به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ هر چند که مردم ایران از روزی که پیکان در کشور مونتاژ شد با مقوله‌ای به نام صف و قرعه کشی برای خرید خودرو آشنا شدند، اما گذر سال‌ها نه تنها مرهمی برای التیام زخم‌های ناهنجار این بازار نشد بلکه هر روز این پیکره رنجور رنگ و رخی عجیب‌تر به خود گرفت. موضوع مونتاژ خودرو در کشور نیز از این قاعده استثنا نیست و امروزه قیمت‌های عجیب خودرو‌های چینی مونتاژ شده در ایران یکی از بحث‌های داغ هر جمعی است.

مونتاژکاران در بازار ایران بدون آن که اهرم فشاری از سوی شورای رقابت بر آن‌ها فشار وارد کند اقدام به مونتاژ خودرو با برند‌های متنوع و عمدتا چینی می‌کنند؛ اما در حالی که توسعه مونتاژ و واردات خودرو به منظور ایجاد بازار رقابتی برای تامین منافع مردم تدارک دیده شده است؛ به نظر می‌رسد که مونتاژکاران به نوعی سوگولی صنعت خودرو شده‌اند؛ چرا که دولت برای واردات عموما موضوع کمبود ارز را مطرح می‌کند و خودروسازان داخلی نیز با بحران‌های متعددی از جمله زیان دهی به دلیل قیمت گذاری دستوری مواجه هستند.

رتبه نخست ارزبری برای مونتاژ کاران خودرویی

برای درک عمیق‌تر موضوع باید توجه داشت که بر اساس آمار رسمی گمرک ایران از میزان واردات قطعات خودرو طی نیمه نخست سال جاری، ۲۹۲ هزار تن اجزا و قطعات خودرو به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار وارد کشور شده است و عمده این واردات نیز از کشور‌های چین، امارات متحده عربی و ترکیه صورت گرفته است. لازم به ذکر است که ۷۰ درصد واردات قطعات خودرو از چین، ۱۴ درصد از امارات متحده عربی و ۶ درصد از کشور ترکیه بوده است و این آمار شامل کل ارزش کل اجزا و قطعات خودرو وارداتی به کشور می‌شود.

همچنین گزارشی از گمرک ایران که بیان گر میزان ارز تخصیصی به شرکت‌های بزرگ در سال ۱۴۰۲ منتشر است نمایانگر این موضوع است که شرکت‌های مونتاژکار با دریافت ۳ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار در صدر دریافت کنندگان ارز در این دوره بوده‌اند.

آمار منتشره از طرف سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا انتهای شهریورماه ۱۴۰۳یک‌میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار قطعات خودرو به صورت CKD و SKD وارد کشور شده است.اما با وجود آن که مونتاژ کنندگان ارز نیمایی برای واردات قطعات دریافت می‌کرده‌اند، قیمت‌های خودرو‌های اکثر آنان میلیاردی است. یعنی در برخی موارد قیمت این خودرو نه تنها تفاوتی با خودرو‌های وارداتی ندارد بلکه حتی بالاتر هم هست؛ به عنوان مثال قیمت خودروی هایما اس ۷ توربوپلاس در حالی یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان است که قیمت وارداتی خودروی باکیفیت النترا کره‌ای از برند هیوندای ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

با این حال این مونتاژ کاران بدون هیچ نظارتی هر چند ماه یکبار اقدام به افزایش قیمت خودرو‌های خود می‌کنند.

دولت برای مقابله با یکه تازی مونتاژکاران چه کرد؟

در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۲ دولت سیزدهم برای مقابله با درجا زدن مونتاژکاران خودرویی و تشویق آن‌ها به داخلی سازی خودرو‌هایی که در کشور مونتاژ می‌کنند اقدام به تغییر تعرفه‌های بازرگانی در این بخش به شرح ذیل نمود.

سود بازرگانی حجم موتور ۱۵۰۰سی سی با داخلی سازی زیر ۲۰ درصد از۳۲ به ۵۵ درصد و داخلی سازی بین ۲۰ تا ۵۵ درصد از ۲۰ به ۳۲ و بالای ۵۰ درصد داخلی سازی از ۱۰ به ۵ درصد تغییر کرد.

همچنین تعرفه بازرگانی برای واردات قطعات خودرو‌هایی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ با کم‌تر از ۲۰ درصد داخلی سازی از ۳۲ به ۹۵ درصد و بین ۲۰ تا ۵۰ درصد داخلی سازی از ۲۰ به ۷۵ درصد تغییر کرد؛ برای خودرو‌هایی در این حجم با داخلی سازی بالای ۵۰ درصد نیز تعرفه بدون تغییر ۵درصد باقی ماند.

به واردات قطعات خودرو‌های با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی سی، با داخلی سازی زیر ۲۰ درصد نیز تعرفه بازرگانی از ۵۵ به ۱۳۵درصد، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد داخلی سازی از ۳۲ به ۹۵ درصد تغییر کرد تا این حجم موتور صاحب بیشترین تعرفه‌ها باشد. شایان ذکر است که بازهم تعرفه واردات قطعات خودرو‌هایی با این حجم موتور و با داخلی سازی بالای ۵۰ درصد همچنان ۵ درصد باقی ماند.

به گزارش آنا، اما مونتاژکاران نیز در مقابل این اقدام بی حرکت نمانده و طی سال ۱۴۰۳ به دفعات اقدام به تعدیل قیمت نموده‌اند تا به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خودروی مونتاژی که در کشور‌های حاشیه خلیج فارس ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارد در ایران با نرخی بیش از ۲ میلیارد تومان به فروش برسد و هم اکنون نیز به بهانه افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و تعدیل قیمت‌ها در آستانه سال نو، قصد افزایش مجدد نرخ محصولات خود را دارند.

انتهای پیام/

در سفر رییس جمهور به بوشهر: ۱۱ تفاهم‌نامه همکاری بین بخش‌های خصوصی و دولتی امضا شد