به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ بر اساس پیش بینی برخی از موسسات بین المللی ایران در زمره کشور‌هایی که تا سال ۲۰۵۰ در زمره کشور‌هایی با بالاترین شدت تنش‌های آبی قرار گرفته است، اما این موضوعی بدیع و پوشیده نیست؛ وجود تنش‌های آبی را هم اکنون می‌توان در میان تیتر‌های خبری و حتی در سخنان رئیس جمهور دید. شدت وابستگی انسان به منابع آبی برای مدیریت نیاز‌های اساسی خود نیز دلیلی برای لزوم سازماندهی ساز و کار صحیح برای بقا در شرایط بحران آبی است.

در دسته بندی‌های انجام شده شبه جزیره عربستان و بخش‌های بزرگی از آفریقا نیز دچار تنش‌های آبی شدید خواهند شد؛ نشانه‌های این پیش بینی مهم را می‌توان در تغییر رفتار برخی از کشور‌ها نیز دید. به عنوان مثال عربستان سعودی با بارندگی حدود چهار اینچ در سال یکی از سخت‌ترین شرایط بیابانی را برای کشت داراست، اما با استفاده از تمهیدات و به کارگیری برخی فناوری و تکنیک‌های خاص توانسته است صنعت کشاورزی خود را به گونه مدیریت نماید که در سال جاری گندم، خرما، محصوالت لبنی، تخم مرغ، ماهی، مرغ، میوه، سبزیجات و گل را به بازار‌های سراسر جهان صادر می‌کند.

نکته مهم اینجاست که کشور‌های توسعه یافته فقط ۳۰ درصد از منابع آبی خود را صرف کشاورزی می‌کنند و ۵۹ درصد منابع آبی آنها در صنعت و ۱۱ باقیمانده صرف شرب و بهداشت می‌شود؛ این در حالی است که بر اساس آمار‌ها بخش کشاورزی در ایران حدود ۸۷ درصد از منابع آبی را مصرف می‌کنند و سهم صنعت و شرب و بهداشت از منابع آبی در مجموع ۱۲ درصد است.

این آمار نشان دهنده آن است که تدوین الگوی کشت و اجرای سیاست‌های آبخیز داری مسیری واضح برای گذر از بحران آبی است.با این حال متولیان امر به جای اجرای طرح‌های صحیح و بهره گیری از فناوری‌های نوین کشت تنها به ارائه آمار از وضعیت سد‌ها و تشویق مردم به کاهش مصرف رو آورده‌اند. بر اساس معیار‌های جهانی متوسط مصرف آب هر فرد در شبانه روز باید در محدوده ۱۵۰ لیتر باشد، اما در ایران سرانه مصرف آب طی هر شبانه روز حدود ۹ میلیارد متر مکعب است که بیانگر متوسط مصرف ۲۴۰ لیتر آب به ازای هر نفر است.

تشویق مردم به صرفه جویی آب

این آمار به این معنا است می‌توان مصرف آب شرب را با تشویق مردم به صرفه جویی حدود ۴۰ درصد کاهش داد؛ اما نکته مهم این است که این کاهش ۴۰ درصد شامل چه میزان از کل آب مورد استفاده در کشور می‌باشد.همانطور که ذکر شده جمع سهم صنعت و جوامع از مصرف آب کشور به طور میانگین ۱۲ درصد است که از میزان نیز تنها ۹ درصد سهم بخش شرب و بهداشت می‌شود؛ یعنی در واقع اجرای تمام صرفه جویی‌ها موجب کاهش ۳.۶ درصدی مصرف منابع آبی خواهد شد.

با توجه به هزینه بالای تصفیه آب آشامیدنی صرفه جویی ۴۰ درصدی در مصرف آب شرب بسیار مهم است، اما واضح است که صرفه جویی ۳.۶ درصدی نمی‌تواند جایگزینی برای اختلاف ۵۷ درصدی مصرف آب بخش کشاورزی با نرمال‌های جهانی باشد.جمعیت را منتقل می‌کنیم یا آب میاوریم در این شرایط دیگر سیاست‌های دولت معطوف به جابجایی شهر‌ها و انتقال پایتخت به شهر دیگر است و ایده دیگر نیز انتقال آب از دریا‌های شمالی و جنوبی به فلات مرکزی ایران است.

