باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - از ۲۱ ژانویه، رژیم تروریستی اسرائیل حملات نظامی با عنوان «دیوار آهنین» را آغاز کرده است که شهر‌ها و اردوگاه‌های پناهندگان را در سراسر کرانه باختری هدف قرار می‌دهد. در مرکز این تشدید تنش علیه فلسطینی‌ها، شهرک‌نشینان به عنوان ابزاری برای ارتش اشغالگر جهت انجام جنایات خود ظاهر شده‌اند.

رابطه بین ارتش اشغالگر و شهرک‌نشینان از پوشش امنیتی به تبادل اسلحه تبدیل شده است و ارتش رژیم تروریستی اسرائیل شهرک نشینان صهیونیست را به شریک مستقیم جنایاتی که علیه فلسطینیان در کرانه باختری مرتکب می‌شوند، تبدیل کرده است.

همزمان با تشدید حملات آنها، یک سوال اساسی مطرح می‌شود: چگونه رژیم تروریستی اسرائیل، شهرک‌نشینان را به «شبه نظامیان منظم» تبدیل می‌کند که تحت نظارت ارتش مرتکب جنایات جنگی می‌شوند؟

اگرچه هماهنگی ارتش با شهرک‌نشینان بخشی از دکترین نظامی رژیم تروریستی اسرائیل محسوب نمی‌شود، اما افزایش کنترل جناح راست بر اهرم‌های حکومتی در این رژیم منجر به تقویت روابط بین دو طرف شده است.

گزارشی که توسط مجله فارین پالیسی منتشر شده است، تأیید می‌کند که رژیم تروریستی اسرائیل یک «ارتش پلیس» شبه‌رسمی در کرانه باختری مستقر کرده است که شامل واحد‌های پیاده‌نظام، پلیس مرزی و شبه‌نظامیان شهرک‌نشین است که توسط ارتش مسلح و آموزش دیده‌اند.

این گزارش با عنوان «چگونه خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری به منافع اسرائیل خدمت می‌کند» بیان می‌کند که این رژیم به طور غیررسمی در حال پیشبرد پروژه‌ای با هدف اعمال کنترل بر زمین و سلب مالکیت از مردم کرانه باختری است تا بتواند الحاق اعلام نشده و بالفعل را از طریق ابزار‌های امنیتی و سیاسی اجرا کند.

نیویورکر نیز گزارش می‌دهد که درصد زیادی از شهرک‌نشینان مرد در کرانه باختری، سربازان ذخیره هستند و این دسته «در برخی مناطق تا ۷۰ درصد نیرو‌های رزمی را تشکیل می‌دهند.»

این نشریه اظهار داشت که آنها به طور مکرر با واحد‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل منظم آموزش می‌بینند و این امر باعث افزایش ادغام عملکردی بین شهرک‌نشینان و نهاد نظامی می‌شود. گزارشی از موسسه مطالعات امنیت داخلی این رژیم تروریستی نیز نشان داد که ۲۰ درصد از بودجه ارتش به حفاظت از شهرک‌های غیرقانونی اختصاص داده شده است.

در یک تحلیل طولانی که گزیده‌هایی از آن توسط الجزیره انگلیسی منتشر شده است، محقق ایگال هاروفنی توضیح داد که چگونه «نیرو‌های امنیتی منصوب شده توسط جوامع شهرک‌نشین، تحت نظارت ارتش اسرائیل، از اختیارات امنیتی علیه فلسطینی‌ها با هدف گسترش و تغییر ماهیت سرزمین‌های اشغال شده استفاده می‌کنند.» او می‌گوید این نشان‌دهنده اقدامی با ماهیت استراتژیک است، نه صرفاً یک نگرانی امنیتی.

طی دو سال گذشته، مسلح کردن شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری با حمایت مستقیم کابینه صهیونیستی از سوی بزالل اسموتریچ و ایتامار بن گویر وزرای دارایی و امنیت داخلی تشدید شده است. سازمان حقوق بشری یش دین، تحویل سلاح و تفنگ‌های خودکار توسط ارتش به شهرک‌نشینان را مستند کرده است.

این تسلیحات منجر به تشکیل «شبه نظامیان تروریست» مسلح شد که مرتکب قتل و ویرانی علیه جمعیت فلسطینی شدند و باعث آوارگی ۱۰ جامعه فلسطینی شدند.

