در طول سال های گذشته شاهد آن بودیم که بسیاری از کارگران و کارمندان با تاخیر حقوق های خود را دریافت می کردند و همین امر خود باعث ایجاد مشکلات بسیار زیاد برای آنها شده بود‌.

دولت سیزدهم طبق برنامه ریزی که انجام داد با ایجاد حساب واحد خزانه تمامی واسطه ها در پرداخت اعتبارات و منابع مالی دستگاه های دولتی را برداشت به طوری که‌ هم اکنون منابع مالی و بودجه مستقیم به حساب کارگران و کارمندان واریز می شود و این خود یک گام بلند در جهت حذف واسطه ها در پرداخت منابع مالی است‌ .

پیش از این بسیاری از پیمانکاران دلیل عدم به موقع پرداخت حقوق، را رسوب منابع در دستگاه های اجرایی می دانستند به طوری که دیوان محاسبات در یک گزارش اعلام کرد: حدود ۹ هزار میلیارد تومان منابع در حساب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها رسوب کرده بود که باعث تاخیر در پرداخت حقوق و همچنین عدم منابع مالی لازم در جهت‌ تکمیل پروژه‌های زیرساختی شده است.

واریز مستقیم حقوق و یارانه به حساب متقاضیان تنها با یک کلیک

در همين راستا پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرده بود پیش از این به دلیل عدم ایجاد یک حساب واحد خزانه برای تخصیص منابع مالی شاهد آن بودیم که برای اجرای پروژه‌های عمرانی باید ما به حساب وزارت راه و شهرسازی منابع مالی را واریز می کردیم . سپس این وزارت خانه منابع را به استانداری و یا فرمانداری واریز کرده و پس از آن به حساب پیمانکار واریز میشود اما در برنامه هفتم تمامی این راه‌ها برچیده شده و منابع مالی مستقیم به حساب افراد و کارگران و ذی نفع نهایی واریز می شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در حال حاضر حذف واسطه ها را برای حقوق کارمندان دستگاه های دولتی و پرداخت یارانه انجام داده ایم گفت: در شرایط کنونی حقوق کارمندان سراسر کشور با یک دکمه پرداخت می شود و ما دیگر اجازه نمی دهیم که مبالغ در حساب ها رسوب کند.

وی ادامه داد: حذف واسطه ها را در پرداخت های حقوق کارمندان دولتی را اجرایی کرده ایم و بعد از این باید به سراغ بخش خصوصی برویم که امیدواریم این طرح هم در سال آینده اجرایی شود تا شاهد روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی و زیربنایی باشیم.

همچنین قاسمی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در این خصوص گفته است‌: پیش از این هیچ یک از شبکه های اطلاعاتی بودجه به یکدیگر متصل نبودند و همین امر باعث رسوب پول و منابع در دستگاه ها شده بود و از سوی دیگر باعث شده بود که دولت برای پرداخت هزینه‌ها با کمبود منابع روبرو شود اما هم اکنون با اتصال تمامی شبکه های اطلاعاتی بودجه این مشکل برطرف شده و با یک کلیک حساب تمامی ذی نفعان تکمیل می شود.

اتصال حساب واحد خزانه از سوی بخش خصوصی از ابتدای سال آینده

مهدی سلطانی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پیش از اجرای پرداخت بودجه به ذی نفع نهایی شاهد آن بودیم که‌ بسیاری از منابع مالی به جای آنکه به پروژه‌ زیربنایی و یا زیرساختی تزریق شود در سایر بخش ها هزینه می‌شود گفت: متاسفانه در سال های گذشته این اقدامات خود باعث شده بود که بسیاری از پیمانکاران از اجرای پروژه انصراف دهند و یا کارگران و کارمندان ناراضی شوند دولت سیزدهم پرداخت منابع به ذی نفع نهایی را در بخش حقوق و یارانه اجرا کرد که آثار بسیار مثبتی برجای گذاشت و باعث شد که بسیاری از منابعی که‌ در سایر بخش ها هزینه می‌شود در جای خود هزینه شود .

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: امیدواریم در دولت چهاردهم اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت منابع مالی به پروژه‌های عمرانی در بخش های خصوصی و همچنین در سایر دستگاه ها از سال آینده اجرایی شود که طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه به نظر می‌رسد این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۴ اجرایی می شود.

حذف فساد همزمان با پرداخت حقوق به ذی نفع نهایی

گفتنی است‌، بسیاری از نمایندگان مجلس هم اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت منابع مالی به ذی‌نفع نهایی رضایت کامل داشتند به طوری که پژمانفر نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل ۹۰ هم در خصوص ایجاد حساب واحد خزانه گفته است : اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در حل مشکلات بودجه ای داشته است و امیداوریم این طرح هم در سایر بخش ها اجرایی شود چراکه زمان اجرایی شدن پرداخت مستقیم دستگاه‌ها به ذی‌نفعان نهایی منقضی شده است.

وی ادامه داد: در سال آينده پیگیر پرداخت مستقیم دستگاه ها به ذی‌نفع هستیم چراکه طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد و همچنین دیوان محاسبات پرداخت منابع مالی به ذی‌نفع نهایی نقش بسیار موثری در کاهش فساد در این بخش را داشته است.

گفتنی است، طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه های مربوط در این بخش به ویژه سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۲۰۰ دستگاه حقوق خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه به پیمانکاران و کارگران واریز می کنند.

خبرنگار: محبوبه کباری

ورود ۶۰ همتی بخش خصوصی به حوزه دریایی