر می‌اندازد.

د) مسائل مرتبط با ۲ بازرس آژانس:

رفتار غیرقانونی این دو بازرس در خارج کردن اسناد بسیار محرمانه از این مؤسسه و انتقال آنها به خارج از ایران، که در نامه آژانس به شماره MV-IRA-۳۱.۱/SGVI/۲۰۲۵-۰۲۷۱ مورخ ۶ خرداد ۱۴۰۴ (۲۷ مه ۲۰۲۵) نیز منعکس شده است، نقض پروتکل‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. جای تردید نیست که حق اعتراض به انتصاب بازرسان آژانس به‌صراحت در ماده ۹ (a) (ii) (INFCIRC/۲۱۴) به رسمیت شناخته شده است: "چنانچه دولت ایران، چه هنگام پیشنهاد انتصاب یا در هر زمان پس از آن، نسبت به انتصاب اعتراضی داشته باشد، آژانس باید انتصاب یا انتصاب‌های جایگزین به دولت ایران پیشنهاد نماید".

ه) ترتیبات پادمانی جدید تحت شرایط فوق‌العاده:

در سند INFCIRC/۲۱۴ هیچ مقرره‌ای در خصوص اجرای اقدامات پادمانی در شرایط جنگی وجود ندارد. با این حال، ایران بر اساس حسن نیت وارد مذاکره با آژانس شده است تا راه‌هایی برای ادامه اجرای تعهدات پادمانی خود در شرایط کنونی بیابد. غیرحرفه‌ای است که مدیرکل در گزارش خود (بند‌های ۱۴ و ۱۵ این گزارش - GOV/۲۰۲۵/۵۳)، بدون رضایت ایران، بخشی از متنی را درباره این موضوع بازتاب داده که هنوز نهایی نشده و مورد توافق قرار نگرفته است.

و) خلاصه و نتیجه‌گیری:

۱- جمهوری اسلامی ایران کاملاً متعهد به ان‌پی‌تی و موافقت‌نامه پادمان جامع بوده و همواره همکاری کامل با آژانس داشته است. به موازات این امر، ایران انتظار دارد آژانس در برابر فشار‌های سیاسی تسلیم نشود و بی‌طرف و فنی عمل نماید.

۲- تجاوز نظامی غیرموجه تحمیل‌شده به ایران، شرایط را به‌طور اساسی تغییر داده و بسیاری از حوزه‌ها از جمله نحوه و روند اجرای موافقت‌نامه پادمان را تحت تأثیر قرار داده است. برای رسیدگی به این موضوع، ایران و آژانس وارد مذاکره شده‌اند که در صورت یک نتیجه‌گیری عادلانه و حرفه‌ای، زمینه ادامه همکاری فراهم خواهد شد.

۳- در حالی که هیچ محدودیتی بر سطح غنی‌سازی وجود ندارد، مدیرکل بدون هیچ مبنای حقوقی، در چندین مورد نگرانی خود را نسبت به سطح فعالیت‌های غنی‌سازی تحت پادمان ایران ابراز کرده است. با این حال، به طرز شگفت‌انگیزی مدیرکل از ابراز هرگونه تأسف نسبت به تجاوزات آشکار علیه موسسات هسته‌ای تحت پادمان ایران که حتی فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس را نیز پیچیده کرده است، خودداری می‌نماید.

۴- همان‌گونه که گفته شد، ادامه فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در شرایط جنگی فعلی نیازمند ترتیبات پادمانی جدید است که باید مورد توافق قرار گیرد. مذاکره در این خصوص در جریان است. انتظار می‌رود آژانس مذاکرات خود با ایران را به شیوه‌ای سازنده ادامه دهد و از هر اقدامی که می‌تواند این روند را به خطر اندازد، از جمله بازتاب گزینشی بخش‌هایی از متنی که هنوز نهایی نشده است، اجتناب ورزد.

۵- به منظور نهایی کردن این مذاکرات، نگرانی‌های مشروع ایران به‌ویژه مفاد قانون اخیر مصوب مجلس شورای اسلامی باید به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

منبع: مهر

تماس تلفنی وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه قطر