طبق آمار کمیته امنیت داخلی اسرائیل، ۲۵۰ هزار اسرائیلی پس از عملیات لبه محافظ درخواست مجوز اسلحه دادند، در حالی که تقاضا برای مراکز آموزش سلاح گرم افزایش یافته و هزاران اسرائیلی برای اولین بار سلاح گرم به دست آورده‌اند.

موسسه بتسلم نیز ده‌ها حمله انجام شده توسط شهرک‌نشینان با دخالت مستقیم ارتش اشغالگر را مستند کرده است. اسناد سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که شهرک‌نشینان در ۷۰ درصد از این حملات از سلاح‌های دولتی استفاده می‌کنند.

گزارشی که سال گذشته توسط شبکه بازگشت فلسطینی منتشر شد، همچنین نشان داد که ۸۰ درصد از شهرک‌نشینان مسلح در واحد‌های ارتش اسرائیل آموزش نظامی دیده‌اند که ماهیت مکمل این رابطه را تأیید می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر به نوبه خود مواردی از انتقال سیستم‌های پیشرفته نظارتی نظامی به پایگاه‌های غیرقانونی شهرک‌ها را مستند کرده است که نقض آشکار ماده ۸ اساسنامه رم است.

زیو استهیل، ستون‌نویس روزنامه صهیونیستی هاآرتص، می‌گوید سیاست چشم‌پوشی از جنایات علیه فلسطینیان در کرانه باختری که سال‌هاست ادامه داشته، در کابینه فعلی به پیامی آشکار و صریح در حمایت و تأیید جنایت ایدئولوژیک تبدیل شده است. اسناد کابینه رژیم تروریستی اسرائیل نشان می‌دهد که دستور‌های غیررسمی مبنی بر «چشم‌پوشی» از خشونت شهرک‌نشینان صادر شده است، مگر اینکه در رسانه‌ها مستندسازی شود.

فرماندهی تیپ کرانه باختری، نزدیک به ایتامار بن گویر، اظهار داشت که اجرای قانون در مورد خشونت شهرک‌نشینان اولویت اصلی پلیس نیست و فاش کرد که ۹۴ درصد از تحقیقات بدون تشکیل کیفرخواست علیه عاملان مختومه شده است.

دیده‌بان حقوق بشر مستند کرده است که ارتش اسرائیل کمتر از ۲ درصد از حملات شهرک‌نشینان را بررسی کرده است، در حالی که دادگاه کیفری بین‌المللی از ابتدای سال ۲۰۲۵، ۱۰ مورد را به عنوان جنایات جنگی طبقه‌بندی کرده است.

گزارشی از سوی سازمان «قانون برای فلسطین» نشان می‌دهد که ۹۲ درصد از قربانیان فلسطینی به دلیل سیاست «قطع دسترسی به اطلاعات امنیتی» غرامت دریافت نکرده‌اند و ۶۵ درصد از پرونده‌های تشکیل شده به دلیل «کمبود شواهد» با وجود وجود شواهد تصویری قانع‌کننده، مختومه شده‌اند.

چند روز پیش، جلسه عمومی کنست فاش کرد که در نیمه اول سال ۲۰۲۵، ۴۱۴ مورد خشونت توسط شهرک‌نشینان یهودی در کرانه باختری ثبت شده است. استهیل می‌گوید خشونت شهرک‌نشینان خطرناک‌تر و عواقب آن مرگبارتر شده است. در دو سال گذشته، ده‌ها جامعه فلسطینی در کرانه باختری از خانه‌های خود آواره شده‌اند و ده‌ها قتل عام رخ داده است که جان فلسطینی‌ها را در نتیجه خشونت شهرک‌نشینان یا آتش ارتش گرفته است.

او تأکید کرد که همه این حوادث با حمایت نظامیان صهیونیست رخ می‌دهد. «واقعیت این است که سربازانی هستند که از مهاجمان محافظت می‌کنند در حالی که فلسطینی‌ها را نادیده می‌گیرند.»

