به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ با نزدیک شدن به عید نوروز بار دیگر نوبت مراجعه مردم به قالیشویان است؛ مراجعه‌ای که هر چند در اکثر مواقع پاکی در آستانه سال نو به همراه دارد، اما گاهی نیز تلخی آن با عید نوروز هم پاک نمی‌شود. برخی از قالیشویان مجاز با افزایش درخواست‌ها مرتکب تخلفاتی از جمله گران فروشی شده و همزمان با رشد قارچ گونه قالیشویی‌های غیر مجاز در فضای مجازی و حقیقی رو‌به‌رو هستیم.

حجت محمدی کمسرخ رئیس اتحادیه صنف قالیشویان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا گفت: نرخ جدید قالیشویی در تعامل با اتاق اصناف تهران و همچنین سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کنندگان به تصویب رسیده است و در کمیسیون تعیین نرخ نیز در این خصوص به نتیجه قطعی رسیده‌ایم؛ در همین راستا افزایش نرخ خدمات قالیشویی در تمام موارد به میزان ۴۰ درصد تعیین شده است و برای ابلاغ آن در انتظار تایید نهایی وزارت صنعت و معدن هستیم. پیش بینی می‌شود که تایید نهایی این افزایش نرخ تا ۱۰ روز آینده انجام شده و افزایش قیمت به سال آینده موکول نخواهد شد.

وی ادامه داد: شیوه کار واحد‌های قالیشویی و مبل‌شویی به صورت سنتی و بهره گیری از دستگاه‌های مکانیزه است که تقریبا اکثر دستگاه‌های شستشو یعنی بیش از ۸۰ درصد دستگاه‌های واحد‌های قالیشویی مجاز به روزرسانی شده و از جدیدترین فناوری‌ها استفاده می‌نماید. در خصوص موضوع رفو فرش باید توجه داشت که این خدمات کاملا دستی بوده و به سطح توانایی رفوگر و میزان هنرمندی وی بستگی دارد؛ از این رو موضوع به کارگیری ابزار جدید در این خصوص جایگاهی ندارد و این کار تخصصی است.

معیشت قالیشویان مناسب نیست

محمدی تصریح کرد: با توجه به نرخ مصوب اعلام شده از سوی اتحادیه و هزینه‌هایی از جمله آب و مواد شستشو، حقوق کارگر و مالیات می‌توان گفت که قالیشویی صرفه اقتصادی ندارد و از این رو معیشت بسیاری از شاغلان این صنف به شدت تحت فشار قرار گرفته است. همچنین باید توجه داشت که قالیشویی در شرایط معیشتی مردم نیز از اولویت بسیار پایینی برخوردار است و مراجعه مردم برای مبل یا قالیشویی نیز به شدت کاهش یافته است.

وی ادامه داد: این ناترازی در هزینه‌ها و همچنین رکود در خدمات قالیشویی و همچنین فعالیت قالیشویی‌های غیر مجاز که از پرداخت مالیات، بیمه خودداری می‌کنند، موجب شده است که بسیاری از واحد‌های صنفی قالیشویی مجاز تعطیل شوند و برخی دیگر نیز به سختی به کار خود ادامه دهند. کار شست و شو فرش سنتی بوده و در اهم فعالیت آن در فصل جابجایی‌ها (اواخر خرداد ماه الی اوایل مهرماه) و بهمن اسفند ماه است؛ به همین جهت در این ماه‌ها شاهد رشد قارچ گونه قالیشویی‌های غیر مجاز هستیم که با پخش تراکت یا تبلیغات در فضای مجازی به دریافت سفارشات می‌پردازند.

رئیس اتحادیه صنف قالیشویان تهران تصریح کرد: متاسفانه برخی از این قالیشویی‌های غیر مجاز حتی شماره‌ای را به عنوان شماره مجوز از اتحادیه در کنار تبلیغات خود عنوان می‌کنند که کذب این مطلب با استعلام از سایت اتحادیه و همچنین تماس تلفنی با اتحادیه به راحتی قابل استعلام است، اما موجب فریب مردم می‌شود. برخی دیگر نیز از اسم برند‌های معروف و محبوب سوء استفاده کرده و خود را وابسته به این برند‌ها جا می‌زنند. به هر جهت هر نوع ادای کذب در تبلیغات کلاهبرداری فرض شده و فعالیت بدون کسب مجوز نیز به کل ممنوع است.

خط تلفن متخلفان مسدود و خودروی حمل فرش آنان متوقف می‌شود!

محمدی ضمن تاکید بر مقابله اتحادیه قالیشویان با متخلفان گفت: طی رایزنی‌هایی که انجام شده است از تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۳ مقرر شده است که در صورت شناسایی هر قالیشویی غیر مجاز توسط اتحادیه خط تلفن محل مذکور با دستور قضایی توسط اداره مخابرات مسدود می‌شود. همچنین پلیس راهور نیز از این به بعد به نامه‌های اتحادیه ترتیب اثر داده و در صورت شناسایی خودروی حمل فرش غیر مجاز این خودرو متوقف خواهد شد. دامنه سایت‌های قالیشویی‌های غیر مجاز نیز از مجازات فعالیت غیر قانونی خود دور نبوده و مسدود خواهند شد.

وی تصریح کرد: مردم شریف باید توجه داشته باشند که اتحادیه تنها برای رسیدگی به شکایات از واحد‌های صنفی مجاز مسئولیت دارد و در صورت بهره گیری از خدمات این ۴۰۰ واحد صنفی مجاز و بروز هر نوع مشکلی مشتریان می‌توانند، طی روز‌های یک شنبه و سه شنبه با مراجعه به اتحادیه صنف قالیشویان شکایات خود در هر زمینه‌ای را مطرح نمایند و به موارد مورد اعتراض آنان به طور قطع رسیدگی می‌شود. کارشناسان متخصص در محل اتحادیه مستقر هستند و در اسرع وقت به شکایت مشتریان قالیشویی‌های مجاز رسیدگی می‌کنند، اما اتحادیه در خصوص مراجعه به قالیشویی‌های غیر مجاز توان اعمال قانون و دخالت را ندارد.

تعزیرات همکاری خود را با اتحادیه‌ها تقویت نماید

محمدی ضمن تاکید بر پیگیری و احقاق حق مشتریان اظهار کرد: اتحادیه فاقد ابزار قانونی کافی برای اعمال جریمه و بازدارندگی علیه متخلفان است و از این حیث نیاز به مساعدت سازمان تعزیرات قانونی در احقاق حق مشتریان هستیم. همچنین به مشتریانی که هدف سوء استفاده و کلاهبرداری قرار می‌گیرند تاکید می‌شود که تا پایان مراحل احقاق حق خود به پیگیری‌ها ادامه دهند و با بخشش فرصت ادامه حیات به متخلفان ندهند.

وی ادامه داد: اتحادیه در صورت وقوع گرانفروشی و هر گونه تخلف مشابه آماده رسیدگی به شکایت مشتریان و مردم شریف است؛ همچنین تاکید می‌شود که مشتریان پیش از اقدام به سپردن فرش و مبل های خود می توانند با مراجعه به سایت اتحادیه قالیشویان لیست واحد های صنفی مجاز را را دریافت نموده و با اطمینان خاطر نسبت به سفارش خدمات مورد نظر اقدام نمایند. همچنین کارشناسان اتحادیه آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات هستند.

انتهای پیام/

۴۰ درصد از صادرات و تجارت دنیا از سوی کشورهای عضو اوپک