کاظم غریب‌آبادی در نشست ۵۹ سازوکار‌های سیاسی حقوق بشری سازمان ملل یو. پی. آر که به دفاع از چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت، با اشاره به این که این سازوکار به عنوان یک «مجمع جهانی» توانسته از طریق ایجاد گفت‌وگوی سازنده و معنادار، ظرفیت قابل توجهی را برای حمایت و ارتقای حقوق بشر فراهم آورد، این فرصت گردهمایی و گفت‌و‌گو را ارزشمند دانست و به تبیین دستاورد‌ها و چالش‌ها در حوزه حقوق بشر براساس اطلاعات موثق و اجتناب از «رفتار تقابلی و سیاسی» پرداخت.

وی با اشاره به گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد این گزارش مجموعه‌ای از اقدامات و ابتکارات اتخاذشده ایران برای ارتقای حقوق بشر مردم در تمام ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دور سوم به این سو را ترسیم می‌کند.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه به توجه ویژه به حمایت از اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر اشخاص دارای معلولیت، کودکان و زنان در این دوره اشاره کرد و افزود: برای توسعه مناطق روستایی و عشایری، کاهش آثار ناشی از تغییرات اقلیمی و مخاطرات طبیعی بر زندگی مردم و همچنین، حمایت از پناه‌جویان و مهاجران تدابیر مهمی اتخاذ شده است.

نگاه ویژه ایران به آموزش در زمینه حقوق بشر

رئیس هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ژنو نگاه ویژه ایران به آموزش در زمینه حقوق بشر را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: از آنجا که آموزش حقوق بشر پایه‌های احترام و تضمین حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین را تقویت و مستحکم می‌کند، جمهوری اسلامی ایران به عزم جدی خود در این زمینه در تمام ارکان برای مردم، قضات، وکلا، نیرو‌های مجری قانون، ماموران زندان و کارکنان دولت ادامه داده است.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش موضوعات حقوق بشری را در متون و برنامه‌های درسی دانش‌آموزان گنجانده است، خاطرنشان کرد: در سطح دانشگاه، رشته تخصصصی حقوق بشر به‌عنوان یک رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می‌شود.

برای نمونه، فقط در دانشگاه‌های دولتی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ بیش از ۳۰۰ دانشجو در دوره کارشناسی ارشد حقوق بشر به طور رایگان تحصیل کرده‌اند.

برگزاری بیش از ۸۰۰ دوره آموزشی حقوق بشر

معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: در این دوره، به طور کلی بیش از ۸۰۰ دوره آموزشی حقوق بشر و شهروندی برای قضات، نیرو‌های مجری قانون و کارکنان زندان‌ها به میزان ۲۸۰ هزار نفر ساعت برگزار شده است.

وی با اشاره به انتشار بیش از ۱۸۶ عنوان کتاب با موضوع حقوق بشر طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، یادآور شد: با هدف آگاهی بخشی عمومی، بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ پیام آموزشی توسط شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش شده است.

غریب‌آبادی با تاکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی حقوقی بشری خود و تعامل محتوایی با سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد، اهم این اقدامات را مورد اشاره قرار داد.

ارائه چهارمین گزارش ادواری درخصوص اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دفاع از آن در اکتبر ۲۰۲۳؛ ارائه بیست تا بیست و هفتمین گزارش ادواری اجرای کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی و دفاع از آن در اوت ۲۰۲۴؛ ارائه پنجمین و ششمین گزارش ادواری کنوانسیون حقوق کودک به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۲۳؛ انجام سفر معاون کمیسرعالی حقوق بشر به تهران از ۳ تا ۵ فوریه ۲۰۲۴ و گفت‌و‌گو و ملاقات ایشان با مقامات عالی رتبه ایرانی و نمایندگان جامعه مدنی؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری و تعامل با دفتر کمیسرعالی حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۲۴ و اجرای مرحله اول آن در ژنو در دسامبر ۲۰۲۴ درخصوص مجازات‌های سالب حیات و مفهوم جدی‌ترین جرائم با حضور هیأت‌های تخصصی طرفین؛ بازدید گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران از ۷ تا ۱۸ می ۲۰۲۲ و پاسخ به ۲۳۳ مکاتبه رویه‌های ویژه از سال ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۳ از جمله مواردی بود که معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه در این زمینه به عنوان مصداق مورد اشاره قرار داد.

