باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه هفته وحدت و به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص)، در اجرای تأکیدات و منویات ریاست معظم قوه قضائیه و در چارچوب اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف نظارت میدانی بر وضعیت زندانیان، ۱۴۵ نفر از قضات استان تهران با حضور در پنج زندان استان، ضمن گفت‌وگو و رسیدگی مستقیم به مشکلات مددجویان، پرونده‌های قضائی آنان را بررسی کردند.

بر اساس نتایج این بازدیدها، ۱۷۵ نفر از زندانیان واجد شرایط با استناد به ماده ۲۰۰ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مشمول مرخصی پایان حبس شده و آزاد شدند.

همزمان، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه معاونان خود در مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ حاضر شد و با حضور در بخش‌های مختلف زندان از جمله سالن ملاقات عمومی، شعب شورای حل اختلاف و دفاتر قضات ناظر، روند اجرای امور قضائی و اداری را مورد بررسی قرار داد.

دادستان تهران در جریان ملاقات عمومی، بیش از ۲ هزار و ۳۵۰ نامه درخواست از زندانیان دریافت کرد که عمدتاً مربوط به تقاضای بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی نظیر آزادی مشروط، عفو، تخفیف و تعلیق مجازات و مرخصی بود. وی دستور داد این درخواست‌ها به‌صورت دقیق بررسی و در چارچوب ضوابط قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود.

صالحی با اشاره به فعالیت ۱۶ شعبه شورای حل اختلاف در زندان‌های استان تهران اظهار داشت: این شعب با بهره‌گیری از ظرفیت روحانیت معزز و برگزاری جلسات با شکات، زمینه صلح و سازش را فراهم می‌سازند. به گفته وی، بخش قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب به سازش ختم شده که اقدامی مؤثر در مسیر کاهش جمعیت کیفری است.

در حاشیه این بازدید، پروژه مخازن ۵ هزار متر مکعبی ذخیره آب مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ افتتاح شد. این مخزن که با همکاری اداره کل زندان‌های استان تهران و شرکت آبفای تهران احداث شده، در مواقع بروز اختلال در خط انتقال آب، نیاز زندان را تا ۷۲ ساعت تأمین خواهد کرد.

دادستان تهران این اقدام را گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های زندان، ارتقای رفاه و بهداشت مددجویان و افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌های احتمالی دانست.

صالحی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیران و کارکنان زندان‌های استان، وضعیت موجود را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: حضور شبانه‌روزی مددکاران اجتماعی و قضات ناظر بر زندان‌ها نقشی تعیین‌کننده در حل مشکلات مددجویان دارد.

وی تأکید کرد: بازدیدهای میدانی، رسیدگی مستقیم به مطالبات زندانیان و حمایت از خانواده‌های آنان، نماد رویکرد انسانی و اصلاح‌گرایانه دستگاه قضائی و در راستای تحقق سیاست‌های تحولی قوه قضائیه در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست.

قوانین مزاحم در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی باید حذف شوند