باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضاییه در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برخی واکنش‌ها نسبت به احکام صادرشده در پرونده شهید علی‌وردی گفت: رد شدن حکم قصاص در پرونده شهید علی‌وردی مربوط به یک بخش از رسیدگی است و این موضوع در نظام قضایی امری شناخته‌شده و مبتنی بر موازین قانونی است.

وی گفت: در موارد متعددی، چه در پرونده‌های سیاسی و چه در اختلافات قومی و قبیله‌ای، ممکن است فردی در جریان درگیری جان خود را از دست بدهد، اما به دلیل آنکه مشخص نشود ضربه منتهی به قتل توسط کدام فرد وارد شده است، امکان صدور حکم قصاص وجود نداشته باشد. این موضوع کاملاً منطقی، قابل دفاع و مبتنی بر اصول حقوقی و قضایی است.

وی افزود: چنین پرونده‌هایی در تاریخ دستگاه قضایی کشور کم‌سابقه نیست و نمونه‌هایی از آن وجود دارد. بنابراین، باید توجه داشت که موضوع رد قصاص تنها یکی از ابعاد این پرونده است.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده شهید آرمان علی‌وردی دارای ابعاد دیگری نیز هست، گفت: علاوه بر جنبه قصاص، پرونده دارای ابعاد سیاسی، امنیتی و عمومی است و در بخش دیگری از رسیدگی‌ها، موضوعاتی نظیر افساد فی‌الارض و محاربه مورد بررسی قرار گرفته است.

صادقی ادامه داد: در دادگاه انقلاب نیز برای برخی متهمان این پرونده به دلیل اتهام محاربه حکم صادر شده و تعدادی از آنان به اعدام محکوم شده‌اند. البته این احکام هنوز در مرحله بدوی قرار دارند و برای قطعیت باید مراحل قانونی و رسیدگی‌های بعدی را طی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت انصاف در اظهارنظر‌های عمومی درباره پرونده‌های قضایی تصریح کرد: انتظار می‌رود افرادی که در این زمینه‌ها اظهار نظر می‌کنند، با آگاهی سخن بگویند؛ نه خدمات قضات و دست‌اندرکاران دستگاه قضایی را زیر سؤال ببرند، نه مطالبه‌ای فراتر از چارچوب قانون مطرح کنند و نه برای موضوعی که جای جشن گرفتن ندارد، فضاسازی سیاسی انجام دهند.

معاون قوه قضاییه در ادامه با انتقاد از برگزاری جشن و اعلام پیروزی از سوی وکلای متهمین پس از صدور یکی از آرای پرونده گفت: اگر وکیلی در چارچوب حرفه‌ای خود دفاع مؤثری انجام داده و به نتیجه مطلوب رسیده است، این موضوع قابل تقدیر است؛ اما برگزاری جشن و مانور‌های سیاسی با اصول حرفه‌ای وکالت سازگار نیست.

وی افزود: دفاع از حقوق موکل، حتی اگر متهم باشد، وظیفه قانونی وکیل است و تلاش برای جلوگیری از اعمال مجازات بیش از حد قانونی یا بهره‌مندی موکل از تخفیف‌های قانونی امری پذیرفته‌شده و حرفه‌ای محسوب می‌شود، اما بهره‌برداری سیاسی از نتایج یک پرونده قضایی در چارچوب وظایف حرفه‌ای وکالت قرار نمی‌گیرد.

صادقی خاطرنشان کرد: این‌گونه رفتار‌ها محل تأمل است و حتی می‌تواند زمینه ورود نهاد‌های صنفی مرتبط از جمله کانون وکلا برای بررسی و تذکر‌های انضباطی را فراهم کند.

انتقال بارانداز‌ها و انبار‌ها از بازار تهران در دستور کار شهرداری