به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علی جعفریان مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت و درمان پزشکی در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: ذات و فلسفه وجودی نظام‌های دولتی، خدمت به مردم است و وزارت بهداشت نیز بر همین اساس شکل گرفته و مأموریت اصلی آن تأمین و ارتقای سلامت جامعه است.

وی با اشاره به اینکه انگیزه و هدف وزارت بهداشت بر پایه خدمت‌رسانی مستقیم و ایفای نقش اجتماعی تعریف شده، گفت: بخشی از اختیارات ما در حوزه سیاست‌گذاری و اجراست و بخشی دیگر نیازمند همکاری و حمایت مستقیم نهادهای مختلف اجتماعی است تا بتوانیم عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را کنترل کنیم.

جعفریان با بیان اینکه سلامت جامعه تنها یک موضوع تخصصی پزشکی نیست بلکه به‌طور مستقیم با کیفیت زندگی و توسعه پایدار مرتبط است، افزود: یکی از مسائل مهم در این حوزه، جمعیت است. شاید به اشتباه برخی تصور کنند که موضوع جمعیت اولویت نظام سلامت نیست، اما واقعیت آن است که آینده سلامت جامعه بدون توجه به جمعیت و پویایی آن، قابل تضمین نخواهد بود.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ ، ۱۰ میلیون بستری در نظام سلامت کشور ثبت شد که عددی قابل توجه است و در سال جاری به ۱۱ میلیون رسیده و بستری در بیمارستان‌ها انجام شده است و این ارقام نشان‌دهنده فشار بالای نظام سلامت و اهمیت سرمایه‌گذاری مستمر در این حوزه است.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت علاوه بر ارائه خدمات درمانی، وظیفه دارد سیاست‌های کلان جمعیتی، پیشگیری و ارتقای سلامت را با نگاه اجتماعی و بین‌بخشی دنبال کند تا در نهایت جامعه‌ای سالم و توانمند شکل گیرد.

۱۰ میلیون بستری در سال ۱۴۰۲؛ ضرورت بازنگری در نحوه استفاده از ظرفیت‌ها

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به آمار بالای بستری در نظام سلامت کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ میلیون بستری در بیمارستان‌های کشور انجام شده است و این آمار نشان می‌دهد ظرفیت گسترده‌ای در نظام سلامت وجود دارد، اما موضوع تنها وجود ظرفیت نیست بلکه نحوه استفاده بهینه و منطقی از آن اهمیت دارد.

وی افزود: اینکه برخی حوزه‌ها با عدم استقبال یا عدم اقبال مواجه می‌شوند به معنای نبود ظرفیت نیست، بلکه ناشی از روش‌های غیربهینه استفاده از امکانات است.

به گفته وی؛ اگر رقابت و سازوکار منطقی در بهره‌برداری از ظرفیت‌ها ایجاد شود، بسیاری از مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.

جعفریان در ادامه گفت: گاهی تصور می‌شود چون در برخی بخش‌ها، متقاضی یا تمایل کافی از سوی جامعه پزشکی وجود ندارد، نظام سلامت با محدودیت اساسی مواجه است. در حالی که مشکل اصلی ما، تنظیم منطقی و هماهنگ عرضه و تقاضا است، نه صرفا کمبود فیزیکی ظرفیت است.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در مجلس گفت: در سال جاری، موضوع افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت نیز مطرح شد، اما باید توجه داشت که صرف افزایش ظرفیت بدون مدیریت و هدایت صحیح، پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نخواهد بود.

به گفته جعفریان؛ تا زمانی که مسیرها و سازوکارهای مستقیم برای پاسخگویی به تمایل مردم و نیازهای واقعی سلامت ایجاد نشود، افزایش صرفا ظرفیت مشکل را حل نخواهد کرد.

مشکل اصلی نظام آموزش پزشکی، نبود زیرساخت اجرایی برای افزایش ظرفیت است

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به روند بررسی موضوع افزایش ظرفیت آموزش پزشکی طی سال‌های اخیر گفت: بحث افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و حتی ۱۴۰۳ بارها در مجلس و محافل کارشناسی مطرح شد و نهایتاً در سال ۱۴۰۰ توافقی شکل گرفت مبنی بر اینکه طی چهار سال، ظرفیت پذیرش به حدود ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر برسد و این عدد در واقع به‌عنوان سقف نهایی تعیین شد.

وی افزود: نکته اصلی اینجاست که مشکل ما هیچ‌گاه صرفاً افزایش ظرفیت نبوده است و موضوع اصلی، فراهم نبودن امکان اجرایی برای این افزایش بوده است و اگرچه از نظر برخی دوستان، این تصمیم لازم‌الاجرا تلقی شد، اما در عمل منابع مالی کافی، زیرساخت‌های آموزشی و الزامات اجرایی برای تحقق آن فراهم نشد.