وی با بیان اینکه براساس گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد، ایران، با وجود تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی، در گروه "کشور‌های با توسعه انسانی زیاد" قرار دارد، تاکید کرد از اجرای توصیه‌های دور سوم یو پی آر، سرمایه‌گذاری فکری، انسانی و مالی گسترده‌ای برای بهبود زندگی مردم صورت گرفته است و پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

رفع کامل شکاف جنسیتی در امر آموزش

به گفته غریب‌آبادی رفع کامل شکاف جنسیتی در امر آموزش در دو سطح ابتدایی و متوسطه به طوریکه در حال حاضر، نسبت دانش‌آموزان دختر به پسر ۴۹ درصد است، این نسبت تقریباً برابر با نسبت زنان در سطح جامعه است و تمهید تحصیل رایگان ۴۰ درصد از جمعیت دانشجوی کشور در مراکز آموزش عالی دولتی از جمله مصادیق این پیشرفت‌ها در بحث آموزشی است.

وی در بحث درمانی نیز به مواردی ازجمله پوشش ۹۳ درصدی مناطق روستایی و ۹۸ درصدی مناطق شهری در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور؛ ایجاد ۱۲۶ خانه بهداشت عشایری و تهیه و تجهیز ۴۰۰ خانه بهداشت عشایری؛ افزایش ۴۷ درصدی جذب پزشک در مناطق روستایی، عشایر و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر؛ کاهش سهم مردم از هزینه بستری از ۳۷ درصد به ۳ درصد برای روستائیان و ۶ درصد برای شهرنشینان؛ رایگان نمودن برخی هزینه‌های درمانی بیماران خاص تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و راه‌اندازی ۳۴ بیمارستان تخصّصی برای حمایت از مادر و کودک اشاره کرد.

معاون وزیر امور خارجه در بیان این پیشرفت‌ها در حوزه دسترسی به خدمات در روستا‌ها به افزایش نرخ دسترسی به آب آشامیدنی به بیش از ۸۶ درصد در مناطق روستایی و به بیش از ۹۹ درصد در مناطق شهری؛ پوشش ۱۰۰ درصدی مناطق شهری از انرژی برق و اتصال بیش از ۹۹ درصد روستا‌های کشور به شبکه سراسری برق؛ تمهید برخورداری ۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور از شبکه اینترنت و تلفن؛ احداث و مقاوم‌سازی ۳۵۰ هزار مسکن در روستا‌ها و پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی نزدیک به ۵۵۰ هزار واحد اشاره کرد.

غریب آبادی گفت: احیای هشت هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی راکد بر اساس قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و ایجاد ۱۹۵ هزار شغل و ارائه آموزش‌های مهارت افزایی به بیش از ۲ میلیون نفر توسط سازمان فنّی و حرف‌های کشور که معادل ۱۰.۷ درصد از آموزش‌های ارائه‌شده مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان است به طوریکه ۵۱ درصد از این آموزش‌ها برای زنان و دختران اجراء گردیده، نیز از جمله گام‌های صورت گرفته در حوزه ایجاد اشتغال بود که دبیر ستاد حقوق بشر مورد توجه قرار داد.

اختصاص ۳ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به توسعه مناطق کمتر برخوردار

وی در زمینه محرومیت زدایی به اختصاص ۳ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی کشور به توسعه مناطق کمتر برخوردار براساس قانون برنامه‌های پیشرفت کشور و در نظرگرفتن بخش عمد‌های از اعتبارات در بودجه سالانه تحت عنوان محرومیت‌زدایی با توزیع استانی؛ شناسایی و حمایت از افراد در دهک‌های پایین درآمدی دهک‌های ۱ تا ۵ با ایجاد سامانه رفاه ایرانیان و ارائه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی هدفمند و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای تأمین اقلام اساسی برای کاهش آثار منفی تحریم‌های یکجانبه و اختصاص اعتبارات لازم، حدود ۶ درصد از بودجه منابع عمومی کشور، برای جبران خسارات حوادث طبیعی مهم به وقوع پیوسته و بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر سیل و زلزله اشاره کرد.

