باشگاه خبرنگاران جوان- تعرفه‌های سنگین، تحریم و حتی خط‌ونشان کشیدن برای ناتو مجموعه‌ای از تهدید‌های بی‌سابقه ترامپ علیه اتحادیه اروپا به‌خاطر اجرای دو قانون است.

این اتحادیه در سال‌های اخیر دو قانون بنیادی در حوزه حکمرانی فضای مجازی تصویب کرده است: قانون خدمات دیجیتال (Digital Services Act - DSA) و قانون بازار‌های دیجیتال (Digital Markets Act - DMA). این قوانین که به‌ویژه شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی مانند گوگل، آمازون، متا، اپل و مایکروسافت را تحت تأثیر قرار می‌دهند، از یک سو تلاشی برای حفاظت از کاربران اروپایی و تضمین رقابت سالم در بازار دیجیتال هستند و از سوی دیگر، به‌عنوان تهدیدی برای سلطه اقتصادی آمریکا در حوزه فناوری تلقی می‌شوند.

قانون DSA که از فوریه ۲۰۲۴ برای پلتفرم‌های بسیار بزرگ اجرایی شد، در حقیقت «قانون اساسی جدید اینترنت در اروپا» لقب گرفته است. هدف این قانون، ایجاد فضای آنلاین امن‌تر، شفاف‌تر و پاسخگوتر است.

مهم‌ترین الزامات این قانون برای پلتفرم‌ها عبارتند از:

حذف سریع محتوا‌های غیرقانونی: پلتفرم‌ها موظفند به محض دریافت دستور از مقامات ملی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، محتوای غیرقانونی (مانند محتوای تروریستی، سوءاستفاده از کودکان، محتوای نفرت‌پراکن، فروش کالا‌های غیرمجاز) را بدون تأخیر حذف کنند. در اینجا، تعریف «غیرقانونی بودن» به قوانین هر کشور عضو بستگی دارد.

شفافیت در تبلیغات آنلاین: هر تبلیغ باید مشخص کند چه کسی هزینه آن را پرداخت کرده و چرا برای کاربر خاصی نمایش داده شده است. تبلیغات مبتنی بر داده‌های حساس مانند نژاد، مذهب، یا گرایش جنسی ممنوع است.

محدودیت در هدف‌قراردادن کودکان: پلتفرم‌ها اجازه ندارند از اطلاعات شخصی یا الگو‌های استفاده کودکان ــ مانند تاریخچه جست‌و‌جو، زمان حضور در شبکه، یا علایق رفتاری ــ برای نمایش تبلیغات استفاده کنند. به بیان دیگر، تبلیغاتی که بر اساس «پروفایل دیجیتال» کودکان طراحی شده باشد غیرقانونی است. هدف این بند، جلوگیری از سوءاستفاده تجاری از کاربران خردسال و کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از تبلیغات فریبنده یا نامتناسب با سن آنهاست.

الزام به گزارش‌دهی و ممیزی: پلتفرم‌های بسیار بزرگ موظف‌اند هر سال یک ارزیابی ریسک جامع انجام دهند. این ارزیابی شامل بررسی تأثیر پلتفرم بر موضوعاتی، چون انتشار اطلاعات نادرست، حفاظت از کودکان، آزادی بیان و فرآیند‌های انتخاباتی است. سپس شرکت‌ها باید گزارشی عمومی با جزئیات شفاف منتشر کنند و نتایج آن توسط نهاد‌های مستقل اروپایی ممیزی و تأیید شود. این مکانیزم برای جلوگیری از خوداظهاری بدون نظارت طراحی شده و مشابه نوعی «حسابرسی اجتماعی و الگوریتمی» عمل می‌کند.

