باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در حالی که بخش عمده‌ای از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در تمامی بخش ها و مراحل مختلف در حال اجرا است اما همچنان شاهد آن هستیم که بسیاری از متقاضیان از عدم اجرا و توقف پروژه‌ها در مراحل مختلف گلایه مند هستند و علت این موضوع را عدم تامین منابع مالی عنوان می‌کنند.

در حال حاضر بخش زیادی از مشکلاتی که سازندگان در پروژه‌های نهضت ملی مسکن عنوان می‌کنند منوط به منابع مالی می دانند و با توجه به آنکه باید طبق قانون بانک‌ها تسهیلات ساخت را به پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت کنند اما متاسفانه این تسهیلات همچنان در قفل بانک ها باقی مانده و برنامه‌ای برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها وجود ندارد.

بی اعتنایی بانک ها نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت

در همین زمینه سلیمانی عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه طبق قانون باید بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کنند گفت: اما متاسفانه شاهد آن‌ هستیم که بانک ها برنامه ای برای پرداخت تسهیلات ساخت ندارند و با وجود آنکه چندين بار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت مراجعه کرده‌ ایم‌متاسفانه با پاسخ عدم تامین اعتبار وعدم برنامه برای پرداخت تسهیلات مواجه شده ایم.

وی ادامه‌داد: طبق قانون باید بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما متاسفانه حتی کمتر از یک درصد از تسهیلات به این بخش تزریق شده وهمین امر خود باعث شده که روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی بسیار زیادی مواجه شود.

او تاکید کرد: برخی از بانک‌های هم که اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند به دلیل آنکه میزان بازپرداخت و همچنين میزان سود سپرده را چندين برابر می‌کنند هیچ صرفه اقتصادی برای متقاضیان ندارد در نتیجه همین امر خود بر اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن تاثیر بسیار زیادی برجای خواهد گذاشت.

این درحالیست که در سال گذشته رئیس جمهور شهید چندين بار در جلسات شورای عالی مسکن این موضوع را هربار پیگیری می‌کرد اما با این وجود بازهم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مقاومت کرده و اعلام می‌کردند این امر هیچ صرفه و سودی برای آنها ندارد.

طبق قانون جهش‌تولیدمسکن‌ باید بانک‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات‌ساخت‌کنند و ۲۰ درصداز اعتبارات در حوزه تسهیلات را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر این اقدام را انجام ندهند مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند.

اخد جریمه مالیاتی از بانک های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن

در همین راستا سید منان رئیسی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه بانک‌ها طبق قانون موظف به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن هستند گفت: در صورتی که طبق قانون اگر بانک ها اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت نکنند مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد و ۲۰ درصد از اعتبارات آنها صرف جریمه مالیاتی خواهدشد.

وی ادامه داد:متاسفانه آمارها حاکی از آن است که روند ساخت مسکن و اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در چند ماه گذشته با کندی و عقب ماندگی های بسیار زیادی روبرو شده و همین امر هم باعث نگرانی های متقاضیان شده است.

وی با بیان اینکه بازار مسکن تابع دو سیاست تامین مالی و زمین است گفت: دولت در تامین مالی نتوانسته است موفق عمل کند و طی ۸ تا ۹ ماه اخیر بانک‌ها همکاری لازم را برای تامین مالی مسکن نداشتند و از سوی دیگر روند عرضه زمین در دولت جدید نسبت به دولت قبل خیلی کند شده است‌.

رئیسی بیان کرد: در حوزه تامین مالی بانک ها بر خلاف قانون جهش تولید مسکن عمل کرده اند چرا که بانک ها موظف بودند ۲۰ درصد از منابع خود را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند اما طبق آخرین آمارهای اعلام شده‌ بانک هازیر۴درصد تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند.

وی ادامه داد: بانک ها همکاری لازم را برای تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن نداشته اند.

رئیسی تاکید کرد:تا زمانی که زمین تامین نشود و بانک ها هم همکاری لازم را انجام ندهند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی پیش می رود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ياد آورشد: بانک ها نه تنها تسهیلات مسکن حمایتی را پرداخت نمی کنند بلکه در سایر بخش‌ها از جمله خود مالکی هم تسهیلاتی پرداخت نمی شود.

وی ادامه داد: پیش از این در دولت شهید رئیسی با توجه به آنکه دغدغه آقای رئیسی مسکن بود تقریبا هر ماه جلسه شورای‌عالی مسکن برگزار می‌شد در نتیجه همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن بهتر بود چراکه این موضوع به صورت جدی رصد می‌شد.

او بیان کرد:اما در ۸ ماه گذشته که دولت چهاردهم تشکیل شده فقط یک بار جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده است .

براساس این گزارش در صورتی که بانک ها در این زمینه همکاری لازم را انجام ندهند و از سوی دیگر با توجه به افزایش هزینه ها میزان تسهیلات رشد پیدا نکند در طی امسال روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن از این میزان هم کندتر و کم رونق تر خواهد شد .

نظارت سیستماتیک بر ثبت معاملات؛ گامی مؤثر در کاهش تخلفات