به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با اقداماتی که باید برای کارگروه‌های چهارگانه مورد پیگیری قرار گیرد، اظهار کرد: مسائل مرتبط با واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی باید موضوع محوری برای کار بین‌بخشی توسط همه سازمان‌ها و نهادهای نظارتی باشد.

وی با انتقاد از هم‌افزایی ناکافی در کارگروه‌ها، گفت: سازمان‌های موازی و دولتی علاقه‌ای به همکاری با هم ندارند. از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی که تمایل ندارند میزان نقش و تکالیف برعهده آن‌ها مشخص شود، تمایلی به تشکیل این کارگروه‌ها ندارند.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی در ادامه افزود: نکته مهمی که سازمان‌های نظارتی باید انجام دهند، مصداق مطالبه‌گری حسن اجرا است که در واقع مقدمات طی‌شده باید تکمیل شود.

وی در خصوص تشکیل این جلسات بیان کرد: هدف ما از تشکیل جلسات کارگروه‌ها این است که دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مشاهده کنند دادگستری موضوعات را از طریق جمع علمی و تخصصی پیگیری و بررسی می‌کند و برای اهمیت این اقدامات تقاضا دارم که با یک‌پنجم اعضا جلسات کارگروه تشکیل شود.

پسندیده ضمن اشاره به موضوع طرح شده توسط اتاق بازرگانی و نماینده‌ها در جلسه، گفت: نماینده‌ها با توجه به نقش فنی و تجارب و تخصص که برخوردارند انتخاب می‌شوند و ما فقط باید در کارگروه‌ها از آنها مطالبه کنیم. موضوعات را باید در اتاق کارگروه‌ها بررسی کنیم و خواستار دعوت از کارشناسان و اساتید دانشگاه و… هستیم.

وی در ادامه، ضمن تأکید بر عملکرد کارگروه‌ها، خاطرنشان کرد: به‌عنوان عملکرد کارگروه‌ها برای حل مسئله، حتی با یک تماس، آن را در جلسه مطرح کنید.

معاون رئیس کل دادگستری استان تهران، ضمن تاکید به اجتناب از هرگونه موازی‌کاری در کارگروه‌ها، تصریح کرد: برای حذف موازی‌کاری در کارگروه‌های تشکیل شده یکی از مواردی که ابلاغ شد، پیگیری مشکلات و واحدهای تولیدی از جانب واحدهای قضائی استان است که باید در کارگروه‌ها متمرکز شود و از ایجاد و بسط کارگروه‌های پراکنده در دادگستری شهرستان‌ها پرهیز شود.

پسندیده در خصوص نحوه ارتباط با اعضای کارگروه افزود: در خصوص انعکاس مناسب اخبار و فعالیت‌ها یک کمیته اطلاع‌رسانی زیر نظر ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل و آغاز به کار کرده است.

وی با تأکید بر نکاتی در جهت تقویت عملکرد کارگروه‌ها، خاطرنشان کرد: کارگروه‌ها با هدف تشریع مسائل، بیشتر همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، برای اجرای صحیح و سریع قوانین در جهت حمایت از نظام تولیدی اقتصادی کشور تشکیل شود.

وی ادامه داد: انتظار از کارگروه‌ها، تأمین علمی و مستند به قوانین از مشکلات، موانع، فرایند نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی با هدف حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذاری است. پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی از جانب واحدهای قضائی استان باید در کارگروه‌ها متمرکز شده و از پیگیری‌های پراکنده و موازی‌کاری در دادگستری و دستگاه قضائی تهران پرهیز شود. ضمن آنکه جلسات کارگروه‌ها باید به‌صورت منظم و با حفظ حداکثری اعضا تشکیل شود و همچنین کارگروه‌ها به شناسایی برخط ترک فعل‌ها و تلاش برای رفع آن متمرکز شوند.

رحیم علیش پور رئیس دادگستری شهرستان بهارستان نیز در این جلسه، ضمن اشاره به موازی‌کاری در کارگروه‌ها، گفت: موازی‌کاری و ناهماهنگی بین کارگروه‌های مختلف نتیجه خوبی نخواهد داشت.

وی در خصوص دبیرخانه و نحوه ارتباط گفت: بعضاً ما از برخی افراد شناخت نداریم و نمی‌دانیم در کدام قسمت فعالیت دارند. پیشنهاد می‌دهم که در بین اعضا شماره تماس برای ارتباط بهتر قرار دهیم.

افشین سهراب خان، رئیس منطقه یک کشوری و بازرس کل استان تهران، ضمن تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی گفت: ما موضوعات را آسیب‌شناسی کردیم. رویکردمان در بحث اصلاح روش‌ها است. در کارگروه‌ها، بدون آنکه شاکی داشته باشد، فرایند را با هم‌فکری و استفاده از قوانین و مقررات اصلاح می‌کنیم و قطعاً خروجی خوبی خواهد داشت.

هشدار دادگستری تهران درباره موازی‌کاری در کارگروه‌های اقتصادی