باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، ضمن تبریک این مناسبت به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور، با اشاره به شرایط اخیر کشور اظهار داشت: دل همه ملت ایران از آسیب‌ها و مشکلاتی که هموطنان در مناطق جنوبی کشور در پی حملات متجاوزانه متحمل شده‌اند، اندوهگین است و ما این اقدامات را محکوم می‌کنیم.

وی با بیان اینکه روز ملی صنعت و معدن فرصتی برای بازاندیشی در آینده اقتصاد ایران و بازتعریف جایگاه این دو بخش راهبردی است، افزود: صنعت و معدن همواره بخش مهمی از زیرساخت‌های امنیت ملی و نخستین خطوط مقاومت اقتصادی کشور بوده‌اند و این نقش در دوران جنگ و تحریم بیش از گذشته نمایان شده است.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: تولید کالاهای ضروری، استمرار اشتغال و حفظ امید اجتماعی از مهم‌ترین کارکردهای بخش تولید در شرایط بحرانی است. واحدهای تولیدی با وجود محدودیت‌های تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌ها، فعالیت خود را متوقف نکرده و سهم مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور داشته‌اند.

حسن‌زاده با اشاره به بسته حمایتی ۱۰۶ بندی دولت برای جبران خسارات و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، گفت: محرمانه بودن این بسته موجب شده است تا فرآیند ابلاغ و اجرای آن در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها با محدودیت‌هایی همراه شود. گزارش‌های دریافتی از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که مهلت اجرای بخشی از این حمایت‌ها به پایان رسیده و لازم است دولت و دستگاه‌های اجرایی نسبت به تمدید و اجرای کامل این مصوبات اقدام کنند.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول، زمینه بهره‌مندی بنگاه‌های اقتصادی از این حمایت‌ها را فراهم کنند تا آسیب‌های ناشی از جنگ و بحران بر بخش تولید به حداقل برسد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با استناد به داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: حدود ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل گرفته است، در حالی که بخش عمده سود اقتصاد در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد. از این‌رو، سیاست‌گذاری اقتصادی نباید صرفاً بر حفظ بنگاه‌های بزرگ یا شاخص‌های کلان تولید متمرکز باشد.

وی افزود: بقای هزاران بنگاه کوچک و متوسط به معنای حفظ میلیون‌ها فرصت شغلی و تأمین معیشت خانواده‌هاست. همچنین حدود ۶۵ درصد سرپرستان خانوار شاغل، درآمد خود را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند؛ بنابراین حمایت از بخش خصوصی، حمایت از کارگران، خانواده‌ها و شبکه گسترده مشاغل وابسته به زنجیره تولید و توزیع کشور است.

حسن‌زاده با اشاره به اهمیت برخی صنایع در دوران بحران خاطرنشان کرد: صنایع غذایی، پتروشیمی، فلزات پایه، محصولات معدنی، تجهیزات برقی و صنایع وابسته به ساختمان از جمله بخش‌هایی هستند که توقف فعالیت آنها می‌تواند زنجیره‌های گسترده‌ای از تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو، حمایت از واحدهای تولیدی باید بر اساس میزان اثرگذاری آنها بر اشتغال، تولید و امنیت اقتصادی کشور صورت گیرد.

وی در ادامه پیشنهادهایی برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور مطرح کرد و گفت: قراردادهای تضمین خرید برای کالاها و تجهیزات مورد نیاز بازسازی کشور، ایجاد صندوق‌های تقسیم ریسک و بیمه مخاطرات ناشی از جنگ، حمایت ویژه از بنگاه‌های حفظ‌کننده اشتغال و توسعه مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های ملی باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: دوره پس از بحران نباید صرفاً به جبران خسارات گذشته محدود شود، بلکه باید به فرصتی برای نوسازی زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی تبدیل شود. بر همین اساس، لازم است از هم‌اکنون نقشه راه بازسازی صنعتی و معدنی کشور تدوین شود.

وی افزود: در این نقشه راه باید پروژه‌ها، نیازهای اساسی، ظرفیت‌های داخلی، منابع مالی، نقش بخش خصوصی و شیوه مشارکت سرمایه‌گذاران به‌صورت شفاف مشخص شود. همچنین سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان داخلی، تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی در فرآیند بازسازی کشور باید به‌طور دقیق تعریف شود.

تولید قراردادی دام سیاستی مناسب برای جبران کسری ۱۰ درصدی تولید گوشت قرمز