به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز (یکشنبه، ۲۴ فروردین) در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه مسکن اظهار داشت: با تعهدات ایجادشده از سوی دولت‌های گذشته مواجه بودیم. این تعهدات در بخش‌های روستایی، شهری، بافت‌های فرسوده و خود مالک تقسیم شده بود.

وی افزود: قانون جهش تولید در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، اما قانون برنامه هفتم به‌صورت تفصیلی مشخص کرده که در هر یک از این حوزه‌ها در مدت پنج سال چه میزان مسکن باید تأمین شود. پیش از قانون جهش تولید نیز ثبت‌نام‌هایی در حوزه مسکن حمایتی انجام شده بود.

صادق ادامه داد: طبق آخرین آمار ثبت‌نام در سامانه «تم» که به‌روزرسانی و مشکلات آن در جهت شفافیت برطرف شده، بیش‌از ۶ میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند. بر اساس شروط چهارگانه، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. این شروط شامل تأهل (با اعمال تبصره‌هایی برای معلولان، نخبگان، بانوان بالای ۳۵ سال و مردان بالای ۴۵ سال)، فاقد سابقه مالکیت، فرم «ج» و سکونت پنج‌ساله است.

وی تصریح کرد: در خصوص مسکن حمایتی و دخالت مستقیم دولت در ساخت مسکن، برای این افراد تأمین زمین در حال انجام است. از میان واجدان شرایط، حدود ۸۰۰ هزار نفر مبالغی بین ۴۰ تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان آورده اولیه به دولت پرداخت کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: معمولاً از بیان آمار و ارقام پرهیز می‌کنم و بیشتر به رویکردها، سیاست‌ها، چالش‌ها و نحوه مواجهه با آن‌ها می‌پردازم، اما به دلیل اهمیت موضوع، اعلام این آمار ضروری است. بیش از ۵۰ درصد از این ۸۰۰ هزار نفر هنوز به تسهیلات بانکی متصل نشده‌اند که یکی از چالش‌های اصلی است.

وی تأکید کرد: طبق تأکید رئیس‌جمهور، این تعهدات مربوط به دولت‌های قبل است، اما تعهد نظام در قبال مردم محسوب می‌شود و باید تعیین تکلیف شود.

تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند

صادق ادامه داد: تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند و روند اتصال مابقی همچنان در دستور کار است. برخی از پروژه‌ها با آورده مردم آغاز شده‌اند اما هنوز تسهیلات بانکی دریافت نکرده‌اند.

وی در ادامه گفت: پروژه‌ها مسکن حمایتی در مراحل مختلفی قرار دارند؛ برخی در مرحله فونداسیون، برخی دارای پروانه ساخت، در مرحله سفت‌کاری، نازک‌کاری و یا در مرحله پایان کار هستند. اطلاعات مربوط به تمامی این پروژه‌ها در سامانه موجود است و گزارش تفصیلی آن نیز به‌زودی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از چالش‌ها را واگذاری اراضی بدون آماده‌سازی عنوان کرد و تصریح کرد: طبق آئین‌نامه قانون ساماندهی، اراضی تنها پس از آماده‌سازی باید واگذار شوند. این شامل ایجاد زیرساخت‌های دسترسی، جدول‌گذاری و اتصال به شبکه‌های اصلی است. دولت چهاردهم نیز با جدیت این اراضی را در فرآیند آماده‌سازی قرار داده است.

وی با تأکید بر لزوم تأمین خدمات پشتیبان سکونت همزمان با ساخت مسکن گفت: یکی از رویکردهای مهم ما، ایجاد زیرساخت‌های خدماتی از جمله مراکز تجاری خرید، مدارس، مراکز درمانی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی در کنار پروژه‌های مسکونی است. تجربه نشان داده که در پروژه‌های گذشته، خدمات پشتیبان پس از سال‌ها هنوز تأمین نشده‌اند.

وی افزود: در تمامی پروژه‌های جدید، تأکید جدی بر این موضوع وجود دارد و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید نیز در این زمینه فعال هستند.

پاسخ به شایعات درباره سازمان ملی زمین و مسکن

وی در واکنش به برخی اتهامات مبنی بر اینکه اگر سازمان ملی زمین و مسکن زمین‌های در اختیار خود را وارد ساخت‌وساز کند، دیگر نیازی به ورود سایر دستگاه‌های دولتی نیست، توضیح داد: باید توجه داشت که اراضی در اختیار این سازمان شامل گستره‌ای از منابع طبیعی، رودخانه‌ها، کوه‌ها، باغات، اراضی کشاورزی، گسل‌ها و مناطق غیرقابل ساخت است. هرچند این اراضی در سیطره مالکیت دولت و این سازمان هستند، اما بسیاری از آن‌ها فاقد قابلیت ساخت‌وساز هستند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: دولت‌ها موظف به تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در حوزه مسکن هستند. در برخی شهرها، امکان واگذاری زمین با رعایت تمام ملاحظات وجود دارد و این موضوع منتفی نیست. تمام تلاش ما این است که اگر مسکنی ساخته می‌شود، در شأن مردم باشد و اگر زمینی واگذار می‌شود، هم خدمات پشتیبان و هم قابلیت ساخت و سکونت در آن وجود داشته باشد.

صادق گفت: ما در گذشته پروژه‌هایی داشتیم که به دلیل نبود زیرساخت و خدمات، مردم از سکونت در آن استقبال نکردند و سال‌هاست این واحدها خالی مانده‌اند. همچنین زمین‌هایی واگذار شده‌اند که به دلیل نبود خدمات لازم، به مسکن تبدیل نشده و متقاضی نیز به دلیل قرمز شدن فرم (ج) از دریافت امکانات دولتی محروم شده است.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر هماهنگی و اولویت‌بندی دقیق در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن، گفت: ساخت مسکن نباید صرفاً به دولت محدود شود. باید از ظرفیت پیمانکاران، خیرین، شهرداری‌ها و سایر نهادها استفاده کنیم و تقسیم وظایف انجام دهیم تا به اهداف قانون جهش تولید مسکن برسیم.

اتصال سامانه‌ها وزارت تعاون برای شناسایی دهک‌های یک تا ۴

صادق خاطرنشان کرد: منابع ما محدود است و باید این منابع با اولویت‌دهی صرف شود. قانون اساسی نیز تأکید دارد که دولت موظف به تأمین مسکن برای اقشار محروم و روستاییان است. ما سامانه «تم» را به سامانه دهک‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متصل کرده‌ایم تا دهک‌های ۱ تا ۴ را به‌طور دقیق شناسایی کنیم، این دهک‌ها قطعاً در اولویت قرار دارند.

وی ادامه داد: توجه به دهک‌های پایین، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور است. البته این به معنای حذف سایر دهک‌ها نیست، بلکه باید در تقسیم‌بندی و سیاست‌گذاری، اولویت‌بندی مشخصی وجود داشته باشد.

فرزانه صادق در خصوص آمایش سرزمین و اهمیت تخصیص زمین برای جمعیت‌پذیری گفت: طبق اسناد آمایش سرزمین، باید ۱۵ درصد از سرزمین در اولویت جمعیت‌پذیری قرار گیرد. اما در حال حاضر، با وجود تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، این میزان به‌طور چشمگیری پایین‌تر از حد انتظار است و به نیم درصد نمی‌رسد.

وی افزود: با این حال، اینکه زمین‌ها باید قابل استفاده و آماده باشند، یک توجیه منطقی است. اما به‌نظر می‌رسد روند تخصیص زمین‌ها برای ساخت مسکن به شدت کند است.

صادق همچنین با اشاره به نظرات برخی از مردم که درخواست دارند تنها زمین در اختیارشان قرار گیرد تا خودشان بدون نیاز به تسهیلات بانکی مسکن بسازند، بیان کرد: بسیاری از افراد اعلام کرده‌اند که با داشتن تنها یک قطعه زمین، بدون نیاز به تسهیلات بانکی و با حداقل زیرساخت، می‌توانند ساخت مسکن را آغاز کنند. به‌گفته این افراد، تنها فراهم کردن زمین می‌تواند مشکلات بسیاری را حل کند.

نمی‌توانم به‌طور قاطع بگویم روند تخصیص زمین کند است

صادق ادامه داد: نمی‌توانم به‌طور قاطع بگویم روند تخصیص زمین کند است، اما بیشتر مشکلات تأمین زمین و مسکن در کلانشهرها و مراکز استان‌ها مشاهده می‌شود.

صادق همچنین به مشکلات توسعه شهری در کلان‌شهرها اشاره کرد و گفت: در بعضی از شهرها، زمین برای ساخت مسکن وجود دارد، اما تقاضا برای آن کم است. این در حالی است که در برخی دیگر از استان‌ها و شهرها با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستیم. به‌خصوص در کلان‌شهرها، توسعه نباید به گونه‌ای باشد که مشکلات جدیدی ایجاد کند.

وی افزود: توسعه در کلان‌شهرها تنها به‌صورت افقی قابل‌قبول نیست. توسعه عمودی ممکن است مشکلات بیشتری ایجاد کند، همانطور که در تهران با آن روبه‌رو هستیم. تمرکز جمعیتی باید به‌طور متوازن انجام گیرد و تمرکززدایی به‌درستی صورت گیرد.

صادق در ادامه گفت: در استان‌های شمالی کشور به‌دلیل پوشش گیاهی و در استان‌های غربی به‌دلیل توپوگرافی سنگین مشکلات خاصی وجود دارد. همچنین در سواحل جنوبی کشور، به‌ویژه در منطقه مکران، برنامه‌ریزی‌هایی برای جذب جمعیت به این مناطق انجام شده است. با این حال، این جابجایی جمعیت باید همراه با اشتغال و زیرساخت‌های لازم صورت گیرد.

صادق در ادامه به تلاش‌های صورت‌گرفته برای افزایش محدوده‌های شهری اشاره کرد و گفت: در راستای قانون جهش تولید، بیش از ۷۰ هزار هکتار به محدوده‌های شهری افزوده شده است. به‌ویژه در تهران، حدود ۶۵ هزار هکتار به محدوده این شهر اضافه شده است. این افزوده‌ها در راستای برنامه‌های توسعه شهری و مطابق با نیازهای جمعیتی صورت گرفته است.

صادق همچنین از تلاش‌های دولت برای واگذاری زمین به‌صورت کارشناسی شده خبر داد و گفت: تمامی اراضی با کاربری غیرمسکونی که می‌توانند در فرآیند مولدسازی قرار گیرند، تحت بررسی قرار گرفته‌اند. در این راستا، ارتباط بین وزارتخانه‌ها وجود دارد و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جمعی در ستاد مولدسازی انجام می‌شود.

وی همچنین افزود: آمار دقیق از میزان واگذاری زمین‌های دیگر ارگان‌ها در دست نیست، اما در سال‌های گذشته و در دولت فعلی، این اقدامات در حال انجام است. برخی ارگان‌ها زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده‌اند و این روند ادامه دارد.

صادق گفت: براساس آمار رسمی مرکز آمار، ۶۹ درصد خانوارهای شهری مالک مسکن هستند و ۲۳ درصد در واحدهای استیجاری سکونت دارند. درصد باقی‌مانده نیز به سکونت در خانه‌های سازمانی یا زندگی با بستگان اختصاص دارد. در مناطق روستایی نیز ۸۹ درصد خانوارها مالک و حدود ۴.۴ درصد مستأجر هستند.

سیاست دولت در توجه به اقشار محروم

وی با تأکید بر سیاست دولت در توجه به اقشار محروم، بیان کرد: در حال حاضر بیش از دو میلیون خانوار از دهک‌های اول تا چهارم درآمدی، مستأجرند؛ از این تعداد، حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در مناطق شهری و بیش‌از ۵۰ هزار خانوار در مناطق روستایی سکونت دارند.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به رویکرد دولت در تأمین مسکن برای دهک‌های پایین افزود: هرچند سیاست‌های حمایتی از جمله واگذاری زمین و اعطای تسهیلات بانکی در اولویت قرار دارد، اما با توجه به محدودیت توان مالی این اقشار، بسیاری از آنان حتی با دریافت وام و واگذاری زمین نیز قادر به پرداخت اقساط نیستند.

