باشگاه خبرنگاران جوان - وبسایت پیوست در گزارشی به نقل از نیویورک تایمز درباره تلاش دولت آمریکا برای جدا کردن اینستاگرام و واتس‌اپ از متا نوشت:

بیش از یک دهه پس از رشد انفجاری فیسبوک و خرید دو رقیب نوپا یعنی اینستاگرام و واتس‌اپ، شرکت متا (همان فیسبوک سابق) با یک پرونده حقوقی بی‌سابقه در حوزه ضدانحصار مواجه شده است. قاضی جیمز بواسبرگ از دادگاه ناحیه کلمبیا، بررسی پرونده‌ای را آغاز کرده است که می‌تواند چشم‌انداز قوانین رقابتی را در ایالات متحده برای همیشه تغییر دهد و بحث اصلی این پرونده مربوط به انحصار شرکت متا در رابطه با شبکه‌های اجتماعی است.

کمیسیون تجارت فدرال (FTC) آمریکا مدعی است که متا با اتخاذ استراتژی «خرید یا دفن» (Buy or Bury) رقبای بالقوه خود را تصاحب کرده تا بتواند همواره بر بازار شبکه‌های اجتماعی مسلط باقی بماند.

کمیسیون تجارت آمریکا در این دادخواست خواستار آن شده تا شرکت متا اینستاگرام و واتس‌اپ را واگذار و از شرکت اصلی تفکیک کند. پرونده‌های ضد انحصار در حال حاضر به دردسر بزرگی برای شرکت‌های بزرگ فناوری تبدیل شده‌اند و در نمونه دیگری از تلاش‌های دولت آمریکا برای انحصار زدایی، وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تجزیه گوگل و جدا کردن مرورگر کروم از این شرکت است.

با این حال شرکت متا مدعی است که بازار شبکه‌های اجتماعی همچنان ماهیت رقابتی خود را حفظ کرده است و یکی از ادله این شرکت ظهور رقبایی مانند تیک‌تاک، اسنپ، ردیت و لینکدین است. همچنین این شرکت یادآور شده که این معاملات در زمان خود توسط نهادهای قانونی تایید شده‌اند.

پرونده کمیسیون تجارت فدرال علیه متا یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی است که دومین دولت ترامپ در در ایالات متحده برای پیروزی در آن تلاش می‌کند و همچنین می‌تواند دیگر شرکت‌های بزرگ را تحت تاثیر قرار دهد.

این نخستین بار است که تفسیر جدیدی از قوانین ضدانحصار در ایالات متحده با محوریت اقدام به خرید استارتاپ‌ها برای جلوگیری از رقابت آینده، در یک پرونده به صورت جدی آزموده می شود.

موفقیت کمیسیون تجارت دولت ترامپ در این پرونده می‌تواند راه را برای نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر ادغام‌ و اکتساب‌های مشابه در سیلیکون‌ولی باز کند، مساله‌ای که بسیاری از غول‌های آمریکایی را به چالش می‌کشد.

با این حال در سوی دیگر بازار نیز ممکن است تحولاتی را مشاهده کنیم. بسیاری از استارتاپ‌ها امید دارند که روزی با واگذاری به شرکت‌های بزرگ، سود مالی قابل توجهی نصیبشان شود، اما در صورت دولت، احتمالا این روند دستخوش تغییراتی می‌شود و شرکت‌های بزرگ به دلیل ترس از پیگرد‌های ضد انحصار کمتر به تصاحب استارت‌آپ‌ها تمایل نشان می‌دهند.

با این حال، کارشناسان حقوقی اعتقاد دارند اثبات این ادعا دشوار است؛ چراکه باید اثبات شود که در صورت عدم خرید این استارت‌آپ توسط متا، این شرکت نمی‌توانست به جایگاه مسلط خود در شرایط فعلی دست پیدا کند.

این فرضیه‌ای پیچیده و تا حد زیادی غیرقابل اثبات است، به‌ویژه با توجه به تغییرات سریع فناوری و شبکه‌های اجتماعی طی دهه گذشته. در حالی که منتقدان، نیت‌ شرکت متا را زیر سوال می‌برند و به ایمیلی از زاکربرگ در سال ۲۰۰۸ اشاره دارند که در آن گفته: «بهتر است بخری تا اینکه رقابت کنی»، تیم حقوقی متا بر قانونی بودن معاملات تاکید دارد و حضور پررنگ تیک‌تاک را شاهدی بر وجود رقابت می‌داند.

پرونده متا نه تنها از منظر حقوقی، بلکه از حیث اثرگذاری سیاسی و اقتصادی نیز اهمیت فراوانی دارد. ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود موضع سخت‌گیرانه‌تری را نسبت به غول‌های فناوری اتخاذ کرده است و انتخاب اندرو فرگوسن به‌عنوان رئیس جدید کمیسیون تجارت فدرال نشان از تداوم این رویکرد دارد. از سوی دیگر، این موضوع می‌تواند به نقطه‌ عطفی در رابطه بین جمهوری‌خواهان و پلتفرم‌های فناوری بدل شود، به‌ویژه با توجه به اینکه حزب راست و حامی ترامپ مدت‌ها است که بر ادعای سانسور دیدگاه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی تاکید دارد و با وجود آشتی اخیر ترامپ و زاکربرگ و حتی تغییراتی که متا برای هم‌سو شدن با رویکرد‌های ترامپ به اجرا گذاشت، رئیس جمهور آمریکا در گذشته به تندی شبکه‌های اجتماعی و به ویژه متا را هدف گرفته است.

با این حال از منظر فنی، تجزیه اینستاگرام و واتس‌اپ از متا با چالش‌های عملی فراوانی مواجه است؛ چرا که پس از سال‌ها ادغام زیرساخت‌ها و داده‌ها، تفکیک این پلتفرم‌ها کاری پیچیده و پرهزینه خواهد بود. با این حال، نتیجه این پرونده می‌تواند پیام روشنی برای دیگر شرکت‌های فناوری در خصوص حدود قانونی گسترش از طریق خرید رقبا داشته باشد.

این دادگاه می‌تواند به مثابه آزمونی برای غول‌های فناوری آمریکا باشد که مدت‌ها است بخش مهمی از پاداش خود را مدیون پیش‌بینی صحیح بازار و تصاحب ایده‌ها و شرکت‌های موفق هستند اما از سویی طبق نگاه منتقدان با چنین رویکردی رقبای آینده خود را در همان ابتدای ظهورشان از پا در می‌آورند.

وزارت آموزش و پرورش از حقوق شهروندان و دانش آموزان صیانت می‌کند