باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - وام ازدواج یکی از تسهیلات مالی است که به منظور حمایت از جوانان در شروع زندگی مشترک به آنها اعطا می‌شود. این وام به عنوان یک اقدام حمایتی از سوی دولت و مجلس در نظر گرفته شده است تا بار مالی ناشی از هزینه‌های ازدواج را کاهش دهد.

بنابر آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی از ابتدای امسال تا تاریخ ۷ بهمن ماه مبلغ ۱۸۸۲ هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی به ۵۶۳ هزار و ۱۱۰ نفر از متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است.

تسهیلات تکلیفی ازدواج که با این حال، در برخی موارد، بانک‌ها به دلیل سختگیری‌های غیرضروری در خصوص ضامن وام ازدواج، مانع از دستیابی جوانان به این تسهیلات می‌شوند.

در همین راستا یکی از شهروندان به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص وام ازدواج بانک‌ها هیچ ضامنی را قبول نمی‌کنند تا الان چندین ضامن معرفی کرده‌ام، اما هیچکدام را قبول نکردند خواهش میکنم پیگیری کنید قرار بود شرایط تسهیل شود.

یکی دیگر از شهروندان هم به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پس از دشواری‌های ثبت‌نام وقتی برای دریافت تسهیلات وام ازدواج به سراغ بانک مربوطه رفتم از من ضامن کارمند رسمی خواست و وقتی من مطرح کردم سهام عدالت دارم کارمند بانک مطرح کرد ارتباطی به وام ازدواج ندارد در حالی که قانون به صراحت به بحث سهام عدالت اشاره دارد.

در ادامه هم دیگر متقاضی تسهیلات ازدواج به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای دریافت تسهیلات وام ازدواج بانک از من ۲ ضامن خواست درحالی که بار‌ها تاکید شده وجود تنها یک ضامن کافیست ما که کارمند رسمی برای ضامن نداریم پس باید چه کنیم؟

بررسی‌های میدانی هم حاکی از آن است که برخی از بانک‌ها در حوزه ضامن وام ازدواج خارج از ضوابط مشخص شده در قانون عمل می‌کنند.

حالا ۲۴ دی ماه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، اعلام کرده: کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن مکلفند پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تامین رکن ضامن یا توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن را به منزله ضمانت پذیرفته و نسبت به اعطای تسهیلات مورد اشاره اقدام نمایند.

در این بخشنامه آمده است: حسب مکاتبات واصله از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارای، متقاضیان و ... برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری مغایر با حکم قانون یادشده نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مزبور اقدام می‌نمایند.

از این رو ضمن ضمن تأکید بر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری تا پایان امسال، مطابق با سهمیه‌های اختصاص یافته و همچنین اخذ ضمانت براساس مفاد بند قانونی فوق الذکر و بخشنامه‌های ابلاغی این بانک و نظر به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن بانک، در حسن اجرای مقررات ابلاغی خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت موضوع تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند به شعب ابلاغ شود.

تخلفات وام ازدواج را گزارش دهید

سنگ اندازی بانک‌ها در رابطه با ضامن تسهیلات ازدواج که جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص هرگونه تخلف بانکی منظور برخورد خارج از قواعد و دستورالعمل‌های بانکی روال این است که موضوع تخلف توسط مشتری به رئیس شعبه منعکس شود اگر چالش متقاضی حل نشد فرد می‌تواند موارد را به بازرسی خود بانک اطلاع دهد؛ بازرسی بانک هم باید به متقاضی جواب قانع کننده دهد و اگر بازرسی خود بانک هم جواب قانع کننده به متقاضی نداد فرد می‌تواند به سامانه بانک مرکزی مراجعه و تخلف شکل گرفته را گزارش دهد. بانک مرکزی تمام موارد را در ابعاد مختلف بررسی می‌کند.

پیش از این هم بانک مرکزی اعلام کرده بود: مردم می‌توانند هرگونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند و چنانچه افراد به شعب مراجعه می‌کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) یا «سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی»، درخواست‌ها و شکایت‌های خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می‌کند که از جمله مواردی که افراد حتما باید آن را گزارش کنند درخواست ضمانت‌های فراتر از قانون و بخشنامه‌ها است.

در نهایت گفتنی است، افزایش نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌ها در حوزه ضامن وام ازدواج، می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از شکل‌گیری برخوردهای سلیقه‌ای بسیاری از بانک‌ها داشته باشد.

شناسایی مؤدیان جدید و تمرکز بر دانه‌درشت‌ها/ ارسال گزارش ۶۸۱ مودی مشکوک به پول‌شویی