به گفته وی؛ این شرایط ایجاب می‌کند که در کنار سیاست‌های مالکیتی، به حوزه مسکن استیجاری نیز به‌طور ویژه توجه شود تا امکان تأمین سرپناهی حداقلی برای اقشار کم‌برخوردار فراهم شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به آغاز فصل نقل‌وانتقالات ملکی از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته معمولاً پس از شروع جابه‌جایی‌ها، به‌فکر تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای سامان‌دهی بازار اجاره می‌افتادیم، اما امسال خوشبختانه پیش‌از آغاز این فصل، جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد.

وی با اشاره به بررسی بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن در جلسه شورای عالی مسکن، گفت: مصوبات شورای عالی مسکن در سه محور تسهیلات حمایتی برای مستأجران، ساماندهی بازار اجاره و اقدامات مدیریتی در حوزه تولید و عرضه واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار گرفت.

صادق از مصوبه اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) تسهیلات قرض‌الحسنه برای کمک ودیعه مسکن به خانواده‌های کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد و افزود: این تسهیلات با نرخ ۴ درصد و از طریق منابع بانکی موجود ارائه خواهد شد؛ یعنی بانک‌ها از همان منابع قرض‌الحسنه متعارف خود، این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد و منبع جدیدی تعریف نشده است.

وی تأکید کرد: این رقم لزوماً پاسخ‌گوی کل نیاز دهک‌های اول تا چهارم نیست، اما با توجه به محدودیت منابع، تلاش شده است که با اولویت‌بندی، بخشی از این اقشار را تحت پوشش قرار دهد.

صادق افزود: میزان سرانه تسهیلات برای هر خانوار هنوز تعیین نشده، چراکه بر اساس ساختار تصمیم‌گیری، شورای عالی مسکن اختیار تعیین جزئیات اجرایی را ندارد و این وظیفه بر عهده هیئت‌عالی بانک‌ها است که بر اساس شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر خانوار را مشخص خواهد کرد.

وی با اشاره به روند سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ رقم تسهیلات ودیعه مسکن حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود که در سال جاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و جزئیات نهایی آن را بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد کرد.

رقم افزایش اجاره‌بها استانی شد

صادق با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی مسکن در خصوص درصد افزایش اجاره‌بها، بیان کرد: در گذشته درصد افزایش اجاره‌بها به صورت دستوری و برای کل کشور تعیین می‌شد؛ به‌گونه‌ای که سقف افزایش اجاره ۲۰ یا ۲۵ درصد در نظر گرفته شده و برای سراسر کشور ابلاغ می‌شد؛ اما با توجه به شرایط متفاوت استان‌ها، در جلسه امروز پیشنهاد شد، درصد نرخ اجاره‌بها به صورت استانی تعیین شود.

وی افزود: در برخی استان‌ها نرخ اجاره‌بها بسیار کمتر از ۲۰ یا ۲۵ درصد افزایش یافته، بنابراین تعیین یک نرخ ثابت برای کل کشور قابل قبول نیست. بر این اساس، مقرر شد سقف مجاز افزایش اجاره‌بها به تفکیک هر استان، در شورای مسکن استان‌ها و با توجه به نرخ تورم منطقه‌ای تعیین، به تأیید استاندار برسد و ابلاغ شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حمایت از موجران قانون‌مدار نیز گفت: در کنار اعمال قوانین سخت‌گیرانه برای موجرانی که ضوابط مصوب را رعایت نمی‌کنند، مشوق‌هایی نیز برای موجرانی که در چهارچوب تعیین‌شده عمل می‌کنند در نظر گرفته شده است. از جمله این مشوق‌ها، اعطای تسهیلات برای تعمیر و آماده‌سازی واحدهای استیجاری است.

به گفته صادق‌؛ این اقدام برای نخستین‌بار به تصویب رسید و می‌تواند نقش مؤثری در ترغیب موجران به رعایت مصوبات داشته باشد.

وی در ادامه با تأکید بر نقش تنظیم‌گری دولت در بازار اجاره یادآور شد: مصوبه دیگری که امروز به تصویب رسید، اجازه به وزارت راه و شهرسازی برای خریداری واحدهای مسکونی ساخته‌شده از طریق تهاتر منابع داخلی، اراضی و املاک تحت تملک این وزارتخانه بود. این واحدها پس از خریداری، به بازار اجاره تزریق خواهند شد که اولویت بهره‌برداری از آن‌ها با زوج‌های جوان فاقد مسکن است.

