به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مبحث توسعه فناوری‌های نوین با رکورد زنی روزانه خود در تمامی زمینه‌ها به میدان جنگ و گریزی نفس گیر برای ملت‌ها تبدیل شده است؛ در این شرایط اگر ملتی از قافله تکنولوژی عقب بماند رسیدن دوباره به آن مستلزم هزینه‌های هنگفتی است، به خصوص که این تکنولوژی مربوط به خدماتی با رویکرد‌های پیچیده اقتصادی- اجتماعی باشد.

به عنوان مثال زمانی در کشور ما به علت آموزه‌های غلط شبکه‌های ماهواره‌ای ساده‌ترین دستورالعمل یعنی حمله به دیش‌های ماهواره‌ای در دستور کار قرار گرفت، برخی دیگر از کشور‌ها با سرمایه گذاری‌های هنگفت در قابلیت‌های مختلف صنعت ماهواره‌ای، حالا علاوه بر بهره مندی از مواهب اقتصادی این صنعت، قدرت عظیمی را بدست آورده اند که به وسیله آن بر جوامع مختلف فاکتور‌های اقتصادی- اجتماعی مورد نظر خود را نیز القا می‌کنند.

نمونه دیگری از این قبیل برخورد‌های قهری بدون در نظر گرفتن فاکتور‌های اقتصادی و بسط‌های اجتماعی مربوط به ممنوعیت واردات تلفن همراه از برند خاصی به کشور است که علاوه بر تقاضای بالا از فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای نیز استفاده می‌کند. اما نکته حائز اهمیت در خصوص ممنوعیت واردات این نوع تلفن همراه عدم توجه به بسط‌های اقتصادی آن است.

به هر جهت تلفن همراه برند اپل در مدل‌های مختلف معمولا کاربرد یکسانی دارد، اما طرفداران این برند آمریکایی را قشر متنوعی از مردم تشکیل می‌دهند؛ از کسانی که برای عکاسی از فناوری دوربین و پردازشگر‌های این گوشی بهره میگیرند تا جوانانی که صرفا بخاطر برند آن را می‌پسندند. در این شرایط آخرین مدل رجیستر شده آیفون در ایران مدل ۱۳ آن بوده که طی روز‌های گذشته و با معرفی رسمی مدل ۱۶ از رده خارج و رسما تولید آن متوقف شد.

باید توجه داشت همان طور که بدون ارائه جایگزین متناسب و قدرتمند حذف شبکه‌های ماهواره‌ای با وجود اثرات بسیار مخرب آنان ممکن نشد، حذف یک محصول از بازار کشور نیز بدون ارائه جایگزین داخلی یا خارجی متناسب ممکن نیست و عواقبی مانند تشکیل شبکه‌های رانت و قاچاق و همچنین ایجاد زمینه‌های کلاه برداری را در پی خواهد داشت. اما به راستی مشکل ما با تلفن‌های اپل از کجا شروع شد.

اصلا موضوع فناوری نیست!

مهدی عبقری دبیر سابق انجمن واردکنندگان تلفن همراه و همچنین فعال در این حوزه ضمن اشاره به این نکته که دلیل ممنوعیت واردات تلفن همراه از برند اپل فناوری به کار رفته در ساخت آن نیست، در گفتگو با خبرنگار ااقتصادی آنا اظهار کرد: دولت سابق طی چندین مرحله رایزنی ارزبری بالای این برند تلفن همراه را دلیل ممنوعیت واردات و رجیستری عنوان می‌نمود و صحبتی از فناوری خاص و مشکل زایی در این تلفن‌ها نبود. به هر جهت این موضوع دلیلی بود که از سوی دولت عنوان می‌شد.

وی ادامه داد: واضح است که کشور از نظر ارزی در شرایط ایده آلی قرار ندارد و در مورد نیز ما با محصولی ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ دلاری مواجه هستیم که در نوع خود محصولی از رده بالای قیمتی محسوب می‌شود؛ به همین جهت تصمیم بر این شد که با توجه به محدودیت منابع ارز بجای واردات این محصول به واردات دیگر محصولات میان رده‌ای پرداخته شود تا تامین نیاز بازار نیز با شرایط بهتری صورت گیرد.

عبقری در تصریح اظهارات خود گفت: شاید بگویید که برندی مانند سامسونگ نیز محصولات بالای هزار دلار دارد و واردات آن ممنوع نیست! پاسخ این مورد نیز در میزان تقاضای برند مورد بحث نهفته است؛ چرا که برای پرچمداران سامسونگ و دیگر برند‌ها به این میزان تقاضا وجود ندارد و به اندازه اپل مخاطب و متقاضی ندارد و تعداد محدودی از آن‌ها وارد و در بازار فروخته می‌شود.

این فعال در زمینه واردات تلفن همراه تاکید کرد: تا سال ۱۴۰۲ که همه رده‌های تلفن همراه وارد کشور می‌شد، شاهد بودیم که واردات آیفون ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار دلار در برابر ۳ میلیارد دلار وارد تلفن همراه را سهم خود کرده بود.

اقدامی متقابل در برابر رویکرد خصمانه آمریکا

عبقری گفت: دلیل دیگر ممنوعیت واردات این برند انجام عملی متقابل در برابر اقدامات خصمانه ایالات متحده و ایراد تحریم‌های متعدد ضد کالا‌های ایرانی بود. هر چند که در خاک آمریکا هیچ کارخانه‌ای برای تولید تلفن همراه آیفون وجود ندارد و این دستگاه ارتباطی تجمعیع محصولات چندین کارخانه با ملیت‌های مختلف است، اما باید توجه داشت که این برند آمریکایی بوده و به این کشور مرتبط است.

وی تصریح کرد: آمریکا با اتخاد رویکردی خصمانه تحریم‌های شدیدی را علیه بخش مختلف اقتصادی ایران وضع نموده است بطوریکه هم اکنون حتی محصولی مانند زعفران، پسته و فرش را که ارتباطی با مسائل سیاسی ندارند را نیز نمی‌توانیم به این کشور صادر کنیم؛ به همین جهت طبیعی است که در واکنش به این اقدامات این برند را که به تعبیری پرچم دار صنعت آمریکایی در کشور است را تحریم نموده و هدف قرار دهیم.

عبقری در پایان تصریح کرد: علاوه بر تمامی موارد ذکر شده مشکلات قانونی نیز در مسیر واردات این برند وجود دارد؛ به عنوان مثال بر اساس قانون برای واردات هر برندی علاوه بر آن که لازم است نماینده قانونی آن برند در کشور در دسترس باشد، لازم است که برند مطرح شده نمایندگانی برای خدمات پس از فروش نیز داشته باشد. این قانون در حالی اجرا می شود که برند اپل در هیچ جای دنیا نماینده تعمیراتی ندارد و عملا جایی از سوی این برند وجود ندارد که به آنجا مراجعه و آیفون خود را تعمیر کنید.

انتهای پیام/

فناوری دلیل ممنوعیت واردات آیفون است؟