به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان مطلبی با عنوان «کودکان در دام حافظه دیجیتال: چالش‌های حقوقی و روانی» بدین شرح در اختیار خبرگزاری آنا قرار دارد:

در جهانی که داده‌های دیجیتال، چون رد پای انسان‌ها بر شن‌های داغ کویر حک می‌شود و برای همیشه باقی می‌ماند، کودکان، معصومانه‌ترین قربانیان این ماندگاری بی‌رحم‌اند. فضای مجازی که زمانی تنها مجرایی برای تبادل اطلاعات تلقی می‌شد، امروز به قلمرویی بدل شده است که هویت، خاطره و تصویر کودک در آن، بدون رضایت آگاهانه‌اش، ثبت و ضبط می‌شود.

این در حالی است که کودکان، نه قدرت پیش‌بینی تبعات این حضور مستمر را دارند و نه توان حقوقی برای مدیریت ردپای دیجیتال خود. «حق بر فراموش شدن» (Right to be Forgotten) یکی از مفاهیم نوظهور در دکترین حقوق دیجیتال است که برای نخستین بار به‌طور رسمی در رأی تاریخی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا علیه گوگل مطرح شد و متعاقباً در ماده ۱۷ مقررات عمومی حفاظت از داده‌های شخصی (GDPR) به‌صورت صریح تدوین شد.

این حق، پاسخی حقوقی است به نیاز انسانیِ بازیابی اختیار نسبت به گذشته‌ی دیجیتالی، به‌ویژه برای کودکانی که گذشته‌ی دیجیتالشان نه به دست خود، بلکه به‌واسطه اشتراک‌گذاری والدین، مدارس یا شرکت‌ها شکل گرفته است. در ایران، با وجود اصول کلی حمایت از کرامت انسانی و حریم خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۲۲ و ۲۵) و همچنین در قوانین موضوعه مانند قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و قانون جرائم رایانه‌ای ۱۳۸۸، همچنان خلأ قانونی مشخصی در خصوص به‌رسمیت شناختن حق فراموشی دیجیتال وجود دارد.

همچنین، هیچ نظام کارآمدی برای حذف محتوای ماندگار مربوط به کودکان از پلتفرم‌ها و موتور‌های جست‌و‌جو، در دسترس والدین یا خود کودک وجود ندارد. در حوزه حقوق بین‌الملل، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (UNCRC) در ماده ۱۶ به حق کودکان بر حفظ حریم خصوصی اشاره دارد. همچنین، ماده ۸ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا بر حفاظت از داده‌های شخصی تأکید می‌کند. در اتحادیه اروپا، GDPR با در نظر گرفتن نیاز‌های خاص کودکان، مقررات ویژه‌ای برای حفاظت از داده‌های آنها وضع کرده است.

به عنوان مثال، در اسپانیا، قانون ارگانیک ۳/۲۰۱۸ در ماده ۸۴ به والدین و سرپرستان قانونی مسئولیت می‌دهد تا استفاده متعادل و مسئولانه کودکان از دستگاه‌های دیجیتال را تضمین کنند. در استرالیا، دولت در حال تدوین «کد حریم خصوصی کودکان» است که به افراد اجازه می‌دهد پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، ردپای دیجیتال خود را پاک کنند. این کد، که انتظار می‌رود تا پایان سال آینده اجرایی شود، شرکت‌هایی را که قوانین را نقض کنند، تا ۵۰ میلیون دلار جریمه خواهد کرد.

از منظر روان‌شناسی، ماندگاری محتوای دیجیتال مربوط به کودکان می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت روانی آنها داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد که استفاده بیش از حد از فناوری‌های دیجیتال می‌تواند بر عملکرد مغز تأثیر بگذارد و خطر ابتلا به بیماری‌های روانی مانند افسردگی، اضطراب و اختلال نقص توجه را افزایش دهد. علاوه بر این، حضور دائمی تصاویر و اطلاعات شخصی کودکان در فضای مجازی می‌تواند منجر به مشکلاتی مانند قلدری سایبری، سوءاستفاده از هویت و آسیب به عزت نفس آنها شود. این مسائل می‌توانند رشد اجتماعی و روانی کودکان را تحت تأثیر قرار دهند و آنها را در معرض خطرات جدی قرار دهند.