غریب آبادی در تبیین برخی آمار و اقدامات دیگر در حوزه‌های مرتبط با حقوق بشر مواردی از جمله تصویب کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار؛ فعالیّت ۱۴۵ حزب سیاسی؛ فعالیّت بیش از ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور؛ فعالیت آزادانه حدود ۳۰۰ کلیسا در ایران؛ فعالیت ۵۷ تشکل و انجمن مربوط به اقلیت‌های دینی؛ فعالیت بیش از ۱۹۰۰ مدیر اهل تسنن در بخش‌های مختلف مدیریتی؛ فعالیت بیش از ۳۹ دفتر حمایت قضایی از کودکان و زنان در دادگستری‌های سراسر کشور؛ استفاده افزون بر ۱۱۶ میلیون نفر از اینترنت ثابت و سیار؛ فعالیت بیش از ۲۳۵۰۰ مولف زن و همچنین ۱۰۵۱ ناشر زن و ۸۰۶ زن به عنوان مدیر مسوول رسانه‌ها؛ فعالیت بیش از ۱۳۰ هزار وکیل در ایران؛ ایجاد ۳۱ واحد اشتغال برای زندانیان؛ برگزاری دوره‌های حرفه آموزی برای تعداد قابل توجهی از زندانیان؛ حضور ۳۳ درصدی زنان در هیات‌های علمی دانشگاه ها؛ کاهش نرخ و مرگ و میر مادران باردار در کشور به ۲۰ مورد در ۱۰۰ هزار نفر تولد زنده؛ انتصاب ۵ زن به عنوان معاون رئیس جمهور‏، وزیر و سخنگوی دولت توسط رئیس‌جمهور و ورود ۱۴ نماینده زن به پارلمان در جریان آخرین انتخابات؛ فعالیت بیش از ۱۰۰۶ قاضی زن در نظام قضایی؛ میزبانی تا ۸ میلیون پناهجو و مهاجر غیرقانونی و تحصیل بیش از ۷۰۰ هزار دانش آموز افغانستانی در مدارس ایران به طور رایگان را مورد اشاره قرار داد.

اعمال شدیدترین تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران در دوران کرونا

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حالی اجرای توصیه‌های دور سوم را پیگیری کرد که با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی و تأثیرگذار مواجه بوده است، گفت: با شیوع همه گیری کووید-۱۹، کشور من تمام امکانات و ظرفیت‌های خود را برای مقابله با این بیماری کشنده بسیج کرد و توانست با توجه به پیشرفت‌هایی به دست آمده در چارچوب اجرای «طرح تحول نظام سلامت» و با حمایت و همکاری مردم، ایثار کادر پزشکی، درمانی و مراقبتی قوی خود، این دوران سخت را مدیریت نماید.

وی ادامه داد: در این ارتباط، ایجاد فوری نظام مراقبتی ویژه دوره کرونا با اجرای کمپین آموزشی مستمر، ارائه خدمات غربال‌گری، ارائه مستمر خدمات درمانی رایگان در بیمارستان‌های سراسر کشور و ایجاد بخش‌های جدید مراقبتی ویژه کرونا، تولید و توزیع اقلام بهداشتی در سراسر کشور و تجهیز پزشکی موردنیاز و انجام واکسیناسیون رایگان و عمومی در سه نوبت در سراسر کشور با راه‌اندازی تیم‌های سیار جهت واکسیناسیون سالمندان ساکن در روستا‌های دوردست و سالمندان ناتوان در شهر، از جمله اقدامات مهمی بوده که انجام شده است.

