باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «روایت تحول» توسط مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری به چاپ رسیده است و یکی از فصل‌های این کتاب به موضوع صلح و سازش اختصاص دارد و نشان می‌دهد صلح و سازش، نه فقط یک آرزو، بلکه راه حلی عملی و قابل پیگیری در دل نظام قضایی است، به ویژه وقتی ابزارها، افراد و اراده‌ای برای ممکن کردن آن وجود داشته باشند.

کتاب «روایت تحول» توسط مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری به چاپ رسیده است. این کتاب گزارشی از برخی از اقدامات شاخص و راهکار‌های به نتیجه رسیده در اجرای سند تحول است.

کتاب روایت تحول در ۱۰ فصل با عناوینی همچون هوشمندسازی عدلیه، تحول در فرایند دادرسی، تحول در فرایند اجرای احکام و کنترل مجرمان حرفه‌ای، حمایت از اطفال و نوجوانان و اصلاح زندانیان، صلح و سازش، ارتباط با مردم، مبارزه با فساد؛ اراده شفاف‌سازی از ساختار تا رفتار، تحول در فرایند‌ها و ساختار‌های ثبتی، حمایت از تولید و اقتصاد ملی و رسانه به چاپ رسیده است.

یکی از فصل‌های این کتاب به موضوع صلح و سازش اختصاص داده شده است که شامل سه بخش ایجاد دادگاه صلح، سامانه مشاوره خانواده و بخشش در پرونده‌های قصاص می‌شود.

ایجاد دادگاه صلح

با توجه به اینکه بخشی از پرونده‌های قضایی با تحقق صلح و سازش میان طرفین خاتمه می‌یابد، توسعه سازوکار‌های موثر در این زمینه می‌تواند از شکل‌گیری دعاوی جدید جلوگیری کرده، موجبات کاهش ورودی پرونده‌ها شود و در عین حال نظم اجتماعی و آرامش عمومی را تقویت کند. از این رو، نهادینه سازی صلح و سازش، به عنوان راهکاری کلیدی در مدیریت اختلافات، همواره مورد تاکید دستگاه قضایی بوده است.

قوه قضاییه در راستای جلب مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات اقدام به ایجاد شورا‌های حل اختلاف کرد و در گذر زمان برای نظم دادن و ایجاد ساختاری منظم دادگاه‌های صلح ایجاد شدند، بر اساس قوانین شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تدوین آیین نامه اجرایی آن، شورا‌های حل اختلاف در معیت و تحت نظارت دادگاه‌های صلح و سایر مراجع قضایی فعالیت کرده و صرفاً امر صلح و سازش طرفین دعوا را تسهیل می‌کنند.

بر اساس ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف، صلاحیت دادگاه‌های صلح شامل دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه تا سقف مذکور، تخلیه مستاجر، اعسار از پرداخت محکوم به، تامین دلیل، درخواست سازش، جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادف رانندگی، جرایم عمدی سبک و برخی دعاوی مربوط به اسناد هویتی و تحصیلی است. رسیدگی به جرایم در دادگاه صلح، بدون نیاز به انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و تنظیم کیفرخواست انجام می‌شود.

دادگاه‌های صلح از شهریور ۱۴۰۳ رسماً فعالیت خود را آغاز کردند و تا پایان سال ۱۴۰۳ شعب این دادگاه در تمامی استان‌ها راه‌اندازی شد. یک شعبه شورای حل اختلاف در معیت دادگاه صلح مستقر است و نحوه عملکرد دادگاه‌های صلح بدین گونه است که اگر اختلاف حاصل شده قابلیت سازش داشته باشد به شعبه حل اختلاف مستقر در دادگاه ارجاع می‌شود و اگر در اختلاف سازش حاصل نشد قاضی دادگاه صلح رای صادر می‌کند.

در حال حاضر تعداد کل شعب مصوب دادگاه صلح در کشور هزار و ۹۱۸ شعبه است که از میان هزار و ۴۹۳ شعبه معادل ۷۸ درصد فعال هستند.