شفاف‌سازی الگوریتم‌ها: یکی از مهم‌ترین الزامات DSA، شفافیت در مورد سیستم‌های توصیه‌گر محتوا است؛ یعنی الگوریتم‌هایی که تعیین می‌کنند چه مطلبی در فید کاربر نمایش داده شود. شرکت‌ها باید توضیح دهند این الگوریتم‌ها بر چه مبنایی کار می‌کنند و به کاربران حق انتخاب بدهند که نسخه‌ای از خدمات را بدون استفاده از پروفایل‌سازی رفتاری دریافت کنند. برای نمونه، کاربر بتواند محتوای نمایش‌داده‌شده را صرفاً بر اساس معیار‌های ساده (مثل جدیدترین یا پرمخاطب‌ترین محتوا) ببیند، نه بر اساس داده‌های شخصی یا سوابق رفتاری. این بند به شفافیت، حق انتخاب کاربران و کاهش اثرات مخرب الگوریتم‌های محرک اعتیاد به محتوا کمک می‌کند.

دسترسی پژوهشگران به داده‌ها: به منظور بررسی علمی و بی‌طرفانه خطرات اجتماعی ناشی از فعالیت پلتفرم‌ها، قانون DSA شرکت‌ها را موظف کرده است که داده‌های خاص و غیرشخصی را در اختیار پژوهشگران دانشگاهی و نهاد‌های معتبر تحقیقاتی اروپایی قرار دهند. این دسترسی به پژوهشگران اجازه می‌دهد اثرات واقعی الگوریتم‌ها و فعالیت‌های پلتفرم‌ها بر جامعه، سلامت روان، دموکراسی و رفتار مصرف‌کننده بررسی شود. در واقع، این بند نوعی «پنجره شفافیت» برای جامعه علمی ایجاد می‌کند تا ارزیابی پلتفرم‌ها صرفاً به گزارش‌های خود شرکت‌ها محدود نماند.

بر اساس این قانون، اگر پلتفرم‌های بسیار بزرگ به تعهدات خود عمل نکنند، کمیسیون اروپا می‌تواند آنها را به پرداخت جریمه‌ای معادل حداکثر ۶ درصد از درآمد جهانی سالانه‌شان محکوم کند. نکته کلیدی این است که مبنای محاسبه جریمه، درآمد جهانی است نه صرفاً درآمد در بازار اروپا؛ بنابراین تأثیر آن می‌تواند بسیار بزرگ باشد. به‌عنوان مثال درآمد جهانی متا در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳۴ میلیارد دلار بود. اگر این شرکت تخلفی جدی انجام دهد، جریمه آن می‌تواند تا ۸ میلیارد دلار برسد.

علاوه بر جریمه مالی، اگر شرکتی به‌طور مکرر تخلف کند و از اجرای دستورات نهاد‌های ناظر سرباز بزند، کمیسیون اروپا می‌تواند فعالیت آن پلتفرم در بازار اتحادیه اروپا را ممنوع کند. به‌عنوان نمونه، اگر متا یا تیک‌تاک بار‌ها از حذف محتوای غیرقانونی سر باز بزنند، ممکن است عملاً دسترسی کاربران اروپایی به این خدمات مسدود شود.

این سطح از جریمه و تهدید به محرومیت کامل از بازار، در تاریخ مقررات‌گذاری دیجیتال بی‌سابقه است و نشان‌دهنده عزم اتحادیه اروپا برای وادار کردن غول‌های فناوری به رعایت قوانین است.

قانون بازار‌های دیجیتال (DMA) که از سال ۲۰۲۳ اجرا شده، بر جنبه رقابتی تمرکز دارد و شرکت‌های بسیار بزرگ فناوری را که به عنوان دروازه‌بان (Gatekeepers) شناخته می‌شوند، هدف قرار می‌دهد. هدف اصلی این است که مانع از تسلط مطلق غول‌های فناوری بر بازار شود و امکان رقابت را برای پلتفرم‌های بومی اروپا و کسب‌وکار‌های دیجیتال خرد فراهم کند.

