خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ در روزهایی که بازار سرمایه با چالش بی‌اعتمادی فزاینده و نگرانی از آینده بازار بورس دست‌وپنجه نرم می‌کند، ماجرای واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور تبدیل به حلقه جدیدی از سردرگمی و تناقض‌گویی میان نهادهای تصمیم‌گیر شده است؛ ماجرایی که از صبح ۲ روز قبل (روز یکشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۴) با افشای یک «اطلاعیه بااهمیت» از سوی شرکت ایران خودرو آغاز شد و هنوز هم پایانی روشن و شفاف ندارد.

افشاهای صبحگاهی؛ آغاز ابهام

در ساعت ۸:۰۸ صبح روز یکشنبه، شرکت ایران خودرو با نماد بورسی «خودرو» اولین افشائیه را روانه سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران «کدال» کرد. این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال از «دستور توقف هرگونه واگذاری و تغییر و تحول در سهام» خبر داد. این نامه با استناد به مکاتبه‌ای از سوی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنظیم شده بود؛ نامه‌ای که در آن بر «لزوم تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودروسازی» تأکید شده و از هرگونه واگذاری سهام تا تعیین تکلیف نهایی ممانعت شده بود.

چیزی نگذشت که شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با نماد بورسی «خساپا» نیز اطلاعیه مشابهی منتشر کرد، اما با دو تفاوت مهم: اول آنکه نامه دریافت‌شده را نه از دبیر شورا، بلکه از خود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دانست و دوم، آن را «خیلی محرمانه» خواند. این دو تفاوت کلیدی سرآغاز یک اختلاف بزرگ در تفسیرهای رسمی شد که هنوز هم ادامه دارد. به هر صورت در این نامه نیز تاکید بر این بود که تا ابلاغ مصوبات شورای عالی سران قوا، لازم است از هر نوع واگذاری و تغییر و تحول در سهام شرکت سایپا جلوگیری شود.

زنجیره واکنش‌ها؛ شرکت‌های زیرمجموعه وارد می‌شوند

در ادامه، شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازها نیز وارد میدان شدند. شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (ایکیدو) با نماد بورسی «خگستر» از گروه ایران‌خودرو، و ۲ شرکت از گروه سایپا یعنی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا با نماد بورسی «وساپا» و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا با نماد بورسی «ورنا» نیز اطلاعیه‌هایی مشابه منتشر کرده و به همان مکاتبات استناد کردند. این افشاها در نهایت افت بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل را در روز یکشنبه رقم زد.

سرنوشت واگذاری خودروسازها؛ سهامداران بازیچه تایید و تکذیب‌ها

سازمان خصوصی‌سازی اما عصر همان روز بیانیه‌ای منتشر کرد که فضا را تا حدی متفاوت نشان می‌داد. در این بیانیه تأکید شد که دولت همچنان بر اجرای واگذاری سهام این دو خودروساز پایبند است و برنامه خروج کامل از مالکیت آن‌ها را دنبال می‌کند؛ موضعی که با اطلاعیه‌های صبحگاهی خود شرکت‌ها در تضاد بود.

دبیرخانه تأیید می‌کند، قوه قضائیه تکذیب!

اوج تناقض‌گویی اما زمانی رخ داد که دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بیانیه سازمان خصوصی‌سازی را تأیید کرد و حتی از تصمیمات دولت در مسیر واگذاری حمایت به‌عمل آورد. اما چند ساعت بعد، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «موضوع توقف واگذاری اصلاً در شورا مطرح نشده، چه رسد به تصویب!» این موضع، مسیر واگذاری را وارد منطقه بحرانی تازه‌ای کرد و ابهام را به اوج رساند.

دستور شفاف‌سازی از سوی سازمان بورس

صبح روز دوشنبه پنجم خرداد، در پی درخواست سازمان بورس، ۵ شرکت خودروساز مذکور مجدداً مجبور به ارائه شفاف‌سازی شدند. در این نامه‌ها، ضمن تأکید مجدد بر دریافت نامه «خیلی محرمانه» از سوی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این نکته ذکر شد که نامه به شماره ۸۱۰۶/ م مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ خطاب به وزیر صنعت بوده و رونوشت آن به شرکت‌ها نیز رسیده است.

با این حال، هیچ‌کدام از این شرکت‌ها تکلیف ماجرا را روشن نکردند. آن‌ها تنها به پیگیری موضوع از مراجع ذی‌صلاح بسنده کردند، بدون آن‌که شفاف بگویند بالاخره واگذاری متوقف شده یا خیر؟

شاخص سردرگم در میان تکذیب و تأیید

همزمان با این تحولات، شاخص کل بازار سهام نیز بارها در مسیر صعود و سقوط رفت و برگشت داشت. در واکنش به تکذیبیه قوه قضائیه، بازار کمی آرام گرفت و شاخص با رشد ۱۴ هزار واحدی به رقم ۳ میلیون و ۱۱۶ هزار رسید. اما بازگشت شرکت‌ها به روایت اولیه و تأکید آن‌ها بر وجود نامه «خیلی محرمانه»، دوباره بازار را به سراشیبی انداخت و شاخص را با سقوطی ۱۲ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار رساند.

