به گزارش آنا، حوزه مسکن بازیگران و متولیان دولتی و خصوصی مختلفی دارد، از دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی تا شهرداری و نهایت نظام مهندسی ساختمان.

اما در بین این بازیگران، نظام مهندسی ساختمان علاوه بر نظارت و اجرای پروژه‌های ساختمانی، نقش بازوی مشورتی را برای سیاست گذاران دولتی دارد؛ همین نقش حکایت از اهمیت جایگاه تخصصی نظام مهندسی ساختمان دارد و برگزاری انتخابات شورای مرکزی مهندسی ساختمان را همواره با حاشیه رو به رو کرده و با دخالت سیاسیون، رویکرد‌های تخصصی در آن کمرنگ شده است.

نظام صنفی که رئیس آن را رئیس جمهور انتخاب می‌کند

به ویژه آنکه طبق ماده ۲۲ قانون نظام مهندسی ساختمان، "‌شورای مرکزی" برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر راه، مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌کند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می‌نماید. دوره تصدی رییس سازمان‌سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیأت رییسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.

اهمیت نظام مهندسی ساختمان

مسکن یکی از پیشران‌های اقتصاد کشورمان است و رونق آن نه تنها یکی از نیاز‌های اساسی مردم را تامین میکند، بلکه همانند لوکوموتیو سایر اجزای اقتصاد را هم با خود می‌برد، همچون رشد اقتصادی و اشتغال.

طبق ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اهداف و خط‌مشی برای این ساختار و تشکل تخصصی و صنفی تعیین شده است که مرور آن حکایت از اهمیت جایگاه تخصصی این نهاد دارد.

۱ - تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.

۲ - تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.

۳ - تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.

۴ - ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.

۵ - بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.

۶ - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.

۷ - وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت‌حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضا‌های شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و‌سرمایه‌های ملی.

۸ - تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی

۹ - الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های‌دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و‌فعالیت‌های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف‌ساختمان.

۱۰ - جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور.

دهمین انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی و حواشی آن

۲۵ تیر سال جاری دهمین دوره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به صورت الکترونیکی و غیرمتمرکز برگزار شد، انتخاباتی که قبل‌تر با عزل رئیس وقت سازمان و انتخاب سرپرست حواشی زیادی داشت.

در سال ۱۴۰۳ حمزه شکیب، رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان از سمت خود برکنار و امین مقومی به عنوان سرپرست موقت جایگزین او شد.

نکته قابل توجه این که پیش از شکیب هم احمد خرم وزیر دولت اصلاحات در سال ۱۴۰۰ با حکم مرحوم رستم قاسمی وزیر اسبق راه و شهرسازی به علت محکومیت در شورای انتظامی نظام مهندسی برکنار و تا تعیین رئیس جدید این سازمان اداره امور آن به حمزه شکیب واگذار شده بود.

همان طور که در ابتدای این گزارش اشاره شد؛ نظام مهندسی یک تشکل تخصصی است که انتخابات آن همواره مورد طمع سیاستمداران بوده و حضور چهره‌های سیاسی در راس سازمان در برخی ادوار موید همین مسئله است؛ به ویژه آن که رئیس این سازمان حکم رئیس جمهور را هم دارد.

حال در چنین شرایطی انتخابات دوره دهم شورای مرکزی برگزار شد و برخلاف ادوار مختلف که بین برگزاری انتخابات و اعلام نتایج فاصله زیادی بود، برای نخستین بار اعضای منتخب توسط وزیر راه و شهرسازی با فاصله بسیار کمی اعلام شدند.

به گفته کارشناسان، این اقدام گامی مهم در راستای شفاف‌سازی، رعایت عدالت انتخاباتی و مقابله با لابی‌گری‌های مرسوم در دوره‌های پیشین تلقی می‌شود.

از آنجا که در رویه‌ای عجیب اعضای منتخب و بیشتر از آن به وزیر راه و شهرسازی معرفی می‌شوند، و وزیر راه و شهرسازی بنابرصلاحدید خود (نه آرای منتخبین) از بین فهرست موجود ۳۲ عضو اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور را انتخاب میکند، فاصله بین انتخابات و اعلام نتایج نهایی توسط وزیر همواره زمانی برای لابی‌های مختلف دولتی، مجلس و حتی بخش‌های خصوصی بوده است.

آیا لابی‌ها به خانم وزیر فشار می‌آورند؟

با این حال خانم فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در اقدامی درخور تقدیر با رعایت عدالت انتخاباتی، مقابله با لابی‌گری‌های مرسوم ادوار گذشته، حضور نفرات اول هفت رشته تخصصی، توزیع عادلانه نمایندگان استان‌ها ۲۸ تیرماه ۳۲ عضو اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور را از میان ۶۴ منتخب دهمین دوره انتخابات، انتخاب کرد و به زودی احکام آن‌ها را صادر می‌کند.

اما در این میان حضور برخی چهره‌های سرشناس حاضر در لیست که پیش‌تر سابقه همکاری با خانم وزیر را در شورای عالی معماری و شهرسازی دارند یا برخی افراد خارج از لیست، گمانه‌زنی‌هایی برای اعمال فشار و تغییر روند صحیح فعلی را به وجود آورده است تا در نهایت گزینه خاصی به عنوان رئیس سازمان معرفی شود.

رقابت و لابی در زمان انتخابات امری بدیهی است، اما پس از اعلام نتایج نه تنها مذموم بلکه باید مورد توجه نهاد‌های نظارتی نیز باشد.

اقدام سریع وزیر راه و شهرسازی در معرفی اعضای نهایی، با توجه به شاخص‌هایی نظیر میزان رأی، پراکندگی استانی و تخصص، توقع را برای انتصاب شورای مرکزی نظام مهندسی کشور و به طبع آن رئیس سازمان بالا برده است؛ جایی که وزن تخصص بر وزن سیاسی غلبه داشته باشد و این سازمان تخصصی را از هرگونه تبدیل به باشگاه سیاسی دور کند.

به ویژه آنکه ساختار موجود نظام مهندسی نیاز به اصلاح و آسیب شناسی فراوان دارد و انتخاب شورا و رئیس متخصص به خود خانم وزیر برای تحقق وعده‌های مسکنی و رونق بازار مسکن و رفع مشکلات مردم کمک شایان توجهی خواهد داشت.

انتهای پیام/

معامله ۱۶۷ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله/ ارزش کل معاملات امسال از ۱۵ همت عبور کرد