به گزارش خبرگزاری آنا، جمعی از نخبگان سیاسی، اقتصادی و فناور کشور با انتشار بیانیه‌ای با عنوان» ایران، علاج ایران «بر لزوم بازتعریف سیاست‌گذاری اقتصادی، عبور از تفکرات ناکارآمد چپ‌گرایانه و جدی گرفتن اصلاحات اقتصادی در کشور تأکید کردند. این بیانیه که به امضای ۸۸ نفر از نخبگان کشور در حوزه‌های مختلف رسیده است، تصویری روشن از موانع توسعه اقتصادی کشور و راه‌های برون‌رفت از آن ارائه می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که با گذشت بیش از ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و دست و پنجه نرم کردن «ایران» با مسائل و چالش‌های گوناگون، نمودار پیشرفت ملت ایران صعودی و دارای دستاورد‌های چشم‌گیری در حوزه‌های فناوری، نظامی و سیاست خارجی (به ویژه در منطقه غرب آسیا) بوده است. هرچند فراز و فرود‌هایی در فرآیند حرکت به سمت پیشرفت امری عادی و طبیعی است، اما برآیند حرکت «ایران» نشان‌گر رشد نفوذ فرهنگی، نظامی، سیاسی ایران در عرصه جهانی است. اما در این میان موضوع «اقتصاد» تبدیل به پاشنه‌‍ آشیل ایران در حرکت به سمت پیشرفت شده است.

نگارندگان این بیانیه معتقدند که توسعه اقتصادی کشور توسط دو جریان فکری سطحی گروگان گرفته شده است. جریان اول توسعه‌ی کشور را صرفا منوط به عادی‌سازی روابط با آمریکا و رژیم صهیونیستی دانسته و در شرایطی که کمتر از یک ماه از حمله ناجوانمردانه آمریکا و اسراییل می‌گذرد، توصیه به «تغییر پارادایم» و مذاکرات جدیدی می‌کنند که هدف آن نه یک توافق منصفانه بلکه خلع سلاح «ایران» است. جریان دوم ساده لوحانی هستند که با تکیه بر نگاه‌های چپ التقاطی و با ظاهرسازی انقلابی مانع حل بسیاری از مسائل کشور هستند. این جریان بهره‌مندی صحیح از علم و تجربه اندوخته بشر مانند «توجه به حقوق مالکیت خصوصی»، «بخش خصوصی بزرگ و توانمند»، «سهولت تجارت خارجی»، «ارتقای بهره‌وری» و. در اقتصاد را مترادف با غرب‌زدگی می‌داند.

بیانیه تصریح می‌کند که تنها در صورت افزایش توان داخلی در حوزه‌های گوناگون قدرت به ویژه قدرت اقتصادی است که می‌توان به معامله برد-برد با سایر قدرت‌ها امیدوار بود. در غیر اینصورت مفهوم اصیل دیپلماسی و سیاست‌ورزی که مبتنی بر معامله بین قدرت‌هاست صرفا به عقب نشینی راهبردی تقلیل می‌یابد و نتیجه‌ای جز افول قدرت «ایران» نخواهد داشت.

در ادامه توضیح داده شده که به گواه آمار اقتصاد ایران در طول سالیان متعدد رشد اقتصادی مناسبی نداشته است. عامل اصلی این عقب افتادگی نیز تحقیقا کاهش شدید سرمایه‌گذاری در «ایران» است؛ و به صورت کلی دو عامل کلیدی محیط نامطلوب کسب و کار در کشور و ناتوانی دولت در سرمایه‌گذاری علی رغم ثروت‌مندی کشور باعث این موضوع بوده است.

همچنین نگارندگان بیانیه در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه جنگ اقتصادی ایران در حل مسائل کشور تا این حد ناموفق بوده، به ضعف نظام اداری در زمینه حل مسائل کشور اشاره نموده و سه موضوع تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر، قواعد غلط اداری و استخدامی و اجرای نمایشی سیاست‌های اصل ۴۴ از آسیب‌های نظام اداری کشور می‌داند و معتقدند نظام اداری ایران حتی برای پاسخگویی به مسائل یک کشور بدون چالش در عرصه بین‌الملل نیز ناکارآمد است؛ چه برسد به کشوری که سال‌ها درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی می‌باشد.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که در جنگ اخیر ملت ایران به صورت یکپارچه اقدام به پشتیبانی سیاسی از نیرو‌های مسلح کشور کردند. این ظرفیت بی‌بدیل اجتماعی می‌تواند سنگ بنای توسعه اقتصادی ایران قرار گیرد به شرط اینکه شخصیت‌های ملی با میدان‌داری سیاسی اقدام به تجمیع این ظرفیت به نفع پیشبرد توسعه در ایران کنند. بار توسعه در همه کشور‌ها بر عهده «مردم» است و امکان ندارد دولت بتواند به تنهایی و بدون ایجاد حرکت اجتماعی موفق به پیشبرد توسعه در کشور شود.

