به گزارش خبرنگار مهر، ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی، در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای مسکن استان اصفهان اعلام کرد: «زمین‌هایی که آماده‌سازی نشده باشند را تحویل مردم نخواهیم داد؛ حتی اگر به واسطه آن مورد انتقاد قرار بگیریم.» اظهارات اخیر وزیر راه‌وشهرسازی درباره واگذاری زمین تنها پس از آماده‌سازی زیرساخت‌ها در ظاهر نشان از دقت در اجرای پروژه‌ها دارد، اما در عمل، تأخیر سه‌ساله در آغاز این فرآیند بی‌اعتمادی مردم را عمیق‌تر کرده است. از سوی دیگر، تمرکز وزارتخانه بر وام‌های استیجاری و حمایت از اجاره‌نشینان، بیش از آنکه اقدامی در مسیر خانه‌دار شدن مردم باشد، تلاشی برای مدیریت موقتی بحران به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که آیا دولت اساساً برنامه‌ای برای خانه‌دار کردن مردم دارد یا تنها به سیاست‌های مقطعی و تسکینی بسنده کرده است.

از طرف دیگر دولت با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها ظاهراً قصد دارد کمک معیشتی برای مردم ایجاد کند اما غافل از آنکه این سیاست کهنه با هزینه مسکن امروز در سبد خانوار فاصله زیادی دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی بدون مدیریت بحران مسکن تأثیر زیادی بر بهبود وضعیت معیشت مردم نخواهد داشت. قیمت خانه در بسیاری از مناطق تهران حالا به بالای ۱۰۰ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده و با این روند، حتی قشر متوسط جامعه هم از تأمین مسکن بازمانده است.

وزارت راه و شهرسازی هنوز نتوانسته برنامه‌ای جامع، قابل اجرا و قابل ارزیابی برای مدیریت بازار مسکن ارائه دهد. دولت به‌جای تمرکز بر بحران مسکن، همچنان بر سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی یا وام استیجاری تأکید دارد که به گفته کارشناسان، تأثیری بر بهبود وضعیت معیشت مردم نخواهد داشت.

آیا وام استیجاری تنها برنامه دولت برای حل بحران مسکن است؟

همانطور که اشاره شد وزیر راه‌وشهرسازی گفته بود که «زمین‌هایی که آماده‌سازی نشده باشند را تحویل مردم نخواهیم داد؛ حتی اگر به واسطه آن مورد انتقاد قرار بگیریم.» با وجود این ادعا، او به این نکته نیز اذعان کرد که «از سال ۱۴۰۰ مردم آورده‌های خود را واریز کرده‌اند، اما آماده‌سازی زمین‌ها تنها از شش ماه گذشته آغاز شده است.»

با وجود تأکید وزیر راه بر واگذاری زمین تنها پس از آماده‌سازی زیرساخت‌ها، مردم سه سال است که آورده‌های خود را پرداخت کرده‌اند بی‌آنکه پیشرفتی محسوس در پروژه‌ها ببینند. تأخیر وزارت راه در اجرای تعهدات، به‌جای بازسازی اعتماد عمومی، آن را بیش از پیش فرسوده کرده است. همچنین او اشاره کرده است که به دنبال خبر سازی نیستیم! البته گفتنی است که شعار «اقدام به‌جای خبرسازی» زمانی معنا دارد که نتیجه‌ای قابل لمس برای مردم به همراه داشته باشد، نه صرفاً وعده‌هایی که زمان مصرفشان گذشته است.

نمایندگان مجلس نیز بارها از سیاست‌های انفعالی وزارت راه در حوزه زمین انتقاد کرده‌اند. رحمدل بامری نماینده مجلس گفت: «احتکار زمین، چه به‌دلیل کمبود منابع باشد، چه به بهانه نداشتن زیرساخت، در نهایت یک سیاست شکست‌خورده است. دولت اگر زمین دارد باید بدهد؛ اگر ندارد، باید شفاف اعلام کند.»

