باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده تصمیماتی اتخاذ کنند که به رغم آنکه قرار بود امسال برای نخستین بار قیمت خرید محصولات قبل از مهلت قانونی تعیین و ابلاغ شود، اما بدلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه جلسات کمیسیون شورای قیمت گذاری به تعویق افتاد که براین اساس به نظر می رسد قیمت محصولات تا پایان تیرماه اعلام نشود‌. این درحالی است که تعیین به موقع قیمت خرید محصولات موجب شده تا کشاورزان برنامه ریزی بهتری داشته باشند.

بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۷۰درصد آن در بخش زراعت تولید می‌شود، از این رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است که اجرای قانون خرید تضمینی می تواند در این امر نقش بسزایی داشته باشد.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید می تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم تاثیر بسزایی داشته باشد، از این رو انتظار می رود که هرچه سریع تر جلسات شورای قیمت گذاری برای بررسی هزینه تمام شده و تعیین و ابلاغ نرخ برگزار شود.

در همین راستا مجید آنجفی معاون امور زراعت گفته بود که پایداری در تولید سایر محصولات اساسی زراعی کشور شامل برنج ، شکر ، جو ، دانه های روغنی و حبوبات و سبزی و صیفی با برنامه ریزی های انجام شده وجود دارد و باتخصیص اعتبارات ارزی لازم و تدارک مطلوب نهاده ها ، افزایش ضریب نفوذ دانش و تکنولوژی زراعی و بویژه اصلاح و بهره وری در مصرف نهاده ها ، سال زراعی متفاوت و پربرکتی در پیش خواهیم داشت.

اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی تعیین کننده کشت محصولات اساسی

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: طبق قانون تا پایان تیرماه، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید ابلاغ شود تا کشاورزان قبل از شروع سال زراعی، سیاست و برنامه های خودشان را برای نوع و میزان کشت مشخص کنند و بذور و نهاده های لازم را تامین کنند.

به گفته وی، طبق برنامه ریزی اعلامی وزارت جهاد و دعوت نامه هایی که امسال دقیق و مدون نسبت به سنوات قبل یک ماه جلوتر به ما ابلاغ شده بود، برنامه ریزی به گونه ای بود که امسال برای اولین بار قبل از مهلت اعلامی نرخ خرید محصولات کشاورزی تعیین شود.

عالمی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و جنگ تحمیلی که باعث شد تمام‌ جلسات شورای قیمت گذاری به تعویق بیفتد، هرچند برای کشاورزان ما مهم است که قییت ها به چه صورت خواهد بود و میزان افزایش آن چقدر است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی محصولات همانند تابلوی راهنمایی برای کشاورزان است، افزود: دولت و شورای قیمت گذاری با نوع قیمت گذاری و زمان اعلامی این پیام را به تولیدکنندگان می دهد که امسال نیاز است که در چه محصولی باید خودکفا شد و دولت خصوصا برنامه های خود را مطابق با الگوی کشت از طریق شورای قیمت گذاری می تواند بیشترین انگیزه را برای سیاست گذاران اجرایی کند. از این رو نیاز است که هر چه سریع تر جلسات و کمیته های کارشناسی را بگذاریم و قیمت ها را تعیین و قبل از شروع کشت ابلاغ کنیم تا کشاورزان بتوانند با برنامه ریزی مناسب در مزارع کشت را انجام دهند.

وی ادامه داد: شرایط نباید به گونه ای باشد که با یک‌ انتظار قیمتی کار را پیش برد و با تاخیر در قیمت گذاری، کشاورزان سرخورده شوند و انگیره کافی نداشته باشند و از طرفی برخی کشاورزان بدلیل عدم قیمت گذاری این نگرانی داشته باشند که به سمت سیاست و برنامه های استراتژیک گام بر ندارند و شورای قیمت گذاری کار مهم و حساسی دارد و امیدواریم این وزارتخانه با درایت هرچه سریع تر قیمت ها را به کشاورزان ابلاغ کند.

فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.

ضرورت افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برمبنای تورم

عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: امسال قرار بود قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تا ۱۵ تیرماه تعیین و به موقع ابلاغ شود، اما بدلیل جنگ ۱۲ روزه به تعویق افتاده است‌.

به گفته وی، با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به تعویق افتادن جلسات، زمان مشخصی برای تعیین نرخ محصولات ابلاغ نشده است، درحالیکه طبق قانون حداکثر تا پایان تیرماه باید نرخ اعلام شود.

هاشمی ادامه داد: قبل از جنگ تحمیلی، برنامه زمان بندی از سوی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون و شورا تنظیم و ابلاغ شده بود که بر پایه این جدول نرخ محصولات را تا نیمه تیرماه تمام شده می دانستیم که متاسفانه با به تاخیر افتادن جلسات این زمان بندی بر هم خورد.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با بیان اینکه اعلام به موقع قیمت خرید محصولات تکلیف کشاورزان را برای کشت مشخص می کند، افزود: تاکنون ابلاغیه و دعوت نامه ای از سوی شورای قیمت گذاری در خصوص برگزاری جلسات نداشتیم، اما بی تردید اگر قیمت منطقی و منصفانه نباشد با کاهش تولید مواجه خواهیم شد.

وی با تاکید بر افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر مبنای نرخ تورم گفت: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر پایه نرخ تورم باید افزایش یابد چراکه امروز قیمت تعیین می شود و کشاورز سال آینده تحویل دهد که بی توجهی به قانون خرید تضمینی منجر به برهم خوردن برنامه کشت می شود.

بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ تا پایان تیر ماه هر سال، نرخ ۳۲ قلم محصول اساسی شامل ۱۷ محصول زراعی و ۱۵ محصول باغی که تحت پوشش و چتر حمایتی خرید حمایتی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند، باید تعیین تکلیف شود چراکه تاخیر در اعلام این نرخ می تواند کشاورزان را به کشت دیگر محصولات اساسی سوق دهد که منجر به هدررفت منابع پایه و مازاد تولید محصول روی دست کشاورزان شود، درحالیکه برای دستیابی به اهداف برنامه خودکفایی و ارتقای ضریب امنیت غذایی به منظور کاهش وابستگی به آن سوی مرزها راهی جزء اجرای قانون خرید تضمینی وجود ندارد.

ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی وکنترل ساختمان ابلاغ شد