غریب آبادی گریزی هم بر تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان مقابله با ویروش کرونا زد و یادآور شد: در دوره پاندمی کرونا، اعمال شدیدترین نظام تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران استمرار داشت. اگرچه دبیرکل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه موضوعی اقدامات قهری یک‌جانبه از دولت‌های واضع تحریم خواستند که اعمال چنین اقداماتی را متوقف کنند. با وجود این، آمریکا بر خلاف دستور ۳ اکتبر ۲۰۱۸ دیوان بین المللی دادگستری که این کشور را به اعمال معافیت‌های بشردوستانه ملتزم کرده است، به رفتار غیرقانونی خود ادامه داده و بسیاری دولت‌ها و شرکت‌های تجاری به دلیل ترس از مجازات، از معاملات بین‌المللی حتی در موارد بشردوستانه خودداری کردند.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه در این نشست جهانی توجه وجدان‌های بیدار و آگاه را به «لزوم حمایت از شخص انسان در هر شرایطی از آسیب‌پذیری» جلب کرد و گفت: مردم کشور من قربانی «تجاوز» ناشی از «حمله اقتصادی» هستند.

غریب آبادی در این زمینه اظهار کرد: تداوم اعمال اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه و تحریم‌های ثانویه فراسرزمینی، محدودیت‌های اساسی را در زمینه کسب و کار و دسترسی به منابع مالی، نقل و انتقالات مالی، جذب سرمایه‌گذاری، بازرگانی و تجارت، انتقال فناوری و دانش، بازسازی و تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی به‌ویژه برای بیماران صعب‌العلاج، خدمات حمل و نقل هوایی و ... ایجاد کرده که به تبع آن، حقوق اساسی مردم به ویژه حق حیات و حق رفاه آنان را به طور جدی نقض نموده است.

جامعه بین‌المللی به درد و رنج بیهوده ناشی از تحریم‌های یکجانبه توجه جدی کند

وی افزود: ایران مانند سایر کشور‌ها با چالش‌های زیست‌محیطی و اثرات تغییرات اقلیم مانند آلودگی، کمبود آب، طوفان‌های شن و گرد و غبار، بیابان‌زایی و تخریب تنوع زیستی مواجه است و این چالش‌ها به دلیل تحریم‌های یکجانبه تشدید شده است و اقدامات آمریکا مانع تأمین مالی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و دسترسی به فناوری‌های سازگار با محیط زیست می‌شود و فرصت‌های تحقیقاتی و آموزشی مشترک زیست‌محیطی را محدود می‌کند.

غریب آبادی با بیان اینکه این اقدامات «خودسرانه» برخلاف موازین حقوق بین الملل، به ویژه اصل عدم مداخله، برابری حاکمیت‌ها و حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت تبعیض و لزوم رعایت حقوق بنیادین بشر است، تصریح کرد: انتظار زنان، مردان و جوانان کشور من این است که جامعه بین‌المللی به درد و رنج بیهوده ناشی از تحریم‌های یکجانبه که ابعاد مختلف زندگی مردم را به ناروا هدف قرار داده است و زندگی «نسل‌های بعدی» را متأثر می‌کند، توجه جدی نموده و گام‌های مهمی برای پایان بخشیدن به چنین اقدامات اتخاذی غیرانسانی و خودسرانه بردارد.

سیاست رسمی ایران کاهش آثار اقدامات قهری یکجانبه و خودسرانه

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه سیاست رسمی ایران را کاهش آثار اقدامات قهری یکجانبه و خودسرانه عنوان کرد و گفت: ایران برای کم‌اثر کردن تحریم‌های گسترده یک‌جانبه آمریکا علیه مردم خود، در تمامی فرآیند‌های مرتبط با تدوین و تنظیم قوانین، مقررات، سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی به آثار بسیار مخرب اقدامات قهری یک‌جانبه توجه ویژه‌ای نموده و برنامه‌های توانمندسازی و حمایت از اقشار مختلف جامعه از جمله اشخاص آسیب‌پذیر را در قالب طرح‌های مختلف اجرا نموده است تا آثار تحریم‌ها را بر زندگی مردم کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: اما این اقدامات نافی مسئولیت واضعان و مجریان تحریم نبوده و آنان در قبال این جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، باید پاسخگو باشند.

