باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - هفته‌ای نیست که در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی صدای اعتراض نمایندگان نسبت به انتصاب محمدجواد ظریف به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور بلند نشود، چون طبق بند الف ماده ۲ قانون انتصاب اشخاص در مشاغل و پست‌های حساس که در یازدهمین دوره مجلس شوراس اسلامی تصویب شد کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند انتصابشان در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.

از آنجایی که فرزندان ظریف در آمریکا به دنیا آمده‌اند وی نمی‌تواند در مشاغل حساس قرار بگیرد به همین دلیل دولت چهاردهم برای اینکه بتواند مشکل قانونی ظریف برای حضور در معاونت راهبردی را برطرف کند درخواست یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب در مشاغل حساس را به مجلس دوازدهم داد که نمایندگان مجلس در ۲۷ آبان با ۳۸ رای موافق، ۲۰۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس با آن مخالفت کردند.

اعتراضات به حضور ظریف در دولت به حدی رسید که نمایندگان تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس را داشتند که براساس آن هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

شکایت از ظریف به دیوان عدالت اداری

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در برابر این خواسته نمایندگان اعلام کرد قانون راه پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری را تعیین کرده است لذا از کمیسیون خواستیم به‌جای موضوع پیگیری اعمال ماده ۲۳۴، جهت‌گیری دیگری داشته باشید یعنی ما به‌عنوان مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت کرده تا آن را رسیدگی کرده و حکم صادر کند.

بر همین اساس بود که ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب ظریف به مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری استناد کرد و تقاضای ابطال حکم انتصاب وی و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن را داشت و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.

همچنین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد: در موضوع انتصاب اشخاص در مشاغل حساس شکایتی از طرف تعدادی از نمایندگان در مورد آقای ظریف مطرح است چراکه در بحث انتصابات، اشخاص و همچنین فرزندان آنها نباید دوتابعیتی باشند از این رو این موضوع در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار گرفت.

این نماینده مجلس اظهار کرد: طبق قانون شکایت تنظیم شده و پس از تایید کمیسیون باید به دستگاه‌های قضایی ارسال شود لذا لایحه برای ارسال به دیوان عدالت آماده است که پس از ارسال این شکایت نتیجه را دریافت خواهیم کرد چون در قانون آمده که در اسرع وقت این موضوع رسیدگی و گزارش آن به کمیسیون ارائه شود.

دردسر‌های داووس

مجلسی‌ها که از رعایت نشدن قانون توسط دولتی‌ها شاکی هستند با اظهارات ظریف در اجلاسیه داووس بیشتر از قبل شاکی شدند. نمایندگان معتقد هستند نباید مسائل و مشکلات داخلی در فضای بین‌المللی مطرح می‌شد و ظریف باید از فرستادن سیگنال مذاکره با آمریکا و اظهارات علیه حجاب و عفاف و جبهه مقاومت خودداری می‌کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور صحن علنی مجلس در ۷ بهمن در واکنش به سخنان محمدجواد ظریف در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد گفت: افرادی که کارگزار نظام هستند باید مراقب حرف‌های خود باشند! طرح مسائل داخلی در مجامع خارجی تضعیف ایران است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در بیانیه‌ای درباره اظهارات ظریف در داووس نوشت: سفر اخیر جناب آقای دکتر ظریف که انتصابشان در جایگاه معاونت راهبردی برخلاف قانون است و اظهارات خلاف امنیت و مصالح ملی ایشان را می‌توان یکی از مصادیق بارز وحدت‌شکنی، خلاف‌گویی و گرا دادن به دشمن توسط برخی مسئولین دولتی دانست.

در ادامه این بیانیه آمده است: انتظار مردم ایران اسلامی از ریاست محترم جمهور، عمل به قانون و لغو انتصاب غیرقانونی دکتر ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور است. از سوی دیگر اهتمام و پیگیری جدی از سوی همه نهاد‌های نظارتی از جمله دادستان محترم کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور جهت اجرای قانون مصوب، امری ضروری است.