در ساعات پایانی معاملات، با انتشار اظهارات وزیر صمت مبنی بر این‌که «هیچ اشکال خاصی در فرآیند واگذاری وجود ندارد»، صف‌های فروش خودرو و خساپا جمع شد و شاخص دوباره قد کشید و به سطح ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار واحد بازگشت. اما این نوسان‌ها، نه نشانه‌ای از سلامت بازار بلکه تبلور آشفتگی نهادی است.

بلاتکلیفی در بازار سرمایه؛ وقتی پدال بورس زیر پای خودروسازن است!

مردم گرفتار، مسئولان بی‌پاسخ، شرکت‌ها بی‌توجه

در میانه این آشفته‌بازار تصمیم‌گیری، قربانی اصلی مثل همیشه سهامداران خرد هستند؛ افرادی که نه به نامه‌های طبقه‌بندی‌شده دسترسی دارند و نه توان تاب‌آوری در برابر بازی‌های پرهزینه تأیید و تکذیب را. سرمایه آن‌ها در همین رفت‌وبرگشت‌ها دود می‌شود و اعتمادشان به بازار، به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد.

از طرف دیگر، شرکت‌ها به جای اطلاع‌رسانی شفاف و قاطع، همچنان با ابهام و کلی‌گویی توپ را به زمین نهادهای دیگر می‌اندازند. هیچ‌یک از آن‌ها پاسخ روشن نمی‌دهند که آیا واقعاً تصمیمی برای توقف واگذاری گرفته شده یا خیر؟ اگر نامه‌ای «خیلی محرمانه» بوده، چرا افشای آن در کدال صورت گرفته؟ چرا محتوای یک نامه «محرمانه» منجر به اعلام عمومی در بازار سرمایه شده؟

این ماجرا اگر متوقف شود، گره کور می‌خورد

واقعیت آن است که اگر مسیر خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار شرکت‌های بزرگ و مسئله‌داری مثل ایران‌خودرو و سایپا متوقف یا دچار اختلال شود، نه‌تنها اقتصاد کشور از یک مسیر ناگزیر عقب‌گرد می‌کند، بلکه بازار سرمایه نیز یک ضربه دیگر به اعتماد عمومی وارد خواهد کرد؛ اعتمادی که در این سال‌ها به سختی و با هزینه‌های بالا حفظ شده است.

ابهام در مکاتبات، بلاتکلیفی در بازار؛ مسئول پاسخگویی کیست؟

در میانه تناقض‌های آشکار و روایت‌های متضاد درباره ممنوعیت واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، یک پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا واقعاً نامه‌ای رسمی از دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر شده یا خیر؟

در صورت وجود چنین نامه‌ای، انتظار می‌رود نهاد صادرکننده، تاریخ دقیق، مرجع امضا، و سطح اطلاع سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر به روشنی اعلام شود. در غیر این صورت، این پرسش مطرح است که چرا شرکت‌های بورسی، افشای اطلاعات خود را بر پایه مکاتبه‌ای غیرقابل‌ردیابی تنظیم کرده‌اند؟

در این میان، مسئولیت ضرر و زیان وارده به سهامداران این ۵ شرکت که بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از ارزش دارایی‌هایشان از بین رفته و خدشه‌ای که به اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه با از دست رفتن ارزشی در حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان آن هم تنها در ۲ روز وارد آمده، بر عهده کدام نهاد یا مقام مسئول است؟ آیا قرار است بازار سرمایه، قربانی تصمیمات غیرشفاف و اعلامیه‌هایی شود که وجود یا عدم وجود آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؟

بازار سرمایه با نااطمینانی دوام نمی‌آورد. افکار عمومی نیز بیش از این در برابر مکاتبات غیرشفاف و مواضع دوگانه تاب نخواهد آورد. تنها راه عبور از این بحران، شفافیت کامل، پاسخگویی صریح و بازگرداندن صداقت به چرخه اطلاع‌رسانی است.

با همه این اوصاف اما باید دید فارغ از اصل ماجرا تغییرات شاخص کل و شاخص کل هم وزن و بطور کلی سمت و سوی بازار به تنهایی چقدر به نمادی مثل خودرو و گروه آن گره خورده است. ادامه این گزارش آماری دقیق از این تنیدگی و پیشنهادی به سهامداران بازار سرمایه ارائه می‌دهد.

ریزش «خودرو» به معنای ریزش کل بازار است؟

نماد «خودرو» به عنوان یکی از سهم‌های سنتی لیدر در بورس تهران، همواره در کانون توجه معامله‌گران بازار قرار دارد. بسیاری از فعالان بورسی، به‌ویژه در شرایط پرنوسان، تلاش می‌کنند با تحلیل رفتار این نماد، جهت کلی بازار را پیش‌بینی کنند. لذا ما در یک بررسی آماری همبستگی این نماد را با شاخص کل، شاخص کل هم وزن و در نهایت شاخص صنعت خودرو در شرایط مختلف محاسبه کردیم که حاصل دو جدولی است که در زیر آمده است.