صادق در همین نشست، سیاست وزارتخانه‌اش برای کنترل بازار اجاره را چنین شرح داد: «در کلان‌شهرها مسئله اجاره حادتر است… بسته‌ای برای حمایت از مستأجران تدوین شده که بخشی از آن، تسهیلات قرض‌الحسنه برای اقشار کم‌درآمد است.» اما به گفته کارشناسان این سیاست‌ها، بیش از آنکه راهکاری برای خانه‌دار کردن مردم باشند، به تداوم «اجاره‌نشینی حرفه‌ای» دامن می‌زنند و عملاً بر تأخیر در واگذاری زمین و ساخت مسکن سرپوش می‌گذارند.

عطا بهرامی کارشناس اقتصادی در واکنش به صحبت‌های وزیر مسکن، در خصوص وام‌های استیجاری گفت: «وام می‌دهید که مردم مستأجر بمانند؟ یعنی می‌خواهید اجاره‌داری حرفه‌ای راه بیندازید؟ این سیاست بر خلاف قانون اساسی است. باید به مردم وام بدهید که خانه بخرند، نه اینکه سال‌ها مستأجر باقی بمانند.»

هزینه مسکن رفاه مردم را از بین برده است، یارانه به داد مردم نمی‌رسد

گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در فروردین ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۸.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۸.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم عمومی ۴۰ درصد برآورد شده است. این یعنی قیمت مسکن بسیار سریع‌تر از دیگر کالاها افزایش یافته و سهم آن در سبد هزینه خانوار به‌طرز نگران‌کننده‌ای رشد کرده است.

طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۵۸ درصد از خانوارهای مستأجر در دهک‌های پایین درآمدی، بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره می‌کنند. این مسئله نه‌تنها فشار اقتصادی را افزایش داده بلکه توان خانواده‌ها را برای تأمین نیازهای دیگر مانند آموزش، درمان و تغذیه به شدت کاهش داده است.

یکی دیگر از راهکارهای دولت برای کمک معیشتی به مردم یارانه دادن مشکلی از معیشت مردم حل نمی‌کنددولت به جای تمرکز روی یارانه دادن که تنها هزینه‌های جاری مردم را پوشش می‌دهد، باید به مدیریت بحران مسکن توجه ویژه‌ای داشته باشد. چرا که بیشترین هزینه سبد خانوار به مسکن برمی‌گردد و تا زمانی که این مشکل حل نشود، حتی یارانه‌ها هم نمی‌توانند تفاوتی در وضعیت معیشت مردم ایجاد کنند. بحران مسکن باعث شده است که رفاه مردم از میان برود و وضع مردم از گذشته وخیم‌تر شود.

راه‌حل روشن است: واگذاری زمین با برنامه‌ریزی منطقه‌ای و اولویت‌بندی دهک‌ها

کارشناسان حوزه مسکن می‌گویند که در شرایط فعلی، دولت باید دارایی‌های غیرنقد خود – از جمله زمین – را به خدمت بگیرد تا بحران را مدیریت کند. واگذاری زمین به صورت هدفمند، مشروط و اولویت‌دار به تعاونی‌ها، سازندگان و خانوارهای فاقد مسکن، می‌تواند یک راه‌حل کلیدی باشد. البته این واگذاری نباید بدون نظارت باشد و وزارت راه و شهرسازی باید یک نقشه ملی برای واگذاری زمین تدوین کند، بر اساس نیازهای منطقه‌ای، اقلیمی و جمعیتی.

همچنین، نهادهای نظارتی باید مانع از تبدیل دوباره این زمین‌ها به کالای سوداگرانه شوند. اگر دولت نتواند بحران مسکن را به‌طور جدی مدیریت کند، وضعیت معیشتی مردم همچنان بحرانی خواهد بود. در این شرایط، دادن یارانه نقدی یا وام استیجاری نمی‌تواند مشکلات اساسی را حل کند و نیاز به سیاست‌های جامع‌تر و مؤثرتر در حوزه مسکن وجود دارد.

سیاست های انحرافی در مدیریت بحران مسکن؛ راه خانه دار کردن مردم چیست؟