هر چند ایده جابجایی صنایع آب بر به حاشیه دریا‌ها توسط کارشناسان بار‌ها تایید شده و بر آن مهر تایید زده‌اند، اما باید توجه داشت که اجرای طرح‌های جابجایی پایتخت و جمعیت هزینه‌هایی بسیار فراتر از توان کشور است؛ به عنوان مثال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه انتقال پایتخت را ۳۷ میلیارد دلار برآورد کرده است در حالی که کل بودجه کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۴۰۰ همت تعیین شده بود.

نکته مهم‌تر این است که با وجود این شیوه مصرف منابع آبی حتی با انتقال به حاشیه دریا نیز هزینه‌های تولید بسیار بالا خواهد بود و طولی نمی‌کشد که محصولات کشاورزی و صنعتی ایران دیگر صرفه صادراتی خود را به دلیل هزینه‌های بالای تامین آب و انرژی از دست خواهند داد. در این با رجوع به اسناد بالا دستی و قوانین کشور مشاهده می‌شود که قانون گذار با درک لزوم تزریق دانش و فناوری روز برای مقابله با بحران‌هایی مانند تنش‌های آبی دستورالعمل‌های متنوعی را برای توسعه فناوری‌های بهره ور و افزایش دهنده تولید در صنایع مختلف تدوین کرده است که از آن جمله می‌توان به قوانین حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، جهش تولید دانش بنیان و برنامه پنجساله ششم و هفتم توسعه اشاره کرد که همگی بر استفاده از توانایی دانش بنیان‌ها و افزودن بسط تکنولوژی و فناوری به فعالیت مختلف دلالت دارند.

اهمال کاری در زمینه توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد بهره‌وری

با این وجود بروز ناترازی‌های شدید آبی و انرژی در کشور همچنان شاهدی بر اهمال کاری در زمینه توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد بهره وری است و به نظر می‌رسد که دولت همچنان چشم امیدش برای مدیریت بحران آبی در پیش به ظهور صرفه جویی در جوامع است.در مدیریت آب‌های جاری دولت مسامحه می‌کند.

جهانگیر پرهمت عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در این خصوص به خبرنگار آنا گفت: در سال آبی جاری که حدود ۴ ماه از شروع آن می‌گذرد، تا کنون حدود ۵۰ درصد کسری بارش داریم که مطمئنا اگر شرایط تغییر نکند اثر این کسری بسیار فراتر از ۵۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بارش‌ها تا اینجا در اواخر فصل سرما قرار داریم بیشتر به صورت باران بوده است، در حالی که در این مدت باید بارش برف ذخایر آبی را برای فصل گرما تقویت می‌کرد.

وی ادامه داد: در دراز مدت مجبور به برنامه ریزی دقیق برای مدیریت منابع آبی و افزیش بهره وری در بخش مصرف خواهیم بود، اما در خصوص مدیریت منابع آب سطحی و جاری دولت مسامحه می‌کند. سهل انگاری دولت در اختصاص دقیق منابع آب جاری بر اساس حق آبه‌های تعیین شده موجب تشدید مشکلات خواهد شد، اما نکته مهم این است که برای دریافت شیوه صحیح تعیین حق آبه‌ها بهتر است که به اسناد باستانی و قدیمی رجوع نماییم.

استفاده از شیوه‌های هوشمندانه منابع آبی

پرهمت تصریح کرد: گذشتگان ما با استفاده از شیوه‌های هوشمندانه منابع آبی را به شیوه‌ای تقسیم می‌کردند که منافع همه جوامع حاضر در محیط تامین می‌شد، اما هم اکنون دخالت بی دلیل در سهمیه‌ها و همچنین وقوع خشکسالی موجب افزایش تنش شده است. بدیهی است که با این شرایط بایستی امیدوار باشیم که بارش‌ها افزایش یافته و کسری منابع آبی جبران شود، اما در هر صورت همه چیز به مدیریت صحیح و افزایش سطح بهره وری در بخش مصرف بستگی داردبارور کردن ابر‌ها کارساز نیست.

این عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تصریح کرد: شیوه بارور سازی ابر‌ها در کشور مدت‌ها است که در حال اجراست و این شیوه تنها در مقیاسی محدود اثر گذار است و توانایی حل مثل کسری در منابع آبی سطحی و زیر سطحی را ندارد. همچنین با سطح دانش امروزی نسبت به موضوع بارورسازی ابر‌ها حل مشکل کسری آب ممکن نیست.

وی تاکید کرد: به هر جهت این شیوه مدت‌ها است که در کشور در حال اجرا است و اگر توان تغییر شرایط را داشت تاکنون مشکل ناترازی منابع آبی رفع شده بود.

انتهای پیام/

آیا دولت به بحران محدودیت منابع آبی می‌اندیشد؟