سامانه مشاوره خانواده

یکی از چالش‌های مزمن نظام قضایی، افزایش نگران کننده پرونده‌های خانوادگی است؛ به ویژه در حوزه طلاق و ورود زود هنگام اختلاف زناشویی به فرایند رسمی رسیدگی حقوقی. این روند فراتر از یک مسئله قضایی، زنگ خطری برای ساختار اجتماعی است، برای اینکه بتوانیم خانواده را در شرایط پرمخاطره مصون نگه داریم و جامعه‌ای با هویتی واحد، منسجم و پویا داشته باشیم «سامانه مشاوره خانواده» طراحی و راه‌اندازی شد که تلاشی نظام‌مند برای مداخله‌ای زود هنگام، پیش از ورود اختلافات به عرصه قضایی است. این سامانه بستری برای گفت‌و‌گو، درک متقابل و بازسازی روابط در حال گسست و فرصتی برای شنیدن پیش از قضاوت فراهم کرده است.

با بهره‌گیری از ظرفیت بیش از ۵۰۰ مرکز مشاوره رسمی و معتمد در سراسر کشور، این سامانه زوجین را به شکل هوشمند به مراکز تخصصی متصل می‌کند تا بتوانند از خدمات مشاوره روانشناختی، حقوقی و تربیتی برخوردار شوند. ۴۷۶۰۰ جلسه مشاوره در سال ۱۴۰۲ و ۲۶۶۰۰۰ جلسه مشاوره در سال ۱۴۰۳ برگزار شد. سال در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد از زوجین پس از طی جلسات مشاوره، تصمیم به ادامه زندگی مشترک گرفتند و ۱۸ هزار پرونده به سازش ختم شد.

بخشش در پرونده‌های قصاص

در سال‌های اخیر مواجهه با پرونده‌های قصاص، صرفاً یک روند کیفری نبوده بلکه به مسیری برای مدیریت تعارض، کاهش تنش و بازسازی امنیت اجتماعی تبدیل شده است. قوه قضاییه با عبور از نگاه سنتی صرفاً کیفری تلاش کرده است امکان مصالحه را نه به عنوان یک راه فرعی، بلکه به عنوان بخشی از روند رسیدگی رسمی فعال کند.

در همین راستا ستاد ملی صبر با هدف سیاست گذاری، هماهنگی و پشتیبانی از فرایند‌های صلح و سازش در پرونده‌های مهم، از جمله پرونده‌های قصاص، شکل گرفت. این ستاد با همکاری شورا‌های حل اختلاف، سازمان زندان‌ها، نهاد‌های مردمی، ائمه جمعه و معتمدان محلی تلاش می‌کند زمینه گفت‌و‌گو، تعامل و گذشت را در بستر‌های واقعی و عینی ایجاد کند.

در همین چهارچوب در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۷۷۷ فقره رضایت از اولیای دم در پرونده‌های قصاص حاصل شد که به سازش انجامید. از این تعداد ۴۱۷ فقره از طریق شعب شورای حل اختلاف،۱۲۴ فقره در قالب پویش‌های ستاد ملی صبر و ۲۳۶ فقره نیز با مشارکت دادسرا‌های سراسر کشور، سازمان زندان‌ها، ستاد دیه استان‌ها و خیرین محلی حاصل شده است.

گفتنی است که ۵۸۳ فقره پرونده قصاص در سال۱۳۹۹، ۵۵۴ فقره پرونده قصاص در سال ۱۴۰۰، ۵۵۱ فقره پرونده قصاص در سال ۱۴۰۱، ۴۴۳ فقره پرونده قصاص در سال ۱۴۰۲ به صلح و سازش ختم شد. در این مسیر نهاد‌های واسط، گفت و گوی منطقی و مداخله گری حرفه‌ای دارند و در بسیاری از استان‌ها، تیم‌های تخصصی صلح یار مستقر شده‌اند و جلسات گفت‌وگوی مستقیم با خانواده‌ها در داخل یا خارج از زندان برگزار می‌کنند.

تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید