به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با سید علی مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی برای بررسی برنامه‌ها و سوابق وی برگزار شد و و اعضای فراکسیون زنان به طرح دیدگاه‌ها و سوالات خود پرداختند.

رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس در نشست با وزیر پیشنهادی اقتصاد با نقد ساختار فعلی تیم اقتصادی خواستار تغییر در بدنه وزارت اقتصاد و توجه ویژه به اقتصاد خانواده، مسکن، دارو، تورم و جمعیت در صورت رأی اعتماد مجلس شدند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در آغاز این نشست با اشاره به برخی ابهامات و دغدغه‌های مطرح‌شده در فضای عمومی، گفت: نوشته‌هایی در مورد شما منتشر شده که در آن‌ها به برخی طرح‌ها و پیشنهادهای اقتصادی‌تان اشاره شده، از جمله چند طرحی که گفته می‌شود تحت عنوان «قول اقتصادی» ارائه دادید؛ همچنین مطرح شده که شما در حوزه‌هایی مثل کالای اساسی، سیاست‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و تنظیم بازار مصرفی دیدگاه‌های خاصی دارید و یکی از سوالات جدی این است که آیا شما موافق حذف ارز ترجیحی دارو بوده‌اید؟ چون بعد از این حذف، وضعیت قیمت داروها به‌وضوح افزایش پیدا کرده و این موضوع فشار زیادی به مردم وارد کرده است.

وی ادامه داد: از جمله نگرانی‌های ما موضوعاتی نظیر مشاغل خانگی، بیمه زنان خانه‌دار، بودجه مربوط به جمعیت و فرزند آوری، تسهیلات ازدواج، سهام نوزادان و سایر مواردی است که باید جایگاه مشخصی در برنامه‌های اقتصادی شما داشته باشند و انتظار داریم دیدگاه‌های شما را درباره این موارد از زبان خودتان و در قالب برنامه‌های رسمی وزارت اقتصاد بشنویم.

محمدبیگی به موضوع تورم اشاره کرد و افزود: نگرانی جدی ما درباره تورم نقطه به نقطه، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های کنترل نقدینگی است و راهکار مشخص شما برای کنترل تورم و کاهش گرانی چیست؟ به‌ویژه در شرایطی که سفره مردم کوچک‌تر شده و اقشار متوسط و ضعیف بیش از پیش آسیب‌پذیر شده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین به وضعیت بازار مسکن پرداخت و تصریح کرد: امروز با عقب‌نشینی بانک‌ها از تأمین مالی بخش مسکن، شاهد هستیم که وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند از عهده تأمین مسکن برای مردم بربیاید؛ چه برنامه‌ای برای تقویت نقش نظام بانکی در بخش مسکن همچنین در مورد جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها چه اقداماتی مدنظر دارید؟

محمدبیگی در ادامه با اشاره به بحث نخبگان و نیروهای بازگشته از خارج کشور گفت: ما نگران آن هستیم که افرادی که از خارج بازگشته‌اند و سرمایه علمی کشور محسوب می‌شوند، با ابهام‌افکنی و شایعه‌سازی تضعیف شوند؛ باید مراقب باشیم به شبکه نخبگانی کشور لطمه وارد نشود در این بین، درباره برخی مسائل هم ابهام وجود دارد که انتظار داریم شفاف‌سازی صورت گیرد؛ از جمله بحث ارتباط شما با مکتب شیکاگو، حضور در شبکه‌های اجتماعی خارجی یا انتساب‌هایی که درباره ارتباط با نهادهای سیاسی خارجی مطرح شده است. این‌ها مسائلی است که نباید بدون پاسخ رها شود، چون نخبگان ما سرمایه‌های کشور هستند، و اگر به‌درستی از آن‌ها حمایت نشود، ممکن است فضا برای سوءاستفاده‌های رسانه‌ای و سیاسی فراهم شود.

وی تأکید کرد: نگاه ما حمایت گرایانه و پرسشگرانه است و اگر برنامه‌ها و مواضع شفاف، ملی‌گرا و مبتنی بر منافع داخلی باشد به طور قطع از آن حمایت می‌کنیم، ولی پاسخ به این دغدغه‌ها برای تصمیم‌گیری بهتر مجلس ضروری است.

تاکید بر لزوم توجه به سرمایه‌گذاری داخلی

در ادامه زهره سادات لاجوردی عضو فراکسیون زنان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا مشکلی در مورد مشاغل حساس ندارید با اشاره به اظهارات گذشته وی درباره نیاز کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، توضیحاتی را از او خواستار شد.

لاجوردی افزود: در یکی از مصاحبه‌های شما پس از نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید»، اشاره کردید که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، کشور نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس نرخ ارز آن زمان، حدود ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد و این تناسب و نحوه محاسبه برای بسیاری از ما جای سوال دارد.

وی با تأکید بر مواضع رهبر معظم انقلاب در حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در همان ایام به‌صراحت تأکید کردند که منظورشان از سرمایه‌گذاری، عمدتاً سرمایه‌گذاری داخلی است و نه تکیه بر منابع خارجی بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی کشور هماهنگ با این رویکرد کلان تنظیم شود.

رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین خواستار شفاف‌سازی وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره مسائل مهمی چون ناترازی‌های اقتصادی، اصلاح ساختارها و نحوه اجرای آزادسازی قیمت‌ها شد و گفت: این مسائل از جمله دغدغه‌های اصلی مردم و نمایندگان مجلس است که باید در برنامه‌های پیشنهادی به روشنی تبیین شود.

اداره کشور باید با تکیه بر تخصص و تعهد باشد

عالیه زمانی کیاسری عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در ادامه نشست با وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به رویکرد فراکسیون زنان نسبت به مسائل کلان و همچنین مسائل خاص حوزه زنان و خانواده، گفت: شما افتخار جامعه ما و فرزند انقلابی و نخبه این کشور هستید و این نگاه مجلس به شما به‌عنوان یک چهره علمی، فنی و مستقل، بر پایه اعتماد و باور به این است که اداره کشور باید با تکیه بر تخصص و تعهد باشد.

وی ادامه داد: زنان در مجلس، علاوه بر پیگیری مباحث مشترک در سایر کمیسیون‌ها، به‌صورت اختصاصی دغدغه‌های حوزه زنان و خانواده را دنبال می‌کنند تا بتوانیم بخشی از نگرانی‌هایی که در سطح خانواده‌ها وجود دارد را کاهش دهیم؛ متأسفانه در بودجه ۱۴۰۴ اتفاقات مطلوبی برای این حوزه نیفتاد و انتظار داشتیم دولت نگاه ویژه‌تری به موضوعاتی مانند جمعیت، زنان سرپرست خانوار، اشتغال‌زایی، وام‌های تکلیفی و سایر مواردی که مستقیماً بر معیشت و ثبات خانواده‌ها اثرگذار است داشته باشد.

زمانی کیاسری با اشاره به مسائل اقتصادی و تجربه‌های دوره‌های گذشته تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه شود، بررسی دقیق نقاط ضعف و تهدیدهایی است که در زمان وزارت همتی وجود داشت و این موارد باید با دقت تحلیل شود، چرا که در حال حاضر هم آثار آن در حوزه‌هایی مانند گرانی، معیشت مردم، و ناترازی‌های اقتصادی همچنان مشهود است.

وی تأکید کرد که انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی، ضمن داشتن رویکردی دقیق نسبت به مسائل کلان، به مسائل حوزه خانواده و زنان نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد و برنامه‌هایی اجرایی، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی ارائه دهد.

کاهش تورم و ثبات اقتصادی باید در برنامه‌های شما مورد توجه واقع شود

همچنین بهشید برخوردار عضو فراکسیون زنان و نماینده زرتشتیان ایران نیز در ادامه نشست با اشاره به دغدغه‌های موجود در حوزه اقتصاد کشور، گفت: اهداف و برنامه‌های جنابعالی در زمینه کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و مسائل مشابه که برای نمایندگان و مردم اهمیت زیادی دارد از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ضروری است برنامه‌های شما در این زمینه‌ها به‌صورت دقیق و قابل اجرا تبیین شود تا بتوان ارزیابی روشنی از اثرگذاری آن‌ها در شرایط کنونی کشور داشت همچنین لازم است مشخص شود که این برنامه‌ها چگونه با واقعیت‌های اقتصادی کشور و با ظرفیت‌های داخلی هم‌راستا هستند و چه تدابیری برای کاهش فشار معیشتی بر مردم در نظر گرفته شده است.

مدنی زاده را فردی متخصص، متعهد و دارای نگاه راهبردی می دانم

در ادامه زینب قیصری عضو فراکسیون زنان و کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به سوابق و شناخت شخصی خود از وزیر پیشنهادی اقتصاد، گفت: مدنی زاده را بیش از ۲۰ سال است می‌شناسم و همواره ایشان را به‌عنوان فردی متخصص، متعهد و دارای نگاه راهبردی می دانم.

وی افزود: یک اشتباه استراتژیک که باید حواسمان باشد دچارش نشویم، این است که نخبگانی که از کشور رفته‌اند، در فضای بین‌المللی رشد کرده‌اند و حالا با انگیزه خدمت برگشته‌اند، با برخوردهای نادرست دچار سرخوردگی شوند، این افراد نه‌تنها سرمایه علمی کشور هستند، بلکه با حضورشان می‌توانند بسیاری از گره‌های موجود را باز کنند.

قیصری تأکید کرد: این افراد اگر در خارج از کشور ماندگار می‌شدند، شرایط بسیار خوبی داشتند، اما با وجود همه امکانات، ترجیح دادند بازگردند و به کشور خدمت کنند و اگر ما ابزارهایی در دست داشته باشیم که بخواهیم خودزنی کنیم و این سرمایه‌ها را نادیده بگیریم، واقعاً جای تأسف دارد.

امیدواریم برنامه‌ها مدنی زاده بتواند افق روشنی را برای اقتصاد کشور ترسیم کند

فاطمه مقصودی نیز در ادامه نشست با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، ضمن ابراز امیدواری نسبت به روند بررسی برنامه‌ها، گفت: ما بی‌صبرانه منتظر هستیم که در کمیسیون‌های تخصصی حضور پیدا کنید و برنامه‌های خودتان را برای خروج کشور از این فضای نامطلوب اقتصادی به‌طور شفاف ارائه دهید و امیدواریم این برنامه‌ها بتواند افق روشنی را برای اقتصاد کشور ترسیم کند.

وی ادامه داد: ما صد در صد به برنامه‌های شما رأی خواهیم داد، به‌ویژه با توجه به اینکه شما فردی نخبه، تحصیل‌کرده، و فارغ‌التحصیل از یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور هستید و بدون تردید شما از نخبگان اقتصادی کشور محسوب می‌شوید و این فرصت باید به‌درستی در مسیر خدمت به کشور مورد استفاده قرار گیرد.

مقصودی به اهمیت تیم مدیریتی وزیر پیشنهادی اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس همواره مایل هستند که افراد متخصص، متعهد و علمی سکان وزارتخانه‌های کلیدی را در دست بگیرند اما نکته‌ای که وجود دارد، ترکیب تیم اقتصادی شماست؛ به نظر می‌رسد تیمی که پیش از این همراه وزارتخانه بوده، سال‌ها در ساختار حضور داشته و نتیجه عملکرد آن‌ها نیز مشخص است؛ از شما خواهش می‌کنم که در این زمینه تحولی جدی ایجاد کنید.

وی تصریح کرد: امیدواریم با حضور شما و با بهره‌گیری از تیم قوی، متخصص، جوان و خلاق، شاهد تحول واقعی در عرصه اقتصادی کشور باشیم.

مخالف شوک درمانی هستم

سپس سید علی مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در نشست فراکسیون زنان مجلس با تاکید بر اینکه هیچ تعهدی به هیچ نهاد یا مؤسسه خارجی نداشته و تابع مکتب اقتصاد اسلامی است، گفت: مکتب اقتصادی من، مکتب اقتصاد اسلامی است و مخالف هر گونه شوک درمانی هستم و برنامه‌های توسعه‌ای باید به صورت منطقه‌ای و متناسب با ویژگی‌های هر استان طراحی شود.

سپس سید علی مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در نشست فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به برخی ابهامات و شبهاتی که در فضای رسانه‌ای و برخی محافل نسبت به سوابق تحصیلی و مسیر بورسیه تحصیلی‌اش مطرح شده بود، توضیحات کاملی ارائه کرد.

هیچ تعهدی به هیچ نهاد یا مؤسسه خارجی ندارم

وی با تأکید بر اینکه هیچ تعهدی به هیچ نهاد یا مؤسسه خارجی نداشته و ندارد، درباره اتهامات مطرح‌شده پیرامون پروژه نفوذ، گفت: کل بورسیه‌های اعطاشده توسط آن مؤسسه در طول ۱۲ سال، حدود ۲۰ نفر بود و آن‌گونه که برخی گفته‌اند ده‌ها و صدها نفر نبوده و از این میان فقط دو نفر، از جمله بنده، به ایران بازگشتند ضمن اینکه دانشگاه شیکاگو یا موسساتی که با آن‌ها کار کردم هیچ‌گاه در لیست نهادهای ممنوعه یا حساس از سوی وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه قرار نداشتند.

مدنی زاده یادآور شد: در همان سال‌ها که برخی اسناد و گزارش‌ها به آن استناد می‌کنند (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰)، بررسی و مصاحبه‌های لازم نیز با نهادهای داخلی انجام شد و هیچ مانعی برای ادامه کار و حضور من در کشور وجود نداشت و حتی دانشگاه‌هایی که ثبت درخواست کردم یا موسساتی که بورسیه دادند، هیچ کدام در فهرست مراکز مورد اعتراض یا تحریم قرار نداشتند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: هدفم از بازگشت به کشور برای خدمت بوده و هست و از ابتدا نیز بر همین اساس تصمیم به بازگشت گرفتم و امروز در مسیر خدمت به مردم، شفافیت و صداقت را اصل می‌دانم و هر جا که نیاز به پاسخگویی باشد، با صداقت و صراحت پاسخ خواهم داد.

وی ادامه داد: اینکه اکنون برخی افراد تلاش می‌کنند موضوعی را که قبلاً بررسی و بسته شده، دوباره باز کنند، نوعی وَهن نهادهای نظارتی و جمهوری اسلامی ایران است؛ اگر واقعاً یک پروژه نفوذ به این بزرگی در کشور وجود داشت، چطور ممکن است که هیچ‌یک از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی متوجه آن نشوند یا واکنشی نشان ندهند؟ آیا می‌توان پذیرفت که بعد از ۴۵ سال از عمر جمهوری اسلامی، با این‌همه تجربه و آسیب‌هایی که از حوزه نفوذ و جاسوسی داشته‌ایم، نهادهای امنیتی نسبت به چنین موضوعاتی بی‌تفاوت باشند!؟

روایت‌هایی که در خصوص بنده در فضای مجازی طرح می‌شود، هیچ پایه مستندی ندارد

ایشان تأکید کرد: این‌گونه شبهه‌افکنی‌ها نه‌تنها موجب تضعیف یک فرد، بلکه بی‌اعتمادی نسبت به ساختارهای رسمی کشور ایجاد می‌کند؛ روایت‌هایی که اکنون در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شود، هیچ پایه مستندی ندارد و در آن زمان هم مورد تأیید نهادهای مسئول قرار نگرفته بود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه با اشاره به برخی حواشی پیرامون تابعیت فرزند خود گفت: موضوع تولد فرزندم کاملاً روشن و شفاف است؛ ۱۱ اردیبهشت جلسه دفاع دکتری من بود و ۱۲ اردیبهشت، دخترم متولد شد و من از جلسه دفاع مستقیم به بیمارستان رفت؛ بر اساس قوانین آمریکا، تابعیت بر اساس قانون خاک به‌صورت قهری (اتوماتیک) اعطا می‌شود و ربطی به درخواست والدین ندارد یعنی صرفاً به خاطر محل تولد، تابعیت آمریکا به نوزاد تعلق می‌گیرد.

مدنی زاده ادامه داد: هیچ‌کدام از اعضای خانواده‌ام مقیم آمریکا نبودند و هیچ‌گونه اقامت یا ارتباط دائمی با آن کشور نداشتیم ضمن اینکه، طبق قوانین ایالات متحده، فرزند تا زمانی که به سن قانونی (۱۸ سالگی) نرسیده، امکان انصراف از تابعیت را ندارد و باید شخصاً، در سن قانونی، اقدام به انصراف کند و این چیزی نیست که اکنون بتوان از آن سوءبرداشت کرد یا آن را دلیلی برای اتهام‌زنی قرار داد.

وی یادآور شد: ما از ابتدا بر پایه صداقت و شفافیت عمل کردیم و هیچ مورد پنهانی در این مسیر نبوده و همه چیز در اختیار نهادهای نظارتی کشور بوده است.؛ این‌ها مسائلی نیستند که بتوان با روایت‌های ناقص یا گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای آن‌ها را مخدوش کرد.

سال‌ها است روی اقتصاد ایران کار می‌کنم

وزیر پیشنهادی اقتصاد در پاسخ به اتهام نسبت داده شده به عضویت در مکتب شیکاگو توضیح داد: این اتهام به کلی نادرست است و من هیچ‌گاه عضو یا پیرو صرف یک مکتب خاص اقتصادی نبوده‌ام به ویژه مکتب شیکاگو که بیشتر از ۵۰ سال پیش شکل گرفت و سیاست‌های آن، مثل شوک درمانی و آزادسازی‌های سریع، آثار منفی و مخربی در برخی کشورها داشته است؛ خود اقتصاددان‌های همان دانشگاه‌ها و جوامع علمی بعدها به نقاط ضعف این دیدگاه‌ها اعتراف کردند و به اهمیت مداخله و نظارت دولت در اقتصاد پی بردند؛ سال‌ها است که روی اقتصاد ایران مطالعه، تحقیق و کار می‌کنم و معتقدم که هیچ نسخه‌ای به صورت کلی نمی‌تواند برای همه اقتصادها جواب دهد؛ رویکرد من مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران و آموزه‌های اقتصاد اسلامی است که در قانون اساسی کشور نیز جایگاه ویژه‌ای دارد؛ من با توجه به تجربیات عملی و ارتباط مستمر با سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، نظریه‌ها و مدل‌های خاص خودم را دارم که بر اساس آن‌ها برنامه‌های خود را تدوین کرده‌ام.

مکتب اقتصادی من اقتصاد اسلامی است

مدنی زاده ادامه داد: مکتب اقتصادی من، مکتب اقتصاد اسلامی است که تعادل بین علم روز و آموزه‌های دینی را دنبال می‌کند و از سیاست‌هایی که به معیشت مردم آسیب می‌زند و به صورت ناگهانی اجرا می‌شود، به شدت انتقاد دارم و معتقدم باید اصلاحات اقتصادی به صورت تدریجی، علمی و مبتنی بر شرایط کشور انجام شود پس این اتهامات درباره ارتباط من با مکتب شیکاگو و یا شبکه‌های خاص خارجی به طور کامل بی‌اساس است و صرفاً به قصد ایجاد شک و شبهه مطرح می‌شود؛ من همواره حامی سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده‌ام و تلاش کرده‌ام بهترین راهکارها را برای رشد پایدار کشور ارائه دهم.

وی با تاکید بر اینکه مخالف سیاست‌های شوک‌درمانی و آزادسازی ناگهانی هستم، تصریح کرد: سیاست‌هایی که تجربه نشان داده است می‌تواند به معیشت مردم آسیب جدی وارد کرده و بنگاه‌های اقتصادی را در آستانه تعطیلی قرار دهد و نمونه بارز آن، سیاست حذف ناگهانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود که من شخصاً در سال‌های گذشته مدیریت کردم و شاهد بودم که چگونه نرخ دلار در بازار آزاد چندین برابر شد و منابع ارزی کشور به شکل کنترل‌نشده‌ای از کشور خارج شد؛ متأسفانه سیاست‌های تثبیت‌گرایانه ناکارآمد طی سال‌های اخیر منجر به مشکلات عدیده‌ای مانند واردات بنزین، قطع برق و ناتوانی در استفاده بهینه از منابع عظیم نفت و گاز کشور شده است؛ مسائلی که ریشه در تصمیمات اقتصادی و سیاسی اشتباه دارد.

شوک‌های ناگهانی تنها بحران‌های جدیدی خلق می‌کنند

وزیر پیشنهادی اقتصاد یادآور شد: باورم این است که اصلاحات اقتصادی باید به صورت تدریجی، هوشمندانه و مبتنی بر تحلیل‌های دقیق علمی و شرایط واقعی کشور انجام شود و راه‌حل‌های واقعی برای بهبود وضعیت اقتصادی، ثبات مالی، حمایت از تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال مولد است، نه شوک‌های ناگهانی که تنها بحران‌های جدیدی خلق می‌کنند؛ همواره در مسیر خدمت به اقتصاد کشور و مردم بوده‌ام و به شدت مخالف هرگونه سیاست و عملکردی هستم که به معیشت مردم آسیب بزند و ثبات اقتصادی را تهدید کند. مسیر توسعه پایدار کشور باید مبتنی بر دانش، تجربه، تعهد به ارزش‌های اسلامی و منافع ملی باشد.

مدنی زاده در ادامه نشست با تأکید بر اهمیت رشد اقتصادی فراگیر و عدالت‌محور، گفت: رشد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که همه اقشار جامعه از جمله جوانان و خانواده‌ها بهره‌مند شوند و اشتغال‌زایی در سراسر استان‌ها و مناطق کشور تحقق یابد؛ برنامه‌های توسعه‌ای ما باید به صورت منطقه‌ای و متناسب با ویژگی‌های هر استان طراحی شود تا بتوانیم در دهه‌های آینده شاهد رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌آفرین باشیم؛ نظریات و مدل‌هایی که من دنبال می‌کنم دقیقاً در این جهت است که رشد عدالت‌محور و فراگیر باشد.

وزیر اقتصاد درباره وضعیت نظام بانکی و نقش آن در حمایت از تولید و جوانان توضیح داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نظام بانکی ناسالم و نیاز به اصلاح ساختاری آن است و ما باید نظام تأمین مالی زنجیره‌ای را توسعه دهیم که به کمک ابزارهایی مانند انتشار اوراق بهادار و توکن‌ها بتوانیم منابع مالی را به سمت تولید و حمایت از جوانان هدایت کنیم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، وام‌های ویژه جوانان و خانواده‌ها باید به گونه‌ای باشد که از طریق اتصال زنجیره تولید به بانک‌ها، امکان خرید اقساطی و استفاده از کارت‌های اعتباری فراهم شود. این امر باعث می‌شود تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف مانند لوازم خانگی، مواد غذایی و دارو بتوانند محصولات خود را بهتر عرضه کنند و اشتغال ایجاد شود.

بانک‌های ناسالم باید اصلاح یا جمع‌آوری شوند

وزیر پیشنهادی اقتصاد، همکاری با بانک مرکزی برای پیشبرد پروژه‌های اصلاحی را از برنامه‌های خود دانست و گفت: پروژه‌های اصلاح نظام بانکی در دست اجرا است و با جدیت دنبال می‌شود؛ بانک‌های ناسالم باید یا اصلاح یا جمع‌آوری شوند و بانک‌های سالم تقویت و افزایش سرمایه یابند؛ این برنامه‌ها مستند و مکتوب هستند و همواره در اختیار سیاست‌گذاران قرار گرفته است؛ اختیار و مسئولیت اصلاح نظام بانکی و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در وزارت اقتصاد متمرکز است و ما با جدیت پیگیر اجرای این برنامه‌ها هستیم تا بتوانیم شرایط بهتری برای رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در کشور فراهم کنیم.

پاسداری عهدی الهی در مسیر ولایت است