در این راستا، سازمان حقوق بشری بتسلم ثبت کرده است که ارتش رژیم تروریستی در ۹۵ درصد حملات بیش از ۵۰ دقیقه در مداخله تأخیر داشته است، در حالی که تجزیه و تحلیل ویدیو‌های منتشر شده توسط خبرگزاری فلسطینی وفا نشان می‌دهد که سربازان از رسیدن آمبولانس‌ها به منطقه جلوگیری می‌کنند.

همزمان با تشدید حملات شهرک‌نشینان، فلسطینی‌ها باید برای مقاومت در برابر این اقدامات که مستقیماً جان آنها را تهدید می‌کند، چه از طریق مقاومت مردمی و چه از طریق مقاومت مسلحانه، اقدام کنند.

شهروندان برای شکستن چرخه خشونت سیستماتیکی که اشغالگران از طریق شهرک‌نشینان اعمال می‌کنند، استراتژی‌های متعددی را اتخاذ کرده‌اند.

مقاومت مردمی: طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، روستا‌های فلسطینی بین سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، ۷۵۰ «کمیته حفاظت مردمی» تأسیس کرده‌اند و کمپین‌های BDS موفق شده‌اند ۲۰ شرکت اروپایی را مجبور به خروج از شهرک‌ها کنند.

سازمان‌های حقوق بشری یک سیستم «نظارت هوشمند» ایجاد کردند که با وجود مصادره ۱۰۰ دوربین، ۲۰۰۰ مورد تخلف را با استفاده از پهپاد ثبت کرد.

مقاومت مسلحانه: بین مشروعیت بین‌المللی و طبقه‌بندی اسرائیلی، اسناد نظامی اسرائیل افزایش ۶۰ درصدی عملیات مسلحانه در مناطق تماس با شهرک‌نشینان را ثبت کرده‌اند.

اگرچه اسرائیل این اقدامات را به عنوان اقدامات تروریستی طبقه‌بندی می‌کند، کارشناسان حقوق بین‌الملل تأکید می‌کنند که مقاومت در سرزمین‌های اشغالی طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد یک حق مشروع است.

با تشدید تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه و عملیات ارتش اشغالگر و شهرک‌نشینان در کرانه باختری، احتمالا درگیری به سه سناریوی زیر کشیده خواهد شد:

اشغال کلی و کوچ اجباری

اسناد موسسه تحقیقاتی اورشلیم، طرح اسرائیل برای اشغال ۷۰ درصد از کرانه باختری تا سال ۲۰۳۰ را فاش می‌کند که منجر به آوارگی ۱۵۰ هزار فلسطینی خواهد شد.

آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد «آنروا» هشدار می‌دهد که این سناریو می‌تواند ۶۰۰ هزار فلسطینی را مجبور به آوارگی داخلی کند.
از سویی دیگر نقشه‌های گسترش شهرک‌ها در سال جاری، پروژه‌هایی را برای ساخت ۱۵۰۰۰ واحد مسکونی جدید در امتداد جاده‌ی جداکننده نشان می‌دهد.

مقاومت جامع

مرکز تحقیقات و مطالعات سیاسی فلسطین پیش‌بینی می‌کند که در صورت ادامه گسترش شهرک‌سازی‌ها، ۸۵ درصد از جوانان فلسطینی از مقاومت مسلحانه حمایت خواهند کرد.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که ۶۵ درصد از فلسطینی‌ها معتقدند که درگیری مسلحانه تنها راه حل برای جلوگیری از آوارگی است، در حالی که تحلیلگران نظامی نسبت به موج بی‌سابقه‌ای از خشونت که می‌تواند در سراسر سرزمین‌های اشغالی گسترش یابد، هشدار می‌دهند.

فشار بین‌المللی

با وجود تشدید کمپین‌های بین‌المللی برای تحریم رژیم تروریستی اسرائیل، اسناد وزارت امور خارجه اسرائیل حاکی از بی‌اثر بودن ۷۵ درصد تحریم‌های اروپایی است.

اما برخی کارشناسان معتقدند که انبوه پرونده‌ها در دادگاه کیفری بین‌المللی، با توجه به رأی مثبت ۱۴۰ کشور به قطعنامه‌های سازمان ملل علیه شهرک‌سازی‌ها، می‌تواند معادله را تغییر دهد.

منبع: الجزیره

انتقاد غریب‌آبادی از استانداردهای دوگانه سازمان ملل