فراموشی، گاه نعمتی بزرگ در گذر از آسیب‌های گذشته است؛ اما وقتی فضای دیجیتال بی‌وقفه حافظه‌ای جمعی و گاه بی‌رحم می‌سازد، این نعمت از کودکان سلب می‌شود. کودک امروز، در معرض تهدیدی نهان، اما بسیار واقعی است: تهدیدی به نام ماندگاری بی‌پایان. تصویرش، صدایش، اشتباهاتش، لحظه‌های خصوصی‌اش، همه در بستر اینترنت باقی می‌ماند؛ نه به انتخاب او، بلکه به انتخاب دیگران؛ و این ماندگاری می‌تواند بذر اضطراب، شرم، آسیب روانی و محدودیت اجتماعی را در نوجوانی و بزرگسالی او بکارد.

از منظر روان‌شناسی رشد، کودکان در سنین پایین هنوز فاقد قدرت شناختی برای درک ماهیت ماندگار فضای مجازی هستند. قرار گرفتن در معرض داده‌های دیجیتال خویش در آینده ممکن است بر عزت‌نفس آنان اثر منفی بگذارد. پژوهش‌های جدید از جمله مطالعه‌ی منتشرشده در ژورنال Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (۲۰۲۳) نشان داده که نوجوانانی که تصاویر و اطلاعات شخصی‌شان در کودکی در فضای آنلاین منتشر شده، بیشتر در معرض اختلالات اضطرابی و اختلال بدشکلی بدن (Body Dysmorphic Disorder) قرار دارند. از منظر حقوقی، حق فراموشی دیجیتال، به عنوان شاخه‌ای نوین از «حق بر حریم خصوصی»، باید در حقوق داخلی ایران به‌رسمیت شناخته شود. نبود این حق، به‌ویژه برای کودکان که قابلیت دفاع از خود را ندارند، مصداق بارز نقض حقوق بنیادین است و با اصول کرامت انسانی، حمایت از منافع عالیه کودک (ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک) و حریم خصوصی (ماده ۱۶ همان کنوانسیون) در تعارض آشکار است.

در سطح سیاست‌گذاری، باید فوراً اقدامات زیر در دستور کار نهاد‌های متولی قرار گیرد:

۱. تدوین قانون جامع «حمایت از حریم دیجیتال کودکان» با تأکید بر حق حذف و فراموشی محتوا؛

۲. الزام پلتفرم‌های داخلی و خارجی به حذف محتوا‌های حساس مربوط به کودکان با دستور والد یا نهاد حمایتی؛

۳. تشکیل نهاد مستقل «رگولاتوری حقوق کودکان در فضای مجازی» زیر نظر شورای عالی فضای مجازی یا قوه قضائیه؛

۴. ارتقاء سطح سواد دیجیتال والدین و آموزش حقوق دیجیتال به کودکان در مدارس.

در نهایت، لازم است باور کنیم که کودک، یک هویت در حال تکوین است؛ و این هویت، نباید قربانی اشتباهات غیرقابل حذف دیجیتال گردد. قانون، اگر در برابر حافظه بی‌رحم فناوری سکوت کند، ناخواسته از ابزار حفاظت، به عامل تداوم آسیب بدل می‌شود. پس اکنون وقت آن است که قانون‌گذاران، متخصصان روان‌شناسی، جامعه‌شناسان، خانواده‌ها و رسانه‌ها، هم‌صدا، در دفاع از حق فراموشی کودکان برخیزند؛ چرا که هر کودک، باید حق داشته باشد گذشته‌اش را اگر بخواهد، فراموش کند.

انتهای پیام/