بیانیه تصریح می‌کند که سیاست‌های چپ گرایانه که در اقتصاد ایران پیگیری شده مصداق بارز ضرب‌المثل «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» است. در واقع پیگیری این سیاست‌ها که با هدف افزایش رفاه و حمایت از اقشار کم درآمد دنبال می‌شد، در عمل به ضد خود بدل شده و در نهایت باعث افت درآمد سرانه ملی و گسترش فقر در جامعه گردیده است. از سوی دیگر این سیاست‌ها هرچند موجب تضعیف اقتصاد کشور شده، اما به نوعی به توافقی نانوشته بین مردم و دولت تبدیل شده است. در واقع این سیاست‌ها به نوعی معامله حاکمیت با مردم در قبال سایر ناکارآمدی‌های نظام اداری و افت شدید شاخص‌های محیط کسب و کار در ایران بوده است. دولت نباید نقش کمیته امداد را ایفا کند که صرفاً به توزیع اعانه می‌پردازد، بلکه رسالت اصلی آن باید فراهم کردن بستری مناسب برای شکل‌گیری یک فضای کسب‌وکار پویا و مولد برای خلق ثروت توسط مردم باشد.

در بخش مهم دیگری از بیانیه اشاره شده دستاورد‌های نظام در سیاست خارجی بر اساس درایت فرماندهی کل قوا و خون شهیدان در نیرو‌های مسلح ایران حاصل شده و عقب نشینی‌های اصلی در سیاست خارجی نیز به واسطه ضعف نظام اقتصادی رقم خورده است. همچنین ضعف‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران نیز ناشی از ضعف اقتصادی و کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری نظامی است.

در پایان این بیانیه آمده است:

نگارندگان این نامه هشدار می‌دهند شوخی گرفتن موضوع اقتصاد و بازی کردن با مسائل کلیدی اقتصادی به جای اتخاذ تصمیمات اصولی می‌تواند به از دست رفتن بیشتر دستاورد‌های سیاسی کشور منجر شود. امروز ملت ایران اراده خود را در اوج عزت در جنگ ۱۲ روزه نشان داده است و سازماندهی این اراده ملی در راستای توسعه اقتصادی بر عهده فرماندهان جنگ اقتصادی در دولت است.

از جمله امضاکنندگان این بیانیه می‌توان به افرادی، چون پوریا فتحعلی (کارشناس اقتصادی)، سید علی روحانی (معاون سابق وزارت اقتصاد)، علی سرزعیم (معاون اسبق وزارت تعاون)، مصطفی طاهری (نماینده مجلس)، داریوش ابوحمزه (رئیس سابق مرکز آمار ایران)، سید امیر سیاح (معاون مرکز ملی فضای مجازی)، امیر هامونی (مدیرعامل سابق فرابورس ایران)، علی رحمانی (مدیرعامل اسبق بورس اوراق بهادار)، سید مجتبی زریباف (رییس سابق مرکز رفاه ایرانیان)، حسن چنارانی (عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه خوارزمی)، محمد جلال (مشاور وزارت اقتصاد)، رضا اسدی فرد (معاون سابق شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری)، سید سجاد پادام (مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون)، سعید شجاعی (مدیرعامل سابق صندوق پژوهش و فناوری ایرانیان)، اکبر قنبرپور (مدیرعامل سابق منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام)، احسان ایرانمنش (مدیرعامل پژوهشکده شهید رضایی شریف)، بابک بهادری (مدیرعامل شرکت دانش بنیان ساینوتک) از جمله امضاکنندگان این بیانیه می‌باشند.

انتهای پیام/

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور منصوب شد