ظریف با اظهاراتش در داووس خشم نمایندگان را بیش از پیش برانگیخته و رئیس مجلس هم با حضور ظریف در دولت مخالف است. قالیباف در اولین نشست خبری خود به‌عنوان رئیس مجلس در ۷ آذر گفت: من اگر جای آقای ظریف بودم خیلی با ظرافت به آقای پزشکیان می‌گفتم اجازه دهید چند صباحی من نباشم. لایحه‌ای هم که به مجلس رفته، آنجا تعیین تکلیف می‌کنند و اگر قانونی شد، من برمی‌گردم و اگر قانونی نشد خب؛ نمی‌آیم.

قالیباف درخصوص ظریف اختلافش با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور علنی شده است و علاوه بر آن مجلس تحت ریاست او به یک‌فوریت اصلاح قانون نحوه انتصاب در مشاغل حساس رای نداده است.

بررسی عادی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

احمد نادری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در این باره گفت: در گذشته یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در مجلس رای نیاورد، اما این لایحه به صورت عادی در کمیسیون در حال بررسی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حضور ظریف در دولت اظهار کرد: انتصاب آقای ظریف طبق قانون فعلی غیرقانونی است. ما قانون مشاغل حساس را در مجلس یازدهم تصویب کردیم و طبق آن قانون انتصاب افرادی که بچه‌هایشان تابعیت مضاعف دارند مخصوصا تابعیت کشور‌های متخاصم غیرقانونی است لذا با قانون فعلی انتصاب آقای ظریف غیرقانونی است.

نادری بیان کرد: اینکه دولت اصرار داشته و این کار غیرقانونی را انجام داده باید پاسخگو باشد و قوه قضاییه باید به آن رسیدگی کند و مجلس غیر از اینکه بر اجرای قانون نظارت کند و امر غیرقانونی را فریاد بزند و یادآوری کند کاری از دستش برنمی‌آید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون مشاغل حساس فرستاده که این لایحه در کمیسیون اجتماعی جاری است و هروقت در کمیسیون به جمع‌بندی رسیدیم به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد و صحن علنی در برای آن تصمیم می‌گیرد که با این لایحه دولت چگونه باید برخورد شود آیا تصویب شود یا نه لذا تا زمانی که آن اصلاحیه‌ای دولت فرستاده به قانون تبدیل نشود قانون فعلی ساری و جاری است و طبق قانون فعلی انتصاب آقای ظریف غیرقانونی است.

شکایت نمایندگان مجلس از ظریف

با توجه به اینکه همچنان کار رسیدگی به اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در کمیسیون اجتماعی تمام نشده، اما محمد سراج عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور در اعتراض به اظهارات اخیر محمدجواد ظریف در اجلاس داووس خبر داد و گفت: قریب به ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این شکایت را امضا کرده‌اند چراکه آقای ظریف در اظهارات خود در اجلاس داووس به نیرو‌های انقلاب اهانت کردند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: بر اساس این نامه نمایندگان به استناد ۴ماده از مواد قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی سریع به موضوعات مطرح شده را دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: آقای ظریف در اظهارات خود در اجلاس داووس مدعی شد که اگر آقای پزشکیان پیروز انتخابات نمی‌شد، من نمی‌توانستم امروز در خیابان‌های تهران راه بروم و این موضوع اهانت به نیرو‌های انقلاب است که با وجود خیانت‌ها و اهانت‌ها به نیرو‌های انقلاب و شهید سلیمانی کسی متعرض ایشان نشد.

سراج گفت: طرح موضوعات داخلی در خارج از کشور و خشونت طلب معرفی کردن نیرو‌های انقلاب چیزی جز جذب دشمنان و خوشایند آنان به همراه ندارد. دادستان کل کشور باید به طور جدی به این موضوع رسیدگی کنند.

با توجه به اینکه یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با رای قاطبه نمایندگان مجلس رد شد و با توجه به اینکه فضای ضدظریفی در خانه ملت وجود دارد به نظر می‌رسد لایحه اصلاحی که به‌صورت عادی در کمیسیون اجتماعی در مجلس در حال بررسی است راه به جایی نبرد و مجلس آن را تصویب نکند و آخرین امید دولت برای قانونی شدن حضور ظریف در پاستور از بین برود البته به نظر می‌رسد افراد دوتابعیتی با سلب تابعیت مضاعف می‌توانند در مشاغل حساس باقی بمانند.

گفتگوی «آل صادق» با مشاور امنیت ملی دولت عراق پیرامون مبارزه با تروریسم