در ابتدا، رمضانعلی مروی، کارشناس اقتصادی درمورد سیاست کاهش فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد گفت: بار‌ها گفتیم که یکی از اشکالات سیاست‌گذاری ارزی ما این است که مرجعیت بازار آزاد را به بیرون از کشور منتقل کرده و عملاً باعث شده است بازار ارزی که در همه جای دنیا برای مردم عادی جذاب نیست در این جا عامه مردم مجبور باشند به آن بازار مراجعه کنند و اگرچه ما در داخل کشور بازار غیررسمی داریم ولی مرجعیت نرخ از آن‌جا می‌آید. دلیلش این است که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی ما، بازار آزاد رسمی ایجاد نکرده و مبادله را در نرخ نیما ممنوع کرده است و اگر کسی بخواهد از حجمی بیشتر خریداری کرده یا عرضه کند طبق قوانین، بعد از سال ۹۷ قاچاق اعلام شده و همین موضوع باعث شده است که مرجعیت نرخ به بیرون ایران منتقل شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: این که یک بازار آزاد توافقی شکل بگیرد؛ به این معنا که بانک مرکزی در بازار ارز، سیاست‌های ارزی خود را اعمال کند و از همه ابزار‌ها بهره ببرد به جز مداخله در نرخ کار خوبی است. چون مرجعیت به داخل کشور منتقل می‌شود به ویژه این که اگر بانک مرکزی به این موضوع عمق دهد دسترسی آن برای عموم مردم و تولیدکنندگان راحت می‌شود و تبعاتی که این مسئله دارد عملاً باعث می‌شود نرخ ارز بازار آزاد رسمی مرجعیت پیدا کند و از آن‌جایی که همه به آن دسترسی دارند هزینه فرصت پولی از این بازار تأمین می‌شود و مداخله نرخی بانک مرکزی هم وجود نخواهد داشت که مثلاً بگوییم با این نرخ، یک عده خاصی دسترسی دارند و صف برای تقاضای آن شکل می‌گیرد.

مروی تصریح کرد: اگر این سیاست به وجود آید ما یک بازار غیررسمی خواهیم داشت که عرضه و تقاضا‌هایی مثل تقاضای ارز برای قاچاق، مواد مخدر و ... به وجود می‌آید و این خیلی برای مردم جذاب نیست حتی اگر نرخ آن در مقایسه با نرخ بازار توافقی که بانک مرکزی راه می‌اندازد تا حدی بالاتر باشد و مردم از مرجعیت رسمی نرخ را دنبال می‌کنند و نرخی که در بازار توافقی شکل می‌گیرد یقیناً پایین‌تر خواهد بود.

او ادامه داد: اصلاحاتی که بانک مرکزی برای بازار توافقی دارد باید به گونه‌ای باشد که همه بتوانند دلار خود را در آن جا عرضه کنند و تقاضایشان هم از این طریق باشد و ساختار بانک مرکزی باید به شکلی طراحی شود که جلوی تبانی را بگیرد و نرخ از عرضه و تقاضای واقعی بیرون بیاید. ضمن این که مداخله‌ بانک مرکزی در این بازار باید از ساز و کار حراج هلندی باشد؛ نه این که کمتر از نرخ بازار برای یک سری از صراف‌ها و افرادی که معتمد یا نورچشمی هستند داده شود. زیرا آنها نباید روی بازار تأثیر بگذارند.

مروی گفت: اگر دولتی تورم را مهار کند و صادرات خوب پیش برود و عرضه ارز رونق بگیرد نرخ آن پایین می‌آید ولی اگر در دولتی به دلیل سیاست‌هایی که در دیگر بخش‌ها دارد تقاضا برای واردات ایجاد شود این موضوع باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. باید بپذیریم که نرخ ارز تعادلی بازار آزاد ولو این که بازار توافقی باشد خروجی عملکرد کل اقتصاد است؛ بنابراین اگر دولت بخواهد از ارزش پول ملی صیانت کند اقدام خیلی خوبی است ولی باید تورم را مهار کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بانک مرکزی بازار آزاد توافقی را در داخل کشور راه اندازی کند و رسمی هم شود شتاب افزایش نرخ ارز را کاهش می‌دهد و این نکته بسیار مهمی است ولی امکان دارد این بازار ایجاد شود و نرخ بالا رود که این افزایش نرخ ارز به خاطر این است که در سال گذشته با تورم روبرو بودیم و بانک مرکزی به زور دلار‌های نفتی نرخ ارز را پایین نگه داشته بود. اما چنین بازاری کمک می‌کند که شتاب افزایش نرخ ارز کاهش پیدا کند و بانک مرکزی از طریق ابزاری بتواند نوسانات و شوک‌های وارده بر نرخ ارز که با اخبار کوچک جا به جا می‌شوند را به سرعت مدیریت کند.

در ادامه، محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی گفت: هیچ دولتی و سیاستمداری و سیاست‌گذاری، سیاست‌هایی مثل ارز ترجیحی و چند‌نرخی را دوست ندارد و این طبیعی است. چون اگر دولتی به ویژه آن دسته که منابع نفتی در اختیار داشته باشد تمایل به سیاست‌های ترجیحی داشته باشد به این معناست که می‌خواهد ارز خود را به قیمتی پایین‌تر از قیمت بالاتری که وجود دارد بفروشد. اما این که در قانون، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده آورده‌ایم آرزوی خود را در قانون نوشته‌ایم و باید ببینیم آیا این آرزو قابلیت تحقق دارد یا خیر؟

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ارز ترجیحی، نیما و سقف‌گذاری روی سامانه نیما و چند نرخی بودن ارز در یک اقتصاد، نقطه بهینه و مطلوب هیچ اقتصادی نیست ولی گاهی اوقات چاره‌ای جز اتخاذ این سیاست وجود ندارد و اگر می‌خواهیم چنین سیاستی را نداشته باشیم باید یک سری اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را اجرایی کنیم تا بتوانیم از این سیاستی که نقطه مطلوب نیست فرار کنیم.

او مطرح کرد: این که در شرایطی، دولت ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های ارز چند نرخی می‌شود علت اصلی‌اش به ناکارایی بازار برمی‌گردد و ما در اقتصاد به جایی می‌توانیم بازار بگوییم که فقط داد و ستد و عرضه و تقاضا در آن صورت نمی‌گیرد. چون بازار باید شرایط کارایی داشته باشد و اگر بازار کارا نباشد، نمی‌تواند منابع مالی؛ چه پول و چه ارز را به صورت بهینه تخصیص دهد و وقتی بازار نتواند منابع مالی را به صورت خودکار و بهینه به عاملان اقتصادی تخصیص دهد دولت ناگزیر است که مداخله کند و این صرفاً مختص به اقتصاد کشور ما نیست و نمونه‌های خارجی متعددی در طول تاریخ وجود داشته‌اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی دولت بخواهد مداخله کند مداخله دولت؛ مداخله قیمتی می‌شود و در ادبیات اقتصادی هم آمده است که دولت ناگزیر به جیره‌بندی و سیاست سرکوب مالی می‌شود و سقف‌گذاری روی نرخ‌ها به وجود می‌آید. چون ارز مثل پیاز و روغن و تخم‌مرغ و کالا‌های مصرفی مردم نیست بلکه متغیر پیشران در اقتصاد است به ویژه در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است. در نتیجه، وقتی این کارایی برای بازار فراهم نباشد بازاری وجود نخواهد داشت.

رحیمی گفت: کارایی یعنی این که قیمت در بازار به صورت تصادفی تعیین شود و بازیگران محدودی نتوانند قیمت را تعیین کنند و فرصت سود‌های بهره‌برداری نشده در بازار و سفته‌بازی در بازار به حداقل برسد و اگر این موارد فراهم نباشند بازاری شکل نمی‌گیرد و زمان و هزینه‌ای که باید صرف شود تا مبادلات مالی انجام شوند به حداقل مقدار ممکن برسد نه این که الان در نظام ارزی ما، نظام صراف کارگزاری رجیستر شده در بانک مرکزی برای مبادلات غیرنفتی تعیین می‌کنند. هزینه‌های مبادلات ارزی ما چقدر باشد و در بازار باید اطلاعات متقارن برقرار باشد و یا به آن نزدیک شود. چون در غیر این صورت قیمت در شرایط بنیادین تعیین نمی‌شود.

او افزود: ما در اقتصاد و بازار ارزمان چنین شرایطی را برای کارایی نداریم و تا زمانی که چنین شرایطی را نداشته باشیم اساساً نمی‌توانیم از بازار صحبت کنیم و یک بازار را آزاد و دیگری را رسمی و غیررسمی بنامیم. پس، ترجمه این ناکارایی اقتصاد ما، متغیری به نام کسری تراز پرداخت‌های بین‌المللی است. یعنی دخل و خرج ارزی با هم همخوانی ندارند و خرج ارزی ما بیشتر از دخل ارزی است و وقتی اقتصادی مثل کشور ما، دچار کسری مزمن و پایدار تراز پرداخت‌ها باشد منابع ارزی و مصارفی وجود دارند که این منابع نمی‌توانند همه مصارف را پوشش دهند و این کسری تراز پرداخت‌ها در آمارها کاملاً قابل مشاهده است و کمتر از ۳۰ میلیارد دلار نیست.

پذیرفته شدگان کنکور دکتری ۱۴۰۴ حق شرکت در آزمون ۱۴۰۵ را ندارند