برگزاری جلسه‌های دادگاه رسیدگی به اتهام‌های ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، فصل مهمی در تاریخ مبارزه همیشگی ایران با بحران مرگ‌بار و بین‌المللی تروریسم و گامی مهم در مسیر احقاق حق و دستیابی به عدالت برای خانواده‌ها و نزدیکان دست‌کم ۱۷ هزار قربانی جنایت‌های تروریستی گروهک تروریستی منافقین محسوب می‌شود.

هر جلسه از این دادگاه که تاکنون ۲۲ جلسه از آن گذشته، برگ ناگفته و جدیدی از عمق و گستره اقدام‌های تروریستی منافقین را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که چگونه مردم ایران طی بیش از چهار دهه گذشته در برابر تروریست‌های مورد حمایت سیاسی، اطلاعاتی، مالی، … غرب ایستاده و از کشور و حقوق خود دفاع کرده‌اند.

بیست و دومین جلسه دادگاه یادشده سه‌شنبه، پانزدهم آبان‌ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام‌والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

یکی از موضوع‌های مهم مطرح‌شده در این جلسه دادگاه، اعلام آمادگی حدود ۲۰۰ نفر از اعضای جداشده گروهک تروریستی منافقین برای ادای شهادت علیه گروهک در دادگاه بود؛ این موضوع از جهات مختلفی مهم و قابل توجه است.

قاضی دادگاه با منحصربه‌فرد خواندن موضوع شهادت ۲۰۰ نفر از اعضای جداشده منافقین علیه این گروهک، در طول تاریخ دستگاه قضائی ایران گفت: این ۲۰۰ نفر شاید فقط بخشی از افرادی هستند که با اطلاع از احوال و اخبار موضوع سازمان، آماده اعلام شهادت هستند؛ دادگاه اعلام می‌کند به همه کسانی که از رفتار و اقدام‌های متهمین این پرونده متضرر شده یا اطلاع دارند، می‌توانند شکایت کنند و در صورت داشتن اطلاعات می‌توانند با حضور در دادگاه شهادت خود را ادا کنند؛ دادگاه و دستگاه قضائی با اتفاقی در طول تاریخ دستگاه قضائی ایران روبروست که به‌واسطه نوع اتهام‌ها و متهمین بی‌سابقه بوده و به این جهت در فرآیند دادرسی دادگاه اتفاق‌های منحصربه‌فردی تجربه می‌شود.

ماجرای بیانیه «ما شهادت می‌دهیم» چیست؟

ابراهیم خدابنده، از اعضای جداشده گروهک تروریستی منافقین و مدیرعامل انجمن نجات، در جلسه بیست و دوم دادگاه منافقین، با حضور در جایگاه شهود از یک اتفاق منحصربه‌فرد خبر داد؛ وی گفت: در انجمن نجات بیانیه‌ای برای ادای شهادت در دادگاه منتشر کردیم و ۱۶۴ عضو سابق سازمان در ایران این بیانیه را امضا کردند که اسامی آنها در اینجا موجود است.

وی تصریح کرد: متأسفانه فهرست چند استان ازجمله گیلان و خراسان شمالی که می‌تواند شمار شهود را به بیش از ۲۰۰ نفر برساند، گرفته نشد؛ این افراد مشکل حقوقی را مطرح کردند، با این عنوان که اگر ما به‌عنوان شاهد وارد دادگاه شویم، دیگر نمی‌توانیم به‌عنوان شاکی وارد شویم.

در ادامه نیز خدابنده بیانیه مشترک تعدادی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق که امکان نجات از این فرقه تروریستی را داشته‌اند، قرائت کرد؛ در این بیانیه با عنوان «ما شهادت می‌دهیم» که به امضای ۱۶۴ عضو جداشده گروهک تروریستی منافقین رسیده، آمده است:

ما اعضای سابق حاضر به شهادت علیه سازمان مجاهدین خلق و سران آن از جمله مسعود و مریم رجوی هستیم؛ ما امضاءکنندگان این بیانیه حاضریم در هر دادگاهی در هر جای دنیا که باشد، به شکل حضوری یا ارتباط تصویری با شرح مفصل و با جزئیات کامل شهادت بدهیم که سازمان مجاهدین خلق و سران آن به‌طور مستقیم، یک: در کشتار بی‌رحمانه و گسترده مردم ایران و عراق نقش فعال داشته است.

دو: با دیکتاتوری جنایت‌کار عراق که به جزای اعمال خود رسید، طی هشت سال دفاع مردم ایران برای دفع تجاوز خارجی همکاری نزدیک و تنگاتنگ نظامی و اطلاعاتی علیه مدافعان و مرزبانان ایرانی داشته است.

سه: بعد از اعلام آتش‌بس میان ایران و عراق به اعتراف مکرر سرکرده این سازمان برای برافروختن مجدد آتش جنگ تلاش بسیاری به‌کار برده و برنامه‌ریزی کرده است جنگ افروزی تحت عنوان استراتژی جنگ جرقه و جنگ.

چهار: در همکاری با سیستم سرکوب صدام جنایت‌کار در کشتار شیعیان در جنوب و مردم کردستان در شمال این کشور نقش فعال نظامی ایفا کرده است.

پنج: ابتدایی‌ترین حقوق انسانی اعضای خود و خانواده‌هایشان را نقض کرده و حتی اعضای خود را شکنجه و سر به نیست کرده یا به طرق مختلف به کشتن داده است.

شش: تحت مدیریت مداخله‌جویانه خارجی با تشکیل مزرعه ترور و ارتش سایبری امنیت روانی را فیزیکی زنان و مردان ایرانی را از طریق فضای مجازی و خطر انداخته و تروریسم و خرابکاری را اشاعه داده است.

هفت: اعضای سابق خود را که دیگر نخواستند همراه با این فرقه مخرب، خائن به کشور باشد، به کرات مختلف مورد تهدید و ارعاب و حتی درست کردن پاپوش‌های حقوقی در کشور‌های خارجی برای ساکت کردن آنان قرار داده است؛ لذا ما برای شهادت علیه سازمان مجاهدین و سران آن در تمامی موارد فوق و ارائه ادله کافی در هر دادگاهی حاضر به ادای شهادت هستیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دهقانی هم اعلام کرد: بنا بر لایحه‌ای که یکی از شهود در حال حاضر به دادگاه تقدیم کرده است، در حال حاضر ۱۶۴ نفر از اعضای سابق متهم ردیف اول از کیفرخواست حاضر شده‌اند که در این مرحله از دادرسی در دادگاه حاضر شوند و درباره مواردی که در این لایحه بیان کردند، به‌عنوان شاهد با تشریفات قسم خورند و اظهارات خود را بیان کنند.

به گفته قاضی دادگاه، در این فهرست ۱۶۴ نفره، نام و نام خانوادگی، سمت‌های سابق این افراد در سازمان، تاریخ زمانی که وارد سازمان شدند و تاریخ زمانی که از سازمان جدا شدند، محل زندگی آنها به‌طور کامل و شفاف با رعایت مقررات قانونی درباره تعرفه شهود به دادگاه تقدیم کردند و با توجه به اینکه شاهد حاضر در دادگاه بیان می‌کند این فهرست در حال تکمیل به ۲۰۰ نفر است دادگاه جلساتی را درباره استماع فقط اظهارات شهود ترتیب خواهد داد.

وی همچنین گفت: دادگاه در فرآیند دادرسی کیفری فعلاً با تعداد قابل توجهی از شهود رقمی بیش از ۲۰۰ شاهد درباره اقدام‌ها و اتهام‌های مطروحه از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران که در کیفرخواست مطرح شده و بیش از ۲۰۰ نفر که در مرحله دادرسی نه رسیدگی مقدماتی در صحن دادگاه طبق فهرست پیوست‌شده از سوی خدابنده به دادگاه اعلام کردند حاضرند که شهادت آنها استماع شود، دادگاه جلسه‌هایی را به‌صورت ویژه برای استماع شهادت ۲۰۰ نفر اختصاص خواهد داد.

اعضای جداشده به شکات و آسیب‌دیدگان از این گروهک جهنمی پیوستند

سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد، فرزند شهید عبدالکریم هاشمی‌نژاد و دبیرکل بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور) با تشریح گستره جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین، گفت: اسناد بین‌المللی متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند منافقین علیه اعضای ناراضی خود دست به جنایت زده‌اند.

وی با بیان اینکه در بررسی پرونده گروهک تروریستی منافقین به‌ویژه طی ۴۵ سال گذشته، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با سیاهه بلند بالایی از انواع و اقسام جنایت‌ها در کارنامه این گروهک مواجه می‌شویم، گفت: جنایت‌ها و خیانت‌های مختلفی در کارنامه این گروهک دیده می‌شود؛ بخش عمده‌ای از این جنایت‌ها، مربوط به اقدام‌های تروریستی است که گروهک منافقین برای کشتار مردم و شهروندان بی‌گناه کشورمان انجام داد.

