به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، دولت‌ها و بخش خصوصی هر کدام یکسری وظایف دارند. دولت وظیفه تسهیلگری برای فعالین بخش خصوصی و ایجاد جذابیت برای متقاضیان و سرمایه گذاران را دارد. اما اخیرا وزارت نیرو قصد کرده است که واردات تجهیزات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی را انجام دهد. علت ورود دولت به این حوزه چیست؟ در ادامه نظر فعالان این بخش را بخوانید.

پتانسیل بخش خصوصی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

محمود کریمی، عضو هیات مدیره انجمن ساتکا ضمن اشاره به اینکه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سه ضلع وجود دارد، گفت: ضلع اول دولت، ضلع دوم شرکت‌های فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و ضلع سوم متقاضیان و سرمایه گذاران هستند، گفت انجمن ساتکا به عنوان یک تشکل صنفی، ضلع دوم را پوشش می‌دهد و دارای بیش از ۴۲۰ شرکت عضو فعال در ۳۰ استان کشور در حوزه صنعت تجدیدپذیر است و این شرکت‌ها در حوزه‌های ساخت تجهیزات، تامین تجهیزات، فنی و مهندسی و پیمانکاری و مشاوره احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر فعال هستند. وی افزود بیش از ۹۰ درصد نیروگاه‌های احداث شده در کشور توسط شرکت‌های عضو این انجمن احداث شده‌اند و تجربیات گرانبهایی در این حوزه کسب شده است.

تکرار اشتباه ورود دولت به تصدی گری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

عضو هیات مدیره انجمن ساتکا ادامه داد هر کدام از دولت، بخش خصوصی و متقاضیان، وظایف و کارکرد‌هایی دارند که بهتر است روی آن تمرکز کنند و توان و زمان و نیروی انسانی خود را صرف وظایف ذاتی خود کنند، تا شاهد رشد سالم و موفق انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور باشیم.

وی به تجربه ورود دولت به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ اشاره کرد که نتایج خوبی نداشت و افزود توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از زمانی در کشور شتاب گرفت که دولت از تصدی گری و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خارج شد و صرفا وظیفه تسهیلگری برای بخش خصوصی و تنظیم گری و ایجاد قوانین و مقررات مناسب برای جذب متقاضیان و سرمایه گذاران را بر عهده گرفت. البته در این خصوص نیز در طی ۱۰ سال گذشته دولت در بعضی موارد موفق و در بعضی ناموفق بوده است.

وی ادامه داد اکنون که کشور با بحران بی سابقه کسری برق و گاز برای مشترکین خانگی، کشاورزی و صنایع رو به رو گردیده است، توجه وزارت نیرو و دولت بصورت ویژه به انرژی‌های تجدیدپذیر جلب شده است، که بسیار خوب است، اما این توجه باید همراه با تمرکز دولت برای تسهیلگری فعالیت شرکت‌های تجدیدپذیر در بخش خصوصی و ایجاد جذابیت برای متقاضیان و سرمایه گذاران باشد، ولی متاسفانه وزارت نیرو و دولت به جای انجام موارد فوق که جزو وظایف ذاتی دولت است، تصمیم به دریافت سهمیه ارزی برای دولت، واردات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی گرفته‌اند.

وی افزود انجمن ساتکا در خصوص ورود دولت به موضوع واردات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی از اعضای خود نظرسنجی انجام داد. در این نظرسنجی ۹۰ درصد از اعضای انجمن اعلام مخالفت کردند. دولت استدلالش این است که بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ناتوان و کند بوده است و لذا بخش دولتی باید بصورت مستقیم وارد عرصه شود. در حالی که این استدلال از پایه نادرست است. اگر در سال‌های گذشته سرعت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر پایین بوده است، اشکال از طرف بخش دولتی بوده است که از یک طرف جذابیت لازم را برای متقاضیان فراهم نکرده (مانند تاخیر در تعیین نرخ‌های خرید تضمینی مناسب و جذاب، عدم اعطای تسهیلات) و از طرف دیگر تسهیل گری لازم را برای شرکت‌های بخش خصوصی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام نداده است (مانند موانع ثبت سفارش و تخصیص ارز و ...).

مغفول ماندن وظایف دولت

عضو هیات مدیره انجمن ساتکا گفت: در تمام دنیا دولت‌ها نقش تسهیل گیری و نظارت و ایجاد زیرساخت را دارند. بسیاری از وظایفی که دولت می‌باید برای تسهیلگری انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور انجام می‌داده مغفول مانده است، مواردی مانند تسهیل در دریافت مجوزها، ایجاد جذابیت برای متقاضیان خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری برای احداث نیروگاه، ایجاد زیرساخت کنترل پذیری واحد‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی، به‌روز‌رسانی خودکار نرخ‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، اعطای تسهیلات مناسب، تسهیل گری برای بخش خصوصی برای واردات تجهیزات و واردات مواد اولیه برای سازندگان و ...وزارت نیرو و دولت بجای اصلاح این رویه ها، دست روی واردات تجهیزات گذاشته‌اند، در حالی که واردات تجهیزات مشکلی نبوده است که دولت بخواهد حل کند. ورود دولت به این موضوع، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه باعث عدم تمرکز دولت روی وظایف خودش می‌شود و مشکلات را زیادتر می‌کند.

