به گزارش خبرگزاری مهر، شورای ملی تأمین مالی به استناد ماده (۲۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی ایجاد و راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور را تأیید کرد.

بر اساس پیش‌نویس این آئین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) مکلف است با رعایت ماده (۲۵) قانون، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور را به‌عنوان مرجع ملی اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور راه‌اندازی کند.

چرا سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؟

اهداف راه‌اندازی این سامانه عبارتند از: تسهیل دسترسی به اطلاعات موردنیاز برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران؛ ارائه اطلاعات جامع و بروز به سرمایه‌گذاران برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ایران؛ تسهیل برنامه‌ریزی و ارتقا رقابت‌پذیری در فضای سرمایه‌گذاری کشور؛ پایش و ارزیابی فضای سرمایه‌گذاری کشور؛ کمک به تشویق و هدایت هوشمند و هدفمند جریان سرمایه‌گذاری؛ ایجاد تصویر واحد معتبر و جامع از فضای سرمایه‌گذاری کشور؛ کمک به تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی؛ تسهیل برقراری ارتباط مستقیم و واقعی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی؛ افزایش نرخ سرمایه‌گذاری موفق در کشور؛ معرفی تجربیات موفق سرمایه‌گذاری؛ ایجاد ابزارهای نوین و هوشمند برای تحلیل داده‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی؛ تسهیل ارتباط مستقیم میان ذی‌نفعان و فعالان فضای سرمایه‌گذاری کشور؛ تسهیل هدایت متقاضیان به انتخاب و جانمایی طرح‌ها؛ ارتقای شفافیت نظام سرمایه‌گذاری کشور؛ تسریع فرایند ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری.

بر اساس بخشی از این آئین‌نامه دستگاه‌های اجرایی با همکاری اتاق‌های سه‌گانه مکلفند بر اساس مواد (۲۶) و (۲۷) قانون، اطلاعات مربوط به فرآیندها، مشوق‌ها، تسهیلات، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، طرح (پروژه) ها، مجوزهای بدون نام و همچنین مطالعات تخصصی و تطبیقی در حوزه‌های عملکرد خود را مطابق سازوکار طراحی شده در سامانه و قالب (پیکربندی) های تدوین و ابلاغ شده، در سامانه درج کنند.

ماده دیگری از این پیش‌نویس آئین‌نامه مقرر داشته است که: فرصت‌ها و طرح‌های مندرج در سامانه در اولویت تعریف مشوق‌ها و اقدامات و بازاریابی موضوع ماده ۱۲ و خدمات موضوع ماده ۲۰ آئین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و اخذ مجوزهای بدون نام قرار می‌گیرند.

مذاکره برخط درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری

در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که درج اطلاعات در سامانه، منوط به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و در خصوص داده‌های استانی، منوط به تأیید استاندار باشد. ضمناً سامانه امکان فنی مذاکره برخط در خصوص فرصت‌ها، طرح‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری را فراهم آورد.

اتصال اطلس سرمایه‌گذاری کشور با سامانه جامع سرمایه‌گذاری

فصل دیگری از این پیش‌نویس آئین‌نامه درباره اطلس سرمایه‌گذاری کشور است. براین‌اساس کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند داده‌های موردنیاز در اطلس سرمایه‌گذاری کشور (اعم از اطلاعات مکانی یا توصیفی) را پس از تصویب کمیته راهبری سامانه و مطابق مدل داده اختصاصی و مدل تحلیلی تدوین شده برای اطلس سرمایه‌گذاری کشور از طریق برقراری سرویس داده با محوریت زیرساخت داده‌های مکانی در چارچوب مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری در اختیار سامانه قرار دهند.

بر اساس تبصره این ماده سازمان برنامه‌وبودجه کشور و دستگاه‌های تابعه مکلفند زیرساخت‌های لازم برای برقراری اتصال سرویس‌های داده موردنیاز اطلس سرمایه‌گذاری کشور را در چارچوب زیرساخت داده‌های مکانی کشور، سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور و سایر ابزارهای مرتبط، با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و دیگر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط فراهم نماید.

در همین حال کلیه دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده به اطلس سرمایه‌گذاری کشور مکلفند داده‌های ارائه شده در راستای ایجاد و بهره‌برداری از اطلس سرمایه‌گذاری کشور را با داده‌های مشابه در دستگاه‌های دیگر تطبیق داده و در صورت وجود تعارض، با همکاری دستگاه مرتبط نسبت به اصلاح داده‌ها از طریق واحدهای تابعه ملی و استانی اقدام کنند.

هوش مصنوعی به کمک سرمایه‌گذاری می‌آید

بر اساس تبصره‌ای دیگر، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مکلف است با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و دستگاه‌های تابعه و سازمان فناوری اطلاعات با اولویت استفاده از خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، امکان تطبیق و تشخیص تعارض میان بانک‌های اطلاعاتی موجود و هوشمندسازی نمایش اطلاعات مندرج در سامانه را از طریق ابزارهای نوین و هوش مصنوعی فراهم نماید.

در واقع، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور، زیربنای فنی موردنیاز برای تدارک ویترین بین‌المللی فضای اقتصادی کشور و درگاه اصلی ورود سرمایه‌گذاران خارجی را با همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری و از طریق اتصال به سامانه‌های خدماتی و اطلاعاتی موجود در کشور ایجاد می‌نماید.

با شکل‌گیری این سامانه اطلاعاتی که بر اساس مفاد آئین‌نامه باید ضمن رعایت ملاحظات امنیتی مربوط، از خارج از کشور هم در دسترس باشد، زمینه مناسب برای تطبیق داده‌های مکانی و توصیفی اثرگذار بر تصمیمات اقتصادی و ارائه اطلاعات قابل‌اتکا و بروز به سرمایه‌گذاران و همچنین سیاست‌گذاران فراهم می‌شود.