جعفریان با اشاره به بار مالی و ساختاری این تصمیم ادامه داد: افزایش ظرفیت به این معناست که باید کلاس‌های جدید، امکانات آموزشی، بیمارستان‌ها و فضاهای بالینی بیشتری ایجاد شود. آموزش پزشکی صرفا به معنی نشاندن دانشجو در کلاس نیست؛ دانشجو نیازمند محیط بالینی و بیمار واقعی است تا آموزش صحیح دریافت کند. صرف تصویب ظرفیت روی کاغذ، بدون تامین این زیرساخت‌ها، امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه حتی برخی پیشنهادها مانند انتقال بخشی از سهمیه دانشجویان خارجی به ظرفیت داخلی مطرح شد، گفت: این قبیل تغییرات هم اصل مشکل را حل نمی‌کند و وزارت بهداشت بارها توضیح داده است که افزایش ظرفیت بدون ایجاد زیرساخت‌های متناسب، عملاً کیفیت آموزش و حتی کیفیت خدمات درمانی آینده کشور را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور عالی وزیر بهداشت تاکید کرد: اصل موضوع همچنان سر جای خود باقی است؛ یعنی برای تامین نیاز واقعی کشور باید ظرفیت‌ها ارتقا یابد، اما این افزایش تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع مالی، بیمارستان‌ها و ظرفیت بالینی موردنیاز نیز فراهم شده باشد و به عنوان کارشناس، باور دارم مشکل امروز ما کمبود ظرفیت روی کاغذ نیست، بلکه تناسب نداشتن زیرساخت‌ها با افزایش ظرفیت است.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد افزایش حقوق دستیاران پزشکی از مرداد ماه مصوب شده و شهریور ماه نیز پرداخت می شود و ۴۰ درصد افزایش حقوق برای دانشجویان pHD نیز اعمال و پرداخت می‌شود.

سلامت و امنیت غذایی نیازمند سازوکار بین‌بخشی است

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به ساختار سیاست‌گذاری در حوزه سلامت و امنیت غذایی گفت: برای این موضوع در سطح ملی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده است و وزارت بهداشت نیز در این شورا به‌عنوان یکی از اعضا حضور دارد و دستگاه‌های مختلف باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی افزود: به لحاظ ساختاری، وزارت بهداشت وظیفه عملیات اجرایی مستقیم در بخش‌های مختلف این حوزه را ندارد و به‌عنوان مثال، در مورد محصولات خوراکی، مواد فله‌ای مانند نان که در نانوایی‌ها عرضه می‌شوند، تحت پوشش مستقیم وزارت بهداشت قرار نمی‌گیرند. آنچه در حوزه بسته‌بندی و استانداردسازی است، عمدتاً در چارچوب‌های نظارت بهداشتی و قضایی دنبال می‌شود.

جعفریان تاکید کرد: وزارت بهداشت در این حوزه نقش سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت کلان را برعهده دارد و اجرای جزئیات بسیاری از امور بر عهده دستگاه‌های مرتبط است. در واقع، سلامت و امنیت غذایی تنها یک موضوع پزشکی نیست بلکه یک موضوع چندبخشی است که همکاری جدی سایر نهادها را می‌طلبد.

وی خاطرنشان کرد: این از جمله مباحث مهمی است که همواره مورد پرسش قرار می‌گیرد و وزارت بهداشت نیز بارها توضیح داده است که وظایف آن در این حوزه بیشتر جنبه سیاست‌گذاری و نظارتی دارد.

برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک نیازمند استانداردها و تضمین امنیت است

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت درباره موضوع برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: مساله اصلی اینجاست که ما موجودیتی که بتواند تمام استانداردهای لازم را رعایت کند و مجوزهای معتبر این کار را داشته باشد، هنوز در کشور به شکل نهایی در اختیار نداریم. شرکتی که مسئول ارائه نرم‌افزار این فرآیند است، ظاهراً هنوز به مرحله نهایی‌سازی نرسیده و پیگیری‌ها ادامه دارد و وزارت بهداشت با انتخابات الکترونیک موافق است.

وی افزود: اگر بتوانیم به شکلی مطمئن انتخابات را به‌صورت الکترونیک برگزار کنیم، طبیعتا این روش مزایای خود را خواهد داشت؛ اما در عین حال باید ملاحظات امنیتی و حقوقی آن به‌طور کامل تأیید شود و مهم‌ترین نگرانی ما تضمین امنیت و صحت فرآیند است. اگر این موضوع به‌درستی مدیریت نشود، اعتبار کل انتخابات زیر سؤال خواهد رفت.

جعفریان در پاسخ به پرسشی درباره معیارها و فیلترهای انتخاب شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات اظهار داشت: شرکت‌هایی که وارد این حوزه می‌شوند باید استانداردهای سختگیرانه فنی، امنیتی و اجرایی را رعایت کنند. همچنین لازم است مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های لازم از نهادهای ذی‌ربط دریافت شود. این موضوع تنها یک مساله فنی نیست بلکه به‌طور مستقیم با اعتماد عمومی و سلامت انتخابات در ارتباط است.

وی با اشاره به تجربه اخیر در تهران گفت: در انتخابات گذشته، ما حتی تا شب قبل از برگزاری، محل فیزیکی رأی‌گیری را نیز آماده کرده بودیم، چرا که نگرانی وجود داشت مبادا بخشی از فرآیند الکترونیکی با مشکل مواجه شود و ناچار شویم بخشی از انتخابات را به‌صورت حضوری برگزار کنیم و این پیش‌بینی لازم بود تا اگر یک درصد احتمال اختلال وجود داشت، روند انتخابات دچار بحران نشود.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: به هر حال باید مطمئن شویم که این سازوکار با همکاری دستگاه‌های مختلف و با رعایت تمامی الزامات امنیتی اجرا شود و انتخابات در کشور ما به‌طور کامل و صد درصد الکترونیکی و غیرحضوری نخواهد شد، بلکه حتی در صورت استفاده از روش‌های نوین، بخش فیزیکی و حضوری همچنان وجود خواهد داشت.

در حال به روزرسانی....

افزایش مبلغ اضافه کاری پرستاران خبر «سوخته» است