الزامات کلیدی DMA شامل موارد زیر است:

یکی از مهم‌ترین مقررات DMA ممنوعیت خودترجیحی است. این یعنی شرکت‌هایی مثل آمازون یا گوگل حق ندارند محصولات یا خدمات خودشان را در جست‌و‌جو‌ها یا فهرست نتایج بالاتر از رقبا نمایش دهند. هدف این است که رقابت منصفانه حفظ شود و کسب‌وکار‌های کوچک در برابر غول‌های فناوری شانسی برای دیده‌شدن داشته باشند.

پلتفرم‌ها موظف‌اند از داده‌های فروشندگان و توسعه‌دهندگان به‌طور منصفانه استفاده کنند. به‌عنوان مثال، آمازون نمی‌تواند داده‌های فروش یک فروشنده مستقل را تحلیل کرده و از آن برای تولید و فروش کالای مشابه تحت برند خود استفاده کند. این بند به حفظ استقلال کسب‌وکار‌های کوچک و جلوگیری از رقابت نابرابر کمک می‌کند.

این قانون شرکت‌هایی مثل اپل و گوگل را مجبور می‌کند که کاربران بتوانند برنامه‌ها را از منابع غیر از اپ‌استور یا گوگل‌پلی نصب کنند. این الزام باعث می‌شود توسعه‌دهندگان مجبور نباشند همیشه به شرایط سخت‌گیرانه و کارمزد‌های بالای فروشگاه‌های رسمی تن بدهند و در نتیجه رقابت بیشتری شکل گیرد.

شرکت‌های بزرگ دیگر نمی‌توانند سرویس‌های خود را به‌طور پیش‌فرض یا اجباری روی دستگاه‌ها نصب کنند. برای مثال، مایکروسافت نمی‌تواند مرورگر یا موتور جست‌وجوی خود را به اجبار روی ویندوز قرار دهد. این بند برای جلوگیری از گسترش انحصار از طریق باندل‌کردن خدمات طراحی شده است.

این قانون پلتفرم‌هایی مثل واتس‌اپ و مسنجر را مجبور می‌کند که قابلیت interoperability داشته باشند؛ یعنی کاربران بتوانند از یک اپلیکیشن پیام‌رسان به اپلیکیشن رقیب پیام بفرستند. این الزام، انحصار شبکه‌ای پیام‌رسان‌ها را می‌شکند و به کاربران آزادی بیشتری می‌دهد.

شرکت‌های بزرگ تبلیغاتی مانند متا یا گوگل باید اطلاعات دقیق‌تری درباره شیوه عملکرد سیستم‌های تبلیغاتی خود منتشر کنند. این شامل نحوه جمع‌آوری داده‌ها، معیار‌های نمایش آگهی و هویت تبلیغ‌دهندگان است. هدف، جلوگیری از انحصار و سوءاستفاده در بازار تبلیغات دیجیتال و افزایش اعتماد کاربران است.

اگر یک شرکت قوانین DMA را نقض کند، کمیسیون اروپا می‌تواند آن را تا ۱۰ درصد از درآمد جهانی سالانه‌اش جریمه کند. در صورت تکرار تخلف، این میزان تا ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. برای غول‌هایی مثل گوگل یا اپل، این جریمه‌ها می‌تواند به ده‌ها میلیارد دلار برسد و عملاً به یک ابزار بازدارنده جدی تبدیل شود.

از میان حدود ۱۹ شرکت مشمول DMA و DSA، اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی هستند (گوگل، اپل، آمازون، مایکروسافت، متا). این موضوع باعث شده واشنگتن به صورت جدی وارد تقابل با آن شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌شدت با این قوانین مخالفت کرده و حتی تهدید‌های بی‌سابقه‌ای علیه اتحادیه اروپا مطرح کرده است. از تهدید به تعرفه‌های تجاری سنگین تا تحریم مقامات، محدودیت صادرات و حتی فشار بر ناتو.