هاشمی‌نژاد در ادامه ضمن اشاره به گزارش‌های بین‌المللی ازجمله گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی کشور‌های مختلف درباره جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین، تصریح کرد: بخشی از جنایت‌ها مربوط به اعمال ضد انسانی در قبال اعضای ناراضی گروهک بود؛ این کار البته سابقه طولانی دارد و به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال‌های نخست تشکیل سازمان مجاهدین خلق بازمی‌گردد؛ از همان زمان گروهک نسبت به اعضای خود اقدام‌های غیرانسانی انجام می‌داده است؛ ازجمله این اقدام‌ها، شکنجه‌های وحشیانه و قتل تعدادی از اعضای ناراضی در سال ۱۳۵۴ پس از اعلام تصمیم تغییر ایدئولوژیک است؛ مجید شریف وافقی ازجمله افراد ناراضی گروهک بود که به دست همین گروهک ترور شد؛ اسناد بین‌المللی درباره جنایت گروهک منافقین علیه اعضای خود وجود دارد.

دبیرکل بنیاد هابیلیان در ادامه تصریح کرد: از این رو، طبیعی است که اعضای جداشده منافقین به‌عنوان افرادی که زندگیشان تباه شده، به‌وسیله فریب سبب کشاندن شماری از افراد به داخل گروهک شدند، یا حتی شکنجه شدند، اکنون به دنبال حقوق خود باشند؛ از این رو دور از انتظار نیست که این افراد در میانه بررسی پرونده جنایت‌های منافقین در دادگاه، به شکات و آسیب‌دیدگان از این گروهک جهنمی بپیوندند.

وی درباره تأثیر شهادت این تعداد از افراد بر روند دادگاه، گفت: وقتی قرار است پرونده قربانیان یک گروهک مخوف مانند منافقین بررسی شود، باید ابعاد مختلفی بررسی شوند؛ به هر حال اعضای جداشده منافقین هم شهروندان کشور ایران هستند؛ جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضا در هنگام بررسی پرونده صرف‌نظر از موضوع‌های مختلف ابعاد زیادی را در نظر دارد؛ این ۲۰۰ نفر بخشی از اعضای پر تعداد اعضای جداشده منافقین هستند که برای ادای شهادت اعلام آمادگی کرده‌اند؛ بسیاری از این اعضای جداشده در کشور‌های مختلف هستند و اینها سند جنایت‌های داخلی گروهک تروریستی منافقین هستند.

شهادت ۲۰۰ عضو جداشده می‌تواند مبنای تصمیم‌ها و احکام قضائی باشد

سیدمحمدرضا موسوی فرد، استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد که به‌عنوان کارشناس مسائل حقوقی در چند جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده منافقین نیز حضور داشته است، درباره اعلام آمادگی ۲۰۰ عضو جداشده گروهک تروریستی منافقین برای ادای شهادت علیه این گروهک، تصریح کرد که معمولاً شهادت اعضای جداشده گروهک‌ها و گروه‌های تروریستی از ۲ بعد سیاسی و حقوقی قابل بررسی است.

وی گفت: از بعد سیاسی دور از انتظار نیست که گروه‌ها و گروهک‌هایی که اعضایشان جدا شده‌اند، ادعا‌هایی را مطرح می‌کنند و مدعی می‌شوند که این افراد تحت فشار‌های سیاسی و تهدید و تطمیع برای شهادت متقاعد شده‌اند؛ کاری که گروهک تروریستی منافقین نیز در قبال موضع‌گیری اعضای جداشده خود علیه گروهک می‌گیرند.

موسوی‌فرد تاکید کرد: این در حالی است که از منظر حقوقی و فقه شیعی دلیل بسیار معتبر و مناسبی برای شهادت این افراد وجود دارد؛ اعضای جداشده منافقین خود در مقر‌های این گروهک بوده‌اند و با حواس پنجگانه خود جنایت‌های گروهک را دیده‌اند و درک درستی از بلا‌های رفته بر قربانیان دارند؛ این از منظر حقوقی یک ادله بسیار بسیار معتبر است و می‌تواند مبنای تصمیم‌ها و احکام قضائی باشد.

وی با اشاره به اینکه تا جایی که من در سوابق مطالعه کرده‌ام، این نخستین بار است که این قضیه در دنیا رخ می‌دهد، به این معنا که اعضای نادم و جداشده یک گروهک تروریستی با این تعداد می‌خواهند به هر دلیلی علیه گروهک در دادگاه صالحه شهادت دهند، از این اتفاق به‌عنوان رویدادی منحصربه‌فرد یاد کرد.

این استاد دانشگاه همچنین درباره دسته جمعی و انفرادی بودن ادای شهادت در دادگاه، تصریح کرد: از لحاظ حقوقی شهادت دسته‌جمعی و انفرادی تفاوتی ندارند و این به تصمیم دادگاه بستگی دارد؛ در عین حال، باید توجه داشت که دادگاه چگونه برای اخذ شهادت‌های اعضای جداشده منافقین برنامه‌ریزی کرده است؛ دسته‌جمعی یا انفرادی بودن شهادت تأثیری از حیث حقوقی ندارد، زیرا این افراد می‌خواهند درباره دیده‌ها و شنیده‌ها و مسائلی که در زمان حضور در محیط گروهک تروریستی داشتند، شهادت دهند.

شهادت ۲۰۰ عضو جداشده منافقین چالشی جدی برای میزبانان این گروهک ایجاد می‌کند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی صداقت، کارشناس مبانی اعتقادی و استاد دانشگاه نیز ضمن تشریح ابعاد مختلف موضوع شهادت حدود ۲۰۰ عضو جداشده منافقین علیه گروهک تروریستی، گفت: از جلسه شانزدهم یا هفدهم دادگاه بحث شهادت اعضای جداشده منافقین علیه این گروهک تروریستی مطرح شد؛ این افراد ادعا‌هایی را درباره اتفاق‌هایی که در گروهک رخ می‌داد، اعم از شکنجه، اعمال فشار، سوءاستفاده و … مطرح کردند؛ اینها ادعا‌های بزرگی بودند که ماهیت پلید سرکردگان گروهک تروریستی منافقین را نشان می‌دهد.

به گفته وی، اعضای جداشده حاضر در دادگاه ضمن اشاره به ارتباط با اعضای جداشده دیگر که اکنون در اروپا و دیگر کشور‌ها ساکن هستند، گفتند که این افراد نیز برای ادای شهادت علیه گروهک تروریستی منافقین در دادگاه در اشکال برخط یا حضوری یا به وکالت، آماده هستند.

کارشناس مبانی اعتقادی همچنین تصریح کرد: طبق قوانین داخلی ایران، شهادت ۲ نفر بر مطلبی و امری در صورتی که خلاف آن هم مدرکی نباشد، کافی است؛ در برخی از کشور‌ها حتی شهادت یک نفر را نیز کافی می‌دانند؛ حالا در نظر داشته باشید که در موضوعی ۲۰۰ نفر شهادت بدهند و حرف واحدی بزنند؛ ۲۰۰ نفر از اعضای جداشده منافقین اعلام کردند که شهادت می‌دهند که گروهک اقدام‌های تروریستی انجام داده و اعضای خود را شکنجه می‌داده است.

صداقت با تاکید بر اینکه گروهی که به اعضای خود هم رحم نکند، گروه عجیبی در تاریخ است، گفت: کمتر گروهی در تاریخ می‌بینیم که حتی به اعضای خودش هم رحم نکند؛ معمولاً گروه‌های تروریستی با هم انسجام دارند که علیه دیگران ظلم و جنایت کنند، اما گروهک تروریستی منافقین بدترین شکنجه‌ها و ظلم‌ها را متوجه اعضای خود کرده است؛ در یکی از جلسه‌های دادگاه درباره نحوه قتل مجید شریف واقفی که دانشگاه صنعتی شریف نام خود را از این فرد دارد، توضیح داده شد؛ مجید شریف واقفی فقط به دلیل اعتراض به اینکه سازمان مجاهدین خلق در حال خروج از مشی اولیه سازمان و اقدام برخلاف مشی اولیه است، به فجیع‌ترین شکل ممکن کشته، قطعه قطعه و سوزانده شد؛ گروهک حتی با اعضای رده بالای خودش هم چنین رفتاری داشته است؛ چه برسد به مردم عادی.

وی گفت: اکنون ۲۰۰ نفر از اعضای جداشده سازمان از جمله اعضای جداشده مستقر در اروپا اعلام کردند که آماده هستند درباره اعمال تروریستی گروهک شهادت دهند؛ هر جای دنیا باشد، با این تعداد شهود در یک پرونده بلادرنگ جرم مورد نظر از نظر قضائی ثابت می‌شود؛ اروپا اکنون در مقابل یک تصمیم تاریخی قرار گرفته است؛ چراکه اتفاق تاریخی در دادگاه رسیدگی به جنایت‌های منافقین می‌افتد و اروپا باید برای رفتار و قدم آتی خود باید تصمیم بگیرد؛ اروپایی‌ها اکنون باید تصمیم بگیرند که آیا بازهم از منافقین میزبانی و طرفداری و آنها را از نظر سیاسی و مالی حمایت کند یا اینکه با مسائل کاملاً واضح و صریح قانون بین‌الملل مواجه است.

به گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین صداقت، به نظر می‌رسد که اروپا ناچار است که خط خود را از منافقین جدا کند.

منبع: میزان

ابوترابی‌فرد: حفظ حقوق عامه در دستگاه قضائی کاملاً ملموس است