تحریم‌های اقتصادی به مثابه سلاح عمل می‌کنند

غریب آبادی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم تحریم‌های اقتصادی به مثابه سلاح عمل می‌کنند و بلکه قوی‌تر از آن، چرا که زندگی قاطبه مردم را تحت تآثیر قرار می‌دهند.

معاون وزیر امور خارجه یکی دیگر از چالش‌های عمده ایران را اقدامات تروریستی اعلام کرد و گفت: تروریسم تهدیدی برای صلح و ثبات در کشور‌ها و کل جامعه جهانی است؛ تروریست‌ها در طول چهار دهه گذشته جان بیش از ۲۳۰۰۰ نفر انسان بی گناه را در ایران گرفته‌اند؛ در این میان، فقط گروهک تروریستی منافقین که اکنون در بهشت امن برخی کشور‌های غربی زندگی می‌کنند، ۱۷۰۰۰ نفر را ترور کرده است و مضحک این است که این گروهک خود را مدافع حقوق بشر جلوه می‌دهد.

وی ادامه داد: در آخرین اقدام تروریستی، تروریست‌ها روز شنبه دو قاضی برجسته را که فعالیت‌های حرفه‌ای و گسترده‌ای در اجرای عدالت داشته‌اند، ترور کردند.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه در این نشست که برای حمایت از حقوق بشر تشکیل شده است‏، توجه تمام دولت‌ها و ارکان سازمان ملل را به مقابله با تروریسم به دور از رفتار‌های سیاسی و گزینشی و همکاری برای پیگیری قانونی مرتکبین اعمال تروریستی جلب کرد.

گزارش‌های گزارشگر ویژه منعکس‌کننده واقعیت‌های حقوق بشری ایران نبوده است حقوقی و بین الملل وزارت خارجه در بخش بعدی سخنان خود به برخی ادعا‌های مطرح شده و پرسش و پاسخ‌ها در مورد جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد.

رئیس هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ژنو در مورد همکاری با گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی ایران ضمن احترامی که برای شخص گزارشگر ویژه کشوری که اخیراً منصوب شده قائل است، نصب گزارشگر ویژه کشوری برای ایران را یک اقدام مبتنی بر جریان سازی سیاسی مستمر علیه ایران دانست که توسط تعداد محدودی از دولت‌های عضو شورای حقوق بشر هدایت می‌گردد.

وی با مروری بر عملکرد گزارشگران ویژه ادامه داد: نگاهی دقیق به عملکرد و گزارش‌های گزارشگران ویژه ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون نیز نشان می‌دهد گزارشات آنان منعکس کننده واقعیت‌های حقوق بشری ایران نبوده و عمدتاً مبتنی بر اطلاعات نادرست و منابع غیرموثق با رویکردی جانبدارانه و با انگیزه‌های سیاسی است.

احترام گزارشگران ویژه به ساختار سیاسی و قوانین کشور‌ها

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه گزارشگران ویژه پیشرفت‌های حقوق بشری در ایران را عامدانه نادیده گرفته و همواره سعی کرده‌اند تا تصویر مبهم و نادرستی از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم نمایند، ادامه داد: به رغم این رویه غیرقابل پذیرش، جمهوری اسلامی ایران همواره با گزارشگران ویژه کشوری از طریق دیدار‌های حضوری و مجازی، پاسخ به پیش نویس گزارشات و همچنین مکاتبات آنها تعامل داشته است.

غریب آبادی افزود: گزارشگران ویژه باید به کردارنامه‌های رفتاری خود پایبند بوده و به ساختار سیاسی و قوانین کشور مربوطه احترام بگذارند و تنها از این طریق است که می‌توانند اعتمادآفرینی نموده و شائبه‌های سیاسی بودن ماموریت خود را کمرنگ نمایند.

غریب آبادی همچنین در مورد هیأت به اصطلاح حقیقت یاب، با بیان اینکه این هیأت در نتیجه لابی‌گری‌ها و بده بستان‌های سیاسی برخی دولت‌های غربی ایجاد شد، اظهار کرد: این هیات از بدو تاسیس تاکنون به انتشار گزارشات و مواضع متعدد غیرمستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد مبنای موجه حقوقی علیه ایران مبادرت ورزیده است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران حداقل بیش از ۵۰ گزارش مستند و متقن در خصوص موضوعات مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ تهیه کرد که بسیاری از آنها در پاسخ به ادعا‌های هیأت حقیقت یاب تدوین شده‌اند.

معاون وزیر خارجه با بیان اینکه متاسفانه، هیأت به این گزارشات توجهی نکرده و صرفا به منابع و داده‌ها و گزارشات ارائه شده توسط گروه‌ها، افراد و رسانه‌های ضد ایرانی اکتفا نموده است، تصریح کرد: این ماموریت، متاسفانه در گزارشات خود به خسارات وارده بسیار بالای برخی افراد به ظاهر معترض، به اموال عمومی و خصوصی، قتل ده‌ها نیروی مجری قانون و همچنین، کشف سلاح‌های مختلف و دستگیری تعدادی تروریست در جریان ناآرامی‌ها هیچ اشاره‌ای نکرده است.

اقدامات صیانتی ایران در جریان ناآرامی‌های ۱۴۰۱

غریب آبادی خاطرنشان کرد: تاسیس و تمدید ماموریت هیأت حقیقت یاب در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ اقدامات گسترده صیانتی و مبتنی بر مسئولیت پذیری را انجام داد. وی در این رابطه گفت: کمیته ویژه‌ای از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای بررسی علل وقوع ناآرامی‌ها، میزان خسارات وارده به اموال خصوصی و عمومی، میزان آسیب به مردم و نیرو‌های مجری قانون و جبران خسارات و آسیب‌های وارده تشکیل گردید و این کمیته گزارش جامع بررسی‌های خود به همراه توصیه‌ها و راهکار‌های لازم را در اسفند ۱۴۰۲ به رئیس جمهور ارائه کرد.

معاون وزیر امور خارجه همچنین به تبیین برخی اقدامات مبتنی بر مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی ایران که در واقع نافی ایجاد مأموریت ساختگی و سیاسی هیأت به اصطلاح حقیقت یاب است، پرداخت و به مواردی از جمله عفو تقریبا تمامی متهمین و محکومین ناآرامی‌ها؛ پرداخت خسارات به اشخاص آسیب دیده؛ تشکیل پرونده قضایی برای تمامی کسانی که در حین ماموریت مرتکب تخلفات و نقض قانون شده‌اند، اشاره کرد و گفت: همچنین روند پرداخت خسارات و پیگیری‌های قضایی همچنان ادامه دارد.

ایجاد هیأت حقیقت یاب برای ایران با اهداف سیاسی

وی با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی در قبال اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی، یادآور شد: معتقدیم در حالیکه سازوکار‌های بین المللی حقوق بشری در برابر جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل زدایی ارتکابی از سوی رژیم صهیونیستی اسرائیل که تاکنون بیش از ۴۷ هزار انسان بیگناه، عمدتا زنان و کودکان، را سلاخی نموده است، سکوت اختیار کرده و دچار بی اقدامی شده‌اند، ایجاد هیأت حقیقت یاب و سازوکار‌های مشابه برای کشوری مانند ایران که برای حاکمیت مردم و استقلال نهاد‌های مردم سالاری علیه یک رژیم دیکتاتوری مورد حمایت مدعیان حقوق بشر انقلاب نمود و به پیشرفت‌های عمدای در حوزه حقوق بشر دست یافته است و همزمان، حقوق مردم آن به طور گسترده توسط همین مدعیان حقوق بشر در اثر اعمال و اجرای تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه و حمایت از اقدامات تروریستی نقض می‌شود، کاملا با اهداف سیاسی صورت گرفته است و وقت آن فرا رسیده تا به ماموریت چنین سازوکار‌های پایان ببخشد.

غریب آبادی در مورد مجازات‌های سالب حیات نیز با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران وفق مقررات بین المللی، اِعمال مجازات سالب حیات را درخصوص جدّی‌ترین جرائم از جمله قتل عمد، اقدامات تروریستی و قاچاق عمده سازمان یافته و مسلحانه مواد مخدر اعمال می‌کند، یادآور شد: براساس گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد میزان قابل توجهی ازمواد مخدر جهان در همسایگی ایران تولید می‌شود.