ترامپ بار‌ها اتحادیه اروپا را تهدید کرده که اگر اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانه خود در حوزه دیجیتال، به‌ویژه DSA و DMA را به اجرا بگذارد، آمریکا با ابزار تعرفه‌های تجاری پاسخ خواهد داد. این تهدید بیش از همه صنایع استراتژیک اروپا را هدف می‌گیرد؛ صنایعی، چون خودروسازی آلمان و فرانسه یا هواپیماسازی ایرباس که بخش مهمی از صادرات اروپا به آمریکا را تشکیل می‌دهند. تجربه جنگ تجاری میان آمریکا و چین نشان داده که چنین اقداماتی می‌تواند میلیارد‌ها دلار خسارت وارد کند و بازار‌های جهانی را دچار بی‌ثباتی نماید.

در گامی بی‌سابقه، ترامپ حتی از احتمال تحریم مقامات اروپایی سخن گفته است. بر اساس این تهدید، مقاماتی که در طراحی یا اجرای این قوانین نقش کلیدی دارند ممکن است با انسداد دارایی‌های احتمالی‌شان در آمریکا و ممنوعیت ورود به خاک این کشور روبه‌رو شوند. چنین اقدامی یک تحول خطرناک محسوب می‌شود، زیرا اختلافی که در ظاهر ماهیتی اقتصادی دارد، به سطحی سیاسی و امنیتی کشیده می‌شود و می‌تواند روابط فراآتلانتیک را به شدت تخریب کند.

یکی از ابزار‌های دیگر فشار، تهدید به محدودیت صادرات فناوری‌های کلیدی است. آمریکا در زمینه‌هایی، چون نیمه‌هادی‌ها، سرویس‌های ابری و زیرساخت‌های هوش مصنوعی مزیت جهانی دارد. اگر صادرات این فناوری‌ها به اروپا محدود یا متوقف شود، شرکت‌ها و صنایع اروپایی در رقابت جهانی با ضعف جدی مواجه خواهند شد. به‌طور مثال، محروم شدن استارتاپ‌های اروپایی از دسترسی به سرویس‌های پیشرفته ابری آمریکایی یا تراشه‌های تولیدشده در سیلیکون‌ولی می‌تواند رشد اقتصادی دیجیتال در اروپا را کند سازد.

ترامپ حتی به سراغ حوزه‌ای رفته که ربط مستقیمی به فناوری ندارد: ناتو. او تلویحاً تهدید کرده در صورتی که اروپا در برابر فشار‌های آمریکا کوتاه نیاید و بر اجرای قوانین دیجیتال خود پافشاری کند، واشنگتن در تعهدات امنیتی‌اش در ناتو بازنگری خواهد کرد. چنین موضعی برای کشور‌های اروپای شرقی که امنیت خود را به‌شدت به چتر دفاعی آمریکا وابسته می‌دانند، زنگ خطر جدی است و نشان می‌دهد اختلاف بر سر فناوری می‌تواند به عرصه دفاعی و امنیتی کشیده شود.

مقامات اتحادیه اروپا به تهدید‌های دونالد ترامپ در واکنش‌هایی قاطع پاسخ دادند.

کمیسیون اروپا و دولت‌های عضو به وضوح اعلام کردند که قانون‌گذاری در حوزه دیجیتال، حق حاکمیتی اروپا و کشورهاست و هرگونه تلاش برای اعمال فشار خارجی در این زمینه را رد می‌کنند. سخنگوی کمیسیون، پائولا پینیو (Paula Pinho) , با تأکید بر اینکه «تنظیم اقتصاد دیجیتال در قلمرو ما حق ذاتی ماست» نسبت به ادعای ترامپ واکنش نشان داد. همچنین گفته شد مقرراتی مثل DSA و DMA برای همه کسب‌وکار‌هایی که در اروپا فعالیت دارند، اعمال می‌شوند و هدفی جز حمایت از مصرف‌کننده و رقابت منصفانه ندارند.