پرهیز از رقابت دولت با بخش خصوصی

نسرین یوسفی، رئیس کمیته پیمانکاران انجمن ساتکا، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را نتیجه مستقیم تسهیل گری و نظارت و حمایت دولت‌ها دانست وگفت: طبق آمار‌های جهانی در کشور‌هایی که مشوق‌های مناسب برای سرمایه گذاران بخش خصوصی داشته‌اند، توسعه انرژی تجدیدپذیر بیشتر بوده است. در کشور‌های فوق بین بخش خصوصی با دولت رقابت در سرمایه گذاری وجود ندارد.

وی افزود طی یک دهه گذشته میزان حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ناشی از حمایت‌های دولت و جذابیت سرمایه گذاری است. اگر توسعه تجدیدپذیر‌ها در ایران کم بوده است، قطعا برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی وجود نداشته است. همچنین ورود مستقیم دولت، موجب نگرانی سرمایه گذاران بخش خصوصی می‌شود.

نقض اصل ۴۴ و رقابت با بخش خصوصی

وحید نوجوان عضو هیات مدیره انجمن ساتکا به تبعات ورود دولت به فرآیند واردات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل‌گری است، نه فعالیت اقتصادی رقابتی با بخش خصوصی. ورود مستقیم دولت به واردات، موجب خروج بخش خصوصی از چرخه فعالیت و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد شد. این موضوع در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ - ۱۴۰۳) نیز تکرار شده است.

ابهام در گارانتی و خدمات پس از فروش نیروگاه‌های دولتی

وی ادامه داد در صورت واردات توسط دولت، مشخص نیست که مسئولیت ضمانت و گارانتی تجهیزات وارداتی، پاسخگویی به ایرادات فنی و خدمات پس از فروش چگونه و توسط چه نهادی انجام خواهد شد.

وی افزود ورود دولت به واردات و اجرای پروژه‌ها، منجر به اشتغال نیروی انسانی ساتبا و وزارت نیرو در امور غیرحاکمیتی شده و عملاً تمرکز لازم بر تسهیلگری، صدور مجوز و پشتیبانی از بخش خصوصی را تضعیف خواهد کرد.

ورود دولت به احداث نیروگاه موجب انحراف از وظایف اصلی

محمد حسن غفوری مدیر اجرایی انجمن ساتکا ضمن اشاره به همایش‌های انجمن ساتکا برای اطلاع رسانی به صنایع گفت انجمن ساتکا تاکنون ۲۵ همایش در استان‌های مختلف برای صنایع برگزار کرده است. در این همایش‌ها انجمن ساتکا و وزارت نیرو تبلیغ می‌کنندکه واحد‌های صنعتی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیروگاه خورشیدی احداث کنند و از قطعی برق مستثنی شوند، ولی وزارت نیرو (شرکت‌های توزیع برق)، چون تجهیزات کنترل پذیری برای واحد‌های صنعتی نصب نکرده‌اند، مجبور هستند که در زمان‌های کسری برق، برق واحد‌های صنعتی را بصورت فیدری قطع کنند و بنابراین واحد‌های صنعتی که نیروگاه خورشیدی احداث کرده‌اند نیز برق شان قطع می‌شود!

وی افزود حدود ۹۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد و ۵۰ هزار واحد صنعتی در آنها مستقر است. اگر برای کنترل پذیری ۴۵ هزار واحد صنعتی با ولتاژ ثانویه هر کدام به ۵۰ میلیون تومان و ۵ هزار واحد صنعتی با ولتاژ اولیه هر کدام به ۵۰۰ میلیون تومان بودجه نیاز داشته باشیم، مجموعا به ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) برابر ۶۰ میلیون دلار بودجه برای کنترل پذیری همه واحد‌های صنعتی در شهرک‌ها و ناحیه صنعتی کشور نیاز است. شایسته است که وزارت نیرو هم و غم و تمرکز خود را برای اینگونه موضوعات زیرساختی صرف کند. واردات و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی را بخش خصوصی بلد است و می‌تواند انجام دهد.

تسهیل گری برای ساخت تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر

سعید شریعتی عضو هیات مدیره انجمن ساتکا و مدیرعامل شرکت تولید کننده کابل خورشیدی ضمن اشاره به سرمایه گذاری بالایی که شرکت‌های تولید کننده تجهیزات انجام داده‌اند، گفت دولت واردات خودش را بدون نظرخواهی و ظرفیت سنجی از بخش خصوصی انجام داده است. ما در تولید تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی نیاز به تخصیص ارز سریعتر برای واردات مواد اولیه داریم. وزارت نیرو باید در رایزنی با وزارت صمت تلاش کند که مسیر واردات مواد اولیه را بخش خصوصی فراهم کند.

عدم اعمال ضریب تشویقی تولید داخل توسط وزارت نیرو

وی ضمن اشاره به اینکه طبق آئین نامه ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، در صورتی که نیروگاه‌ها از تجهیزات ساخت داخل استفاده کنند، نرخ خرید تضمینی آنها باید تا ۳۰% افزایش یابد، گفت در مصوبات سالانه وزارت نیرو برای تعیین نرخ‌های پایه خرید تضمینی، نوشته شده است که این افزایش نرخ برای نیروگاه‌های انشعابی اعمال نشود. تاکنون چندین سال است که انجمن ساتکا درخواست اعمال آن را داشته است ولی مورد بی توجهی وزارت نیرو قرار گرفته است.

انتهای پیام/

حق رای ایران در فائو بازگشت