به گزارش خبرنگار مهر احسان جان‌محمدی، دبیر انجمن صنفی صنعت CNG در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در کشور ناترازی‌های متعددی داریم، اما ناترازی انرژی و ناترازی سوخت اولویت اول اقتصاد کشور است.

وی افزود: نقش CNG و جایگزینی آن با بنزین برای کمک به رفع ناترازی بنزین برکسی پوشیده نیست، اما بروز مشکلاتی برای CNG، در افزایش ناترازی بنزین نمود پیدا کرده است.

جان‌محمدی با بیان اینکه «بحث حق‌العمل برای جایگاه‌ها به منزله یک بحث حیاتی است»، گفت: سی‌ام مهرماه سال جاری مصوبه افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت نسبت به سال ۱۴۰۲ اعلام شد و بر اساس این مصوبه، جایگاه‌های سوخت مایع و CNG بالغ بر ۴۰ درصد افزایش حق‌العمل نسبت به سال قبل داشتند که این مصوبه مورد اعتراض انجمن صنفی CNG قرار گرفت و با اعتراض جایگاه‌داران و بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، این اعتراض در شورای گفت‌وگو دنبال شد.

وی ادامه داد: تصمیم به پرداخت افزایش ۴۰ درصدی حق‌العمل توسط سازمان برنامه، مخالف کار کارشناسی شده بود، پس دوباره این مصوبه به هیئت دولت رفت تا اصلاح شود.

دبیر انجمن صنفی صنعت CNG خاطرنشان کرد: دوباره هیئت دولت این موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت که برای اولین بار جلسه آن با حضور اعضای انجمن صنفی سی‌ان‌جی برگزار شد، فرستاد و در این جلسه افزایش ۷۰ درصدی حق‌العمل برای جایگاه‌های سی‌ان‌جی و افزایش ۵۰ درصدی برای جایگاه‌های سوخت مایع به امضای وزرای حاضر رسید و قرار شد در نشست هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شود.

وی افزود: ۱۷ بهمن ماه هیئت وزیران تشکیل جلسه داد اما دوباره موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد. ۲۸ بهمن‌ماه جلسه سوم به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و مقرر شد برای بررسی تأمین منابع به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شود و اعلام شد که تأمین منابع آن ممکن نیست و باید از محل مصرف‌کننده نهایی تأمین شود.

جان‌محمدی اظهار کرد: بعد از گذشت ۱۱ ماه از سال، هنوز میزان حق‌العمل جایگاه‌ها و وضعیت آن مشخص نیست و فعالان این بخش دچار سردرگمی هستند؛ در شرایطی که در ایام پایان سال بیشترین هزینه‌ها را بابت پرداخت حقوق و عیدی و سایر مزایا و هزینه‌های تعمیرات و بهسازی دارند.

وی اضافه کرد: ادامه این وضعیت و عدم تصویب و ابلاغ این موضوع، جایگاه‌های CNG و خدمات‌رسانی آنها در ایام پایان سال و نوروز را با مشکل مواجه می‌کند؛ در دو ماه گذشته از مجموع ۲ هزار و ۵۵۰ جایگاه، ۳۰۰ جایگاه دچار تعطیلی اجباری ناشی از عدم امکان تأمین هزینه‌ها و عدم همخوانی هزینه‌ها و درآمدها شدند.

دبیر انجمن صنفی صنعت CNG تصریح کرد: باید این موضوع حق‌العمل‌ها به فوریت در یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف و ابلاغ شود تا جلوی تعطیلی اجباری بیشتر در توزیع سی‌ان‌جی گرفته شود.

وی افزود: افزایش حق‌العمل‌ها به میزان ۷۰ درصد نسبت به مصوبه قبلی که ۴۰ درصد بود، ۱.۳ همت بار مالی دارد؛ درحالی که در دو ماه گذشته با تعطیلی اجباری برخی جایگاه‌ها و کاهش خدمات‌رسانی در برخی جایگاه‌های دیگر که شیفت شب را تعطیل کرده‌اند، بیش از ۳ همت مصرف بنزین جایگزین سی‌ان‌جی شد؛ اگر ۲ ماه پیش این مصوبه افزایش ۷۰ درصدی ابلاغ و اجرایی می‌شد، این ۳ همت ضرر برای اقتصاد کشور و تشدید ناترازی بنزین را نداشتیم.

جان‌محمدی از کاهش عجیب مصرف CNG در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: مصرف روزانه CNG از ۲۴ میلیون مترمکعب سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۹ میلیون مترمکعب رسیده و اگر فکری برای حل مشکلات این صنعت نشود، در ۵ ماه آینده به ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت و این به‌معنای ۱.۲ میلیارد دلار ارز بیشتر برای واردات بنزین است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سهم CNG در سبد سوخت ۱۴ درصد است که طبق برنامه هفتم باید به ۲۴ درصد برسد، این ظرفیت با جایگاه‌های موجود که با زیر ۴۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، وجود دارد و می‌توان با استفاده از ظرفیت همین جایگاه‌ها به سهم ۲۴ درصدی رسید و میزان سوخت‌گیری CNG را از ۱۹ میلیون مترمکعب فعلی به ۳۵ میلیون مترمکعب و حتی ۴۵ میلیون مترمکعب با زیرساخت‌های موجود رساند.

رییس سازمان بورس: گزارشگری مالی موجود سودمندی خود را از دست داده است