رهبران اروپایی مانند امانوئل ماکرون (فرانسه) و فریدریش مرز (آلمان) نیز علناً تهدید‌های ترامپ را نمونه‌ای از استفاده از ابزار فشار در برابر حاکمیت قانون خواندند. آنها تأکید کردند که اگر آمریکا اعمال فشار کند، اتحادیه اروپا متقابلاً قادر به استفاده از ابزار‌هایی مانند سازوکار ضد فشار (Anti-Coercion Instrument) است.

در سطح سیاست‌گذاری کلان؛ حتی با وجود تهدید‌های ترامپ، اتحادیه اروپا تأکید کرد که قوانین فناوری‌ش را از توافق‌نامه‌های تجاری جدا نگاه داشته و به اجرای آنها ادامه می‌دهد. سخنگوی کمیسیون اروپا تصریح کرد که مقررات دیجیتال مباحثی جداگانه از مذاکرات تجاری هستند و نباید تحت تأثیر قرار گیرند.

آمریکا در سال‌های اخیر فشار گسترده‌ای بر تیک‌تاک، به‌عنوان تنها شبکه اجتماعی بزرگ جهانی با مالکیت غیرآمریکایی، وارد کرده است. دولت ایالات متحده با استناد به «امنیت ملی» بار‌ها تهدید کرده که یا بایت‌دنس (شرکت مادر تیک‌تاک) بخش عمده‌ای از سهام خود را به شرکت‌های آمریکایی واگذار کند یا این پلتفرم در خاک آمریکا ممنوع خواهد شد. بهانه اصلی واشنگتن این است که داده‌های کاربران آمریکایی ممکن است در اختیار دولت چین قرار گیرد و به ابزار نفوذ سیاسی و امنیتی بدل شود.

این سیاست در آمریکا به‌گونه‌ای توجیه شده که گویی اقدامی ضروری برای حفاظت از شهروندان و جلوگیری از مداخله خارجی در فضای دیجیتال است. به همین دلیل، حتی بخش بزرگی از سیاستمداران دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نیز با وجود اختلافات داخلی، بر سر لزوم کنترل یا محدودسازی تیک‌تاک توافق دارند. در این چارچوب، «امنیت ملی» به عنوان یک خط قرمز مطرح می‌شود که در برابر آن منافع تجاری یا اصل آزادی بازار جایگاهی ندارد.

اما ایالات متحده وقتی با قوانین اتحادیه اروپا مانند DSA و DMA روبه‌رو می‌شود، رویکردی کاملاً متفاوت در پیش می‌گیرد. این قوانین در اصل برای تنظیم عملکرد همان غول‌های فناوری آمریکایی ــ گوگل، اپل، آمازون، متا و مایکروسافت ــ تدوین شده‌اند. آمریکا این اقدامات را نه به‌عنوان تنظیم‌گری مشروع، بلکه به‌عنوان «تبعیض اقتصادی» و حمله مستقیم به شرکت‌های آمریکایی توصیف می‌کند. واشنگتن معتقد است که بروکسل می‌خواهد با ابزار حقوقی و نظارتی، فضای رقابت را به نفع شرکت‌های اروپایی تغییر دهد.

کارشناسان معتقدند این دوگانگی نشان می‌دهد که معیار اصلی آمریکا نه اصول ثابت در زمینه حاکمیت دیجیتال یا آزادی بازار، بلکه منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک است. جایی که پلتفرمی غیرآمریکایی تهدیدی برای منافع یا امنیت واشنگتن تلقی می‌شود، سیاست محدودسازی و فشار توجیه‌پذیر معرفی می‌گردد. اما وقتی اتحادیه اروپا برای تنظیم غول‌های فناوری آمریکایی دست به اقدام می‌زند، همان سیاست‌ها «مغایر آزادی» یا «ابزار تبعیض» خوانده می‌شوند. این تناقض به یکی از مهم‌ترین شکاف‌ها در روابط فراآتلانتیک تبدیل شده و نشان می‌دهد منطق قدرت، بر اصول اعلامی آمریکا در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال تقدم دارد.

منبع: فارس

سومین تمدید کنسرت علیرضا قربانی در تهران