صادق خاطرنشان کرد: جزئیات اجرایی این مصوبه در آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین خواهد شد، اما هدف اصلی از این اقدام، ایفای نقش فعال دولت در عرضه مستقیم مسکن به بازار اجاره و ایجاد تعادل در این حوزه است.

اعطای تسهیلات برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام

صادق گفت: مقرر شد برنامه‌ای عملیاتی و اجرایی برای احداث ۷۵ هزار واحد مسکونی استیجاری طی سه سال آینده تدوین و اجرا شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت تنها به ساخت مسکن حمایتی و مالکیتی بسنده نمی‌کند، اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، اجاره‌داری حرفه‌ای بخش مهمی از سیاست‌گذاری مسکن را تشکیل می‌دهد. ورود دولت به ساخت واحدهای استیجاری، گامی مهم در جهت تنظیم‌گری بازار مسکن خواهد بود.

وی همچنین از تدوین آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای خبر داد و گفت: این آیین‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و در اسرع وقت به هیئت دولت ارسال خواهد شد تا پس از تصویب، زمینه اجرای نظام‌مند این سیاست جدید فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به اقدامات مدیریتی در تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه امروز، تسهیلات ویژه‌ای برای تکمیل واحدهای خودمالکی و شخصی نیمه‌تمام با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر مربع اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: طبق برآوردها، در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام زیر ۱۰۰ متر در سطح کشور وجود دارد که بسیاری از آن‌ها به دلیل کمبود منابع مالی از سوی مالکان، متوقف شده‌اند.

صادق خاطرنشان کرد: این واحدها در محدوده‌های شهری قرار دارند و از زیرساخت‌های لازم از جمله انرژی، آب و خدمات پشتیبان برخوردارند. با تکمیل این واحدها، علاوه بر کمک به صاحبان پروژه‌ها، عرضه مسکن در بازار نیز تقویت خواهد شد.

وی تأکید کرد: این مصوبه، در راستای حمایت از سازندگان خرد و تسریع در بهره‌برداری از واحدهای آماده‌ساز، از اهمیت بالایی برخوردار است.

صادق با تأکید بر آغاز جدی دولت در ورود به حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای گفت: امروز قدم‌های اولیه در این مسیر برداشته شد. هرچند ممکن است در فرآیند اجرا اشکالات و ایراداتی وجود داشته باشد، اما ما با جدیت در مسیر اصلاح و تکمیل این فرایند حرکت خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به سطح بالای توجه دولت به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: جلسه امروز با حضور شخص رئیس‌جمهور و تمام اعضای شورای عالی مسکن برگزار شد. وزرای کشور، تعاون، نیرو، سرپرست وزارت اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس کمیته امداد و رئیس سازمان بهزیستی در جلسه حضور داشتند. این سطح از مشارکت، نشان‌دهنده اهمیت ویژه موضوع برای دولت است.

وی با بیان اینکه در جلسات شورای عالی معمولاً وزرا به دلیل تعدد جلسات، معاونان خود را اعزام می‌کنند، افزود: حضور مستقیم رئیس‌جمهور و سایر اعضای کابینه در جلسه امروز، نشان‌دهنده عزم دولت برای تسهیل‌گری در حوزه مسکن و اجرای بسته استیجاری است.

صادق بر تاکیدات رئیس‌جمهور در حوزه مسکن محرومان اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور بر تأمین مسکن در شأن مردم، توسعه کارشناسی‌شده و توجه به نیازهای واقعی اقشار محروم تأکید داشتند.

وی افزود: بسته مصوب امروز در شورای عالی مسکن، به محض ابلاغ مصوبه، موارد به هیئت عالی بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا میزان تسهیلات قرض‌الحسنه برای خانوارها و سهم‌بندی منابع مشخص شود.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: استان‌ها نیز به‌سرعت جلسات شورای مسکن خود را برگزار خواهند کرد تا نرخ افزایش اجاره‌بها به‌صورت استانی مشخص و ابلاغ شود. بر این اساس، بسته حمایتی مسکن تا پایان اردیبهشت‌ماه برای مردم قابل استفاده خواهد بود.

کالابرگ الکترونیکی امسال پس از وصول منابع پیش بینی شده در بودجه اجرا می‌شود