باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایلان ماسک در پیامی در اکس به طور عمومی تمرکز مالکیت رسانه‌ها در ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داده است، که این امر به تعداد معدودی از افراد اجازه می‌دهد تا اطلاعات را «فیلتر» کرده و با روایت خاصی هماهنگ کنند.

ماسک در کلیپی که در پلتفرم رسانه‌ای اجتماعی او، ایکس (X)، به طور گسترده پخش شده، گفت: «تقریباً پنج نفر هستند که همه اخبار را کنترل می‌کنند.»

او ادعا کرد که این افراد هستند که تصمیم می‌گیرند «چه چیزی ارزش خبری دارد.»

اسپوتنیک نگاهی دقیق‌تر به افرادی انداخته است که پشت پرده بسیاری از رسانه‌های آمریکایی را هدایت می‌کنند.

۱. برایان ال. رابرتز – رئیس و مدیرعامل شرکت کامکست
دارایی‌های رسانه‌ای:
شبکه‌های تلویزیون: NBC، Telemundo، MSNBC، CNBC، USA Network، Bravo، Syfy، E!، Golf Channel، Olympic Channel
شرکت‌های فیلمسازی: یونیورسال Universal Pictures، فکوس Focus Features، دریم ورکس DreamWorks Animation

۲. کریستین مک‌کارتی و باب آیگر – بزرگ‌ترین سهامداران فردی شرکت والت دیزنی
دارایی‌های رسانه‌ای:
شبکه‌های تلویزیون: ABC، ESPN، FX، National Geographic، Freeform
شرکت‌های فیلمسازی: والت دیزنی Walt Disney Pictures، پیکسار Pixar، مارول Marvel Studios، لوکاس فیلم Lucasfilm، استودیو قرن ۲۰، ۲۰th Century Studios، سرچ لایت Searchlight Pictures

۳. شری رِدستون – سهامدار عمده پارامونت گلوبال
دارایی‌های رسانه‌ای:
شبکه تلویزیون: CBS، The CW (مالکیت جزئی)، MTV، Nickelodeon، BET، Comedy Central، Showtime
شرکت‌های فیلمسازی: پارامونت Paramount Pictures

۴. خانواده مورداک – مالکان شرکت فاکس‌کورپوریشن و نیوز‌کورپوریشن
دارایی‌های رسانه‌ای:
شبکه تلویزیون: Fox News، Fox Business، Fox Sports، Fox Network
نشریات: New York Post؛ Dow Jones & Company (مالک وال استریت ژورنال، Barron's، MarketWatch)

۵. خانواده هرست – مالکان شرکت هرست کامونی‌کیشنز
دارایی‌های رسانه‌ای:
نشریات: San Francisco Chronicle، Houston Chronicle، Cosmopolitan، Esquire، Harper’s Bazaar
شبکه تلویزیون: مالکیت جزئی در A&E Networks (History Channel، Lifetime)، ESPN (با دیزنی)

ماسک در حالی این افراد را به فیلتر اخبار و نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا همان آزادی بیان است متهم می‌کند که خود نیز دستی بر نقض این قانون دارد.

برای سال‌ها، شاهد بودیم که مدعیان «مدافعان آزادی بیان» درباره کنترل دولت بر سانسور محتوا در رسانه‌های اجتماعی بلوا به پا می‌کردند. به طرز مرموزی، از پاییز گذشته وقتی که مالکان پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، یعنی ایلان ماسک و دونالد ترامپ، عملاً کنترل دولت ایالات متحده را به دست گرفتند، این مدافعان ناگهان سکوت اختیار کردند. هر کس با ذهنی سالم می‌دانست که این موضوع در نهایت مشکلات واقعی مربوط به متمم اول قانون اساسی (آزادی بیان) را ایجاد خواهد کرد، زمانی که نقش‌های دولتی آنها با مالکیت پلتفرم‌هایشان تداخل پیدا کند. حدس بزنید چه اتفاقی افتاد؟

دسترسی بی‌سابقه به سیستم‌های حساس دولت

در آخر هفته گذشته، مجله ویرد Wired گزارشی جنجالی منتشر کرد که در آن نام شش کارمند ایلان ماسک فاش شد که عملاً بخش‌های قابل توجهی از دولت فدرال را تسخیر کرده‌اند. این افراد کارمندان باتجربه دولت نیستند — بلکه جوانان بی‌تجربه‌ای بین ۱۹ تا ۲۴ سال هستند که به سیستم‌های حساس دولت دسترسی بی‌سابقه‌ای دارند. این موضوع نشان‌دهنده یک نقض بزرگ امنیت سایبری است.

این مهندسان عبارتند از: آکاش بوبا، ادوارد کوریستین، لوک فاریتور، گوتیه کول کیلیان، گاوین کلیگر و ایتان شائوتران. هیچ‌کدام از آنها به درخواست‌های مجله ویرد برای اظهار نظر پاسخ ندادند. نمایندگان اداره مدیریت پرسنل (OPM)، سازمان خدمات عمومی (GSA) و وزارت بهره وری دولت DOGE نیز به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

کنترل سیستم‌های حساس دولت

هم‌اکنون، نوکران ماسک کنترل اداره مدیریت پرسنل (OPM) و سازمان خدمات عمومی (GSA) را به دست گرفته‌اند و به سیستم پرداخت وزارت خزانه‌داری دسترسی پیدا کرده‌اند، که به طور بالقوه به او امکان دسترسی به طیف وسیعی از اطلاعات حساس درباره ده‌ها میلیون شهروند، کسب‌وکار‌ها و موارد دیگر را می‌دهد. روز یکشنبه، سی‌ان‌ان گزارش داد که پرسنل وزارت بهره وری دولت DOGE سعی کردند به طور نامناسب به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و سیستم‌های امنیتی در آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) دسترسی پیدا کنند و مقامات امنیتی ارشد این آژانس که این اقدام را خنثی کردند، بعداً مرخصی اجباری گرفتند. خبرگزاری AP نیز گزارش داد که پرسنل وزارت بهره وری دولت DOGE به مواد طبقه‌بندی‌شده دسترسی پیدا کرده‌اند.

مشکلات قانون اساسی

مشکلات قانون اساسی در اینجا واضح است: ایلان ماسک اکنون به طور رسمی به عنوان یک کارمند دولت تعیین شده است. این بدان معناست که اقدامات او توسط متمم اول قانون اساسی محدود می‌شود — محدودیت‌هایی که مستقل از دستور اجرایی نمایشی کاخ سفید وجود دارند که کارمندان دولت را از «محدود کردن غیرقانونی آزادی بیان» منع می‌کند.

چون اینجا است که از نظر قانون اساسی جالب می‌شود: وقتی کسی نام این کارمندان دولت را در اکس منتشر کرد، ماسک — که اکنون هم مقام دولتی و هم مالک پلتفرم است — ابتدا اعلام کرد که نام‌بردن از کارمندان دولت «جنایی» است و سپس دستور حذف این نظر را داد.

بیایید کاملاً واضح باشیم که چه اتفاقی افتاد: یک مقام دولتی قدرتمند که اتفاقاً مالک یک پلتفرم بزرگ رسانه‌های اجتماعی (و بسیاری کسب‌وکار‌های دیگر) است، اعلام کرد که نام‌بردن از کارمندان دولت جنایی است (که نیست) و سپس از پلتفرم خصوصی خود برای سرکوب این اطلاعات استفاده کرد. این افراد عوامل طبقه‌بندی‌شده نیستند — آنها کارمندان دولتی هستند که از نظر تئوری برای مردم آمریکا و قانون اساسی کار می‌کنند، نه برای دستور کار شخصی ماسک.

این موضوع نه تنها «شبیه» یک مسئله مربوط به متمم اول قانون اساسی است — بلکه یک مثال کتابی از چیزی است که متمم اول برای جلوگیری از آن طراحی شده بود.

سانسور مستقیم دولت

دادگاه عالی در پرونده Bantam Books v. Sullivan به وضوح نشان می‌دهد که مقامات دولتی نمی‌توانند از موقعیت خود استفاده کنند تا نهاد‌های خصوصی را به سانسور وادار کنند. اما ماسک نه تنها پیشنهاد حذف محتوا می‌دهد — بلکه مستقیماً این کار را انجام می‌دهد.

برای درک بهتر باید گفت در دولت بایدن، شاهد نگرانی‌های بی‌پایان مدعیان آزادی بیان بودیم که چگونه یک ایمیل از یک مقام کاخ سفید در یک پلتفرم رسانه‌های اجتماعی، به طور فرضی نقض واضح متمم اول قانون اساسی بود. دادگاه عالی در نهایت این ادعا‌های اغراق‌آمیز را رد کرد و به فقدان کامل شواهد مبنی بر ارتباط قابل ردیابی هر مقام دولتی با تصمیمات سانسور محتوا در رسانه‌های اجتماعی اشاره کرد.

اما اکنون با چیزی بسیار جدی‌تر مواجه هستیم: یک مقام عالی‌رتبه دولتی که از پلتفرم خصوصی خود برای سرکوب فعالانه سخن محافظت شده درباره فعالیت‌های دولت استفاده می‌کند. این یک ایمیل بیان‌کننده نگرانی‌ها نیست — این یک اقدام مستقیم دولت برای سانسور اطلاعات درباره مقامات عمومی است.

سکوت مدعیان آزادی بیان

این حادثه نه تنها (بار دیگر) ماهیت پوچ ادعا‌های ماسک مبنی بر «طرفداری مطلق از آزادی بیان» را آشکار می‌کند، بلکه دقیقاً نوعی «اقدام دولتی» را نشان می‌دهد که متمم اول قانون اساسی برای جلوگیری از آن نوشته شده است: سرکوب مستقیم سخن محافظت شده درباره فعالیت‌های دولت توسط دولت.

ممکن است انتظار داشته باشید که مت تایبی، مایکل شلنبرگر و باری وایس — که ارتباطات دولت بایدن با پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را «تهدیدی جدی برای مردم با گرایش‌های سیاسی مختلف» و «ظهور شوکه‌کننده و نگران‌کننده سانسور حمایت‌شده توسط دولت» توصیف کردند — پیشگام مبارزه با این سانسور واقعی دولت باشند. سکوت ادامه‌دار آنها بسیار گویا است.

منبع: اسپوتنیک

فرانسه: هرگونه انتقال مردم غزه نقض قوانین بین‌المللی است