هزینه سنگین ایران برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر

وی ادامه داد: قاچاق مواد مخدر از ایران به سمت اروپا عمدتا جرائم سازمان یافته و به صورت خشن و با استفاده از سلاح‌های مختلف صورت می‌گیرد. ایران تاکنون هزینه سنگینی را برای مقابله با این قبیل قاچاقچیان پرداخت کرده است که شهادت نزدیک به ۴۰۰۰ نفر و مجروحیت نزدیک به ۱۲ هزار نفر از نیرو‌های مجری قانون، صرفا بخشی از این هزینه‌هاست.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه گفت: از سوی دیگر، با توجه به توزیع بخشی از این مواد مخدر در داخل کشور، آسیب‌های اجتماعی مختلفی متوجه خانواده‌ها و جوانان شده است، به گونه‌ای که سالانه بیش از چهارهزار نفر در اثر سوء استعمال مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند.

غریب آبادی تصریح کرد: معضلی که ایران با آن مواجهه است، به هیچ وجه با مشکل برخی کشور‌های اروپایی با این پدیده قابل قیاس نیست. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای جز برخورد با برخی از انواع خاص جرائم مرتبط با مواد مخدر در چارچوب جرائم بسیار جدی نداشته است.

لزوم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

معاون وزیر امور خارجه در این زمینه به اصلاح قانون اشاره و بیان کرد: با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در چند سال گذشته، میزان صدور مجازات‌های اعدام در این حوزه کاهش چشمگیری یافته است.

وی در ارتباط با مجازات قصاص نیز تاکید کرد که قصاص یک حق شخصی است و با اعدام که در اختیار حکومت قرار دارد متفاوت بوده و صرفا با رضایت اولیای دم ساقط می‌شود.

غریب آبادی خاطرنشان کرد: سیاست اصولی جمهوری اسلامی در این خصوص تشویق به سازش و جلب رضایت اولیای دم است، از این رو، ستادی به نام ستاد ملی صبر، صلح و بخشش تشکیل شده که ۲۵ هزار نفر در ۳۱ استان کشور عضو دارد.

معاون وزیر خارجه با اشاره به آماری از صلح و سازش در پرونده‌های قصاص یادآور شد: در طی هجده ماه گذشته تعداد ۸۳۵ مورد مجازات قطعی قصاص، منتهی به صلح و سازش شده است که از این تعداد ۲۱ مورد مرتبط با افراد زیر ۱۸ سال بوده که با جلب رضایت اولیای دم، قصاص اجرا نگردید.

عملا موردی از اجرای حکم اعدام برای کودکان مشاهده نشد

وی تاکید کرد: در خصوص مجازات سالب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال باید اشاره شود.

غریب آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که متاسفانه، حقوق بشر از برخی چالش‌ها و معضلات مانند استفاده ابزاری و سیاسی، رویکرد‌های تبعیض آمیز و استاندارد‌های دوگانه رنج می‌برد، اظهار کرد: برخی کشور‌های خاص به دنبال تحمیل سبک زندگی خود به جهانیان هستند و به تنوع فرهنگ‌ها و ویژگی‌های خاص کشور‌ها و همچنین نظام‌های سیاسی آنها احترام گذاشته نمی‌شود و مادامی که بر این معضلات غلبه نکنیم، به حمایت و ارتقاء حقوق بشر کمکی نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: حقوق بشر یک کالای غربی نیست و از نظر ما حقوق بشر ریشه در ادیان وحیانی دارد. اگر در جهان معاصر پس از کشته شدن میلیون‌ها انسان در جریان دو جنگ جهانی، حقوق بشر به مفهوم نوین آن پایه گذاری شد، در قرآن کریم در بیش از ۱۴ قرن قبل بر کرامت انسانی تاکید شده است.

منبع: ستاد حقوق بشر

چرا ترامپ به دنبال تصرف کانال پاناما است؟