سرنوشت واگذاری خودروسازها؛ سهامداران بازیچه تایید و تکذیب‌ها

جدول فوق درصد همبستگی بازدهی نماد خودرو را با شاخص هم وزن و شاخص خودرو و نهایتاً درصد همبستگی شاخص صنعت خودرو با شاخص هم وزن در ۲ شرایط مختلف نشان می‌دهد. یکی با مبنا قرار دادن تغییرات شاخص هم وزن و در دیگری با مبنا قرار دادن تغییرات نماد خودرو. اگرچه همبستگی بالای شاخص خودرو با شاخص هم وزن به خوبی مشهود است اما نماد خودرو به آن اندازه که در رسانه‌ها به آن پر و بال می‌دهند در بلندمدت این همبستگی را با شاخص هم‌وزن به ویژه در افت‌های بازار ندارد.

سرنوشت واگذاری خودروسازها؛ سهامداران بازیچه تایید و تکذیب‌ها

تفاوت جدول بالا با جدول قبلی استفاده از شاخص کل به جای شاخص هم وزن است. آنچه به خوبی مشهود است همبستگی خودرو با شاخص کل افت محسوسی نسبت به همبستگی خودرو با شاخص هم وزن دارد.

بر اساس تحلیل داده‌های بدست آمده می‌توان گفت در روزهایی که نماد «خودرو» بیش از یک درصد افت کرده، در بلند مدت همبستگی آن با شاخص‌های کلیدی بازار به طرز چشم‌گیری کاهش یافته است و آمار نشان می‌دهد که افت نماد خودرو در بلندمدت معمولاً محدود به خود سهم یا صنعت خودرویی‌ها بوده و لزومی ندارد که با ریزش کل بازار همراه باشد.

اما در روزهایی که نماد خودرو رشد بیش از یک درصدی دارد، همبستگی آن با شاخص‌های کل و هم‌وزن بیشتر است. این به خوبی نشان می‌دهد که در شرایط صعودی، خودرو با بازار هم‌سو است، اما در شرایط نزولی، به مرور رفتار آن از کلیت بازار جدا می‌شود و فعالین نسبت به معاملات آن توجه کمتری می‌کند و اصطلاحاً بازار راه خودش را می‌رود.

تحلیل رفتاری و پیشنهادی برای فعالان بازار

نماد «خودرو» از جمله سهم‌های نوسانی و پرریسک بازار است که بارها به دلایل غیربازاری مانند اخبار افزایش سرمایه، فروش دارایی، یا تغییرات مدیریتی با افت و خیزهای چشمگیری مواجه شده است. همچنین در بسیاری از موارد سیاست‌های حمایتی یا مداخلات حقوقی‌ها باعث رشد یا افت مستقل این نماد شده است. مجموعه این عوامل باعث می‌شود که افت قیمت آن اگرچه می‌تواند یک شوک اولیه یا بهانه‌ای برای اصلاحات بازار باشد اما الزاماً بازتاب‌دهنده علت اصلی فشار عمومی فروش در بازار نباشد.

لذا بر اساس آنچه گفته شد، اگرچه نماد «خودرو» در بسیاری از مواقع رفتار لیدر بازار سهام ایران را دارد، اما افت آن در شرایط خاص نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه ریزش کلی بازار باشد و بطور کلی در روزهای منفی، بازار ممکن است مستقل از رفتار خودرو، مسیر خود را از آن جدا کند به همین دلیل برای ارزیابی شرایط واقعی بازار، تحلیل هم‌زمان چند نماد بزرگ، شاخص کل، هم‌وزن و شاخص صنعت ضروری است.

در نهایت برای پیش‌بینی بهتر روند بازار، پیشنهاد می‌شود صرفاً به افت یا رشد یک نماد (مثل خودرو) تکیه نشود و رفتار لیدرهای دیگر بازار مانند فولاد، فملی، شستا و وبملت نیز بررسی شوند.

شایان ذکر است اگرچه شاخص کل بورس تهران با انبوهی از تاییدیه و تکذیبیه‌ها مبنی بر توقف و عدم توقف واگذاری ۲ شرکت خودرو ساز و سهام تودلی آن‌ها، ۲ روز پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشت و بازار در شرایطی در وضعیتی پرابهام قرار گرفت که شرکت‌ها به‌صراحت از ابلاغ رسمی یک تصمیم خبر دادند، اما یکی از عالی‌ترین نهادهای حاکمیتی آن را تکذیب کرد و در نهایت هنوز به روشنی معلوم نشده که نامه‌ای، هست یا نیست؟ اما هر آنچه هست رقابت بر سر نحوه واگذاری این ۲ شرکت خودروساز و زیرمجموعه‌های آن‌ها است اما امیدواریم این بار با هشیاری مسئولان ذیربط و سران ۳ قوه تجربه تلخ خصوصی‌سازی در سنوات گذشته تکرار نشود و این فرآیند موجبات زیان کشور و سهامداران آن را فراهم نکند.

راهکار ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای جلوگیری از قاچاق سوخت نیروگاه