به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ در سال‌های اخیر، کشور با چالش ناترازی برق مواجه شده است؛ به این معنا که میزان تقاضای برق از عرضه پیشی گرفته و شبکه برق کشور توان پاسخگویی به حجم مصرف را ندارد. این ناترازی به ویژه در فصل‌های گرم سال و در ساعات اوج مصرف بیشتر به چشم می‌آید و موجب خاموشی‌های گسترده، اختلال در تولید و کاهش بهره‌وری صنایع شده است.

در پاسخ به این وضعیت، دولت تصمیم گرفته است که به جای صرفاً تکیه بر نیروگاه‌های دولتی، صنایع را تشویق کند تا خودشان اقدام به ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های اختصاصی نمایند. این سیاست با هدف کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، تامین پایدار انرژی برای واحد‌های صنعتی و افزایش خودکفایی در حوزه انرژی اتخاذ شده است.

تضمین تامین برق پایدار و کاهش ریسک خاموشی برای صنایع

مزایایی که دولت برای این تصمیم عنوان می‌کند مواردی از جمله تضمین تامین برق پایدار و کاهش ریسک خاموشی برای صنایع بزرگ و متوسط، کاهش بار شبکه برق ملی و بهبود کیفیت برق رسانی به سایر مصرف‌کنندگان و افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع به دلیل دسترسی به انرژی مطمئن و مستمر است.

دولت همچنین تسهیلات و مشوق‌های مالی و قانونی را برای صنایع فراهم کرده است تا فرآیند احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌های اختصاصی تسهیل گردد. این اقدام می‌تواند به عنوان گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور و حرکت به سمت توسعه پایدار محسوب شود.

ضرورت سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در حوزه نیرو

اما این طرح تا امروز به کجا رسیده و چرا نتوانسته است بر خاموشی‌ها غلبه کند؟حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، با اشاره به طرح ساخت نیروگاه توسط صنایع بزرگ، این سیاست را نادرست و غیرمنطبق با ساختار تخصصی حاکم بر بخش نیرو دانست و تأکید کرد که دولت باید از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در حوزه نیرو حمایت کند، نه اینکه صنایع را وارد حیطه‌ای کند که تخصصی در آن ندارند.

صالحی در گفت‌و‌گو با خبرنگارآنا درباره روند اجرای این طرح گفت:از همان ابتدا که این سیاست مطرح شد، پیش‌بینی ما این بود که موفق نخواهد بود. چون هر صنعتی باید بر حوزه تخصصی خود تمرکز داشته باشد. فولادساز یا فعال معدنی قرار نیست نیروگاه‌دار شود. ساخت نیروگاه کار پیچیده‌ای است و نیاز به تخصص و زیرساخت‌های ویژه دارد.

وی با اشاره به سابقه این سیاست در دولت قبل تصریح کرد: در دولت قبل قراردادی بین وزارت نیرو و برخی از صنایع بزرگ مانند فولادی‌ها و معدنی‌ها امضا شد تا این صنایع نسبت به احداث نیروگاه اقدام کنند. اما از همان ابتدا مشخص بود که این طرح با شکست مواجه می‌شود. چرا که زیرساخت حقوقی، اقتصادی و اجرایی آن فراهم نبود و بسیاری از صنایع بعد از سرمایه‌گذاری اولیه، به دلیل عدم تحویل برق به شبکه و نداشتن بازگشت سرمایه، از ادامه کار منصرف شدند.

وی تاکید کرد: صنایع به هرجهت برای تولید حدود دو هزار مگاوات برق تاکنون سرمایه گذاری کرده اند اما باز هم از این اقدام پشیمان هستند چرا که شبکه برق برق تولیدی آن ها را دریافت می کند اما آن را باز نمی گرداند؛ یعنی برق آن ها نیز مانند دیگر صنایع قطع می شود.

نیروی تخصصی، نه نیروی موقت

صالحی تأکید کرد که در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد ظرفیت تولید برق کشور در اختیار بخش غیردولتی است؛ یعنی نیروگاه‌هایی که توسط شرکت‌های تخصصی و هلدینگ‌های انرژی احداث شده‌اند. وی افزود: این هلدینگ‌ها توان ساخت نیروگاه‌های جدید را دارند، اما دولت باید سیاست‌های قدیمی خود را کنار بگذارد و مسیر را برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای باز کند. اگر قرار است برق تولید شود، باید به دست متخصصان این حوزه انجام گیرد. فردا اگر کمبود شیر هم داشته باشیم، آیا باید از فولادسازان بخواهیم کارخانه لبنیات بزنند؟

آسیب به بورس سبز با ادامه سیاست فعلی

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران همچنین هشدار داد که ادامه این سیاست، می‌تواند به بازار برق نیز آسیب بزند: در حال حاضر در تابلوی سبز بورس انرژی، قیمت برق خورشیدی جذاب و رقابتی است و می‌تواند سرمایه‌گذاران را جذب کند. اما اگر صنایع را وادار به ساخت نیروگاه کنیم، بدون اینکه بازار تقاضای واقعی و رقابتی شکل بگیرد، هم قیمت‌ها غیرواقعی می‌شود و هم سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش می‌یابد. نتیجه این کار، تضعیف تابلوی سبز و کاهش مشارکت سرمایه‌گذاران خواهد بود.

پیشنهاد به دولت: نقش تنظیم‌گر داشته باشید، نه مداخله‌گر

صالحی در پایان تأکید کرد که دولت باید به جای ورود مستقیم یا تحمیل سیاست‌های نادرست، نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر ایفا کند: اگر صنایع بزرگ به برق نیاز دارند، بهتر است با سرمایه‌گذاران نیروگاهی قرارداد‌های بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله ببندند. این کار هم امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند و هم صنایع می‌توانند با اطمینان از تأمین برق، به فعالیت‌های اصلی خود بپردازند. دولت نباید قواعد اقتصاد را به‌هم بریزد، بلکه باید آن را اصلاح کند.

انتهای پیام/

شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومان